سهامداران و سپرده گذاران بانک ها چرا باید نگران باشند!
وبلاگ تین نیوز، مسعود مهاجر | وزير اقتصاد و امور دارایی به سپرده گذاران و سهامداران بانك هاى صادرات، ملى و سامان دلداری داده است که به هیچ عنوان نگران نباشند، چرا که این هر سه بانک مورد حمایت هستند. او از سوی دولت قول داد که همه نوع پشتيبانى و حمايت از آنان دریغ نخواهد شد. البته ایشان دلیل احتمالی آن نگرانی ها و ارائه این حمایت ها را برزبان نیاورده اند! ایشان هم چنین گفته اند که : ما كاملا مراقب هستیم تا ضمن اينكه اصلاحاتى در مديريت اين بانك ها انجام مى شود، اين بانك ها در عرصه اقتصادى ايران فعال بمانند. او اظهار اميدوارى كرد كه با مجموع اقدامات در حال انجام و اطلاع
رسانى شفاف ابهامات زدوده شود و مجرمان مجازات شوند، با كسانى كه قصور و كوتاهى داشته اند، برخورد لازم صورت گيرد، ضمن اينكه با اصلاح مقررات و تقويت نظارت ها از وقوع چنين مواردى در آينده پيشگيرى به عمل آید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی بهتر از هرکسی می دانند که هر خللی که به سیستم بانکی وارد شود، یک جانبش به سمت این دو نهاد اصلی اقتصادی می رود. مردم هم به خوبی آگاه هستند که اگر لازم باشد، مانند همیشه دولت دست در کیسه پرفتوت خودش خواهد کرد و زیان سهامداران و سپرد ه گذاران سیستم بانکی را جبران خواهد کرد. بنابراین برخلاف نظر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، اگرچه امروز جزییات اختلاس بانکی ورد زبان ها و نقل محافل است و هرکسی درباره بزرگی و اهمیت آن سخن می گوید، اما هیچ کس حقیقتا نگران نیست که از این اختلاس گردی به دامنش بنشیند.
وقتی بانک مرکزی به هرکار یک بانک کار دارد و حتی انتخاب مدیران عامل بانک های خصوصی را هم بخشی از مسئولیت های خود می شناسد و در بالا بردن سود تسهیلات و کاستن سود سپرده ها، گوش به حرف هیچ کارشناسی نمی سپارد، لابد باید هم خود را در برابر خسارت های احتمالی سوءاستفاده ها مسئول بشناسد و به مردم هم اطمینان بدهد که نقصانی در اصل و بهره سپرده های آنان پدید نخواهد آمد. وقتی بانک مرکزی به ناگهان تصمیم می گیرد فضای بخش خصوصی را پس از یک قرن بازکند به همان سرعت هم فراموش می کند که تجربه ای در این کار نیاندوخته است و به هرکسی نمی شود اعتماد کرد و مجوز تاسیس بانکی را در اختیارش
گذاشتد. صحنه بانکداری عرصه زمان و اعتماد است. در کوتاه مدت نه کسب اعتماد مردم برای گشودن بانک می تواند به سطح مجاز برسد و نه سقف اعتبارات بانک به سقف نیاز. بنابراین سرعت گرفتن کار بانک سازی همان و پدید آوردن احتمال راهزنی هم همان. دیدیم ک درقضیه اخیر اختلاس هم اگر بانک مرکزی در زمان مناسب متوجه ناجور بودن مقدمات تاسیس یک بانک خصوصی نشده بود چه بسا دیگر مجالی برای کشف اختلاس باقی نمی ماند یا زمانی متوجه می شدیم که اختلاس کنندگان همه از قفس رها شده بودند.
شاید بیشترین سود کشف اختلاس همین باشد که تجربه ای هم برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و هم برای بانک مرکزی ایران حاصل شود و این هردو نهاد مالی متوجه شوند که همه روش های نظارت فیزیکی و حضوری و محسوس و نامحسول را باید به کار بگیرند تا سر از نقل و انتقالات کلان در حساب های اشخاص و بانک ها در بیاورند. با این کار نه تنها دیگر امکان اختلاسی باقی نمی ماند بلکه دولت می تواند به راحتی پول های آلوده را نیز از پس اندازهای پاک مردم تشخیص بدهد و مهاری نیز برقاچاق کالا و نقل و انتقال مواد مخدر بزند که هر دو هنوز از معضلات بزرگ اقتصاد کشورمان به شمار می ایند.