◄ بازسازی ساختاری شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فرصت یا تهدید؟ / راهکار چیست؟
وبلاگ تین نیوز، علیرضا منظری |در چارچوب سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و مفاد قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه مقرر گردید تا در صنعت هوانوردی کشوری ضمن حفظ سازمان هواپیمایی کشوری با وظایف و مسئولیت هایش به عنوان یک نهاد حاکمیتی که بر مبنای مفاد مواد 2 و 3 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی در زمره فعالیت های گروه سه قلمداد شده و سرمایه گذاری و مالکیت و مدیریت در آن منحصرا در اختیار دولت می باشد، سایر بخش ها از جمله شرکت های هواپیمایی دولتی مانند شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران که مطابق مفاد همان قانون از مصادیق فعالیت های گروه دو (فعالیت
های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی غیر از موارد گروه سه) محسوب شده و دولت مکلف است هشتاد درصد از ارزش مجموع سهام این بنگاه دولتی در فعالیت مشمول این گروه را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی، واگذار نماید.
در راستای اجرای مفاد قانون مطالعاتی از طرف یک موسسه تحقیقاتی انجام و سپس بر مبنای مقررات سازمان خصوصی سازی شرکت مذکور در لیست شرکت های قابل واگذاری قرار گرفت. اما با در نظر گرفتن مشکلات مربوطه سرانجام در اواخر دولت قبل با توجه به بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی حدود 55 درصد سهام آن شرکت در اختیار وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی (سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری) قرار گرفت و حدود 40 درصد سهام آن نیز به عنوان سهام عدالت تعیین گردید. البته در دوران گذشته سازمان تامین اجتماعی در حال انجام تشریفات قانونی انتقال سهام شرکت بود.
از طرف دیگر با تغییر دولت و شروع به کار دولت جدید، وزارت راه و شهرسازی به استناد مفاد قانون مبنی بر استفاده از یک سال زمان برای اصلاح و بازسازی شرکت ها قبل از واگذاری به بخش خصوصی در نظر داشت تا تصویبنامه قبلی هیات وزیران را لغو و با بازگرداندن شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به وزارت راه و شهرسازی (دولت) نسبت به آماده سازی آن برای واگذاری مجدد به بخش خصوصی اقدام نماید اگر چه تا کنون فرصت های بسیاری برای تغییر وضعیت و آماده سازی شرکت وجود داشته ولی اقدام موثری در این مسیرانجام نپذیرفته و در مقابل عملکرد آن نشانگر حرکت به سمت ضرردهی بیشتر می باشد. پس از گذشت یک
سال و اندی از عمر دولت جدید و عدم آماده سازی آن برای واگذاری اکنون وزارت راه و شهرسازی به این جمع بندی رسیده که از طریق ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی زمینه قانونی استمرار اداره آن شرکت به صورت دولتی را فراهم آورد. فارغ از مغایرت قانونی آن با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری زمان طی مراحل استصوابی آن لایحه به طور عادی نمی تواند کمتر از یک سال باشد.
در این راستا آثار منفی بازگشت سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به دولت و اداره آن به صورت دولتی و همچنین امتیازات عدم بازگشت سهام آن به دولت قابل ملاحظه خواهند بود:
الف) آثار بازگشت سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به دولت
1 ـ قانونگذار با در نظر گرفتن اهداف کلی اصلاح ساختاری در صنعت حمل و نقل هوایی ضمن اجازه آزادسازی قیمت بلیت هواپیما و توسعه پروازهای داخلی و بین المللی به اجرای واگذاری شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیر دولتی اشاره داشته است و چنانچه سهام این شرکت که در حال حاضر پس از طی فراز و نشیب های فراوان به بخش غیر دولتی و حتی نه بخش خصوصی واگذار شده است مجددا به دولت باز گردد ضمن هدر رفتن نیروی کار انجام شده در چند سال گذشته برای انجام مطالعه و بررسی و رسیدگی در بخش های مختلف دولت از جمله
سازمان خصوصی سازی، موجبات اجرای ناقص قانون را نیز فراهم خواهد آورد که مسئولیت آن به عهده دولت خواهد بود زیرا در زمان تدوین مفاد قانون محتویات آن به عنوان یک مجموعه مورد نظر بود. در نتیجه نه تنها هدف کوچک سازی دولت انجام نگرفته و دولت باید مجددا اعتباری را از محل منابع عمومی برای پرداخت بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی در نظر گیرد بلکه سیاست های دولت در سایر زمینه های اصلاحات ساختاری هوانوردی کشوری مانند آزادسازی قیمت بلیت هواپیما نیز به دلیل حمایت دولت از این شرکت دولتی و ایجاد مجدد انحصارات غیر قابل اجرا باقی خواهد ماند.
2 ـ در چند سال گذشته که موضوع واگذاری سهام شرکت به بخش غیر دولتی مطرح بوده و زمان بلاتکلیفی طولانی را طی کرده به قدر کافی لطماتی به ساختار داخلی شرکت وارد آمده و افراد کارآزموده بازنشست شده و باقیمانده کارکنان با تفکر نسبی دولتی توان بازسازی و اصلاح را نخواهند داشت. ضمنا باید یادآوری شود در صورتی که امکان پذیر بود تا کنون اصلاحات به وسیله آنها انجام شده بود و شرکتی با بازده مناسب را در اختیار بخش غیر دولتی قرار می دادند. در نتیجه استمرار این وضعیت بدون تغییر شرایط زمینه جدیدی را بوجود نخواهد آورد.
3 ـ روند فعالیت های شرکت از سال 1388 تا 1392 نه تنها رو به رشد نبوده بلکه کاهش فاحشی نیز یافته است. آمار نشان می دهد که در سال 1388 شرکت تعداد 6354121 مسافر داخلی و بین المللی را جا به جا نموده در حالی که در سال 1392 تعداد آنها به 4819806 نفر کاهش یافته است در صورتی که مجموع مسافر داخلی و بین المللی شرکت ماهان به عنوان یک شرکت خصوصی از 2876645 مسافر در سال 1388 به 5474660 مسافر در سال 1392 افزایش یافت. به همین جهت بازگشت سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به دولت و ادامه روند گذشته که بخش زیادی از آن نتیجه اعمال مقررات دولتی بر شرکت بوده است بهره ای جز عملکرد کاهش بیشتر مسافر و ایجاد زمینه
های کاهش ارزش سهام را در بر نخواهد داشت. اگر چه دولت با توجه به منابع کم عمومی نمی تواند تزریق مالی به شرکت برای خرید ناوگان هوایی نماید ولی احتمال آن می رود که دولت مجبور گردد امتیازات بیشتر و متفاوتی نسبت به شرکت های خصوصی را به آن شرکت داده و زمینه رقابت و رغبت ورود بخش خصوصی به صحنه را از بین ببرد.
4ـ بازگرداندن سهام این شرکت به دولت موجب خواهد شد تا سایر شرکت های دولتی نیز از اجرای قانون شانه خالی کرده و اجرای قانون انجام نپذیرد و در نتیجه سیاست های دولت عقیم بماند.
ب) امتیازات عدم بازگشت سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به دولت
1 ـ اقدامات کنونی که با زحمات فراوان مسئولان گذشته همراه بوده ضمن آن که اجرای قانون به وسیله دولت را در بر داشته یک قدم به جلو برای خصوصی سازی شرکت های دولتی و کوچک سازی دولت را به بوده است که نتیجه آن فراهم آوردن زمینه برای وزارت راه و شهرسازی جهت تصمیم گیری های حاکمیتی و هدایت و حمایت تمامی شرکت های خصوصی هواپیمایی در راه برآوردن منافع ملی و استفاده کنندگان از خدمات حمل و نقل هوایی خواهد بود.
2 ـ عدم بازگشت سهام شرکت امکان انجام فعالیت های این شرکت بر مبنای قانون تجارت را فراهم خواهد آورد که می توان در چارچوب آن قانون از تخصص و تجربه مدیران فعال صنعت و با دیدگاه مدیریت خصوصی برای اصلاح ساختار شرکت استفاده نمود. در حالی که با بازگشت سهام آن شرکت به دولت انتخاب مدیران و کارشناسان با محذوریت اخلاقی مواجه بوده و افراد با دیدگاه مدیریت دولتی را خواهند گمارد و امکان پاسخگویی را کاهش می دهد و اصول قانون تجارت نیز حاکم نخواهد بود.
3 ـ در صورت عدم بازگشت سهام شرکت امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی و حتی سرمایه گذار خارجی و استفاده از تسهیلات و امکانات اعتباری و غیره از طریق بانک ها و یا صندوق توسعه ملی برای آن به عنوان یک شرکت خصوصی فراهم خواهد بود و دسترسی بیشتری را در صحنه بین المللی برای ارتباط با نهادهای خارج از کشور خواهد داشت.
4 ـ عدم بازگشت سهام شرکت برای دور زدن تحریم ها و تهیه و تدارک هواپیما و قطعات متعلق به آن امکان مناسب تری را به وجود خواهد آورد همانگونه که سایر شرکت های خصوصی در سال های گذشته چنین تجربه ای را ثابت کرده اند. خصوصی سازی اهرم های جدیدی را ایجاد می کند که برای دور زدن تحریم ظرفیت های وسیعی از جمله تشکیل شرکت ها در خارج از کشور، استفاده از کانال های غیر رسمی برای انتقال پول و قطعه را فراهم خواهد آورد.
5 ـ عدم بازگشت سهام شرکت به دولت موجبات استفاده مقامات دولتی از ظرفیت های شرکت به عنوان یک شرکت دولتی را از بین می برد که در نتیجه آن پرداخت مبالغ استفاده از پروازهای آن شرکت توسط دولت انجام شده و همچنین زمینه انجام پروازهای تکلیفی ایجاد نمی شود و در صورت نیاز دولت هزینه آن را می پردازد و با وجود مقررات حاکم بر موسسات خصوصی تحمیل نیروی انسانی زیاد و غیر کارشناس را در بر نخواهد داشت.
6 ـ در راستای اصلاح ساختار شرکت با عدم بازگشت سهام شرکت تفکیک و واگذاری بخش صندوق بازنشستگی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با نظر کارشناسی امکان پذیر تر خواهد بود.
7 ـ با توجه به عدم بازگشت سهام شرکت امکان تفکیک وظایف جانبی شرکت و واگذاری آنها به سایر شرکت های فرعی وجود دارد زیرا بخش خصوصی همانند بخش دولتی محدودیت تشکیل شرکت را ندارد در حالی که با بازگشت آن به دولت تابع مقررات دست و پا گیر دولتی بوده و امکان تشکیل شرکت های فرعی برای بخش فنی، خدمات پشتیبانی زمینی (هندلینگ) و آماده سازی غذا برای پذیرایی هوایی (کیترینگ) و غیره را ایجاد نخواهد کرد.
سرانجام هیات وزیران در آخرین جلسه سال 1393 علیرغم دیدگاه های وزارت راه و شهرسازی به جای تدوین و ارسال لایحه برای دولتی باقی ماندن، این شرکت را به منظور بازسازی ساختاری و فراهم نمودن مقدمات واگذاری به طور موقت از فهرست واگذاری ها خارج کرد. بازسازی ساختاری صرفا در چارچوب مصوبات هیات واگذاری و به منظور سودده نمودن آن از طریق اقداماتی نظیر اصلاح اساسنامه، تبدیل شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام، ساماندهی و تعیین تکلیف موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان و... خواهد بود که باید از طرف وزارت راه و شهرسازی گزارش نحوه بازسازی ساختاری در مدت یک سال به هیات واگذاری ارایه گردد و
منابع لازم از محل اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و منابع داخلی شرکت قابل تامین است.
اگر چه مفاد این تصویبنامه به طور کلی بازگشت به وضعیت دولتی سابق به شمار نمی آید ولی با توجه به تصویب قانون بودجه سال 1394 و عدم تخصیص اعتبار برای اجرای این تصویبنامه به نظر نمی آید که تامین اعتبار سنگین برای این شرکت از منابع عمومی امکان پذیر باشد. علاوه بر آن در این تصویبنامه تکلیف واگذاری بخشی از سهام شرکت به سازمان تامین اجتماعی از طریق مصوبات قبلی دولت مبنی بر لغو و یا عدم لغو آنها مشخص نشده است.
به هر ترتیب امید آن است که دولت این فرصت را نیز همانند فرصت های چند ساله گذشته از دست نداده و هر چه سریع تر تصمیمات لازم را برای بازسازی ساختاری و واگذاری نهایی آن اتخاذ نماید تا بیش از این سرمایه ملی کشور که سالیان دراز برای آن زحمت کشیده شده در معرض تهدید و کاهش ارزش سهام قرار نگیرد.
در هر حال راهکارهای پیشنهادی زیر می تواند راهگشای آینده ای روشن برای حفظ این سرمایه ملی به شمار آید:
1 ـ ضرورت دارد با تغییر و اصلاح سریع اساسنامه شرکت و تبدیل شخصیت آن به یک شرکت سهامی عام واگذاری مدیریت و انجام سرمایه گذاری به وسیله بخش غیر دولتی مورد توجه قرار گیرد تا انگیزه حضور بخش خصوصی را افزایش دهد.
2 ـ دولت سیاست ها را به ترتیبی برقرار نماید که شرکت بتواند در مدت زمان کوتاهی از تجربیات هواپیمایی کارشناسان خبره و مورد تایید صنعت هوانوردی کشوری و سرمایه گذاران بخش غیر دولتی برای تجدید ساماندهی آن استفاده نماید.
3 ـ خط مشی ها به صورتی تدوین گردند که سهامداران با مشورت خبرگان مدیران جدید را از میان افراد و کارشناسان با تجربه حمل و نقل هوایی در چارچوب شرایط احراز تعیین شده برای مدیران انتخاب نمایند و هدف اصلاح ساختار و سودآوری را در نظر گرفته و مدیرانی پاسخگو در مقابل سهامداران باشند.
4 ـ مذاکره برای تفکیک معقول صندوق بازنشستگی هما از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری آن به سازمان تامین اجتماعی هر چه سریع تر آغاز شود و برای مابه التفاوت آن نیز با ارزیابی لازم بخشی از سهام را در اختیار آن سازمان قرار دهند.
5 ـ به روش قانونی بخش های مختلف تعمیر و نگهداری (فنی)، خدمات پشتیبانی زمینی (هندلینگ) و آماده سازی غذا برای پذیرایی هوایی (کیترینگ) و غیره را حتما به صورت شرکت های مستقل ایجاد نمایند تا زمینه اجرای فعالیت های اصلی شرکت با مدیریت بهتر را فراهم آورند و در صورت نیاز بتوانند در بازار رقابتی سایر شرکت های هواپیمایی را برای استفاده از خدمات آنها جذب کنند.
6 ـ دولت نسبت به رفع انحصارات موجود برای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مانند اعطای حق عبور و مرور هوایی در مسیرهای هوایی بین المللی و یا ارایه خدمات پشتیبانی زمینی (هندلینگ) به شرکت های هواپیمایی خارجی اقدام نماید تا موجبات رقابت سالم و بدون تبعیض فراهم آید.
همانگونه که مدیران این شرکت در جریان واگذاری آن به بخش خصوصی سنگ اندازی کردند قطعا در جریان اصلاح ساختار هم مقاومت خواهند کرد چرا که هم در صورت واگذاری و هم در صورت اصلاح ساختار زمینه سو استفاده آنان از این شرکت آشفته به حداقل خواهد رسید و امتیازات ویژه این مدیران قطع خواهد شد دولت قبل از هر اقدامی می بایست با تغییر مدیران ارشد این شرکت ضمن سلب مسئولیت از آنان و جلوگیری از سو استفاده آنان امکان واگذاری و یا اصلاح ساختار بیمار آن را هر چه سریعتر در دستور کار قرار دهد
هما به عنوان یک ایرلاین حامل پرچم باید دولتی باقی بماند. آبروی هما آبروی کشور است.
سلام. فارغ از انگیژه نویسنده محترم جناب آقای منظری، پرداختن به این موضوع مهم و اساسی که دولت در سکوت کامل در حال انجام اقداماتی می باشد، قابل تقدیر و تشکر است. علاقمندان و کارشناسان در حوزه صنعت هوانوردی، تجارت و اقتصاد می باید زیر و بم موضوع را بررسی دقیق نموده و آثار مترتب بر آن را اندازه گیری و پیش بینی کنند. تصمیم برای هما با همه جای دیگر در کشور تفاوت دارد و بعد بین المللی آن شاید بیشتر از داخلی آن باشد. جناب منظری که بعد از بازنشستگی در سازمان هواپیمایی کشوری با بخش خصوصی صنعت، به ویژه شرکت ماهان همکاری نزدیکی دارد، لابد اندوخته بیشتری از زمان مسؤلیت های راهبردی خود در سازمان را دارا می باشند. اقدام خوب تین نیوز در فراهم آوردن بحثهای چالشی برای اعتلای صنعت نیز مفید است.
از کدام آبرو صحبت میکنی جناب حشره پور هما در حال جانکندن است اخوی سو استفاده هم حدی دارد کیسه بیت المال است خزانه خالیست صندوق بازنشستگی ورشکسته سالانه باید میلیاردها تومان بلیط رایگان داخلی و خارجی تنها به بازنشستگان این شرکت بدهد حدود هفتاد درصد پروازهای خارجی این شرکت در بعضی از مسیرهای خارجی در غرق بازنشستگان و خانواده های آنان است بیشتر قاچ کالای چمدانی توسط این گروهها از مبادی ورودی فرودگاه امام وارد کشور میشود شما از کدام آبرو حرف می زنید
" ارزش بخش خصوصی به ارزش مدیریت آن است نه به ارزش داراییش " آنچه در مصوبه مورخ ۲۷ اسفند هیئت وزیران آمده است بازگشت سهام به دولت نیست بلکه توقف واگذاری است. علت این امر مشخصا لزوم انجام اصلاحات ساختاری در هما ذکر شده است تا پتانسیل واگذاری را پیدا کند. http: / / tinn. ir / vdchqmnk. ۲۳nqmdftt۲. html این امر نشان می دهد که تصمیم واگذاری عجولانه گرفته شده است. مشابه این اتفاق درباره شرکت مسافربری رجاء در بخش حمل و نقل ریلی رخ داد. واگذاری عجولانه این شرکت موجب شد تا بمدت دوسال خدمات ریلی به مسافران با افت کیفیت و کمیت نسبت به روند گذشته مواجه شود. پس از یک یا دوسال نیز در ستاد شرکت راه آهن معاونت مسافری ایجاد شد تا بتواند کمبودهای عدم حضور رجاء را در بدنه حاکمیت حمل ونقل ریلی تکمیل نماید. در صورتیکه این کار باید قبل از واگذاری انجام می شد تا مردم را دچار خسارت ننماید. در آن زمان نیز شرکت رجاء بابت بخشی از دیون دولت به تامین اجتماعی واگذار شد. در سازمان تامین اجتماعی به مجموعه شستا داده شد تا بعنوان یکی از شرکتهای هلدینگ حمل و نقلی شستا(تامین حمل و نقل) قرار گیرد. مسلم است که فروش یک شرکت بابت رد دیون، فاصله بسیار زیادی با خصوصی سازی دارد. آنچه مورد نظر اصل ۴۴ و سیاستهای ابلاغی رهبری است خصوصی سازی بوده است. سزاوار نیست که از این مفهوم ارزشمند بعنوان روشی برای تسویه حساب مالی سازمانهایی استفاده نمود که در نهایت مدیریت همگی توسط خود دولت انجام می شود. برای هیچکس پوشیده نیست که ارزش خصوصی سازی در تفاوت کیفیت مدیریت بخش خصوصی و بخش دولتی در حوزه کسب و کار است. آنچه خصوصی سازی را برای جامعه مطلوب می سازد توسعه تولی و تصدی بخش خصوصی در کسب و کار و افزایش رقابت است. کاهش اموال دولت یک هدف نیست. هدف بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه است. حال باید دید شرکتهایی نظیر شرکت هما یا شرکت رجاء با هدف کسب و کار ایجاد شده اند یا هدف ارائه خدمات. و باید دید که این شرکتها رسالتشان ورود و حضور در بازار رقابتی حمل و نقل مسافر هوایی و ریلی است یا اساسا رسالت دیگری دارند. علاوه بر این امر باید پاسخ این سوال را برای افق ده سال آینده این دو شرکت ارائه نمود. زیرا تصمیم به واگذاری یا عدم واگذاری و مهمتر از آن چگونگی این واگذاری تاثیرات و تبعات قابل توجهی در بازار آن کسب و کار و همچنین در خدمات ارائه شده به مردم خواهد داشت. در حوزه حمل و نقل هوایی کشور دو واقعیت غیر قابل انکار وجود دارد: ۱) ساخت فرودگاه های متعددی با تردد بسیار پایین ۲) انجام پروازهایی با ضریب اشغال بسیار پایین این نشان می دهد که دولت از حمل و نقل هوایی بعنوان یکی از ابزارهای توسعه منطقه ای استفاده کرده است. به بیان دیگر ایجاد یک خط پروازی یا ایجاد یک زیرساخت بدلیل توجیه فنی و مالی آن نبوده بلکه بدلیل توجیه ملی آن بوده است. حال در این شرایط نمی توان براحتی از خصوصی سازی فرودگاه ها یا شرکتهای هوایی دولتی(ایران ایر یا آسمان) سخن گفت. زیرا همانطور که عرض شد مطلوبیت خصوصی سازی در حوزه کسب و کار است و نه حوزه حاکمیت. واقعیت موجود در بخش حمل و نقل هوایی ما حاکی از آن است که کسب و کار در این حوزه محدود بوده و فراگیر نیست. بنابراین هر چه سریعتر باید نسبت به تصمیم گیری در این امور اقدام نمود تا خللی در اقتصاد و رفاه مردم و جامعه ایجاد نشود. باتشکر سیدوکیلی پژوهشکده حمل و نقل
خصوصی سازی در ایران هرگز معنای واقعی نداشته است. اگر ایران ایر هم خصوصی سازی شود حتما در نهایت نصیب یکی از شبه دولتی ها خواهد شد، چرا باید سرمایه بیت المال خصوصی شود؟ کسانی که علاقه مند به خصوصی سازی ایران ایر هستند بروند و کارکنان شرکت رجا صحبت کنند تا ببینند چه بلایی سرشان امده است.
لپ مطلب جناب سید وکیلی بر دولتی ماندن هما و عدم واگذاری این شرکت به بخش خصوصی است یکی از دلایل اصلی مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر اصل ۴۴ واگذاری شرکتهای زیانده دولتی به بخش خصوصی بوده است تا از طریق این تغییر ساختار به گونه ای منطقی ضمن جلوگیری از ورشکستگی این شرکتها و بیکاری پرسنل آن به پویایی بیشتر برسند قطعا در بخش خصوصی واقعی که مجبور به تبعیت از سیاستهای اداری و مالی غیر فاسد است جلوی بسیاری از حیف و میلها هم گرفته میشود چرا که مدیران و سهامداران این بخش دیگر راضی به دزدی از جیب خود نخواهند بود امروزه هیچ کارشناس و اقتصاد دان منصفی در دنیا اینگونه تاکید بر دولتی ماندن نمی کند ما باید به جای زیر سئوال بردن روش بی نظیر خصوصی سازی اشکلات ت پیش پای این واگذاریها را مرتفع سازیم بازگشت به عقب و درجا زدن سنخیتی با توسعه و پیشرفت ندارد
با سلام خدمت برادر عزیزم جناب آقای سید وکیلی به نظر می آید مقایسه دو شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی و رجا به لحاظ حوزه کسب و کار مناسب نباشد به جهت آنکه در حمل و نقل ریلی تقریبا درصد بسیار بالای جابجایی مسافر بوسیله شرکت رجا انجام میشود و تقریبا بازار بطور انحصاری در اختیارش است ولی در حمل و نقل هوایی چنین نیست و بازار مسافر حدود کمتر از سی درصد در اختیار شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی است و بقیه بازار در اختیار شرکت های دیگر خصوصی و شبه خصوصی می باشد و در نتیجه امکان ایجاد یک بازار رقابتی در این بازار وجود دارد اگر چه آن شرکت ها نیز دارای ساختار قابل قبول نیستند. دولت می تواند علاوه بر بازسازی ساختاری این شرکت در حال واگذاری باید بقیه الزامات را رعایت نماید و در مورد اصلاح و حمایت سایر شرکت ها نیز به عنوان اموال عمومی و منافع ملی برنامه ارایه کند. اما این نکته صحیح است که دولت اصلاح گر مناسبی برای اصلاح ساختار هما بشمار نمی آید زیرا در غیر این صورت در چندین سال گذشته باید این اصلاحات انجام می شد و امروزه واگذاری انجام می شد. به همین جهت اگر چه موقتا واگذاری را متوقف کرده ایم ولی دولت محترم در این حالت باید سرمایه قابل توجهی برای اصلاح تزریق نماید و اگر امکان ندارد باید اجازه دهد و ترتیباتی را ایجاد کند تا بخش غیر دولتی انگیزه پیدا کند سرمایه اعتباری به این شرکت بیاورد و آن هم همان " جمله ارزش بخش خصوصی به ارزش مدیریت آن است نه ارزش دارایی آن " می باشد که باید زمینه اصلاح به شکلی باشد که تامین کنندگان اعتبار مالی مطمئن شوند در اثر یک مدیریت صحیح امکان بازگشت سرمایه وجود دارد. پس در این اصلاحات باید نکته مذکور در نظر گرفته شود و برای این منظور راهکارهای ارایه شده از الزامات بشمار می رود در غیر این صورت این زمان توقف واگذاری برای اصلاح ساختار هم به پایان میرسد و نتیجه آن به جای فرصت تبدیل به تهدید خواهد شد. نکته پایانی این است که در بیشتر کشورهای دیگر نیز خصوصی سازی در زمینه شرکت های هواپیمایی و فرودگاهی بطور تدریجی و با حمایت دولت اتفاق افتاده است چون صنعت هوانوردی بسیار حساس بوده است البته این به معنای تدوین یک راهبرد مناسب و غیر ایده آل و برنامه منسجم و اجرای صحیح آن برنامه می باشد و این موضوع زمانی اتفاق می افتد که ثبات سیاست ها بوسیله مسئولان دولتی تضمین گردد.
هدف هاپولی کردن اموال ملی کشور بنام واگذاری به بخش خصوصی بود که با این هدف سناریوی واگذاری کلید خورد که این امر هنوز در هاله ای از ابهام با سرعت کم در حال اجرا است. خط اصلی و رسمی و دولتی کشور با ۳۹ درصد بضاعت و تنها ۴۱۲۵ صندلی در حال نابودی بوده و زاگرس و اتا وتابان و از همه مهمتر انانی که ایرتور را هاپولی کردند در رویای تصاحب ناجوانمردانه همای سعادت یا نهمین ایرلاین موفق در سال ۱۳۵۵. خدا نابود کند عالیجبانان ناجوانمرد و خائن را. شرکت آسمان نیز با ۳۱ درصد بضاعت حال و روز بهتری ندارد واین خیانتها در راستای سناریوی نابودی این شرکت و خرید آن در حال شکل گیری است. همه شرکتها به سوخت رسانی بدهکار بودند ولی اموال اسمان بلوکه و اسم این شرکت بر روی سایت در کمترین زمان مطرح گردید که هر آدم عاقلی هدف از این کار را میداند. آقای وزیر محترم راه و شهرسازی اگر نمیدانید بدانید که با صنعت چه کردند وچه میکنید البته راه گریزی بنام تحریم مدیران شما را در حاشیه امنیت قرار داده
دوستانی که موافق خصوصی سازی هما هستند لطفا یک مورد، فقط یک مورد از مجموع خصوصی سازی هایی که در کشور صورت گرفت و موفق بود را ذکر کنند تا ما به خصوصی سازی هما امیدوار شویم.
به نظر من این جملات جناب آقای استوار را باید با آب طلا نوشت: " یکی از دلایل اصلی مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر اصل ۴۴ واگذاری شرکتهای زیانده دولتی به بخش خصوصی بوده است تا از طریق این تغییر ساختار به گونه ای منطقی ضمن جلوگیری از ورشکستگی این شرکتها و بیکاری پرسنل آن به پویایی بیشتر برسند قطعا در بخش خصوصی واقعی که مجبور به تبعیت از سیاستهای اداری و مالی غیر فاسد است جلوی بسیاری از حیف و میلها هم گرفته میشود چرا که مدیران و سهامداران این بخش دیگر راضی به دزدی از جیب خود نخواهند بود امروزه هیچ کارشناس و اقتصاد دان منصفی در دنیا اینگونه تاکید بر دولتی ماندن نمی کند ما باید به جای زیر سئوال بردن روش بی نظیر خصوصی سازی اشکلات ت پیش پای این واگذاریها را مرتفع سازیم بازگشت به عقب و درجا زدن سنخیتی با توسعه و پیشرفت ندارد "