سازمان هواپیمایی کشوری لیبرال تر از اتحادیه اروپا و آمریکا؟
تین نیوز | چندی پیش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خبر از تسهیلات ورود هواپیما توسط افراد حقیقی و حقوقی داد.
اگرچه این ادعا به مذاق بسیاری خوش آمد و فعالان صنعت حمل و نقل هوایی از آن استقبال کردند اما تحلیلگران این صنعت چیز دیگری میگویند. به گفته آنها سازمان هواپیمایی کشوری در بیان نظرات خود پا را فراتر از کشورهایی گذاشته که ادعای صنعت مدرنیزاسیون را دارند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: برنامهریزی توسعه فعالیتهای صنعت هوانوردی از وظایف سازمان به عنوان نهاد حاکمیتی است، در این راستا کمبود ناوگان مناسب در سالهای گذشته تاکنون مشکلاتی فراهم کرد، اما اقداماتی برای تسهیل ورود ناوگان به کشور انجام شده است. اما تحلیل وی به عنوان یک متولی کمی با واقعیت در تضاد است.
جهانگیریان خاطرنشان کرد: «اخیراً امکان ورود هواپیما به کشور و تملک آن توسط هر شخص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی بدون نیاز به داشتن مجوز شرکت هواپیمایی با رعایت ضوابط مربوط فراهم شد و در حال حاضر برخی شرکتهای سرمایهگذار درخواستهای جهت ورود هواپیما به سازمان هواپیمایی ارائه دادهاند که مراحل قانونی خود را میگذراند، البته انجام پرواز توسط این هواپیماها باید از ضوابط سازمان تبعیت کند.»
وی در این مراسم از سرمایهگذاران دعوت کرد جهت تقویت ناوگان هوایی کشور در بخش بار و مسافر، سرمایههای خود را در این حوزه به جریان بیندازند.
سکاندار سازمان هواپیمایی کشور در افتتاحیه هفتمین نمایشگاه بین المللی دو سالانه صنایع هوایی و هوانوردی ایران اظهار کرد که تملک هواپیما توسط هر شخص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی بدون نیاز به داشتن مجوز شرکت هواپیمایی با رعایت ضوابط مربوط فراهم شده و هدف از بیان این موضوع توسعه سرمایه گذاری در ایران بیان شده است.
به نظر میرسد چنین اظهاراتی ناظر به لیبرالیسم اقتصادی است که مقدمات رشد اقتصادی را فراهم میکند با این وجود آزادسازی در حمل و نقل هوایی نیاز به وجود مقدمات، الزامات و زیرساختهای نهادی دارد و البته آزادسازی مراتبی دارد و آزادسازی مالکیت به کشورهای خارجی در انتهای این جریان فکری (افراطی ترین شیوه اجرا) قرار دارد که حتی تاکنون مقامات هواپیمایی کشوری در امریکا یا اتحادیه اروپا تا این حد آزادسازی را اعلام نکردند .
لذا چگونه پیش از عبور از ایستگاه های آزادسازی مانند تعیین قیمت بلیت، آزادی تعیین مسیر، و آزادی در ورود و خروج به بازار، به طور ناگهانی افراطی ترین شیوه (ایستگاه آخر) آزادسازی (آزادسازی مالکیت) اعلام می شود که حتی اظهارات سکاندار سازمان هواپیمایی کشور قوانین ملی را نقض می کند.
لیبرالیسم اقتصادی کاستن از مقررات و محدودیتهای دولتی در اقتصاد در قبال مشارکت بخش خصوصی است، آزادسازی به اختصار، «زدودن کنترلها» به منظور تشویق توسعه اقتصادی است. هدف لیبرالیسم حفظ یا افزایش رقابت در محیطهای کسب و کار است. سیاستهای لیبرالیسم شامل خصوصی سازی کامل یا جزئی نهادها و ذخایر دولتی، انعطافپذیری بیشتر بازار کار، نرخهای کمتر مالیات برای کسب و کارها، محدودیت کمتر بر سرمایه داخلی و خارجی، بازارهای آزاد و ... است.
آزادسازی در حمل و نقل هوایی داخلی معمولاً با انحصار زدایی از شرکت های ملی، آزادسازی نرخ بلیت و حذف محدودیت های قانونی، آزادسازی ورود و خروج از بازار صورت میگیرد. مولفه های مهم در آزادسازی حمل و نقل هوایی داخلی شامل آزادی تعیین قیمت بلیت، آزادی تعیین مسیر پروازی و آزادی در ورود (به) و خروج (از) بازار است و در نهایت آزادسازی مالکیت یا سهام شرکت هواپیمایی است.
با این وجود زمانی که آزادسازی روی مالکیت هواپیماهای خارجی اعمال میشود، فعالیت آنها محدودیت شده و شرکت ها باید الزامات مالکیت ملی را رعایت کنند این در حالی است که الزامات مالکیت ملی هواپیما نیز در موافقهای دو جانبه قید میشود و اکثریت سهام شرکت های هواپیمایی می بایست متعلق به شهروندان آن کشور باشد و مردم می توانند بر عملکرد شرکت ها نظارت کنند و چنین محدودیت های ملکی برای برخی اهداف راهبردی، امنیتی و دفاعی مناسب بود؛ به عنوان نمونه توانایی دولت ها را در زمان وقوع حوداث ملی افزایش می داد در نتیجه محدودیت های برای حداکثر مالکیت سهام خارجی در نظر گرفته
می شد تا از این طریق مالکیت شرکت های هواپیمایی را حفظ کنند. مثلاً در کشور امریکا میزان مالکیت خارجی در پروازهای داخلی و خارجی نمی بایست بیشتر از 25 درصد باشد.
مهمترین و برجسته ترین مثال آزادسازی مالکیت ملی در اروپا رخ داد، تمامی محدودیت ها در زمینه مالکیت شرکت های هواپیمایی از سطح ملی به سطح اتحادیه اروپا ارتقاء یافت. بر این اساس حداکثر مالکیت (سهام مدیریتی 51 درصد) باید در اختیار شهروندان اتحادیه اروپا باشد که حتی در موردی که در چند روز گذشته (12 نوامبر) رخ داد باعث شد اتحادیه اروپا نگران شود. شرکت الاتحاد امارات پیش از این بخشی از سهام شرکت های برلین ایر، ایر لینگاس، ویرجین استرالیا، صربستان ایر، هواپیمایی داروین سوئیس را خریداری کرده است و با خرید سهام 49 درصدی شرکت آلیتالیا جضور خود را به عنوان چهارمین شرکت بزرگ
هواپیمایی در بازار حمل و نقل هوایی اروپا با میزان جابه جایی 25 میلیون نفر تثبیت کرد.
این خرید سهام باعث ایجاد نگرانی انحصار در کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا شده است چراکه تصور میکنند با توجه به گستره شرکتهایی که سهام آن در اختیار شرکت الاتحاد است باعث افزایش قیمت ها و کاهش کیفیت خدمات شود بنابراین کمیسیون اروپا توسعه مسیرهای پروازی و گسترش زمان تخصیصی به شرکت های هواپیمایی دیگر (الاتحاد سهام دار آن ها نیست) را جهت جلوگیری از انحصار پیشنهاد داده است.
تجربیات سایر کشورها نشان می دهد که هیچ کشوری تاکنون اجازه فعالیت شرکت خصوصی را در کشور خود قبول نکردند مگر از طریق آزادسازی دو جانبه و آزادسازی را در سطح خرید سهام اقلیت شرکت هواپیمایی خود نگه داشته اند و حتی در امریکا این میزان تا در سطح 25 درصد نگه داشته شده است.
طبق این گزارش، در ادامه این مقاله، رویکرد قوانین ملی بررسی و ملاحظه می شود این نظرات قوانین ملی را نیز نقض میکند. بر اساس قانون هواپیمایی کشوری مصوب سال 1328 و اصلاحیه بعد از آن، سازمان هواپیمایی کشوری رگولاتور صنعت هواپیمایی کشور است و می تواند در این صنعت مقررات وضع کند. ولی این مقررات نباید قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ایران را نقض کند. یکی از پیشرو ترین قوانین کشور در این حوزه قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1381 است. که اظهار نظر رئیس سازمان هواپیمایی کشور مشاهده می شود حدود قانونی خود را رعایت نکرده است و مقرراتی
فراتر از قانون وضع کرده است.
این قانون با رعایت محدودیت های اصل 81 قانون اساسی مبنی بر دادن ممنوعیت امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان جهت سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصادی کشور تهیه شد.
قانون ثبت شرکتها مصوب 1310 بیان میدارد: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب میشود»، لذا اشخاص خارجی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که با ثبت شرکت در ایران سهامدار آن شرکت میشوند، شرکت ثبت شده فارغ از ملیت سهامداران آن، یک شخصیت حقوقی ایرانی محسوب میشود و براساس بند (ب) ماده (4) آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، «محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایهگذاری خارجی وجود ندارد.» به عبارت دیگر سرمایهگذاران خارجی میتوانند شرکتی را در ایران تا نسبت 100 درصد سهام متعلق به
سهامداران خارجی ثبت کنند.
بنابراین بر اساس این بند اظهارات رییس سازمان هواپیمایی کشوری خلاف قانون است چون در صورتی شخصیت حقیقی خارجی نمی تواند در ایران فعالیت کنند که این اقدام صرفا می بایست بر اساس ثبت ملی و مالکیت صد در صد سهام انجام شود.
از سوی دیگر بر اساس بند د ماده 2 فصل دوم این قانون سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در بخش اقتصادی از 25 درصد و هر رشته (زیر بخش اقتصادی) بیشتر از 35 درصد نخواهد بود.
بنابراین اگر حمل و نقل هوایی ایران جزء زیربخش صنعت حمل و نقل باشد 35 درصد ارزش خدمات این صنعت قابلیت جذب سرمایه گذاری خارجی دارد. بنابراین اکثر به میزان 35 بازار کنونی حمل و نقل هوایی ایران قابلیت رشد از طریق تامین مالی خارجی وجود دارد.
بنابراین در سطرهای بالا بیان شد این سطح از آزادسازی که از سوی مرجع رسمی حمل و نقل هوایی ایران بیان شده است سابقه در کشورهای دیگر ندارد و همچنین نفیکننده قوانین ملی و داخلی است و اساسا چگونه مراحل و تربیت عقلانی آزادسازی در گفتار وی دیده نمی شود.
با سلام. لازم بذکر است اگر ریاست سازمان از قوانین ومقررات هواپیمایی سر در می آورد اینجور این سازمان را با نابودی وسانحه مواجه نمی کردو چون اینکاره نیست اگر بود سیستممدیریتی سازمان را دست یکسری غیر متخصص نمی داد که مدیرکل عملیات پروازش بجای خلبان یک نفر متخصص معدن ومواد پر کند. اکثر افرادی که با خود آوردهفقط به فکر جیب خودشان هستند نه به فکر سازمان. حالا همکه اجازه ورود هر هواپیمایی را به کشور داده تا کشور را تبدیل به گورستان هواپیماهای فرسوده واز رده اسقاطی دیگر کشورها نماید واگر سانحه هواپیما بدهد می گوید به من که ربطی ندارد هر که آورده خودشجواب بدهد. هم فردا هم که ازسازمان می رود سازمان را با کلیه مشکلات به امان خدا می سپارد. استاد دانشگاه جایش در دانشگاه است وسر وکار با تئوری علمی دارند نه با چیزی زنده وفعال بنام هواپیما که با جان مردم سر وکاردارد. بدادسازمان برسید تا سانحه سوم از نوع هواپیمای مسافربری را ندهیم …
البته تو موضوع که دکتر جهانگیریان چهره علمی است و مدیریت بر سازمان هواپیمائی کشوری از عهده ایشان خارج است بحثو شکی نیست. لیکن این ایده ورود هواپیما توسط افراد حقیقی و حقوقی به کشور الگوی درستی است و ایده مال ایشان نیست بلکه برخی مراجع تقلید صنعت هوانرودی بر این حکم تاکید دارند ولی خانم مجدی(خبرنگار میراثفرهنگی) احتمالا دو موضوع را با هم قاطی کردند چون اعمال آزادی های پنج گانه و ورادات هواپیما به هم ربطی ندارد زیرا معمولا اعمال آزادی های نوع سوم تا پنجم در کشور ها دارای محدودیت و بقیه آزادی ها نیز و تقابل انجام می شود مخلوط نمودن این مقوله با واردات هواپیما موجب مغفول ماندن طرح می گردد. بابا این ایده کد خوبی برای صاحبان سرمایه می باشد
من یک فعال اقتصادی در منطقه آزاد کیش هستم در روز دو نمایشگاه کیش از آنجا بازدید داشتم در بین غرفه ها یک غرفه خیلی متفاوت بود آنهم غرفه[…] که از چندین مورد رونمایی کردند. ۱ - صدور ویزاکارت و مستر کارت از طریق بانکهای خارجی معتبر با مجوز های حقوقی بین المللی ۲ - واردات هواپیما و قطعات هواپیماهای تجاری با لیزینگ ۳ - اخذ نمایندگی انحصاری شارپ ژاپن در تمام حوزه های خصوصا تجهیزات فرودگاهی ۴ - صدور بیمه سلامت بین المللی به مسافران با هماهنگی لویدس بانگ انگلستان ۵ - نمایندگی انحصاری سیسکو مرکلی امریکا ۶ - سرمایه گذاری در حوزه زیرساختهای فرودگاهی با هماهنگی شرکتهای فرانسوی و چینی ۷ -
مدیر کل[…] سواد انگلیسی اصلا ندارد علوم سیاسی خوانده