◄ هشدار کانون وکلا درباره تأثیر تحریمها بر ایمنی پروازها
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری با استناد به کنوانسیون شیکاگو (۱۹۴۴)، خواستار مداخله سازمان بین المللی هوانوردی کشوری (ایکائو) و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل شد و بر لزوم پیگیری حقوقی و دادخواهی بین المللی دولت با مشارکت نهادهای مدنی مستقل تأکید کرد.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با هشدار نسبت به پیامدهای مستقیم تحریم های هوانوردی بر سلامت و ایمنی جابه جایی غیرنظامیان، تأکید کرد که ایجاد محدودیت در دسترسی به قطعات، تجهیزات فنی و خدمات بیمه ای، نقض آشکار قواعد حقوق بین الملل هوایی و موازین بنیادین حقوق بشر است.
به گزارش سرویس هوایی تین نیوز، صالح نقره کار با استناد به کنوانسیون شیکاگو (۱۹۴۴)، خواستار مداخله سازمان بین المللی هوانوردی کشوری (ایکائو) و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل شد و بر لزوم پیگیری حقوقی و دادخواهی بین المللی دولت با مشارکت نهادهای مدنی مستقل تأکید کرد.
گروگان گیری ایمنی مسافران در منازعات ژئوپلیتیک
صالح نقره کار در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا با تصریح بر اینکه هوانوردی غیرنظامی بستر پیوند میان ملت ها و تسهیل کننده حیات اجتماعی انسان هاست، اظهار کرد: «هوانوردی غیرنظامی نباید به ابزار اعمال فشار سیاسی بر شهروندان بدل شود. مسافری که برای درمان، تحصیل، پیوندهای خانوادگی یا امور ضروری اقدام به سفر می کند، جزئی از منازعات سیاسی میان دولت ها نیست و تحمیل هزینه اختلافات دیپلماتیک بر او، با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست.»
وی در ادامه با کالبدشکافی ابعاد فنی تحریم ها افزود: «محروم سازی ناوگان مسافربری از قطعات یدکی، تجهیزات ناوبری، خدمات تعمیر و نگهداری (MRO) و پوشش های بیمه ای، صرفاً یک اقدام محدودکننده اقتصادی به شمار نمی رود؛ این رویکرد مستقیماً ایمنی پرواز، حق دسترسی به درمان و زندگی روزمره شهروندان را هدف قرار داده و باید در چارچوب اصل تناسب و استانداردهای الزام آور حقوق بشر بازخوانی شود.»
کنوانسیون شیکاگو؛ سپر حقوقی در برابر تصمیمات یک جانبه
این حقوقدان با اشاره به بنیان های نظام بین المللی هوانوردی غیرنظامی یادآور شد: «کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴ به عنوان سند مادر هوانوردی بین المللی، بر ایمنی، نظم و همکاری دولت ها در بهره برداری صلح آمیز از آسمان تأکید دارد. هر اقدام یا هشداری که روند جابه جایی ایمن مسافران و ارائه خدمات فنی به پروازهای غیرنظامی را مختل کند، تخلف صریح از این نظام حقوقی تلقی می شود.»
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز با تأکید بر لزوم تفکیک میان منازعات نظامی-سیاسی و جریان هوانوردی غیرنظامی خاطرنشان کرد: «حق رفت وآمد و تردد آزادانه، از حقوق بنیادین به رسمیت شناخته شده در اسناد بین المللی است؛ بنابراین، تصمیم کشورها در تبعیت از تحریم های یک جانبه آمریکا، نافی مسئولیت انسانی و حقوقی آن ها در قبال نقض حقوق شهروندان نخواهد بود.»
ضرورت دادخواهی در لاهه و مجامع بین المللی
نقره کار بر ضرورت تغییر موضع انفعالی به پیگیری فعال حقوقی در عرصه بین الملل تأکید کرد و گفت: «سازمان بین المللی هوانوردی (ایکائو)، شورای حقوق بشر و ارکان سازمان ملل، مراجع صلاحیت دار و عرف ساز برای صیانت از حقوق غیرنظامیان هستند. جمهوری اسلامی ایران علاوه بر روشنگری افکار عمومی بین المللی، باید فرایند دادخواهی در مجامع قضایی بین المللی را با جدیت در دستور کار قرار دهد.»
وی در پایان تصریح کرد: «عرف حقوق بین الملل باید بر اخلاق حقوقی متکی باشد. دولت موظف است با بهره گیری از ظرفیت نهادهای مدنی مستقل مانند کانون های وکلای دادگستری، پرونده های مستند نقض ایمنی پروازها را پیگیری کند تا مانع از مصونیت و بی کیفرمانی ناقضان تعهدات بین المللی شود.»
