◄ سرمایهگذاری مشترک ایران و قبرس در بنادر و پسکرانههای بندری
تیننیوز| یادداشت تفاهم اولین نشست جامع مشترک همکاریهای حمل و نقلی ایران و قبرس بین وزیر راه و شهرسازی ایران و وزیر حمل و نقل، ارتباطات و کار جمهوری قبرس به امضا رسید.
به گزارش تیننیوز همزمان با سفر وزیر حمل و نقل، ارتباطات و کار جمهوری قبرس به تهران دو کشور در زمینه های دریایی و بندری به سه توافق دست یافتند که ارائه خدمات دریایی به کشتی های ایرانی و رسمیت شناختن شرکت ایرانی بیمه نفتکشها از آن جمله بود.
بر اساس اعلام پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، یادداشت تفاهم اولین نشست جامع مشترک همکاریهای حمل و نقل ایران و قبرس دوشنبه ۲۷ اردیبهشت بین عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران و ماریوس دمتریادس وزیر حمل و نقل، ارتباطات و کار جمهوری قبرس به امضا رسید.
این یادداشت تفاهم در ۸ بند و در بخشهای بندری، دریایی و هوایی امضا شد که به شرح زیر است:
۱- به منظور اجرایی کردن مفاد موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی دو کشور منعقده در تاریخ ۱۳۸۱/۴/۱۲ مطابق با ۳ جولای ۲۰۰۲، طرفها موافقت کردن اولین کمیته مشترک همکاریهای بندری و دریایی دو کشور را به منظور اصلاح موافقتنامه مذکور و بررسی سایر همکاریهای حوزه دریایی برگزار کنند.
۲- طرفها ضمن استقبال از سرمایهگذاری مشترک در بنادر و پسکرانههای بندری توسط بخشهای خصوصی دو کشور، موافقت کردند نسبت به ارسال پروژههای اولویتدار خود ظرف مدت ۲ ماه آینده از طریق مجاری دیپلماتیک اقدام کنند.
۳- طرفها در خصوص توسعه همکاریهای آموزشی بندری و دریایی اعلام آمادگی نمودند. مقرر گردید دو طرف دورههای آموزشی مورد نیاز خود را ظرف مدت ۲ ماه از امضای این یادداشت تفاهم از طریق مجاری دیپلماتیک مبادله کنند.
۴- شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای حمل محمولههای وارداتی و صادراتی کشور قبرس به بنادر ایران و سایر نقاط جهان اعلام کرد.
۵- طرفها بر حمایت از یکدیگر در مجامع و سازمانهای بینالمللی دریانوردی تاکید کردند.
۶- طرفها در زمینه تسهیل و ارتقاء همکاریهای دریایی در زمینههای زیر موافقت کردند:
- شناسایی و صدور مجوز فعالیت موسسه ردهبندی ایرانیان یا هر موسسه ردهبندی ایرانی دیگر توسط اداره کشتیرانی تجاری قبرس تحت مقررات اتحادیه اروپا
- تایید موسسه ایرانی R&I کیش توسط اداره کشتیرانی تجاری قبرس به عنوان یک موسسه مجاز بیمهای جهت ارائه خدمات مرتبط با کنوانسیونهای CLC، سوخت و پاکسازی مغروقهها
- به روزرسانی تفاهمنامه دو جانبه شناسایی مدارک دریانوردان براساس کنوانسیون STCW۲۰۱۰Manila
- حمایت قبرس از نامزدی ایران برای عضویت در شورای سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) در سال
۲۰۱۷
- همکاریهایشان با توجه به فعالیت شرکتهای کشتیرانی
۷- طرفها به منظور توسعه و تسهیل ترانزیت و گسترش روابط حمل ونقل بینالمللی چندوجهی فیمابین دو کشور تصمیم گرفتند یک کمیته کاری مشترک به منظور بررسی راهکارهای عملیاتی دسترسی کشور قبرس به بازارهای تجاری و حمل ونقلی کشورهای آسیای میانه، قفقاز، افغانستان، پاکستان و غیره و بالعکس، تشکیل دهند.
زمان و مکان برگزاری این کمیته از طریق مجاری دیپلماتیک هماهنگ خواهد شد.
۸- طرفها ضمن ابراز خرسندی از امضای یادداشت تفاهم همکاریهای حمل ونقل هوایی در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ برابر فوریه ۲۰۱۶ در تهران، موافقت کردند تمامی تلاش خود را نسبت به انعقاد موافقتنامه جدید حمل ونقل هوایی بین دو کشور به عمل آورند. تقاضاهای پروازهای چارتری نیز با نظر مساعد و مثبت بررسی خواهد شد.
در سفر دو روزه وزیر حمل و نقل، ارتباطات و کار جمهوری قبرس به ایران «آنتونی مادلا» صاحب منصب بلندپایه امور دریانوردی، «آنتونیس لمسیانوس» رئیس حمل و نقل هوایی، «تمیس پاپادوپولوس» رئیس اتاق کشتی و دریانوردی و «کریستوس کریسانتو» از انجمن کشتیرانی قبرس وی را همراهی می کنند.
خیل عظیم جذب سرمایه روزهایی شبیه بیست سال قبل را یادآور می شود. روزهای استقراض، البته با رویکردی و با نامی متفاوت. دیده ایم و میبینیم که ضمانت این سرمایه گذاریها و شرایط سرمایه گذاران بقدری سفت است که تفاوت عملی چندانی با استقراض + واردات ماشین آلات ندارد. آیا سرمایه گذاران داخلی غیر دولتی در کشور رغبتی برای سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل، بویژه زیرساختهای آن دارند؟ چند درصد به این بخش می آید و چند درصد به سایر بخشها؟ از بین آنهایی که علاقمندی دارند چند درصد عملیاتی می شود؟ وقتی موسسات و شرکتهای داخلی که در بازار داخل ایجاد شده و رشد کرده اند و به بلوغ رسیده اند تمایل چشمگیری برای این امر ندارند و تمایل اندکشان نیز بالفعل نمیشود چگونه ممکن است برای خارجیها بشود؟ زمانی ممکن است که یا مانند خط اعتباری چین از پول خودمان به خودمان بدهند و بخش عمده اش را نیز تهاتر کنند و درصدهای چند برابر عرف بین الملل بگیرند یا زمانی که ضمانتهای چندگانه ای از دولت گرفته باشند. موسسات مالی و بانکهای اسلامی داخلی ما وقتی می خواهند به یک شرکت وام بدهند حداقل دو برابر مبلغ وام را از سه طریق ضمانت می گیرند. چطور ممکن است یک بانک یا موسسه مالی غیر مسلمان حاضر باشد شرایط مناسبی را برای ما به اجرا بگذارد؟ اگر غیر از این است و دولت میتواند با شرایط خوبی جذب سرمایه کند چرا نمیتواند نظام سرمایه گذاری داخلی را اصلاح نماید؟ آمار نجومی نقدینگی کشور که بانک مرکزی اعلام می نماید کجاست؟ چرا به صحنه پروژه ها نمی آید؟ اگر این پروژه ها برای خارجی که یک صدم ایرانیها به کار داخل کشور تسلط ندارد سود آور است چرا برای ایرانیها نیست؟ نگرانی جدی حوزه کارشناسی کشور از این است که ما با دست خودمان آیندگانمان را با بدهیهای هنگفتی مواجه نماییم که دوران پسا برجام پنج سال آینده را عملا با فشار مالی زیاد برای کشور روبرو کند. نظر همان فشارهایی که در دوران بازپرداخت وامهای خارجی در بیست سال گذشته داشتیم. خارجیها بسیار هوشمندند و در تعامل با دیگران نیز بسیار بی رحم. مسلما هیچ بانک خارجی مهربانتر از هیچ بانک داخلی در وام دادن یا سرمایه گذاری کردن نیست. دولت محترم ابتدا نظام سرمایه گذاری و مالی داخل را سامان بدهد و سپس بستر ورود سرمایه خارجی را توسعه دهد. وقتی اینچنین نباشد عملا موسسات مالی و بانکی پولهای کم بهره خارجی را گرفته و با بهره های هنگفت بنام سرمایه گذاری، وام می دهند. کما آنکه اتفاق افتاده است زیرا هیچ شرکتی قدرت مالی یک موسسه بانکی و مالی را ندارد. برای یکایک مدیران و کارشناسانی که برای اعتلای ایران اسلامی تلاش می نمایند آرزوی توفیق و تدبیر داریم.