سیاست لبخند و تردید در سازمان هواپیمایی
تین نیوز | صنعت هوایی دلخوش به آینده قرارداد ژنو آماده تیک آف در باند و مسیری است که در آن مدتهاست نه خانی آمده و نه خانی رفته! به عبارت دیگر تحولی که در صنعت هوایی پس از این توافق باید رخ دهد، هنوز ضمانت اجرایی پیدا نکرده است و هزاران گرهی که در طول چندسال گذشته در صنعت هوایی خورده و اکنون باید با سرانگشتان تدبیر باز شود، فارغ از هر امیدی در آسمان سیاست چرخ می زنند.
با این وصف علاقه وافری که مدیران صنعت هوایی به ندادن پاسخ در این زمینه دارند همان پرداختن به موضوعاتی است که از سوی آنها صرفا سیاسی و از سوی افکار عمومی و رسانه ها مباحثی فنی و کارشناسی تلقی می شود. مواردی همچون بازنشسته شدن روز افزون هواپیماها و کمبود شدید قطعات استراتژیک و حیاتی.
اما اینروزها در صنعت هوایی همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، آزادسازی نرخ بلیت هواپیما گویا برجسته تر از بازنشسته شدن روزافزون هواپیماها و کمبود قطعات عنوان شده است موضوعی که گرچه باسیاست لبخند وتردید با اجرای قریب الوقوع از سوی مسئولان سازمان هواپیمایی کشورییاد شده است اما به نظر می رسد طی 4 سال تاخیر در اجرای آزادسازی، مسئولان سازمان هواپیمایی نسبت به تبعات پیش بینی شده و نشده آن همچنان نگرانند و با تردید و درعین حال خوشبینی نسبت به آینده این صنعت تاس می اندازند...
جستجو در جعبه سیاه صنعت هوانوردی
هنگامی که ایده اجرای آزادسازی نرخ حاملهای انرژی ازآذر 1389 شکل گرفت، دیدگاههای متفاوتی درباره متنوع سازی و شناورسازی قیمت بلیت هواپیما عنوان شد. از جمله نظریات مطرح شده این بود که باید ابتدا به سراغ رفع مشکلات این صنعت رفت و سپس به سمت آزادسازی نرخها گام برداشت، اما در تئوری دوم تاکید شده است که ابتدا آزادسازی نرخها عملیاتی شود تا آنگاه بتوان مشکلات این صنعت را برطرف کرد.
برخی از کارشناسان صنعت هوایی با پذیرفتن بخش دوم معتقدند اگر آزادسازی به بهانه وجود مشکلات صنعت حمل و نقل هوایی اجرانشود، معلوم نیست چه زمانی مشکلات این صنعت حل و فصل شود. به تعبیری دیگر باید این اتفاق رخ دهد تا عیوب کار مشخص شود.
اما پرسش این است که اگر آزادسازی را از سال اول برنامه پنجم پیاده میکردیم، آیا امروز عیوب کار سریعتر مشخص نمی شد؟ و آیا امروزه که در سال چهارم قانون برنامه پنجم به سرمیبریم و اجرای آزادسازی نرخها طبق قانون عملیاتی نشده نواقص بیشتری به کارمان اضافه نشده است؟
این موضوعی است که مسئولان سابق سازمان هواپیمایی با تأکید بر اینکه نرخهای تکلیفی مانع رشد خدمات ایرلاینها شده، معتقدند از سال اول برنامه پنجم هر بار درصدی به نرخ بلیت افزوده شد که با احتساب رشد ۳۰ درصدی اکنون به افزایش قیمت۱۰۰ درصدی رسیدیم، که اگر این آزادسازی چندسال پیش اتفاق می افتاد امروزه شاهد این افزایش صددرصدی قیمت بلیت نبودیم.
دیدگاههایی که یکدیگر را نقض میکنند
اما جالب است در حالی که جهانگیریان رئیس سازمان هواپیمایی کشور در پاسخ به خبرنگاران از اینکه بحث آزادسازی را نباید با افزایش قیمت بلیت مخلوط کرد، مسئول سابق سازمان هواپیمایی کشوری با رد این دیدگاه، آزادسازی را با افزایش قیمت بلیت کاملا مرتبط می داند و معتقد است این دو نباید از هم مجزا شوند.
علیرضا منظری- معاون سابق سازمان هواپیمایی کشوری- با اعتقاد به اینکه آزادسازی نرخ بلیت هواپیما موضوع مبهمی نیست که نتوان آن را به درستی اجرا کرد، بلکه یک اصل اقتصادی است که در همه کشورها اجرایی شده است توضیح می دهد که اشکال اساسی در آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در تئوری قضیه است، اگر متنوع سازی در چارچوب آزادسازی نرخ بلیت مطرح شود مطلوب است درحالیکه اگر متنوع سازی براساس نرخ تکلیفی باشد، شرکتها تا سقف تعیین شده قیمت بلیت را افزایش میدهند، بدون آنکه خدمات بیشتری ارائه دهند.
به باور این کارشناس صنعت حمل و نقل هوایی آنچه اهم است بهتر است دولت با شروع فاز دوم قانون هدفمند سازی یارانهها سقفی برای نرخها درنظر نگیرد و اجازه دهد که بازار خود متنوعسازی را انجام دهد؛ درآن زمان است که احتمال اجرای شناورسازی قیمت بلیت وجود دارد و در غیر این صورت نرخگذاری تکلیفی محسوب میشود.
مسئول سابق سازمان هواپیمایی کشوری درعین حال از سرباز زدن ایرلاینها در اجرای شناور سازی نرخ بلیت یاد می کند و تصریح می کند که این احتمال وجود دارد که با آزادسازی نرخ حاملهای انرژی، شرکتهای هواپیمایی به دلیل افزایش هزینه، متنوعسازی را اجرا نکنند.
شنیدهها حاکی از آنند که قرار است در قانون شناورسازی نرخها، قیمت بلیت تا سقف 30 درصد افزایش یابد که این خود نوعی نرخ تکلیفی محسوب میشود.
اما و اگرهایی که خط نمیخورند!
اما اصولا حس رقابت پذیری در فرهنگ ما چگونه تعریف شده است که اکنون همزمان با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما قصد داریم فضای رقابتی را در آسمانها برای ایرلاینها فراهم کنیم؟
در حال حاضر اگر بخواهیم مسیرهای هوایی کشور را دسته بندی کنیم به سه ویژگی "میزان تقاضا"، "تعداد مسافر" و "نوع مسیر" می رسیم که این ویژگیها در سه دسته مسیر پروازی در کشور قابل مقایسه اند. در یکسری از مسیرهای هوایی، تقاضای بالای سفر وجود دارد که شرکتهای متنوع هواپیمایی در آن مسیر پرواز انجام میدهند؛ دسته دوم مسیرهای هوایی، مسیرهایی هستند که میزان تقاضای سفر در آنها بسیار پایین است، دسته سوم هم مسیرهایی هستند که در آنجا فقط یک شرکت هواپیمایی پرواز میکند.
گرچه برای مسیر اول شاید نیازی به ایجاد فضای رقابتی نباشد اما از طرفی در مسیرهایی که تنها یک شرکت هواپیمایی پرواز می کنند ممکن است اجرای آزادسازی نتیجه موثری نداشته باشد و از این رو باید دولت تسهیلاتی به ایرلاینها ارائه دهد تا انحصار بازار دراین مسیرها از بین برود و چندین شرکت با خرید هواپیماهای جدید در آن مسیر پرواز کنند و اینگونه شرایط رقابت فراهم شود.
با این وجود هرچند بشارت خرید 30 تا 40 فروند هواپیما از سوی رئیس سازمان هواپیمایی به دفعات تکرار شده است، اما به جز تعداد اندکی ایرلاین سایر شرکتها رشد مطلوبی در توسعه ناوگانشان آنهم با حداکثر 150 هواپیمای فعال نخواهند داشت و همه این موارد تنها در صورتی اتفاق میافتد که موافقت مجلس برای پرداخت 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی و نیز اجازه گشایش ال سی از سوی کشورهای تحریم کننده داده شود.
تمامی این اتفاقات میمون و مبارک در حالی انجام شدنی است که چندین"اما و اگر" همچون: فقدان قطعات هواپیما برای نوسازی از سوی شرکتهای بمبارس، ایرباس و شرکتهای چینی و روسی، تامین کسری منابع مالی برای خرید هواپیماهای جدید آنهم به شرط اجازه نقل و انتقال پول از طریق ال سی از سوی مجلس، تحریم سوخت رسانی به هواپیماهای داخلی از سوی کشورهای اروپایی و ... را خط بزنیم که تازه آن موقع به نقطه سرخطی می رسیم که قرار است مردم و شرکتهای هواپیمایی با آزادسازی نرخ بلیت در چندماه آینده ازتبعات آن کمترین صدمه را بینند.