◄ ۳۱۵ اختیار ملی در دستور کار واگذاری به ادارات استانی/ تاکید بر اهمیت رفع موانع لجستیکی و مالی در قزوین

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور در نشست با مسئولان تشکل ها و فعالان اقتصادی استان قزوین، بر لزوم حل مشکلات زنجیره تامین، مسیرهای مالی و ظرفیت های لجستیکی تأکید کرد و از واگذاری ۳۱۵ اختیار ملی به استان ها خبر داد.

به گزارش تین نیوز، در حاشیه این نشست، رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی وانت کشور نیز بر اهمیت رفع موانع پیش روی این بخش در قزوین تأکید کرد. 

محورهای اصلی مورد بحث در جلسه فعالان اقتصادی قزوین با معاون وزیر کشور: 

۱. مشکلات زنجیره تأمین و مسیرهای مالی 

مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور، در جلسه با تشکلات و فعالان اقتصادی استان قزوین، با اشاره به آسیب دیدگی زنجیره تأمین و اختلال در مسیرهای مالی کشور، اظهار داشت: این مسائل، پیامدهای جدی بر تولید، اشتغال و ترانزیت بر جای گذاشته اند و دولت برنامه های مدونی برای رفع این موانع در دستور کار دارد. وی افزود: اختلال در زنجیره تأمین، یکی از مهم ترین عوامل بیکاری است و به همین دلیل، رویکرد جدی برای رفع آن اتخاذ شده است. 

۲. ظرفیت های حمل ونقل و لجستیک 

معاون وزیر کشور در ادامه این نشست، به ظرفیت های حمل ونقل و لجستیک کشور اشاره کرد و گفت: مسیرهای کریدوری ۱۸ میلیون تن ظرفیت دارند، اما تنها ۶.۵ میلیون تن مورد استفاده قرار می گیرد. وی توزیع ظرفیت بنادر را نیز تشریح کرد: ۸۲% در جنوب (۹۰% در بندر امام خمینی ره) و ۱۸% در شمال (۴۵% از بندر امیرآباد) است. همچنین، ۱۸۰ شناور در ناوگان حمل و نقل دریایی فعال هستند. 

۳. واگذاری اختیارات و بسته های حمایتی 

دوستی از تصویب سه بسته حمایتی و تدوین ۴۴ بند پیشنهاد از سوی وزارتخانه های اقتصاد، کار و صمت خبر داد و افزود: این پیشنهادها پس از دریافت نظرات تکمیلی از فعالان اقتصادی، نهایی خواهند شد. وی تأکید کرد: ۳۱۵ اختیار ملی در دستور کار واگذاری به ادارات استانی متناظر قرار دارد و علاوه بر استانداران، واگذاری اختیارات به دستگاه های متناظر استانی نیز در حال انجام است. 

۴. اهمیت اصول اقتصاد بازار 

معاون وزیر کشور مجدداً بر پایبندی خود به اصول اقتصاد بازار تأکید کرد و ابراز داشت: قیمت گذاری دستوری، در بلندمدت به اقتصاد کشور آسیب رسانده و منجر به تورم می شود. 

۵. تاکید رئیس کانون وانت بر رفع موانع لجستیکی 

در حاشیه این نشست، سید رضا محمدی، رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی وانت کشور، در گفت و گو با خبرنگار تین نیوز، به اهمیت پیگیری مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: «استان قزوین با توجه به موقعیت جغرافیایی و جایگاه اقتصادی خود، نیازمند توجه ویژه ای در حوزه حمل ونقل است. ناوگان حمل و نقل کالای سبک ، به عنوان حلقه اتصال بخش قابل توجهی از توزیع کالا، با چالش هایی روبروست که امیدواریم با همکاری مسئولان استانی و کشوری، راهکارهای عملیاتی برای رفع آن ها اندیشیده شود.» وی افزود: «تمرکز بر رفع موانع لجستیکی و تسهیل فرآیندهای اداری برای فعالان اقتصادی، به ویژه در حوزه حمل و نقل، می تواند تأثیر بسزایی در بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی استان داشته باشد.»