◄ معرفی منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی
تین نیوز | به منظور بهره گیری از مزایایی چون معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، حذف تشریفات زائد ارزی، اداری و مقررات دست و پا گیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری در جهت توسعه سرزمین اصلی، منطقه آزاد تجاری در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) طراحی شده است.
ماده 166-قانون برنامه پنجم توسعه
"به منظور تقويت موقعيت كشور در شبكه حملونقل هوايي بينالمللي و افزايش درآمد ناشي از عبور (ترانزيت) و حملو نقل كالا و مسافر و اشتغال مولد وتبديل شدن فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره)به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافري منطقه با تاكيد بر استقلال سازماني ،مالي و مديريتي اين فرودگاه و ايجاد جريان پايدارمنابع مالي ذينفعان ، دولت اقدامات زير را انجام دهد:
الف: ايجاد شهر فرودگاهي درمحدوده فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) و ايجاد منطقه آزاد تجاري و منطقه ويژه اقتصادي دربخشي از اراضي فرودگاه جهت ارائه خدمات بانكي و بيمهاي و ساير خدمات شهر فرودگاهي از قبيل خدمات گردشگري، پزشكي، رفاهي و مشابه آن اقدام نمايد.
تبصره- محدوده مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي به ترتيب از انتهاي ضلع هاي جنوبي و غربي بخش هوايي فرودگاه امام خميني (ره) به مساحت 1500 هكتار و 2500 هكتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهي موضوع اين ماده كه شامل مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي فوق نيز خواهد بود، در قالب شركت دولتي وابسته به شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشوراست كه اساسنامه آن به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و معاونت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب: ايجاد و تكميل زيربناها و زيرساخت هاي لازم با اولويت احداث فاز دوم فرودگاه بين المللي امام خميني(ره)
اصول و گونهشناسي منطقه آزاد:
«از ايجاد مناطق آزاد قرنها ميگذرد. ايجاد اوليه اين مناطق در قالب مكانهايي براي واردات و صادرات بدون پرداخت عوارض (entrepot trading) كالاها بوده است، و بيشتر به صورت مناطقي شهري بودهاند كه بر سر راههاي تجاري بينالمللي قرار ميگرفتند
اولين منطقه آزاد امروزي، در سال 1959 در ايرلند احداث شد. از آن زمان، انواع مناطق آزاد در سرتاسر جهان ايجاد شدهاند.
به استناد يك گزارش منتشر شده توسط بانك جهاني در سال 2008، گونههاي اساسي مناطق آزاد به شرح زير قابل دستهبندي هستند:
• مناطق آزاد تجاري (Free Trade Zones-FTZs)، كه به آنها مناطق آزاد بازرگاني نيز گفته ميشود، محدودههاي حصاركشي شده و معاف از پرداخت عوارضاند كه در آنها تسهيلات انبارداري، ذخيرهسازي و توزيع موردنياز جهت انجام فعاليتهاي تجاري، انتقال به كشتي يا هر وسيله نقليهاي ديگر (Transshipment) و صادرات مجدد كالا فراهم شده باشد.
• مناطق پردازش صادرات (Export Processing Zones-EPZs)، گروههايي صنعتي هستند كه عمدتا براي بازارهاي خارجي هدفگيري ميشوند.
• مناطق پردازش صادرات چندگانه (Hybrid-EPZs)، نوعاً تركيبي است از يك منطقه عمومي تحت اختيار كليه صنايع، و منطقه پردازش صادرات جداگانهاي جهت بنگاههاي صادرات محور و پردازشگر صادرات
• مناطق بنگاهي (Enterprise Zones)، جهت احياي مناطق شهري يا روستايي نابسامان، با اعطاي مشوقهاي مالياتي و كمكهاي مالي
• بنادر آزاد، نوعاً مناطق وسيعي هستند كه در آنها انواع فعاليتها از جمله گردشگري، خردهفروشي و سكونتگاهي فراهم بوده و به آنها مشوقها و مزاياي گستردهاي اعطا ميشود.
• منطقه پردازش صادرات تك كارخانهاي (Single Factory-EPZ)، كه در آن به همه بنگاهها (صرفنظر از محل قرارگيري آنها)، مشوقهايي اعطا ميشود. كارخانهها مجبور نيستند كه در موقعيت خاصي قرار گيرند تا به آنها مشوق و مجوز فعاليت اعطا شود.
• مناطق تخصصي از قبيل پاركهاي علوم و فنون، مناطق پتروشيمي، پاركهاي لجستيكي، مناطق بر پايه فرودگاه و غيره
نمونهكاوي مناطق آزاد
مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي با شكلها و در اندازههاي مختلفي تشكيل ميشوند. همگي آنها مزيتهاي خاصي را ارايه ميكنند و مقررات آنها نيز با يكديگر تفاوت دارد.
در مورد منطقههاي آزاد دبي كه در آن مشوقهاي مالياتي مشمول سرتاسر شهر ميشود، هيچگونه حصاركشي و مرز فيزيكي منطقههاي آزاد را از منطقههاي شهري پيراموني آنها جدا نميكند. منطقههاي آزاد تجاري فرودگاهها نيز داراي مقررات مشابهي هستند. آنها بنا بر طبيعت منطقههاي آزاد فرودگاهي نيازمند حصاركشيهاي امني هستند، تا در آنها مزيتهاي خدمات معاف از ماليات بار وكالا بتواند ارايه گردد.
اينچئون موردي است كه درآن مناطق آزاد اقتصادي، منطقه آزاد تجاري و فرودگاه بهگونهاي منطقي و در مقياسي چشمگير احداث شده است. نحوه مديريت و ساختار سرمايهگذاري در اين منطقه عاملي كليدي در توفيق آن محسوب ميشود.
«تجربه منطقههاي آزاد تجاري در سرتاسر جهان حكايت از آن دارد كه مشخصه توفيق اين مناطق توانايي آنها در بهرهبرداري از مزيتهاي جغرافيايي و مكاني، با ايجاد شرايط سازگار با كسب و كار، و با هدف جلب و افزايش سرمايهگذاري در آنهاست. جلب سرمايهگذاريها نيازمند ايجاد انگيزههاي اقتصادي، ايجاد يك چهارچوب قانوني شفاف، سادهسازي روشهاي اداري، و تامين زيرساختهاي ضروري است.»
روند بينالمللي مناطق آزاد
فهرست زير مروري است بر شرايط فعلي مناطق آزاد سرتاسر جهان كه توسط بانك جهاني تهيه شده و خلاصه موارد قابل انتظار در اين زمينه را نشان ميدهد:
• در پاسخ به شكست بسياري از مناطق آزادي كه توسط دولت اداره ميشدهاند، و علاقه فزاينده بخش خصوصي به توسعه اين مناطق، توسعه مناطق آزاد در سطح كشورها صورت پذيرفته و به نقاط دور افتاده محدود نميشود.
• ايجاد مناطق آزاد در محدودههاي مركزي كشورها افزايش يافته است. اين امر تا حدودي ناشي از وجود نظارت و فنآوري بهتر گمركي و مالياتي و نيز حاكي از كوششي است براي آميختن اين مناطق با اقتصاد محلي و ايجاد يك توسعه متوازن اقتصادي (به جاي اتكا بر صنايع خاصي چون پوشاك و الكترونيك).
• قوانين مناطق بهطور روزافزوني بر افزايش شفافيت در برنامه و اتوماسيون تكيه دارد. صدور اجازه سرمايهگذاري از انجام ارزيابيهاي مورد به مورد به انجام يك ثبت نام ساده، و انطباق با معيارهايي صريح و روشن، مبدل شده است.
• در سرتاسر جهان تعداد مناطقي كه به صورت خصوصي مالكيت، توسعه، و اداره ميشوند در حال افزايش است.
• شكل هيئتهاي توسعه دهنده و اداره و برنامهريزي كننده مناطق، و نيز مقررات مربوط به فعاليت مناطق، تكامل يافتهاند.
• همواره توسعه و اداره و وضع مقررات مناطق توسط هيئتي صورت ميپذيرفته است. اين رويكرد ويژگي بيشتر مناطق آزاد اوليهاي است كه در دهه سالهاي 1980 بخصوص در آسيا شكل گرفتند. اما كانون توجه اين هيئتها در بسياري از كشورها بسيار تغيير يافته است. با ورود بخش خصوصي به توسعه مناطق، بيشتر كشورها يا تنها به ايجاد نمايندگيهاي تخصصي دولتي توسعه و اداره مناطق روي آوردهاند، و يا توسعه فيزيكي مناطق را نيز به بخش خصوصي واگذار كرده و نقش خود را تنها به وضع مقررات، برنامهريزي، و تبليغات تغيير دادهاند.
• ورود بخش خصوصي به توسعه زونها موجب تغيير در گستردگي و تنوع تسهيلات، خدمات، و امكانات رفاهي داخل زونها شده است.
• به طور كلي اكنون روش رقابتي گذشته مناطق آزاد، كه رقابت بر پايه قيمت توليدات بوده (و در آن جايگاههاي توليدي با اعطاي سوبسيد اجاره داده ميشدند)، به رقابت غير قيمتي و بر پايه وجوه تمايز كيفي توليدات تبديل شده است.
• خدمات پشتيباني و تسهيلات تخصصي گستردهتري فراهم آورده ميشود. در مناطق خصوصي موفق، علاوه بر كسب درآمدهاي متداول اجاره و فروش، تا 50 درصد درآمد آنها از محل ارايه همين خدمات و تسهيلات تخصصي كسب ميشود.
• نقش و جايگاه مناطق خصوصي و دولتي از هم قابل تمايز است. در مناطق خصوصي به صنايع داراي ارزش افزوده بيشتر، و با دريافت نرخهاي بالاتري، خدماترساني ميشود. در حالي كه در مناطق دولتي به صنايع داراي حاشيه سود پايين و حساس به هزينه از قبيل صنايع پوشاك، صنايع دستي خدمات ميدهند.
ایجاد و رشد مناطق آزاد در ایران
انديشه تأسيس و راهاندازي مناطق آزاد در ايران به سالهاي اوليه دهه 1330 باز ميگردد. در آن سالها با توجه به بوجود آمدن مشكلات ناشي از نبود تسهيلات بندري و تأسيسات مورد نياز براي نگهداري كالاهاي وارده به كشور در بنادر بزرگ بازرگاني جنوبي (خرمشهر، بوشهر و بندرعباس) ضرورت ايجاد مناطق آزاد در كشور احساس ميشد
اهداف و ماموريتهاي سازماني مناطق آزاد ايران
در ماده يك قانون چگونگي اداره مناطق آزاد ذكر شده است كه اهداف مورد نظر از تشكيل اين مناطق عبارتاند از:
• تسريع در انجام امور زيربنايي،
• عمران و آباداني و رشد و توسعه اقتصادي،
• انجام سرمايهگذاري داخلي و خارجي،
• افزايش درآمدهاي عمومي،
• ايجاد اشتغال سالم و مولد،
• تنظيم بازار كالا و نيروي انساني،
• حضورفعال در بازارهاي جهاني و منطقهاي،
• توليد و صادرات كالا
مناطق آزاد و ويژه دارای سه وظيفه اصلي و محوري هستند:
الف) مناطق آزاد به عنوان الگويي (Pilot) براي انجام تحولات اقتصادي و تجاري كشور:
مناطق آزاد با برخورداري از تسهيلات قانوني و ارتباطي، به عنوان يك طرح نمونه ميتوانند نقش ويژهاي در زمينه دسترسي به فنآوري و تسهيل انتقال آن، دسترسي به سرمايه و بازارهاي بينالمللي و ايجاد مناسبات آزاد با اقتصاد جهاني ايفا كنند.
ب) توسعه و پردازش صادرات به بازارهاي جهاني:
اين وظيفه در سه مرحله ميتواند انجام شود:
- صادرات محصولات توليدي صنايع مستقر در مناطق.
- ايجاد صنايع جديد با هدف توسعه صادرات.
- صادرات مجدد با توجه به موقعيت ممتاز جغرافيايي ايران.
ج) جذب سرمايهگذاريهاي خارجي:
در مناطق آزاد، ايفاي اين وظيفه با توجه به مزاياي قانوني حاكم در آنها، سهلتر از سرزمين اصلي است.
اهداف و ماموريتهاي سازماني مناطق آزاد ايران
در ماده يك قانون چگونگي اداره مناطق آزاد ذكر شده است كه اهداف مورد نظر از تشكيل اين مناطق عبارتاند از:
• تسريع در انجام امور زيربنايي،
• عمران و آباداني و رشد و توسعه اقتصادي،
• انجام سرمايهگذاري داخلي و خارجي،
• افزايش درآمدهاي عمومي،
• ايجاد اشتغال سالم و مولد،
• تنظيم بازار كالا و نيروي انساني،
• حضورفعال در بازارهاي جهاني و منطقهاي،
• توليد و صادرات كالا
مقررات، تفاوتها و مشابهتهاي منطقههاي آزاد و منطقههاي ويژه اقتصادي را در ايران
جدول 1- مقررات منطقههاي آزاد و منطقههاي ويژه اقتصادي در ايران
| رديف | شرح | منطقههاي آزاد تجاري- صنعتي | منطقه های ویژه اقتصادی |
| 1 | ورود به منطقه | نيازي به ويزاي ورودي به منطقه نيست. ويزاموقع ورود صادر ميشود | مشمول همان قوانين مربوط به ورود خارجيان به سرزمين اصلي |
| 2 | استخدام در منطقه | پس از صدور اجازه كار | پس از صدور اجازه كار |
| 3 | در خواست سرمايهگذاري | طبق مقررات مربوط به همان منطقه آزاد | طبق مقررات سرزمين اصلي |
| 4 | ثبت شركت، مالكيت معنوي، علامت تجاري، مارك، امتياز | منطقه آزاد مستقيما درخواست را بررسي و سند را صادر ميكند | منطقه ويژه درخواست را به سازمان ثبت اسناد جهت تاييد ارجاع مي كند. |
| 5 | درصد مشاركت خارجي در سرمايهگذاريها | تا صد در صد سرمايهگذاري | طبق همان مقررات سرمايه گذاري خارجي در سرزمين اصلي (حداكثر تا 49%) |
| 6 | معافيت مالياتي | تا 30 سال | طبق قوانين و مقررات درون كشوري، اما بعضي مناطق ويژه معافيتهايي ميدهند |
| 7 | ورود كالاها براي صدور و صادرات مجدد به خارج، و نه واردات مجدد به سرزمین اصلی | معاف از ماليات و عوارض، اما ماليات و عوارض محلي بسته به نوع خدمات ارائه شده وصول می شود | معاف ازماليات و عوارض، اما ماليات و عوارض محلي بسته به نوع خدمات ارائه شده وصول می شوند |
| 8 | صادرات مجددكالاهاي وارد شده | معاف از انواع ماليات و عوارض | معاف از انواع ماليات و عوارض |
| 9 | امكانات انبارداري | بدون هيچگونه محدوديتي از نظر زمان ترخيص كالا | بدون هيچگونه محدوديتي از نظر زمان ترخيص كالا |
| 10 | ترخيص بخش به بخش كالاهاي انبار شده در انبارهاي گمرك | امكانپذير است. رسيدهاي انبار قابل انتقال به اشخاص ثالث است. | امكانپذير است. رسیدهای انبار قابل انتقال به اشخاص ثالث است |
| 11 | ورود كالاها، قطعات نيمه تمام، مواد خام از سرزمين اصلي | در صورت انجام صادرات، طبق مقررات عمومي صادرات - واردات سرزمين اصلي | در صورت انجام صادرات، طبق مقررات عمومي صادرات- واردات سرزمين اصلي |
| 12 | ورود كالاها از خارج و سپس صدور به سرزمين اصلي | بسته به مقررات عمومي صادرات- واردات در سرزمين اصلي | بسته به مقررات عمومي صادرات- واردات در سرزمين اصلي |
| 13 | صدور كالاهاي ساخته شده به سرزمين اصلي | به ميزان ارزش افزوده ناشي از بكارگيري عوامل توليد داخلي | به ميزان ارزش افزوده ناشي از بكارگيري عوامل توليد داخلي |
| 14 | تخليه، بارگيري، ترانزيت و تعويض وسيله نقليه كالاهاي تجاري | معاف از كليه مالياتها و عوارض، تنها انبارداري و عوارض محلي وصول ميشود | معاف از كليه مالياتها وعوارض، تنها انبارداري و عوارض محلي وصول ميشود |
| 15 | بهرهبرداري از زمين و ذخاير طبيعي | زمين به ايرانيان فروخته و اجاره داده ميشود، و به خارجيان فقط اجاره داده ميشود. | زمين به ايرانيان فروخته و اجاره داده ميشود، و به خارجيان فقط اجاره داده ميشود |
| 16 | گواهي مبدا | از جانب منطقه براي كالاهايي كه بخشي از آنها صادرات مجدد ميشود، و يا براي درصدي از كالا كه در منطقه ساخته شده صادر ميشود | از جانب منطقه براي كالاهايي كه بخشي از آنها صادرات مجدد ميشود، و يا براي درصدي از كالا كه در منطقه ساخته شده صادر ميشود. |
| 17 | خردهفروشي | جز در مناطق آزاد اروند، ارس، و انزلي در بقيه مناطق آزاد مجاز است | فقط به خارجياني مجاز است كه كالاي خريداري شده را به خارج ببرند. |
| 18 | خدمات بانكداري | در مناطق آزاد بانكداري خارجي همانند بانكداري داخلي انجام ميشود. | تنها خدمات بانكداري داخلي ارايه ميشود. |
| 19 | فعاليتهاي بيمه | طبق قانون منطقه آزاد | طبق قانون سرزمين اصلي |
| 20 | حمايت از سرمايهگذاري خارجي | انجام سرمايهگذاري خارجي پذيرفته ميشود، از آن حمايت ميشود و ضمانت ميشود | انجام سرمايهگذاري خارجي پذيرفته ميشود، از آن حمايت ميشود و ضمانت ميشود |
| 21 | ضمانت مليسازي نشدن و مصادره نشدن سرمايهگذاريهاي خارجي | ضمانت ميشود. | مشمول قانون جذب و حمايت از سرمايهگذاريهاي خارجي |
| 22 | تامین اجتماعی | مشمول مقررات تامين اجتماعي سرزمين اصلي | مشمول مقررات تامين اجتماعي سرزمين اصلي |
| 23 | قانون كار، روابط كاري و صنعتي | مشمول مقررات جاري در منطقه آزاد | مشمول مقررات جاري در مناطق آزاد (طبق قانون جديد) |
| 24 | استخدام نيروي كار خارجي | تا سقف 10% از مجموع نيروي كار بنگاه | تا سقف 10% از مجموع نيروي كار بنگاه (طبق قانون جديد) |
مأخذ: سايت شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي (http://freezones.ir)
كاربريهاي اراضي منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی
تعيين كاربريهاي قابل استقرار در منطقههاي آزاد بستگي به اين دارد كه كاربريهاي مزبور تا چه اندازه از اين مناطق منتفع شده و تا چه اندازه با الزامات امنيت فيزيكي آنها سازگاري داشته باشند.
كاركردهاي اصلي در اين محدوده عبارتند از ارايه خدمات بستهبندي، دريافت، خدمات و ارسال بار، و خدمات جرثقيل. منطقه پردازش صادرات منطقهاي تجاري در محدوده معافازعوارض است. منطقه مزبور از معافيت عوارض و مشوقهاي ديگري برخوردار است كه بهويژه جهت توليدات (صادراتمحور) جذابيت دارند. اين مكان براي فعالان زنجيره جهاني عرضه از جذابيت برخوردار خواهد بود.
بر اين اساس، منطقه آزاد در جنوب بخش هوايي شكل ميگيرد، كه در آن هم محدودههاي قابل استفاده جهت استقرار كاركردهاي مرتبط با فرودگاه (از قبيل بار و كسب و كارهاي هواپيمايي)، و هم محدودههايي كه آلودگي صوتي زياد نداشته و داراي محدوديت ساختماني براي انجام فعاليتهاي غيرهوانوردي نيستند(از قبيل دانشگاههاي خاص، پاركهاي فناوريهاي نوين و غيره)، جاي ميگيرند.
كريدور شرقي- غربي درحد فاصل جاده اصلي فرودگاه و خط مترو (منطقه عادي) باقي ميماند. اجراي اين استراتژي با هدف ايجاد دسترسي بيمانع به داخل در درون شهر فرودگاهي است.
منطقه آزاد فرودگاه امام خميني(ره) داراي دو مركز خواهد بود، كه يكي براي فعاليتهاي دانش پايه و ديگري براي فعاليتهاي مرتبط با هواپيمايي است.
مركز دانايي فرودگاه امام خميني(ره) عبارت است از يك پارك فناوريهاي نوين و هسته دانايي، كه شامل مناطق صنعتي با ارزش افزوده فراوان، تحقيق و توسعه، و آموزشي بوده و محدوده فعاليتهاي توليد/توزيع در پيرامون آن قرار ميگيرد. بعلاوه، در آن سكونتگاههاي موقتي و تسهيلاتي تفريحي نيز با هدف تكميل زنجيره فعاليتهاي موجد ارزش افزوده ايجاد ميگردد.
ايرانيان مستعد و خارجيان متخصصي كه در منطقه آزاد كار ميكنند در اين مركز شرايط مطلوبي را جهت انجام مبادلات علمي و بنياد نهادن صنايع جديد در اختيار خواهند داشت.
در مركز دانش، تسهيلات همايش، هتلها و موسسات مالي خارجي وجود خواهد داشت.
كاركردهاي سكونتگاهي كوتاه مدت واقع در نزديكي اين مركز در اختيار خارجيان مقيم و ايرانيان مستعد قرار گرفته و محيط زندگي آسودهاي را براي آنها فراهم ميآورد. آپارتمانها و ويلاها در محيطي طبيعي و جذاب و با كاملترين تسهيلات پزشكي و خردهفروشيهاي معاف از ماليات تامين ميشوند.
مركز هواپيمايي منطقه آزاد در مجاورت محدوده بار قرار گرفته و در آن عمدتاً انجام فعاليتهاي صادراتي و وارداتي صنايع ساخت، با استفاده از معافهاي مالياتي، امكانپذير ميگردد. واقع شدن در كنار جاده اختصاصي بار موجب روان شدن حمل و نقل كالا و بار به داخل و از درون منطقه آزاد و محدوده بار ميشود.
ویژگیهای اصلی منطقه آزاد تجاری در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره):
- معافیت مالیاتی 20 ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی
- امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید
- کارایی سرعت و خدمات کامل بانک های دولتی/ خصوصی و شرکت های بیمه
- عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها
- آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
- ثبت ساده و آسان شرکت ها موسسات صنعتی فرهنگی و مالکیت معنوی
- امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری
- مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرک
- معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی
نتيجهگيري
منطقه آزاد مجاور فرودگاه امامخميني(ره) اولين منطقه آزاد در ايران خواهد بود كه در يك منطقه درون مرزي قرار ميگيرد. بنابراين، بايد پذيرفت كه الگوي كاربري اراضي در اين منطقه آزاد نيز داراي اجزايي غير از ديگر منطقههاي آزاد باشد.
با توجه به نزديكي زياد منطقه ويژه اقتصادي به منطقه آزاد، ضروري است كه امكانات همافزايي كاربريهاي دو منطقه با هم، و با منطقههاي عادي پيراموني آنها و با فرودگاه، بررسي تحليلي گردد.
الزامات فيزيكي ناشي از وجود حصاركشي و دسترسي محدود در هر منطقه موجب محدوديتهاي برنامهريزي در آنها ميشود، زيرا اين مناطق نميتوانند پيوستگي كاملي با مراكز شهري پيراموني خود داشته باشند. نمونه كاويهاي بينالمللي صورت گرفته نشان ميدهد كه در مناطق ويژه اقتصادي، به ويژه در آن دسته از مناطق ويژهاي كه در آنها بخش خدمات كانون توجه اصلي است، نياز چنداني به ترتيبات امنيتي و فنسكشي شديد وجود ندارد. اما، منطقههاي ويژه تجاري به دليل ماهيت خود نيازمند فنسكشي و تاسيسات امنيتي هستند.
مطالعات بينالمللي حاكي از آن است مديريت خصوصي منطقههاي آزاد و ويژه اقتصادي از شانس موفقيت بيشتري نسبت به مديريت دولتي آنها برخوردار است. ساختار مديريتي در منطقه آزاد و منطقه ويژه اقتصادي فرودگاه امام خميني(ره) بايد (به ويژه) با درنظر گرفتن تواناييهاي سازمان اداري فرودگاه مورد بررسي قرار گيرد.
*زهرا قناد، کارشناس شهر فرودگاهی امام خمینی
