٧٠درصد مطالبات بانکی مشکوکالوصول است
وبلاگ تین نیوز | زنگ خطری كه از سالها پیش برای اقتصاد ملی به صدا درآمده است، اكنون با صدایی رساتر و گیراتر به مسئولان كشور هشدار میدهد. تمام خبرهایی كه از موضوع مطالبات معوق بانكی به گوش میرسد حاكی از یك اخطار جدی است؛ باید این روند متوقف و به عقب بازگردد. براساس آمارهای بانك مركزی هماكنون بخش عمدهای از ٨٧هزار میلیارد تومان معوقات بانكی در دست افراد معدودی حبس شده است و گویا قرار نیست به سادگی از خیر مزایای فراوان این پولهای ارزان بگذرند.
بنابر طبقهبندی اعلام شده از سوی بانك مركزی دارایی بانكها به چند دسته تقسیم میشود. نخستین طبقه تسهیلات جاری است كه براساس زمانبندی به بانك بازگردانده میشود و حداكثر بیش از ٢ ماه از سررسید آن نگذشته است. اما تسهیلات غیر جاری كه امروزه آن را با معوقات یا مطالبات معوق بانكی مترادف میدانند به بخشی از دارایی بانكها گفته میشود كه به دلایل مختلف در زمان سررسید تعیین شده به حساب بانك بازنگشته است. این تسهیلات شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشكوكالوصول و سوخت شده میشود.
«مطالبات سر رسید گذشته»، مطالباتی است كه از تاریخ سررسید بدهی یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن بیش از ٢ ماه گذشته اما از ٦ ماه تجاوز نكرده است. «مطالبات معوق» نیز مطالباتی است كه بیش از ٦ ماه و كمتر از ١٨ ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن گذشته است. «مطالبات مشكوكالوصول» هم به مطالباتی گفته میشود كه «بیش از ١٨ ماه از تاریخ سررسید آن سپری شده است. اما «مطالبات سوخت شده» صرفنظر از تاریخ سررسید، به دلایل غیرقابل ردی مانند فوت یا ورشكستگی بدهكار قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط، بهعنوان مطالبات سوخت شده
تلقی شده است. البته میتوان تسهیلات امهال و تقسیط شده را نیز بخشی از تسهیلات غیر جاری بانكها دانست چرا كه این تسهیلات عمدتا برای بدهكاران بانكی كه مدت زمان زیادی از سررسید بازپرداخت اقساط آنها گذشته باشد اعمال میشود.
٨٧ هزارمیلیارد تومان معوقه بانکی
با لحاظ دستهبندی یاد شده و تطبیق آن با میزان معوقات بانكی در سالهای اخیر به این نتیجه میرسیم كه عمده تسهیلات غیر جاری فعلی كه بالغ بر ٨٧هزار میلیارد تومان میشود در طبقه تسهیلات مشكوكالوصول و بخشی نیز در طبقه سوخت شده جا میگیرد چرا كه سالها از معوق شدن این تسهیلات میگذرد و بدین ترتیب دستهبندی سررسید گذشته و معوق تنها برای بخش اندكی از تسهیلات غیر جاری كاربرد دارد. البته طی یکسال اخیرحدود ٥ هزار میلیارد تومان به رقم مطالبات معوق شبکه بانکی افزوده شده که این افزایش به دلیل عدم پرداخت اقساط تسهیلاتی است که طی سالهای اخیر
دریافت شده است.
گزارشهایی كه درباره روند رشد معوقات بانكی منتشر شده نشان میدهد كه نهتنها طی سالهای بعد از حجم آن كاسته نشده است بلكه با عبور معوقات به طبقات بالاتر حجم بیشتری از تسهیلات بانكی قفل میشود. درواقع تسهیلاتی كه پرداخت میشود پس از ٦ ماه عدم بازپرداخت اقساط از طبقه سررسید گذشته به معوق تنزل میكند و ١٢ ماه بعد در فهرست مطالبات مشكوكالوصول قرار میگیرد. براساس آمار رسمی بانك مركزی مجموع مطالبات معوق در خرداد سال ١٣٨٤ یعنی در ابتدای فعالیت دولت نهم تنها ٣هزار و ٤ میلیارد تومان بوده است كه ٧درصد از تسهیلات ارزی و ریالی بانكها
را شامل میشد ولی این رقم طی كمتر از ٩ ماه به ٧هزار میلیارد تومان در پایان سال ٨٤ رسیده است.
رشد تدریجی مطالبات در دولت نهم
بدین ترتیب از خرداد تا پایان سال ٨٤ حدود ٦/٣هزار میلیارد تومان به حجم معوقات اضافه شده است كه با توجه به ٩ ماهی كه از آن میگذرد با عبور از طبقه سررسید گذشته (تا ٦ ماه تأخیر در بازپرداخت) به مطالبات معوق رسیده است. درسال ١٣٨٥ نیز حجم معوقات بانكی به عدد ١ هزار میلیارد تومان رسیده كه باعث رشد ٣هزار میلیارد تومانی معوقات شده است. بنابراین. ٦/٣هزار میلیارد تومانی كه در سال ٨٤ به حجم معوقات افزوده شده است در پایان سال ١٣٨٥ با گذشت ٢١ ماه از سررسید آن به طبقه مشكوكالوصول وارد شده است.
در این مقطع ٣هزار میلیارد تومان اضافه شده به معوقات در سال ٨٥ نیز به مطالبات معوق افزوده شده است. در سال ١٣٨٦ با ثبت رقم ١٧هزار میلیارد تومان برای مطالبات معوق حجم معوقات نسبت بهسال قبل از آن ٧هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بدین ترتیب در پایان سال ١٣٨٦، حدود ٢٤ ماه از سررسید ٣هزار میلیارد تومان اضافه شده به معوقات بانكی، مشكوكالوصول شده و ٧هزار میلیارد تومانی كه در سال ٨٦ به حجم معوقات افزوده شده با گذشت ١٢ ماه وارد مرحله معوق شده است.
جهش یکباره مطالبات در سال پایانی دولت نهم
اما سال ١٣٨٧ شاهد یك جهش در رشد مطالبات معوق هستیم به طوری كه رقم آن در پایان این سال به ٣ هزار میلیارد تومان رسیده كه حكایت از افزایش ١٣هزار میلیارد تومانی تسهیلات غیرجاری دارد. در این مقطع زمانی نیز بر حجم مطالبات مشكوكالوصول افزوده شده است به گونهای كه ٧هزار میلیارد تومان رشد معوقات در سال ٨٦ با گذشت ٢٤ ماه از سررسید به طبقه مشكوكالوصول و ١٣هزار میلیارد تومان همینسال معوق شده است. در سال ١٣٨٨ با افزایش ٨هزار میلیارد تومانی رقم مطالبات معوق به ٣٨هزار
میلیارد تومان میرسد و باعث میشود ١٣هزار میلیارد تومان اضافهسال قبل به حجم مشكوكالوصولیها افزوده شود و ٨هزار میلیارد تومان سال ٨٨ نیز معوق شود.
سال ١٣٨٩ از سرعت رشد معوقات بانكی اندكی كاسته شده است. در این سال مطالبات معوق به ٤ هزار میلیارد تومان میرسد كه ٢هزار میلیارد تومان رشد نشان میدهد. در پایان این سال ٨هزار میلیارد تومان رشد معوقات در سال ٨٨ با عبور سررسید از ٢٤ ماه مشكوكالوصول شده و ٢هزار میلیارد تومان رشد سال ٨٩ نیز معوق شده است. بنابراین تا پایان سال ١٣٨٩ مجموع مطالبات مشكوكالوصول به عدد ٣٤هزار و ٦ میلیون تومان میرسد. با رسیدن حجم مطالبات معوق به ٥ هزار میلیارد تومان در پایان سال ١٣٩ مجموع معوقات ١ هزار میلیارد تومان رشد میكند.
بنابراین در این زمان با گذشت ٢٤ ماه از سررسید ٢هزار میلیارد تومانی كه در سال ٨٩ معوق شده بود این مطالبات به طبقه مشكوكالوصول تنزل میكند و ١ هزار میلیارد تومان نیز به مطالبات معوق افزوده میشود.
در سال ١٣٩١ نیز مطالبات معوق با ١ هزار میلیارد تومان رشد مواجه میشود و عدد كل آن به ٦ هزارمیلیارد تومان میرسد. بنابراین ١ هزار میلیارد تومان سال ٩ مشكوكالوصول و ١ هزار میلیارد تومان سال ٩١ معوق شده است. از سال ٩١ تا ٩٢ شاهد بلندترین جهش در رشد مطالبات معوق هستیم به طوری كه مطالبات ٦ هزار میلیارد تومانی سال ٩١ با جهش ٢ هزار میلیارد تومانی به بیش از ٨ هزار میلیارد تومان میرسد. در پایان این سال رقم ١ هزار میلیارد تومان سال ٩١ نیز مشكوكالوصول شده است ولی ٢ هزار میلیارد تومانی كه در سال ٩٢ به
حجم مطالبات معوق افزوده شده هنوز به طبقه مشكوكالوصولیها نرسیده است و بخش عمده آن بهواسطه گذشت بیش از ٦ ماه معوق شده و بخش اندكی نیز سررسید گذشته محسوب میشود.
٧٣ درصد مطالبات با دیرکرد ١٨ ماهه
با این محاسبه از خردادسال ١٣٨٤ تاكنون با رشد مداوم مطالبات معوق ٥٦ هزار میلیارد و ٦ میلیون تومان به طبقه مشكوكالوصولیها اضافه شده است كه با لحاظ مبلغ ٤/٣هزار میلیارد تومان مانده مطالبات معوق در خرداد ٨٤ به ٦ هزار میلیارد تومان بالغ میشود و ٢٢هزار میلیارد تومان باقی مانده از حجم ٨٢ هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق ابتدای دولت یازدهم نیز در طبقه معوق و سررسید گذشته جای میگیرد. بدین ترتیب تنها ٢٧درصد از مطالبات معوق ٨٢هزار میلیارد تومانی بانكها معوق و سررسید گذشته است. بنابراین از
مجموع مطالبات معوق (تسهیلات غیرجاری) حدود ٧٣درصد مطالبات مشكوكالوصول است بدین معنا كه بیش از ١٨ ماه از سررسید بازپرداخت آنها گذشته است.
البته بخش عمدهای از این مطالبات چندینسال از سررسیدشان میگذرد و درواقع به انتهای طبقه مطالبات مشکوک الوصول رسیده است. در این زمینه طبقه دیگری نیز برای مطالبات سوخت شده تعریف شده است که به آن دسته از مطالباتی اشاره دارد که به دلایل مختلفی مانند ورشکستگی وام گیرنده یا فوت وی دیگر امکان دریافت آن وجود ندارد که درحال حاضر هیچگونه آماری درباره این دسته از مطالبات وجود ندارد. طبق روال معمول مطالبات سوخت شده به تدریج از فهرست مطالبات معوق بانکها حذف میشود و دیگر بهعنوان مطالبات به آن نگریسته نمیشود.
درگیری سهچهارم تسهیلات غیر جاری بانكها در مطالبات
اما با در نظر گرفتن حدود ٥هزارمیلیارد تومانی که در یکسال اخیر به حجم مطالبات معوق اضافه شده، سهم بندی طبقههای مختلف معوقات نیز تغییر میکند. بنابراین با توجه به اینکه این ٥ هزار میلیارد تومان در١٢ ماه اخیر به مجموع مطالبات معوق افزوده شده در طبقه مطالبات معوق جا میگیرد که بین ٦ تا ١٨ ماه از تاریخ سررسید اقساط آن گذشته است. بدین ترتیب مطالبات معوق شبکه بانکی به ٢٧هزار میلیارد تومان میرسد. به معنای دیگر نزدیک به ٦٩درصد از کل معوقات بانکی مشکوکالوصول است و ٣١درصد مابقی نیز مطالبات معوق محسوب میشود. گفتنی است طی
هفتههای اخیر اعداد مختلفی از میزان افزایش مطالبات معوق شبکه بانکی و از سوی مسئولان بانکی اعلام شده است. بنابراین درحالیکه تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی عدد ٨٧هزار میلیارد تومان را اعلام کرده، سیف، رئیسکل بانک مرکزی رقم کل مطالبات معوق بانکی را ٨٥هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
همانطوری كه از نام مطالبات مشكوكالوصول برمیآید دریافت این بخش از مطالبات كه سه چهارم تسهیلات غیر جاری بانكها را تشكیل میدهد با اما و اگرهای فراوانی روبهروست و زنده كردن آن به مقررات عملی و برخورد جدی نیاز دارد. برهمین اساس بانک مرکزی با دریافت ٢ پرونده بدهکاران کلان هر بانک در مجموع ٥٧٥ پرونده از ابربدهکاران نظام بانکی را توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در اختیار قوه قضائیه گذاشت تا با استفاده از قوانین قضایی بخش بزرگی از مطالبات معوق كه در دستان این افراد است به بانكها بازگردانده شود.