خصوصیسازی مشروط به آزادسازی اقتصاد
تیننیوز ، سیده فاطمه مقیمی | در بحث خصوصیسازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کشور باید گفت که این اصل از قانون اساسی به شکل مشخص و واضح نوشته شده و توضیحات آن جامع، کامل و شفاف است و با دیگر اصول قانون اساسی نیز همخوانی دارد، بنابراین اجرای آن نیاز به اما و اگر ندارد. اصل ۴۴ قانون اساسی هم باید مانند دیگر اصول قانون اجرا شود و نباید در اجرای آن مانع ایجاد کرد، چرا که این اصل نه به صورت ماده بعدی وارد قانون شده و نه آییننامه خاصی برای شکلگیری آن لازم است. همچنین شاید عدهای منتظرند در زمانی خاص به اجرای این قانون اقدام کنند که این اتفاق هم جدا از این اصل
قانون اساسی است و بر فرض اجرا برخلاف آن انجام میشود.
اصل ۴۴ قانون اساسی در واقع سالها مغفول ماند و هیچ فرد حقیقی و حقوقی توجه چندانی به آن نداشت. اما زمانی که مقام معظم رهبری به اجرای خصوصیسازی تکیه کردند و بعد از آن هم سازمانی به نام سازمان خصوصی سازی شکل گرفت انتظار میرفت که حتما در مدت زمان بسیار مشخصی این قانون در کشور اجرایی شود و نشانههای آن را به طور کامل و مشخص مشاهده کنیم.
به همین علت تصور میشد که هر چه زودتر بحث خصوصیسازی به آن جایگاه واقعی خود برسد، اما این مهم اتفاق نیفتاد. علت اصلی آن، این است که آزادسازی اقتصادی شکل نگرفت و بسیاری از سازمانهایی که به نام بخش خصوصی واگذار شدند، متاسفانه به شرکتهای میانهای مبدل گشتند و واگذاری در آن شرکتها اتفاق افتاد، به همین علت موفقیت در زمینه خصوصیسازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور در طی این چند ساله کارنامه خوبی را به ارمغان نیاورد و متاسفانه با کمی و کاستیهای فراوانی همراه شد. باید اشاره داشت ما از اقتصاد دولتی ۸۰ درصدی گلهمندیم و باید هر چه زودتر اهتمام
اصلی برای اجرای خصوصیسازی شکل بگیرد و این امر تا آزادسازی اقتصاد اتفاق نمیافتد، یعنی تمام این مشکلاتی که در حال حاضر شاهد آن هستیم دیگر وجود نخواهد داشت و کنترل مسائلی مثل تورم دیگر با چنین معضلاتی همراه نیست.
در دو سال فعالیت دولت آقای روحانی نیز بهترین روند ۱۰ ساله گذشته در زمینه یاریرسانی به مجموعه بخش خصوصی انجام شده است و باید این مهم به سمتی حرکت کند که خصوصیسازی هر چه زودتر در اقتصاد کشور شکل بگیرد و اگر این اتفاق بیفتد شاهد بخش خصوصی پویا میشویم. در غیر اینصورت قطعا نمیتوان به خصوصیسازی امیدوار بود. به هر حال با نامگذاری سال ۹۵ به عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» شاید در این سال شاهد اتفاقات خوب و مناسبی در زمینه خصوصیسازی باشیم. کاهش میزان تصدی گری دولت در اقتصاد، کوچک سازی دولت و همچنین اطمینان بیشتر به بخش خصوصی میتواند
مقدمات اصلی حرکت در مسیر خصوصیسازی واقعی باشد. خصوصیسازی زمانی رخ میدهد که بپذیریم اندازه دولت کوچک و از میزان تسلط دولت بر اقتصاد کاسته شود.