◄ توافق نزدیک است
تیننیوز| مدیرکل دفتر حقوقی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران گفت: طی مذاکراتی که با شرکتهای خارجی از جمله چندین شرکت فرانسوی داشتیم، مواردی که باعث عدم توافق شده بسیار محدود بوده و در غالب موارد نظرات به هم نزدیک بوده است.
معصومه ابراهیمی در گفتوگو با روابط عمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران درباره برنامههای این دفتر در سال جدید عنوان کرد: ما در سال جدید باید بکوشیم نسبت به سال گذشته فعالیتمان از نظر کمی و کیفی پیشرفت خوبی داشته باشند.
وی در همین رابطه ادامه داد: دفتر حقوقی یکی از واحدهای مهم و تاثیرگذار در همه بخشها و سازمانها از جمله شرکت فرودگاههاست و نقش بسیار مهمی در حوزههای مختلف از جمله در زمینه مالی دارد.
ابراهیمی افزود: بهعنوان مثال در موضوع وصول مطالبات اگر به خوبی عمل کنیم، نقدینگی شرکت بسیار مناسب میشود در غیر این صورت شرکت دچار چالش و مشکلات مالی خواهد شد و بروز مشکلات مالی زمینه ایجاد مشکلات احتمالی در انجام وظایف قانونی شرکت را به دنبال خواهد داشت.
مدیرکل دفتر حقوقی اظهار داشت: در زمینه قراردادها نیز باید دفتر حقوقی به خوبی رصد کند تا در اجرای قراردادها به مشکلی برخورد نکنیم. اکثر اقداماتی که در این شرکت انجام میشود مستلزم انعقاد قرارداد است، اگر در قراردادها منافع و حقوق شرکت به خوبی دیده نشود، در واقع ما وظیفه خود را به درستی انجام ندادهایم.
وی گفت: دفتر حقوقی در بحث دعاوی له یا علیه شرکت فرودگاهها در مراجع قضایی باید سعی کند از حداکثر توان حقوقی خود استفاده کرده تا از حقوق و منافع شرکت فرودگاهها به خوبی حفاظت و صیانت کند.
وی یادآور شد: به وکلا و کارشناسان حقوقی شرکت تاکید کردم تا تنظیم لوایح یا دادخواستهای حقوقی برای ارایه به مراجع قضایی، با دقت کامل و بر اساس مستندات قانونی باشد که بتوانیم دفاع بسیار خوبی را انجام دهیم.
ابراهیمی در پاسخ به این سوال که «با توجه به اینکه موضوع برجام به فرجام رسیده است و ارتباطات صنعت هوانوردی ایران با دنیا بیشتر شده، انتظار میرود قراردادها در این زمینه محکمتر منعقد شوند و نقایصی که در قراردادهای BOT و BLT وجود داشت برطرف شوند، آیا دفتر حقوقی برنامه خاصی برای این موضوع دارد؟» گفت: اساسأ قراردادها تابع اراده و رضایت طرفین قرارداد است، این موضوع اصل کلی حاکم برقراردادهاست. مفاد یک قرارداد ناشی از توافق طرفین و منتج از اراده و رضایت طرفین قرارداد است اما در ارتباط با دستگاههای اجرایی و دولتی قطعأ محدودیتهای قانونی وجود
دارد. به این معنا که ما به عنوان دستگاه اجرایی دولتی برای انعقاد قرارداد با طرفهای خارجی بر اساس شیوههایی که مدنظرمان است توافق کنیم، دستانمان کاملا باز نیست بلکه ما مکلف به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر قراردادهایی از این قبیل هستیم.
وی افزود: خوشبختانه طی مذاکراتی که با شرکتهای خارجی از جمله چندین شرکت فرانسوی داشتیم، مواردی که باعث عدم توافق شده، بسیار محدود بوده و در غالب موارد نظرات به هم نزدیک بوده و راهکارهای قانونی برای حصول توافق وجود داشته است. اما در یک یا دو مورد هنوز به جمعبندی نرسیدهایم و به تداوم مذاکرات نیاز دارد.
وی تصریح کرد: از برخی از مراجع ذیصلاح کشور پیگیر هستیم تا در این موارد که نیازمند شفافسازی بیشتری است، یاریمان کنند و به محض حصول نتیجه با طرف مقابل به جمعبندی خواهیم رسید و زمینه استفاده از ظرفیت و توان طرفهای خارجی برای انجام پروژههای عمرانی در صنعت هوانوردی هر چه بهتر و زودتر محقق شود.