نظم آسمانی؟
تین نیوز | دستورالعمل جدید تاسیس و فعالیت شرکتهای هواپیمایی، بیست و نهم آذر رونمایی شد. براساس بخشی از این دستورالعمل، ایرلاینها علاوه بر داشتن کفایت مالی، باید ناوگان خود را به حداقل ناوگان مورد نظر بر اساس نوع پروانه بهرهبرداری برسانند. همچنین شرکتهای هواپیمایی از تاریخ تصویب این دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف یک ماه ضمن معرفی اعضای حقیقی هیات مدیره، نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره و مدیرعامل به سازمان جهت اخذ تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره اقدام کنند.
مهمترین تغییرات در دستورالعمل جدید، آیین رسیدگی به تقاضای فعالیت شرکت هواپیمایی، شرایط عمومی و اختصاصی هیات مدیره و مدیرعامل و نحوه احراز صلاحیت حرفهای آنان و بحثهای مربوط به کفایت مالی سرمایهگذاران است. درباره شرایط جدید، نظر دو تن از کارشناسان این بخش را جویا شدهایم. آنها معتقدند شرایط جدید، راه را برای سرمایهگذاری در این بخش دشوارتر کرده است.
حمید غوابش، دبیر سابق انجمن شرکتهای هواپیمایی، با اشاره به دستورالعملی تحت عنوان 2406 CADکه الزامات اخذ گواهینامه بهرهبرداری هوایی ( (AOCرا در تاریخ 10/ 8/ 79 منتشر کرده بود، میگوید:« آن دستورالعمل نیاز به بازنگری داشت تا مشکلات آن برطرف شود. به عبارت بهتر میبایست در جهت تسهیل سرمایهگذاری و ارتقای سطح ایمنی عملیات یعنی از نظر اداری، ورود به این صنعت را آسانتر نماید و از نظر ایمنی، عملیات ایمن و کارآمد ایرلاینها را تظمین کند. ضمن اینکه این دو هدف نباید در تعارض با یکدیگر قرار بگیرند؛ یعنی ما نباید اینقدر محدودیتهای ایمنی را بالا ببریم که
برای کسی سرمایهگذاری در این صنعت به صرفه نباشد.»
او میافزاید:« بسیار مهم است که سازمان هواپیمایی کشوری بین وجه ایمنی صنعت و وجه اقتصادی آن توازنی ایجاد کند و این توازن باید در تدوین دستورالعمل رعایت شود، در حالی که به نظر میآید که دستورالعمل جدید نامتوازن است.»
او با تاکید بر اینکه دستورالعمل جدید سختگیرانهتر است و نه سهلگیرانهتر و مانع از ورود سرمایهگذاران به صنعت هوایی میشود، تصریح کرد:« هدف از تدوین چنین دستورالعملی ارزیابی صلاحیت سرمایهگذار چه از نظر عملیاتی و چه از نظر مالی بوده که این هدفگذاری درستی است، ولی دستورات و مواردی که برای رسیدن به این هدف تعیین کردهاند، به نظر من غیرمنطقی است.»
به نظر این کارشناس صنعت هواپیمایی «در تعاریف اعلام کردهاند که متقاضی باید شخص حقوقی باشد، در حالی که در موارد بعدی اشاره شده صرفا زمانی که متقاضی موافقت اصولی گرفته باشد، میتواند شخصیت حقوقی پیدا کند و شرکت به ثبت برساند. بنابراین این تعاریف با هم در تعارض هستند و نشان میدهد که دقت کافی در این زمینه نشده است.»
او درباره یکی از تبصرههای این آییننامه مبنی بر اینکه اعضای هیات مدیره باید حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای مورد پذیرش سازمان هواپیایی کشوری را داشته باشند، تصریح کرد:« طبق قانون تجارت، سرمایهگذاران وظیفه تاسیس شرکت را دارند و اگر بخواهند وارد فعالیتی شوند که استانداردهای خاصی دارد، ملزم هستند که استانداردها را رعایت کنند، ولی خودشان الزاما نباید تحصیلکرده آن صنعت باشند یا اصلا تحصیلات خاصی داشته باشند، بلکه باید سرمایهگذاری لازم را تامین کنند و بتوانند استانداردهای آن صنعت را به اجرا بگذارند.»
وی افزود:« الزام تحصیلات برای سرمایهگذاران، خلاف قانون تجارت است و حتی با قانون جذب سرمایهگذاری خارجی هم منافات دارد، چون شرکتهای هواپیمایی میتوانند تا 49 درصد از سهام خود را به سرمایهگذار خارجی واگذار کنند و آن سرمایهگذار خارجی ممکن است که هیچ تحصیلاتی در صنعت هوایی نداشته باشد و جاذبه سرمایهگذاری برای او فقط برای کسب منفعت باشد که اساس هر شرکتی هم همین است.»
در تبصره 4-1 حداقل 5 سال سابقه فعالیت در صنعت حمل و نقل هوایی برای رییس هیاتمدیره مطرح شده است که در این باره غوابش توضیح داد:« قید پنج سال سابقه فعالیت برای مدیرعامل از اساس اشتباه است. مدیرعامل، امین اعضای هیات مدیره است و این حق اعضای هیات مدیره است که سرمایه خود را در اختیار امین خودشان قرار بدهند.»
دبیر سابق انجمن شرکتهای هواپیمایی افزود:« مدیرعامل نقش مدیریت منابع مالی و و انسانی شرکت را دارد ولی عملیات یک ایرلاین توسط مدیران عملیاتی انجام میشود، بنابراین این آنها هستند که باید تخصص کافی در انجام ماموریتهایشان داشته باشند. یعنی کسی که معاونت عملیات یا بازرگانی یک ایرلاین است باید دانش کافی نسبت به الزامات فنی و عملیاتی شرکت داشته باشد و بتواند به درستی به اجرا بگذارد ولی اینکه مدیرعامل مجبور باشد که پنج سال سابقه کار داشته باشند یا اعضای هیات مدیره مجبور باشند آزمون بدهند، به نظرم منطقی نیست و من تا به حال موردی ندیدم که برای این سطح از
شرکتها، الزامات فنی و عملیاتی تعیین کنند.»
او معتقد است:« در حوزه ایمنی، ما باید به الزام استانداردهای جهانی پایبند باشیم و این وظیفه اصلی سازمان هواپیمایی کشوری است که بر اجرای آنها نظارت کند و از شرکتها هم بخواهد که سیستمهای مدیریت ایمنی را در شرکت خودشان مستقر کنند و به طور مستمر هم به اجرا بگذارند ولی دیگر نباید پا را فراتر بگذاریم و به حوزه خصوصی شرکتهای هواپیمایی وارد شویم. اینکه سرمایهگذاران مجبور باشند آزمون بدهند واقعا مساله عجیب و غریبی است.»
ریسک سرمایهگذاری را از نظر روانی افزایش دادهاند
غوابش درباره تبصره 4-3 چنین توضیح داد:« من ندیدهام که در شرکتهای تجاری، برای تشکیل فعالیت صنعتی یا بازرگانی از کسی آزمون گرفته شود و آنچه مهم است اجرا کردن الزامات مربوط به صنعت است که فرد می تواند خودش با آنها آشنا نباشد ولی بالاخره کارشناسان مرتبط با صنعت را به کار گیرد و آن الزامات را انجام بدهد. این هیچ مغایرتی با سرمایهگذاری ندارد. شما حتما نباید خلبان باشید که ایرلاین تاسیس کنید. شما از دید جذب منفعت یک ایرلاین میزنید، نه برای اینکه دوست دارید پرواز کنید.»
غوابش با یادآوری اینکه دستورالعمل جدید، شرکت را ملزم کرده که بخشی از سرمایه خود را بلوکه کند و آن هم توجیه منطقی ندارد، ادامه داد:« اینکه در تبصره11-2 ارائه مجوز را آزمایشی کردهاند و در سه مرحله یک ساله، سه ساله و دائم مجوز میدهند، هم از اساس غیرمنطقی است، چون شرکتی که فعالیتش را شروع میکند باید همه الزامات عملیاتی را از روز اول مراعات کند. بنابراین معنی ندارد که نام آزمایشی روی فعالیتشان بگذاریم. این فقط تهدیدی برای شرکت میشود و نگرانی برایش ایجاد میکند که سرمایهگذاریهایی که انجام میدهد ممکن است، بعدها به هر دلیلی منتفی شود.»
او تاکید کرد:« مهم این است که ایرلاین از زمانی که فعالیتش را شروع میکند، الزامات فنی و عملیاتی لازم را داشته باشد و تا هر زمانی که الزامات را رعایت کند، میتواند به فعالیتش ادامه دهد و هر زمان که الزامات را رعایت نکند، فعالیتش متوقف میشود و هیچ ارتباطی ندارد که 6 ماه از فعالیتش گذشته باشد یا بیست سال. اینکه ما مقاطع فعالیت تعریف میکنیم، فقط ریسک سرمایهگذاری را از نظر روانی بالا میبرد و هیچ کدام از این موارد در دستورالعمل قبلی نبوده است و من در جای دیگری هم چنین محدودیتهایی را ندیدهام.»
به گفته دبیر سابق انجمن شرکتهای هواپیمایی:« ما در شرایط فعلی مشکلات جدی برای سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل هوایی داریم و متاسفانه دستورالعمل جدید، به جایی که الزامات ایمنی را جدی بگیرد و روی آن تاکید داشته باشد و اساسا خود سرمایه گذار را تحت فشار قرار داده و با این محدودیت هایی که گذاشته شده من بعید میدانم انگیزه کافی برای سرمایهگذاری در صنعت حمل و نقل هوایی کشور ایجاد کرده باشند.»
در این آییننامه، توانمندی معیار ندارد
علیرضا منظری، معاون سابق هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری و عضو هیات مدیره انجمن علمی حملونقل هوایی، در خصوص دستورالعمل جدید تاسیس شرکتهای هواپیمایی گفت:« با گذشت زمان و بروز مسائل جدید، هر دستورالعملی میتواند تغییراتی داشته باشد و اصلاح شود، اما دستورالعمل جدید سختگیرانهتر شده است و سرمایهگذاری در بخش حمل و نقل هوایی را دشوارتر کرده است.»
او با یادآوری ماده 7 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی ادامه داد:« طبق این ماده، دستگاههای دولتی موظفند به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایهگذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بخش غیردولتی، ترتیبی را اتخاذ بدهند که همه مقررات ناظر بر صدور پروانهها و مجوزها با رویکرد حذف مجوزهای غیر ضروری و تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفافسازی فعالیتهای اقتصادی پس از شش ماه، به گونهای اصلاح شوند که پاسخ کتبی متقاضی را حداکثر پس از ده روز از ثبت درخواست، بدهند.»
او افزود:« در صورت مثبت بودن پاسخ هم، مرجع ذیربط فهرست مدارک موردنیاز را سریع اعلام کند و پس از دریافت مدارک، ظرف یک ماه نسبت به کارهای مربوط به صدور پروانه اقدام کند و اگر پاسخ به سرمایهگذار منفی است، باید علت منفی بودن پاسخ را به صورت مستند به متقاضی اعلام کنند.»
منظری با بیان اینکه در آییننامه جدید که قرار است پروانه بهرهبرداری هوایی صادر کند، آن اصل اجرا نشده است و روشهایی را پیشبینی کردهاند که بیش از یک ماه طول میکشد، خاطرنشان کرد:« البته به هر حال هر دستورالعملی وقتی اصلاح میشود، نکات مثبتی هم دارد و ویژگی مثبت این آییننامه این است که شرکتهای هواپیمایی را دستهبندی کرده است. در گذشته، هر کس میتوانست به صورت برنامهای یا غیربرنامهای، چارتری، محلی، منطقهای یا ملی فعالیت کند و دستهبندی نشده بود که خوشبختانه این آییننامه به این دستهبندیها توجه کرده و چارچوبی
را برای انواع بهرهبرداریها تعریف کرده است.»
با این حال، منظری تاکید میکند:« الزامات هر نوع از شرکتها و محدوده توانایی هر کدام باید تعریف میشد. در آییننامه آمده که شورای عالی هواپیمایی باید بررسی کند که متقاضی توانایی انجام کار را دارد یا نه، ولی این توانایی را تعریف نکردهاند. باید معلوم میشد که کسی میخواهد شرکتی هواپیمایی تاسیس کند و بهرهبرداری برنامهای یا غیربرنامهای، محلی، ملی یا ... داشته باشد، هر کدام از اینها چه توانایی را نیاز دارد.»
به گفته وی «در شرایطی که توانایی را تعریف نکردهاند، هر فردی میتواند مدعی شود که من توانمند هستم و سلیقهای در مورد آن تصمیم گرفته میشود. در حالی که اگر تعریفی وجود داشت، از کارهای سلیقهای جلوگیری میشد و حاشیه امنی برای سرمایهگذاران به وجود میآمد.»
شبهۀ خلاف قانون
عضو هیات مدیره انجمن علمی حملونقل هوایی در خصوص سه مرحلهای شدن اخذ مجوز فعالیت شرکتها تصریح کرد:« بر طبق دستورالعمل جدید، وقتی متقاضی تقاضای خود را به سازمان هواپیمایی کشوری میدهد، سه بار این تقاضا باید به شورای عالی برود و مصوب شود، خود مصوب شدن در شورای عالی هواپیمایی، شبهه خلاف قانون دارد، چون در ماده 17 قانون هواپیمایی کشوری، گفته شده که وظیفه شورای عالی هواپیمایی اظهار نظر برای صدور پروانه بهرهبرداری یا الغا یا توقیف موقت آن است؛ نه تصویب پروانه بهرهبرداری.»
او تاکید کرد:« صدور پروانه بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است که مرجع صدور هر گونه پروانه بهرهبرداری است. وقتی در این دستورالعمل، پروانه آزمایشی یک ساله، سه ساله و دائم تعریف شده است یعنی همه مدارک شرکت باید سه بار به شورای عالی هواپیمایی بروند و برگردند. اما شما خودتان بهتر میدانید این کار چقدر زمان میبرد و چقدر متقاضی باید معطل بماند تا این مصوبات را برای فعالیت خود دریافت کند.»
این کارشناس صنعت هوانوردی ادامه داد:« بحث اداره کردن یک ایرلاین بحث مدیریتی است. ما مواردی داشتیم که در برخی شرکتهای هواپیمایی، فرد غیرمتخصصی مدیریت را بر عهده گرفته و آن را بسیار خوب هم اداره کرده است و برعکس در مواردی دیگر، افراد متخصصی که 20-30 سال تجربه تخصصی در صنعت هواپیمایی داشتهاند، نتوانسته نقش مدیرعامل را به خوبی ایفا کند. بنابراین باید تلفیقی از مدیریت و سرمایهگذاری و تخصص مدنظر باشد، البته مقررات پیش بینی کرده که معاون عملیات و معاون فنی این شرکت باید گواهینامههای تخصصی داشته باشند که به نظر من، همین قدر کافی است.»
منظری درباره اهمیت فعالیت سرمایهگذاران جدی در عرصه حمل و نقل هوایی تصریح کرد:« تا جایی که من میدانم همه کسانی که سابقه تخصصی در بخش هواپیمایی دارند، هیچ کدام سرمایه لازم برای تاسیس شرکت را ندارند، پس چگونه این افراد فعالیت کنند. مگر کسی حاضر است که کسی کل سرمایهاش را در اختیار فرد دیگری بگذارد و بگوید شما کار کن و من خودم کنار مینشینم، اصلا چنین کاری امکانپذیر نیست.»
معاون سابقه هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اینکه احراز صلاحیت توانایی برای تاسیس شرکت باید مشخص شود و سپرده گذاشتن به تنهایی نمیتواند معیار خوبی برای اثبات توانایی باشد، توضیح داد:« شاید گروهی سرمایهای را داشته باشند که بتوانند سپردهگذاری کنند، ولی بقیه امکانات را نتوانند فراهم کنند. ضمن اینکه به نظر من، این بند هم شبهه خلاف قانون دارد، یعنی این جزو حقوق مردم است و یک دستورالعمل نمیتواند تعیین کند که متقاضی باید سپردهگذاری کند و بدون اجازه سازمان هواپیمایی کشوری، به آن دسترسی نداشته باشد.»
وی ادامه داد:« در این دستورالعمل جدید فروش و انتقال داراییهای شرکت ممنوع شده است، در حالی که این هم نیازمند قانون است. دستورالعمل نمیتواند این حق شهروندی مردم را بگیرد.»
منظری با بیان اینکه عطف به ماسبق کردن این آییننامهها چندان اجرایی نیست، اما اگر به شرکتهای فعلی فرصت بدهند تا در طول زمانی معینی خودشان را با مقررات جدید تطبیق بدهند، امکانپذیر است، در مورد اشکال دیگر این آییننامه خاطرنشان کرد:« گفته شده که پایگاه عملیاتی شرکتها در فرودگاه باید مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری باشد که این مساله نمیتواند یک طرفه باشد چون فرودگاههای ما مالک و بهرهبردار دارد و سازمان هواپیمایی کشوری نمیتواند تعیین تکلیف کند که هر شرکت هواپیمایی به کدام فرودگاه برود و بدون اجازه مالک و بهرهبردار آن
فرودگاه پایگاه ایجاد کند.»
وی افزود:« البته سازمان هواپیمایی کشوری این حق را دارد که اگر یک شرکت هواپیمایی فرودگاهی را به عنوان پایگاه عملیاتی معرفی کرد، قبول کند یا نکند، اما اصل این است که شرکت هواپیمایی با مالک و بهرهبردار فرودگاه به تفاهم برسند و به شرکت هواپیمایی اجازه تاسیس پایگاه عملیاتی را بدهند و بعدا مورد ارزیابی سازمان هواپیمایی کشوری قرار بگیرد.»
این کارشناس هواپیمایی یادآوری کرد:« در این آییننامه آمده که فقط اشخاص حقوقی میتوانند شرکت هواپیمایی تاسیس کنند در حالی که این خلاف قانون است. ماده 17 قانون هواپیمایی کشوری میگوید هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند تصدی حمل و نقل هوایی را انجام دهد. در حالی که دستورالعمل جدید، نام اشخاص حقیقی را حذف کرده است.»
به جای رفع آسیبها، به اصلاح آییننامه پرداختهایم
منظری با بیان اینکه دستورالعمل جدید، شرکتهای هواپیمایی را به رعایت استانداردهای ایکائو موظف کرده در حالی که استانداردهای ایکائو استانداردهای بینالمللی برای پروازهای بین المللی است و برای پروازهای داخلی کشورها به خودی خود قابلیت اجرا ندارد، گفت:« کشورها اگر میخواهند این استانداردها در پروازهای ملی آنها هم رعایت شود، باید آن را به مقررات داخلی تبدیل کنند و در بخش پروازهای داخلی، مقررات ملی حاکم است و استانداردهای ایکائو ملاک نیست. بنابراین باید در این آییننامه ذکر شود که رعایت استانداردهای ایکائو برای پروازهای بینالمللی لازمالاجرا
است، نه برای همه پروازها.»
معاون سابقه هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر اینکه باید در فعالیتهای حمل و نقل هوایی آسیبشناسی کارشناسی انجام بگیرد تا اشکال فعالیت شرکتهای هواپیمایی ما معلوم شود، ادامه داد:« در دنیا، دولتها از شرکتهای هواپیمایی خود حمایت میکنند و آن آسیبها را رفع میکنند تا شرکتها بتوانند به فعالیت خود ادامه بدهند. در حالی که ما به جای رفع آسیبها، به اصلاح آییننامه پرداختهایم. البته این اصلاح نیز یکی از مسائلی است که میتواند آسیبها را کم کند ولی همه آن نیست. برای ارتقا و بهبود فعالیت حمل و نقل هوایی در کشور، باید ما
آسیبشناسی کلی داشته باشیم و بر مبنای آن تصمیمگیری کنیم.»
در پایان، منظری صحبتهایش را اینگونه جمعبندی کرد که:« ما نباید در حوزه سرمایهگذاری سختگیری کنیم. باید پروانه فعالیت بدهیم و اجازه بدهیم که افراد به این حوزه وارد شوند اما پس از اعطای پروانه، باید نظارت دقیق بر فعالیت شرکتهای هواپیمایی داشته باشیم که استانداردهای ایمنی را کامل رعایت کنند و در این زمینه از هیچ اشکالی هم گذشت نکنیم، چون هم اکنون، ما در عملکرد مشکل داریم؛ پس نباید در مقررات تاسیس شرکتها سختگیری بیشتری داشته باشیم که اگر این گونه باشد، معنیاش این است که با یک دید دولتی به موضوع نگاه کردهایم. جایی که دولت باید سخت بگیرد،
زمان فعالیت شرکتهاست.»