حذف هزینههای مضاعف با گشایش السیها
وبلاگ تیننیوز،سیده فاطمه مقیمی| با اعمال تحریمها بر نظام بانكی كشور، از سال 90 به این سو، امكان استفاده از سوئیفت دور از دسترس مجموعه بانكی ایران قرار گرفت. این اتفاق، نه تنها نظام بانكی كشور را با معضل مواجه كرد، بلكه مشكلات زیادی نیز برای تجار و بازرگانان ایرانی به وجود آورد.
روز شنبه این هفته، با رفع تحریمها ذیل توافق برجام، بانكهای ایرانی یك بار دیگر امكان استفاده از سوئیفت را به دست آوردند. همراه با این امكان، گشایش ال سی نیز برای بانكها و بازرگانان ایرانی امكان پذیر شد.
سیده فاطمه مقیمی عضو اتاق بازرگانی با استقبال از این رخداد تاكید میكند: «زمینهها در داخل باید به گونهای فراهم شود كه بخش خصوصی امكان استفاده از منابع بانكها برای تامین منابع مالی خود را داشته باشند.»
با عملیاتی شدن برجام و رفع قطعی تحریم ها، عملیات سوئیفت در نظام بانكی برقرار شد. این اتفاق تا چه میزان میتواند در معادلات اقتصادی ایران موثر واقع شود؟
بدون تردید این اتفاق تاثیر بسیار مثبتی در تسهیل بازرگانی و تجارت خارجی كشور میگذارد. توجه داشته باشیم كه تا پیش از این انجام معاملات خارجی برای بازرگانان كشور هزینههای مضاعفی را به دنبال داشت، چرا كه باید با واسطهها ارتباط میگرفتند و از طریق آنها فعالیتهای تجاری خود را انجام میدادند. ضمن اینكه حتی نظام بانكی كشور هم به دلیل تحریم سوئیفت متحمل زیانهایی میشد كه توان فعالیت آن را در عرصه بینالمللی كاهش میداد. خوشبختانه با برقراری مجدد سوئیفت، امكان گشایش ال سی برای بانكها و تجار فراهم شده است، به گونهای كه مراودات بین نظام
بانكی كشور با بانكهای معتبر جهانی دوباره برقرار میشود.
با توجه به اینكه، برخی از بانكهای معتبر جهانی به دلیل مراوده با نظام بانكی كشور در زمان تحریم، متحمل جریمههایی از سوی خزانه داری آمریكا شدهاند، تا چه میزان این علاقه در میان آنها وجود دارد كه ذیل امكان سوئیفت با بانكهای ایرانی وارد رابطه مالی شوند؟
توجه داشته باشیم كه یك معامله بانكی در واقع یك معامله تجاری است. در تجارت هم طرفین معامله بیش از هر چیز به سود میاندیشند. در معاملات بانكی نیز رد و بدل شدن مبالغ مالی به نوعی در چارچوب تجارت معنا میشود. حالا كه تحریمها برداشته شده است، در واقع از ورود نظام بانكی كشور به سیستم بانكی جهان استقبال میشود. در حال حاضر بنابر مفاد برجام، ارتباطات مالی و انتظامات بانكی با ایران بر اساس اصول و ضوابط قطعی شده انجام میشود، در نتیجه خلافی واقع نمیشود كه بانكهای جهان بیم از این داشته باشند كه بار دیگر با مشكل مواجه شوند.
در حالی كه توافق برجام به یقین مورد وفاق كشورهای طرف مذاكره ایران است، دیگر آن ریسك گذشته در روابط مالی و بانكی با ایران وجود ندارد. از این رو به عقیده بنده، نظام بانكی كشور بدون هیچ مشكلی میتواند به واسطه سوئیفت با نظام بانكی بینالمللی ارتباط برقرار كند. برجام بر یك زیرساخت قانونی محكم بنا شده و بنابراین ریسكهای سرمایهگذاری در كشور به صفر رسیده است. از این رو هر كشوری كه بخواهد از بازار گسترده ایران استفاده كند یا بخواهد در بازار بكر كسبوكار ایران سرمایهگذاری كند، دوران پساتحریم بهترین فرصت برای چنین اقدامی است.
در ارتباط با سوئیفت، مگر ساز و كار بازگشایی ال سی چگونه بوده است كه به واسطه تحریمها با مشكل مواجه شد؟
در روابط تجاری خارجی در هر دو سو نیاز است كه یك بانك در آن معامله تجاری وجود داشته باشد. در این سو بانكی باید اعتبارات را تضمین كند تا آنكه بانك دیگری در آن سو، پرداخت یا مبادله وجوه را انجام دهد. بنابراین بازگشایی ال سی نیازمند برقراری ارتباط میان بانكهای داخلی با بانكهای خارجی است. در دوره تحریمها به دلیل اینكه این ارتباط قطع شده بود و بانكهای ایرانی نمیتوانستند از امكان سوئیفت استفاده كنند، در نتیجه امكان بازگشایی ال سی هم وجود نداشت.
اما مرتبط با اتاق بازرگانی، حالا كه تحریمها رفع شده است، این نهاد چه برنامههایی را برای تحرك بخشی به بخش خصوصی در دستور كار دارد؟
مهمترین این برنامهها حمایت از تجارت خارجی و فعالان این عرصه است. ضمن اینكه اساسا هدف اتاق بازرگانی حمایت همهجانبه از بخش خصوصی كشور است تا این بخش توانمند شده و قدرت اثرگذاری و دامنه فعالیت آن گسترده شود. بدون تردید بخش خصوصی ما ظرفیتهای بسیاری دارد و از توان و تجربه مطلوبی برخوردار است و میتواند از فرصتهای به وجود آمده استفاده بسزایی كند. باید به حضور بخش خصوصی ارج گذاشته شود. حالا كه مسائل نظام بانكی كشور در سطح بینالمللی حل شده است، امیدواریم در داخل هم زمینهها به گونهای فراهم شود تا تولیدكنندگان، كارآفرینان و فعالان اقتصادی
كشور هم بیش از پیش بتوانند در تامین منابع مالی مورد نیاز خود به بانكها تكیه كنند.
فارغ از نظام بانكی، آیا در مسیر گسترش و تقویت بخش خصوصی، موانع دیگری وجود دارد كه دولت باید در رفع آنها اقدام كند؟
بخشی از این موانع مربوط به قوانین مرتبط با حوزه تولید، تجارت و حتی كارآفرینی میشود. از این رو بخش خصوصی به عنوان مشاوران سه قوه، كارگروههایی را در اتاق بازرگانی ایران تشكیل داده است تا این قوانین مزاحم و دست و پاگیر را مشخص كند. این كارگروهها متناسب با تخصص خود قوانینی را كه با سایر قوانین موازی هستند یا اینكه اساسا مانع فعالیت میشوند استحصال كرده و به قوای مربوطه ارائه میدهند تا متناسب با اختیارات و تواناییهای خود در رفع، اصلاح یا تقنین مجدد قوانین اقدام كنند. ضمن اینكه شورای گفتوگو هم شكل گرفت تا با گفتوگو با دولت و بخش خصوصی
راهكارهای مطلوبی برای توسعه فضای كسبوكار، رونق تولید و گسترش صادرات و تجارت حاصل آید.