توسعه شهرکهای لجستیکی در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت
وبلاگ تین نیوز | حسین ابوییمهریزی، معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و در جمع فعالان بخش خصوصی از سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم که البته هنوز در مرحله پیش نویس قرار دارد رونمایی کرد. در گزارش ارائه شده از سوی وی سند چشمانداز با افق 1404 مدنظر قرار گرفته است.
در این سند شاهد توجهی ویژه به موضوعات لجستیکی و زنجیره تامین هستیم که بدون شک حاصل تلاشهای چندساله گروه پژوهشهای لجستیک و زنجیره تامین (به عنوان مرجع اصلی و تخصصی این حوزه در وزارت صنعت، معدن و تجارت) در انجام طرحهای کلان ملی و ارایه توصیه های سیاستی قابل اجرا به دولت و وزارت صمت طی سالیان گذشته می باشد.
در نظر گرفتن «تامین زیرساختها» به عنوان یکی از محورهای اصلی پنجگانه در سند راهبردی وزارتخانه و گنجانده شدن سیاستهایی همچون «ایجاد شبکه یکپارچه اطلاعاتی»، «شفافسازی و توسعه نظام یکپارچه سرمایهگذاری»، «تامین و توسعه زیرساختها منطبق با آمایش سرزمین»، «ایجاد مناطق آزاد صنعتی پردازش صادرات»، «ایجاد و توسعه شهرکهای لجستیکی و صنفی– صنعتی»، «بهرهبرداری از پتانسیلهای موجود کشور در توسعه كریدورهای تجاری منطقه»، «توسعه شبکههای کسب و کار به صورت پشتیبانی از توسعه کنسرسیومها، خوشهها،
شرکتها و تشکلهای تولیدی و خدماتی»، «توسعه تجارت الکترونیکی و گسترش بهکارگیری روشهای نوین تجارت» و «دسترسی عادلانه به اطلاعات اقتصادی و جلوگیری از ایجاد رانتهای اطلاعاتی» از جمله سیاستهای اجرایی این سند راهبردی است که بیانگر جایگاه لجستیک و زنجیره تامین در راهبردهای توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.
بنا بر گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، در این سند پنج محور اصلی در راستای برنامههای راهبردی قید شده است. تامین مالی، تامین زیرساخت، رقابتپذیری، محیط قانونی و سرمایهگذاری و توسعه تجارت پنج محور اصلی مورد توجه در این سند است. براساس این سند 9 سیاست با موضوع تامین مالی، 17 سیاست با موضوع تامین زیرساخت، 23 سیاست با موضوع رقابتپذیری، 9 سیاست با موضوع محیط قانونی، 18سیاست با موضوع سرمایهگذاری و تجارت مدنظر قرار گرفته است.
در بخش تامین مالی اهم سیاستهای پیشبینی شده در پنج بخش تقسیمبندی شده که عبارت از پشتیبانی از تامین مالی سرمایهگذاری در حوزههای اولویتدار، توسعه و تنوعبخشی ابزارهای تامین مالی، بهرهگیری از ظرفیتهای صندوق توسعه ملی به ویژه در جهت تامین منابع مالی غیرریالی، بسترسازی جهت حضور بانكهای خارجی در مناطق آزاد تجاری– صنعتی، شفافسازی و تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و خدماتی توسط بانکها است.
در راستای برنامههای راهبردی صنعت، معدن و تجارت، تامین زیرساخت بهعنوان یکی از پارامترهای موثر ذکر شده است. در این میان، در خصوص سیاستهای در نظر گرفته شده در این بخش نیز میتوان به ایجاد شبکه یکپارچه اطلاعاتی، شفافسازی و توسعه نظام یکپارچه سرمایهگذاری، تامین و توسعه زیرساختها و فعالیتها در بخش صنعت، معدن و تجارت منطبق با آمایش سرزمین اشاره کرد.
از سوی دیگر، بسترسازی مناسب برای ایجاد مناطق آزاد صنعتی پردازش صادرات، ایجاد و توسعه شهرکهای لجستیکی و صنفی– صنعتی، بهرهبرداری از پتانسیلهای موجود کشور در توسعه كریدورهای تجاری منطقه، كاهش اثرات مخرب زیستمحیطی فعالیتهای معدنی و صنایع معدنی در حد استانداردهای بینالمللی، ساماندهی نهادهای معین انرژی برای صنایع انرژیبر، ساماندهی فعالیتهای شرکتهای واردکننده و نمایندگیهای مجاز خارجی از دیگر مهمترین سیاستهای در نظر گرفته شده در بخش زیرساخت است.
رقابتپذیری در حوزه صنعت، معدن و تجارت یکی دیگر از فاکتورهای موثر در برنامههای راهبردی است. در بخش سیاستهای رقابتپذیر نیز سرفصلهای مختلفی قید شده که در این خصوص میتوان به تسهیل فرآیند انتقال دانش و تكنولوژی در بخش، اولویت سرمایهگذاری بر اساس نقشه راه توسعه صنایع پیشرفته، مدیریت صادرات مواد خام معدنی درجهت تكمیل زنجیره ارزش تولیدات، پشتیبانی از توسعه کنسرسیومها، خوشهها، شرکتها و تشکلهای تولیدی و خدماتی، بهبود توان رقابتپذیری بنگاهها از طریق ارتقای سطح فناوری، حمایت از ایجاد توسعه صنایع نوین و پیشرفته، بهرهگیری
از توان تشكلهای تخصصی (صنفی و تولیدی) از طریق مشاركت در تصمیمسازیها و تقویت روابط بین آنها، ساماندهی و ارتقای نظام نوآوری و مالكیت صنعتی در کشور، بهكارگیری مكانیزمهای لازم جهت كاهش هزینههای تجارت رسمی و افزایش هزینه قاچاق، ترغیب مصرفكنندگان به خرید كالاهای داخلی از طریق ارتقای كیفیت و كاهش قیمت اشاره کرد.
براساس این گزارش، قوانین و مقررات نیز از دیگر عوامل موثر در کسبوکار یک بنگاه صنعتی است؛ موضوعی که در برنامه راهبردی وزارت صنعت به آن اشاره شده است.
در بخش محیط قانونی، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده تولید، تجارت و سرمایهگذاری، اجرای كامل قوانین و مقررات مرتبط با اصناف، یکپارچهسازی و تقویت سیستمهای هدفمند نظارتی و پیشگیری از تخلفات، محدود کردن نهادهای عمومی و غیرخصوصی در مالکیت و مدیریت بنگاهها، تسهیل و تسریع در رسیدگی به شکایات و اختلافات طرفین در اجرای قراردادها بهعنوان اهم سیاستهای محیط قانونی مدنظر قرار گرفته است. سیاستهایی که به اعتقاد برخی از کارشناسان صنعتی در صورت پیادهسازی آن انگیزه سرمایهگذاران برای فعالیت در بخش مولد کشور افزایش خواهد یافت.
اهم سیاستهای سرمایهگذاری و توسعه تجاری یکی دیگر از موارد پیشبینی شده در این سند است. اصلاح نظام تعرفهای و تبدیل موانع غیرتعرفهای به تعرفهای، پشتیبانی هدفمند از صادرات کالاها و خدمات با هدف کسب مزیت رقابتی و دستیابی به بازارهای جدید، توسعه تجارت الکترونیکی و گسترش بهکارگیری روشهای نوین تجارت (نظیر کارتهای اعتباری و خریدهای اینترنتی)، تقویت و توسعه نظام جامع مدیریت كیفیت و استاندارد ملی در حوزه تولید، واردات و صادرات، توسعه تعاملات بینالمللی و عضویت در پیمانها و سازمانهای منطقهای و جهانی، پیشبرد فرآیند الحاق به
سازمان جهانی تجارت (WTO)، دسترسی عادلانه به اطلاعات اقتصادی و جلوگیری از ایجاد رانتهای اطلاعاتی از جمله مهمترین سیاستهای سرمایهگذاری و توسعه تجاری است.