◄عملکرد سه ساله سازمان بنادر و دریانوردی
وبلاگ تیننیوز،محمد سعیدنژاد| از ابتدای امسال تا بیست و سوم مرداد ماه در مجموع ۱۱۶ میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر کشور انجام شده است.
این رقم در همسنجی با سال گذشته (۹۳.۶ میلیون تن)، ۲۴ درصد رشد نشان می دهد.
در زمینه صادرات غیرنفتی میزان بار صادر شده تا این ۲۳ مرداد، ۳۰ میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال (۱۷ میلیون تن)، ۳۰ درصد رشد نشان می دهد.
در بخش کانتینری، رشد چهار درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ثبت رسید و در بخش مسافر نیز هشت میلیون و ۵۶۴ هزار نفر در این مدت جابه جا شدند که در همسنجی با سال گذشته رشد ۷.۶ درصدی نشان می دهد.
مقصدهای کشتی های ایرانی در گذشته محدود و عمدتا شامل کشورهای آسیایی چین، کره جنوبی و هند بود اما امروز همه کشورهای اروپایی به این جمع اضافه شده اند.
پیش از اجرایی شدن برجام، اجازه ورود کشتی های ایرانی به بسیاری بنادر جهان داده نمی شد؛ همچنین کشتی ها امکان بیمه شدن توسط شرکت های بزرگ بیمه ای را نداشتند و این مهم با پوشش بیمه داخلی انجام می شد.
کلاس بندی کشتی ها موضوع دیگری بود که در آن زمان (پیش از برجام) موسسه های بزرگ رده بندی حاضر به انجام آن نبودند و در عمل بیمه نامه ای نیز صادر نمی شد.
هرچند در دوران تحریم ها دو موسسه رده بندی کشتی در ایران به وجود آمدند که کلاس بندی و بیمه کشتی ها را به انجام می رساندند اما امروز و با گشایش های ایجاد شده در فضای پسابرجام، همه موسسه های بزرگ رده بندی جهانی خواهان حضور و استقرار در ایران هستند.
سازمان بنادر و دریانوردی حضور این موسسه ها در ایران را به همکاری با موسسه های رده بندی ایرانی منوط کرده است.
فشارهای اقتصادی در سال های گذشته مشکلاتی همچون تحریم کشتی ها، عدم ارایه کلاس بندی و بیمه کشتی ها و نقل و انتقال پول را به دنبال داشت و همه این موارد با متحمل شدن هزینه های بیشتری انجام می شد.
در مجموع همه این محدودیت ها هزینه های حمل و نقل دریایی ایران را بطور متوسط بیش از دو برابر افزایش داده بود.
چابهار نقطه ای استراتژیک در بین بنادر ایران و نزدیک ترین بندر کشور به اقیانوس است.
این بندر با قرار گرفتن در فاصله ۹۰۰ کیلومتری بنادر هندوستان، نزدیکترین بندری است که این کشور را به کشورهای آسیای میانه و روسیه مرتبط می کند و علاوه بر آن، برای کشورهای محصور در خشکی (نظیر افغانستان) نیز بهترین گزینه دسترسی به دریاست.
پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، اهمیت این بندر مطرح بوده و مطالعه طرح جامع آن توسط مشاوران ایرانی و خارجی انجام گرفت و مقرر شد در پنج فاز ساخته شود.
تا ابتدای دولت یازدهم، عملیات ساختمانی این بندر در فاز نخست، رشد ۳۳ درصدی داشت و امروز پیشرفت آن به حدود ۸۰ درصد رسیده و تاکنون سه تریلیون و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار صرف آن شده است.
در ادامه، دولت هند علاقه مندی خود برای سرمایه گذاری در این بندر را مطرح کرده و پیشنهاد همکاری داده است.
پشتیبانی دولت از تخصیص ۳۳۰ میلیارد دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی، انعقاد قرارداد سرمایه گذاری با دولت هند و تخصیص ۸۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای تامین تجهیزات از سوی این کشور و انعقاد قرارداد ۱۵۰ میلیارد دلاری فاینانس خارجی از هند برای تکمیل فاز یک و سایر فازهای این بندر، از جمله اقدامات انجام شده از سوی دولت یازدهم در چابهار است.
خرید تجهیزات مورد نیاز این بندر از نخستین برنامه اجرایی شده در کشور پس از اجرایی شدن برجام بود.
در این بندر ۱۰۷ میلیون یورو قرارداد در قالب مناقصه بین المللی منعقد و یک شرکت اروپایی برنده آن شده است.
ال. سی(گشایش اعتبار) مورد نیاز این سرمایه گذاری باز بوده، ضمانت نامه هایی مربوطه صادر شده و فاز دوم این بندر به سرعت در حال اجرایی شدن است.
به هیچ سرمایه گذار خارجی اجازه حضور در این طرح داده نمی شود، مگر اینکه با شرکت یا شرکت های ایرانی (با سهم ۵۱ درصد) شریک شود.
فازهای دوم و سوم این بندر به ترتیب نیازمند ۱۰۰ و ۲۵۰ میلیون دلار سرمایه گذاری است.
تاکنون در فضای پسابرجام، در مجموع ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در بنادر چابهار و شهید رجایی انجام شده است.
این مهم را با سیاست های تشویقی، ارایه تسهیلات به سرمایه گذاران و توسعه فضاهای گردشگری پیگیری می کنیم.
ناوگان مسافربری اکنون از پنج هزار و ۶۷۰ صندلی برخوردار است.
سن ناوگان مسافربری دریایی کشور نزدیک به ۱۰ سال، اما سن ناوگان باری حدود ۲۰ سال است که بویژه در بخش غیرنفتی نیاز به نوسازی داشته و باید شناورهای جدید به آن وارد شود.
نزدیک به دو میلیارد دلار سرمایه گذاری برای جوان کردن این ناوگان مورد نیاز است.برای حفظ سهم کشورمان در بازار جهانی، باید به سمت تامین کشتی های با ظرفیت بالاتر حرکت کنیم.
در بندرهای امام خمینی(ره)، شهید رجایی و بندر چابهار (پس از افتتاح)، بزرگ ترین کشتی ها قابلیت پهلوگیری دارند.
هم اینک ۵۰ درصد حمل بارهای ایرانی در بخش غیرنفتی توسط کشتی های ایرانی انجام می شود و برای حفظ این سهم نیازمند کشتی های با ظرفیت بیش از ۱۴ هزار تی.ایی.یو (TEU) هستیم.
در مجموع پنج میلیارد دلار سرمایه گذاری برای توسعه بنادر کشور و توسعه ناوگان مسافربری و باری کشور مورد نیاز است.
برای امسال اجرای ۴۵ پروژه در دستور کار قرار گرفته است که بخشی از آنها در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.
سازمان بنادر و دریانوردی فقط امانتدار کالا بوده و آنها را در بنادر نگهداری می کند، اما هیچ اختیاری برای ترخیص یا انتقال آنها ندارد.