من که معنی تیتر را نفهمیدم
تیننیوز| وبلاگ سید حمید حسینی- من كه معني تيتر رانفهميدم" ضيافت انحراف" اما بايد قبول كرد كه بار تامين يارانه انرژي وپرداخت ماليات ارزش افزوده فراورده بر دوش وزارت نفت سنگيني ميكند وگاها وزارت نفت براي پرداخت حقوق پرسنل دچار تاخير ميشه در حاليكه وزارت نيرو خود را از پرداخت يارانه معاف كرده در حاليكه فيمت اب وبرق هم افزايشي كمتر از حاملهاي انرژي نداشته.
اينكه يكبار وزير از سختي كار سخن بگه ورسانه اين موضوع را بهانه اي براي تخريب ايشان قرار دهد اخلاقي نيست، ايشان كه تا اين لحظه در جمع اوري وپرداخت يارانه قصور نكرده است.
بدهي حدود ٥٨ ميليارد دلاري وزارت نفت( طبق ادعاي سازمان برنامه) هم صورتهاي مالي شركت نفت را دچار مشكل كرده واين شركت در ارزيابي شركت هاي معروف بين المللي احتمالا رتبه اي بهتر از B بدست نخواهد اورد ولذا تامين مالي پروژه ها سخت وگران خواهد شد.
اين بدهي باعث بدهكار شدن بانكها به بانك مركزي شده وصورتهاي مالي بانكها نيز دچار مشكل شده وضروريست اقدام عاجلي در اين زمينه صورت بگيرد
دو راه حل بيشتر وجود ندارد
١- درامد حاصل از فروش كندانست وگاز مايع فازهاي جديد بابت پرداخت بدهي بانكها مصرف شود( باي بك )
٢- بخشي از اموال وپروژه هاي فعال ونيمه تمام نفت، گاز وپتروشيمي به بانكها واگذار بشه وبانكها موظف باشند در طي پنج سال ان را به بخش خصوصي داخلي وخارجي منتقل كنند
۱۴ تشکل صنعتی در بیانیهای خطاب به رییسجمهور کشورمان خواستار جلوگیری از ارزانفروشی مواد اولیه صادراتی شدند. این تشکلها درخواست کردند صادرات صنایع بالادستی فقط از طریق بورس کالا انجام شود.
کمبود مواد اولیه برای تولید، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و بالابودن قیمت آن نسبت به نرخهای صادراتی مهمترین دلایل این حرکت دستهجمعی است. به اعتقاد کارشناسان اینکه عرضههای مواد اولیه برای شفافسازی قیمت از طریق بورس کالا باشد تردیدی وجود ندارد اما نبود قوانین و مقررات بینبخشی در کشور باعث شده آمار دقیقی از میزان تولید و صادرات کالاها بهدست نیاید.
در همین زمینه،؛دکتر سید حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: اینکه واحدهای کوچک صنعتی دغدغه تامین مواد اولیه دارند شکی نیست، از طرفی واقعیت این است که ما نتوانستیم یک نظام تنظیمکننده قوانین و مقررات بینبخشی در کشور ایجاد کنیم. از اینرو گاهی تولیدکنندگان متوسط و کوچک احساس میکنند بنگاههای بزرگ اقتصادی به آنها ظلم کرده و گرانفروشی میکنند.
این صنایع معتقدند اگر کالای صادراتی به اجبار فقط از طریق بورس فروخته شود وضعیت شفافتر شده و مجبورند قیمتهای صادراتی و داخلی را با هم هماهنگ کنند. وی با بیان اینکه بازار صادراتی ضرورتهای خاص خود را دارد، تصریح کرد: وقتی وارد یک بازارخارجی میشوید نیاز نیست ببینید قیمت تمامشده چقدر است و چقدر هزینه کرده و میتوانید بفروشید. در بسیاری از مواقع براساس رقبایی که در این بازار دارید قیمتهای تمام شده بیشتر از قیمت صادرات و گاهی قیمت صادرات بیشتر از قیمت تمام شده است.
بهطور معمول بخش خصوصی زمانی که قیمتهای فروش صادراتی بالاتر از فروش داخلی است مورد توجه قرار نمیگیرند اما در غیراین صورت کمی هیاهو و جنجال راه انداخته و کار به مطبوعات میکشد. وی با بیان اینکه نمیتوان مقطعی قضاوت کرد، گفت: باید قیمت اقلام را در سالهای اخیر بررسی کرد. اگر قیمتهای صادراتی همیشه بالاتر از قیمتهای داخلی باشد و مجبور شویم کالایی را در خارج با قیمت کم بفروشیم و با قیمتهای بالا بخریم، ظلم است. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، به طور قطع اگر شرایط اقتصاد کشور عادی بود و تولیدکنندگان به راحتی میتوانستند مواد اولیه را از
خارج وارد کنند مشکلی نبود، اما پیش از این با وجود اینکه واحدهای داخلی تولید داشتند واحدهای تولیدی علاقه چندانی به خرید از تولیدکننده داخلی نداشتند و ترجیح میدادند با استفاده از فاینانس مواد اولیه را از خارج وارد کنند.
در ۸سال گذشته که روزبهروز روابط بانکی سختتر و خطوط ارتباطی بسته شد فشار بیشتری بر تولید داخلی وارد شده و این شرکتهای تولیدکننده بزرگ داخلی بودند که باید مواد اولیه مورد نیاز صنعت پتروشیمی، فولاد و سایر صنایع را تامین میکردند. بنابراین این مسائل کمی شدت گرفته و به نظر نمیرسد بورس راهحل درازمدتی باشد.
در برنامه ششم اقدامی مبنیبر داشتن نهادهای تنظیم مقررات که منافع ملی، تولیدکننده و مصرفکننده را در نظر بگیرد شروع شده است. مانند همان کاری که ستاد تنظیم بازار انجام میدهد در بخشهای مختلف هم باید شورای مستقلی باشد تا این کار را انجام دهد.
ستاد تنظیم بازار باید در هر جایی که انحصار وجود دارد شکل بگیرد. در دنیا هم نظام رگولاتوری شکل گرفته است. در بلندمدت شکلگیری نظام تنظیم بازار میتواند مشکل را حل کند. بورس به تنهایی نمیتواند مشکل را حل کند.
بر این اساس کالاهایی که ریشه معدنی دارند مثل فولاد، نفت و گاز که به عنوان مواد اولیه استفاده میشوند درصورتی میتوانند صادر شوند که در بورس عرضه شوند. حسنی ادامه داد: از این نظر برای تولیدکننده داخلی خبر خوبی میتواند باشد اما نمیتوان با بیاعتمادی با خریدار خارجی برخورد کرد و به عنوان مثال بگوییم مشخص نیست سال آینده میتوانیم صادر کنیم یا نه.
نهادی باید در کشور مشخص باشد تا میزان تولید و مصرف را مشخص کند، یا ستاد تنظیم بازار مشخص کند چه میزان در داخل مصرف داریم و چه میزان میتوانیم صادرات داشته باشیم. خیلی از خریداران حاضر نیستند فقط از طریق بورس معامله کنند. صادرات کالا فقط از طریق بورس در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور نیست.
این مسئله مقداری نظم را بهم ریخته، وقتی قیمتها کاهشی است ممکن است قیمتهای صادراتی هم کمتر از قیمتهای داخلی باشد.
برگرفته از خبر ایرنا