◄ واگذاری صدور پروانه دفاتر خدمات مسافرت هوایی به انجمنهای صنفی؛ گامی برای چابکسازی سازمانهای دولتی
وبلاگ تین نیوز، علیرضا منظری | یکی از اهداف اصلاح ساختار به ویژه واگذاری وظایف اجرایی و شبه تصدی در سازمان های دولتی، کوچک و چابک سازی آنها به منظور انجام صحیح فعالیت های اساسی چنین سازمان هایی است. البته این نکته در مورد سازمان های تخصصی که وظایف حاکمیتی دولت را عهده دار هستند بیشتر قابل توجه است.
در صنعت هوانوردی ذخیره سازی صندلی و فروش بلیت یکی از فعالیت های مهم به منظور انجام حمل و نقل هوایی تلقی می گردد که از وظایف شرکت های هواپیمایی به شمار می رود. این شرکت ها می توانند با تدارک امکانات لازم از جمله محل کسب و نیروی انسانی مجرب و سایر تسهیلات و تجهیزات وظیفه مذکور را راسا انجام دهند و یا ذخیره سازی صندلی و فروش بلیت را از طریق نهادهای واسطه ای (دفاتر خدمات مسافرتی) به اجرا در آورند که در این صورت با انعقاد قرارداد نمایندگی این فعالیت را در اختیار آنها قرار می دهند.
بنابراین علاوه بر این که شرکت هواپیمایی مسئولیت انجام حمل و نقل هوایی مسافر را در مقابل افرادی که بلیت خریداری نموده اند عهدهدار است نهادهای مذکور نیز در چارچوب قرارداد منعقده با شرکت هواپیمایی و اعطای اختیارات برای انجام به نمایندگی آن شرکت مسئولیت هایی را بر عهده دارند.
به همین منظور و به لحاظ آن که این دفاتر خدمات مسافرت هوایی در زمره نهادهای فعال در زمینه حمل و نقل هوایی به شمار می رفته اند با تصویب قانون فعالیت آنها تحت نظارت سازمان هواپیمایی کشوری قرار گرفته است. در طول زمان و بر مبنای مفاد آیین نامه های اجرایی مصوب هیات وزیران، محدوده فعالیتهای مرتبط با فرآیند تاسیس و نحوه فعالیت ها، چگونگی انجام وظایف آنها، صدور، لغو و تعلیق پروانه فعالیت دفاتر از جمله وظایف سازمان هواپیمایی کشوری به شمار آمده است که عموم آنها از جمله وظایف اجرایی و یا شبه تصدی بوده و می تواند در راستای هدف اصلاح ساختار و کوچک سازی سازمان دولتی و بر
مبنای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار گردد.
البته در بیشتر کشورهای جهان نیز مراحل اجرایی صدور پروانه به عهده سایر نهادها قرار گرفته و سازمان هواپیمایی کشوری بر روند فعالیت مرتبط با هواپیمایی (فروش بلیت و ذخیره صندلی) نظارت داشته تا مقررات و سیاست ها و خط مشی ها به درستی اعمال شود.
با توجه به سیاست های دولت مبنی بر کوچک سازی دولت و برون سپاری بخشی از فعالیت ها و به کارگیری و تقویت نقش انجمن های صنفی به عنوان نهادهای مردمی جهت انجام برخی از امور و با در نظر گرفتن مدل طراحی شده برای سایر اصناف تجاری می توان آیین نامه اجرایی را به صورتی اصلاح نمود که اغلب مراحل اجرایی تشکیل پرونده برای صدور پروانه بهره برداری دفاتر خدمات مسافرتی از طریق اتحادیه های صنفی آن دفاتر انجام شود. در این راستا می توان بازرسی و نظارت بر انجام فعالیت های دفاتر خدمات مسافرت هوایی به منظور رعایت مقررات و تشکیل پرونده تخلفاتی جهت برخورد قانونی را نیز به ناظرین صنف
سپرد.
در نهایت با در نظر گرفتن مفاد قانون فقط پروانه بهرهبرداری از طرف سازمان هواپیمایی کشوری صادر گردد و یا در صورت وجود تخلف آن پروانه را لغو و یا تعلیق نماید و همچنین سازمان مقررات و دستورالعمل ها و خط مشی های لازم را تدوین و برای اجرا ابلاغ کند.
این رویه علاوه بر کاهش نیروی انسانی و هزینه های دولت، فرصت بیشتری به مدیران سازمان می دهد تا در زمینه تنظیم و اجرای سیاست ها و خط مشی های هوانوردی فعال تر برخورد کنند و همچنین در جهت تقویت انجمن های صنفی نیز خواهد بود.
همانگونه که استاد گرامی جناب آقای منظری اشاره نموده اند شرکت های هواپیمائی برای افزایش چالاکی بایستی بخش های بازرگانی خود را در قالب Out - source به بخش خصوصی واگذار و با الگو برداری از ایر لاین های موفق دنیا و با بهره گیری از سامانه ای نرم افزاری بجای دخالت در فروش فقط نظارت داشته باشند و البته بایستی جایگاه نظارت سازمان هواپیمائی کشوری را به عنوان نماینده دولت و مدعی حقوق مردم جدی گرفت البته نه با فرمول و شکل فعلی؟ ایر لاین ها بایستی با تشکیل GSA این بخش کار را به عنوان بخش هزینه بر و دردسر دار به بخش خصوصی معتبر! تاکید می نمایم معتبر و نه هر کسی که ادعای هواپیمائی دارد واگذار و با هماهنگی سازمان هواپیمتئی کشور فقط نظارت جدی نماید. شرکت ماهان بعنوان اولین ایرلاین در حال انجام این مهم است و البته تئوری و نظریه علمی متولی آن ضمانت اجرای پروژه است. چرا بقیه الگو نمی گیرند. چرا شرکت های هواپیمائی هزینه های سنگینی برای دفتر فروش در شهرستان ها دارند؟ ببینیم ایرلاین های مهم دنیا کجای کار هستند و ما کجائیم.