◄ پاشنه آشیل رابطه دولت با بخش خصوصی
دستگاه‌های نظارتی هم که یا درخوابند و یا خود را به خواب زده‌اند باید از حریم کسب و کار به نفع همه ذینفعان حراست نمایند.
یکی از مشکلات ساختار حکمرانی کشور عدم شفافیت در تعامل و توافقات بین دولت و بخش غیردولتی است. دولت چون همواره خود را در جایگاه کارفرمای بخش غیردولتی می‌داند لذا خود را مجاز می‌داند نیازهایی را که از مسیر قانونی (مثل قانون بودجه) توان تامینش را ندارد از مسیری غیرشفاف و با ابزارهای حاکمیتی که در اختیار دارد از بخش غیر دولتی تامین نماید. البته برای جبران این دست و دلبازی طرف مقابل، دولت قاعدتاً باید از برخی تعهدات او صرف‌نظر کند و دست او را در کم‌فروشی و افتادن در دامان فساد باز بگذارد.
اگر یک سازمان غیردولتی لپ‌تاپ اتاق کارفرمای دولتی را تامین کند حتما به خود اجازه می‌دهد در پهنای باندش آب ببندد و در نهایت دود این نابسامانی به چشم مشتری خواهد رفت.
در همین بخش ریلی پیمانکارانی را دیده‌ام که برخلاف شرح خدمات قراردادهاشان، ساخت و تجهیز ساختمان‌های کارفرمایشان را بر عهده می‌گیرند، سالن فیت نس را تکمیل می‌کنند و ... در مقابل این خدمت هم هزینه‌هایش را کامل در قالب عناوین غیرواقعی در قرارداد دریافت می‌کنند و از همین جاست که شفافیت از بین می‌رود، نظارت لوث می‌شود و به عوامل انسانی 2 طرف پیام می‌دهیم که سفره‌ای برای فساد باز است.
در این ناکارآمدی هر دو طرف مسئول هستند. کارفرمایان دولتی نباید به بهانه محدودیت‌های قانونی، کمبود بودجه و ... زمینه را برای فساد اداری مهیا کنند. مشاوران و پیمانکاران غیر دولتی هم همواره باید به مسئولیت‌های حرفه‌ای خود پایبند باشند. البته دستگاه‌های نظارتی هم که یا درخوابند و یا خود را به خواب زده‌اند باید از حریم کسب و کار به نفع همه ذینفعان حراست نمایند.
* این یادداشت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.