|
کد خبر
۶۴۶۴۶
کپی شد
رشد اقتصادی راهکار رفعکسر بودجه
وبلاگ تین نیوز | آنطور كه مسئولان دولتی در روزهای اخیر اعلام كردهاند پیش نویس بودجه سال 95 آماده شده است. این پیشنویس كه البته تا نهایی شدن فاصله زیادی دارد تفاوتهایی با پیش نویسهای سالهای قبل دارد. به نظر میرسد دولت كنونی مصمم است سهم درآمدهای نفتی را در تامین بودجه كاهش دهد. حتی اگر این امر در عمل هم محقق شود، نتیجه آن بستگی به سیاستها و برنامهای دارد كه در زمان اجرای بودجه در نظر گرفته شده است.
با توجه به شوك نفتی و كاهش قیمت نفت در چند وقت اخیر، دولت درصدد دستیابی به یك انضباط مالی است كه در همین راستا در بخشنامه بودجه تاكید بر كاهش وابستگی به نفت كاملا مشهود است. اگر دولت و دستگاههای مالیاتی مصمم باشند كه از فرارهای مالیاتی جلوگیری كنند و پایههای مالیاتی را كه دارای معافیت هستند مورد بازنگری قرار دهند، تا حدودی كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی امكان پذیر میشود. همچنین تدوین قوانین جدید مالیاتی به تسریع این امر كمك میكند كه این اراده را در دولت فعلی میتوان مشاهده كرد. در سالهای گذشته شاهد تحریم كشور ایران از سوی دیگر كشورها بودیم، اما سال آینده ایران در دوران پساتحریم قرار میگیرد و با ورود به بازارهای جهانی و بین المللی میتواند تا حدودی از این طریق مشكل كسری بودجه خود را برطرف كند.
بر همین اساس ورود به بازارهای جهانی نیاز به محصولات و خدمات با كیفیت دارد كه توانایی رقابت با محصولات دیگر كشورها داشته باشند. به نظر میرسد در حال حاضر نمیتوان روی محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی حساب چندانی باز كرد و بهتر است در این زمینه واردات این نوع كالاها را كاهش داد. البته محصولات دیگری از جمله فرش و پسته را میتوان جایگزین محصولات نفتی كرد. همچنین در عرصه محصولات صنعتی این ظرفیت را داریم كه در بازارهای بین المللی به رقابت بپردازیم. البته این امر بستگی به اراده دولت دارد كه چه سیاستهایی در این مورد پیش خواهد گرفت. هزینههای جاری دولت مانند پرداخت حقوق، خدمات اجتماعی و. . . است كه در چند سال اخیر پرداخت یارانه به همه اقشار جامعه هم به آن افزوده شده است.
بهتر است دولت هر چه زودتر در این قضیه ورود كند و با بررسی حسابها و داراییهای افراد، قشر نیازمند شناسایی شوند و فقط به آنها یارانه تعلق گیرد و یارانه نقدی باقی افراد قطع شود. این امر به صلاح قشر آسیب پذیر جامعه است و میتواند در كاهش هزینههای بودجه جاری تاثیر گذار باشد. البته دولت تمایل چندانی برای ورود به این قضیه نشان نمیدهد. همچنین دولت میتواند میزان پرداختی یارانهها را كاهش دهد و به جای آن درآمدها را افزایش دهد تا قدرت خرید مصرف كنندگان بالا رود ولی با این حال باز هم افرادی وجود خواهند داشت كه نیازمند حمایتهای مالی و رفاهی باشند كه دولت از طریق كمیته امداد و دیگر نهادها میتواند به آنها كمك كند.
در بخش توسعه اعتقاد بر این است كه اگردولت بتواند سرمایهگذاری خارجی را جذب كند و بخش خصوصی پویاتر از گذشته به ادامه كار بپردازد و پروژههای زیربنایی و عمرانی به این بخش محول شود هزینههای بودجههای عمرانی هم كاهش پیدا خواهد كرد. بودجه به تمامی مسائل ذكر شده مرتبط است و اگر بتوانیم به یك رشد معقول اقتصادی برسیم، ولو اینكه قیمت نفت همچنان پایین باشد، میتوانیم از بحران عبور كنیم و كسر بودجه زیادی نداشته باشم.
با توجه به شوك نفتی و كاهش قیمت نفت در چند وقت اخیر، دولت درصدد دستیابی به یك انضباط مالی است كه در همین راستا در بخشنامه بودجه تاكید بر كاهش وابستگی به نفت كاملا مشهود است. اگر دولت و دستگاههای مالیاتی مصمم باشند كه از فرارهای مالیاتی جلوگیری كنند و پایههای مالیاتی را كه دارای معافیت هستند مورد بازنگری قرار دهند، تا حدودی كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی امكان پذیر میشود. همچنین تدوین قوانین جدید مالیاتی به تسریع این امر كمك میكند كه این اراده را در دولت فعلی میتوان مشاهده كرد. در سالهای گذشته شاهد تحریم كشور ایران از سوی دیگر كشورها بودیم، اما سال آینده ایران در دوران پساتحریم قرار میگیرد و با ورود به بازارهای جهانی و بین المللی میتواند تا حدودی از این طریق مشكل كسری بودجه خود را برطرف كند.
بر همین اساس ورود به بازارهای جهانی نیاز به محصولات و خدمات با كیفیت دارد كه توانایی رقابت با محصولات دیگر كشورها داشته باشند. به نظر میرسد در حال حاضر نمیتوان روی محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی حساب چندانی باز كرد و بهتر است در این زمینه واردات این نوع كالاها را كاهش داد. البته محصولات دیگری از جمله فرش و پسته را میتوان جایگزین محصولات نفتی كرد. همچنین در عرصه محصولات صنعتی این ظرفیت را داریم كه در بازارهای بین المللی به رقابت بپردازیم. البته این امر بستگی به اراده دولت دارد كه چه سیاستهایی در این مورد پیش خواهد گرفت. هزینههای جاری دولت مانند پرداخت حقوق، خدمات اجتماعی و. . . است كه در چند سال اخیر پرداخت یارانه به همه اقشار جامعه هم به آن افزوده شده است.
بهتر است دولت هر چه زودتر در این قضیه ورود كند و با بررسی حسابها و داراییهای افراد، قشر نیازمند شناسایی شوند و فقط به آنها یارانه تعلق گیرد و یارانه نقدی باقی افراد قطع شود. این امر به صلاح قشر آسیب پذیر جامعه است و میتواند در كاهش هزینههای بودجه جاری تاثیر گذار باشد. البته دولت تمایل چندانی برای ورود به این قضیه نشان نمیدهد. همچنین دولت میتواند میزان پرداختی یارانهها را كاهش دهد و به جای آن درآمدها را افزایش دهد تا قدرت خرید مصرف كنندگان بالا رود ولی با این حال باز هم افرادی وجود خواهند داشت كه نیازمند حمایتهای مالی و رفاهی باشند كه دولت از طریق كمیته امداد و دیگر نهادها میتواند به آنها كمك كند.
در بخش توسعه اعتقاد بر این است كه اگردولت بتواند سرمایهگذاری خارجی را جذب كند و بخش خصوصی پویاتر از گذشته به ادامه كار بپردازد و پروژههای زیربنایی و عمرانی به این بخش محول شود هزینههای بودجههای عمرانی هم كاهش پیدا خواهد كرد. بودجه به تمامی مسائل ذكر شده مرتبط است و اگر بتوانیم به یك رشد معقول اقتصادی برسیم، ولو اینكه قیمت نفت همچنان پایین باشد، میتوانیم از بحران عبور كنیم و كسر بودجه زیادی نداشته باشم.
* اقتصاددان و استاد دانشگاه