فسخ قرارداد خودرو در صورت غش در معامله
وبلاگ تیننیوز، محمدرضا نجفیمنش | مدتی است شاهد این موضوع هستیم که برخی افراد از حضور و فعالیت «مافیا» در بازار خرید و فروش خودروهای دست دوم در کشور خبر میدهند و معتقدند این افراد خودروهای چپی و تصادفی را با قیمتهای پایینی از مالکان آنها خریداری کرده و با تعمیر سطحی و غیر اصولی، به اسم خودرو بی رنگ و بدون تصادف به خریداران میفروشند.
باید گفت که اگر چنین اقدامی در بازار خودرو انجام میشود، از یک سو کلاهبرداری و به نوعی غش در معامله محسوب شده و از سوی دیگر امنیت مالی و جانی خریداران چنین خودروهایی را تهدید میکند و این اتفاق در قوه قضائیه و از سوی مراجع قانونی کشور قابل پیگیری است. اما استفاده از واژه مافیا در بازارهای رسمی و قانونی کشور، اقدامی نادرست و مشکل ساز است، چرا که این واژه بیشتر برای قاچاقچیان مواد مخدر و کالاهای غیرمجاز به کار میرود. پس در حوزههایی مثل خودرو، مسکن، ساختمان و ... نمیتوان از چنین واژهای استفاده کرد و به کار بردن چنین واژهای در بازار خودرو نادرست
است.
مافیا در واقع یک واژه ضد ارزش است و از این لحاظ یک بدبینی را هم در جامعه و هم در بازارهای اقتصادی کشور به وجود میآورد. اگر در بازار خودرو و هر بازار دیگری تخلفی صورت میگیرد، قوه قضائیه و نهادهای ذی ربط باید با آنها برخورد جدی داشته باشند و به تخلف آنها رسیدگی کنند، اما به کار بردن واژههایی مثل مافیا و امثال آن یک بار ضد ارزشی دارند که ممکن است در جامعه تاثیرات منفی ایجاد کند.
مافیا در اصل به اشخاصی اطلاق میشود که در حوزههایی مانند مواد مخدر، مشروبات الکلی و ... فعالیت دارند، چرا که خرید و فروش این دست از اقلام تخلف آشکار است و افرادی که در این حوزه فعالیت دارند به حبس محکوم میشوند. امروزه به کار بردن اصطلاحات بسیار حائز اهمیت است و هر واژه هزاران بار معنایی را به مخاطب القا میکند. اگر ما حرمتها را در جامعه حفظ نکنیم، جامعه از حالت عادی خود منحرف میشود.
من در کل با به کار بردن چنین واژههایی که اخیرا زیاد به گوش میخورد مخالف هستم. خوشبختانه در قوانین کشور ما شرایطی در نظر گرفته شده است که بر اساس آن میتوان معامله را حتی بعد از امضا، در صورت تخلف یکی از طرفین معامله فسخ کرد و وجود «خیارغبن» در قوانین از تشدید نگرانیها در معامله میکاهد. یعنی به عبارت سادهتر اگر شخصی خودرویی را به کسی بفروشد و خریدار پس از عقد قرارداد متوجه شود که خودرو از لحاظ فنی با مشکل مواجه است میتواند با مراجعه به نهادهای قضائی قرارداد را فسخ کند.
البته آنهایی که از واژه مافیا در بازار خودرو استفاده میکنند معتقدند در مواردی مالباختگانی که متوجه حقیقت ماجرا شدهاند، از سوی فروشندگان برای عدم پیگیری موضوع تهدید شدهاند و تحت فشار قرار گرفتهاند.
باید گفت این موضوع هم از طریق قوه قضائیه قابل پیگیری است و در قانون اساسی هم تهدید به نوعی جرم به حساب میآید. البته مراکز معاینه فنی هم چند سالی است که در کشور فعالیت دارند و افراد در هنگام خرید و فروش خودرو میتوانند به این مراکز مراجعه کنند و از سالم بودن خودرو مطمئن شوند و با اطمینان خاطر قرارداد را امضا کنند.
مسئولان هم باید توجه داشته باشند که از کارشناسان خبره در مراکز معاینه فنی استفاده کنند تا در صورت وجود هر نوع مشکلی در خودرو، خریدار را متوجه امر سازند و از وقوع آسیبهای جبران ناپذیر جلوگیری کنند.