آرزویهای برنامهریزی نشده
تین نیوز | «تحریمهای هوایی آنها، سیاستهای هوانوردی ما». کدامیک در رسیدن به وضعیت کنونی صنعت هوانوردی ایران تاثیر بیشتری داشته است و آینده در پرتو نگاه به موقعیت کنونی چگونه به نظر میرسد؟ پاسخ این پرسشها را میتوان از خلال مقاله علیرضا منظری مشاور حقوقی سازمان هواپیمایی کشوری و معاونت اسبق هوانوردی این سازمان، تا حدودی دریافت . نتیجهگیری نهایی او، ضرورت مطالعه بیشتر و تدوین راهبرد کلان هوانوردی است.
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم علاوه بر وسایل نقلیه دریایی و زمینی، عضو بعدی مجموعه شیوههای حمل و نقل پا به عرصه ظهور نهاد و آن چیزی جز وسیله نقلیه هوایی نبود. وجود وسیله نقلیه هوایی و به حرکت درآمدن آن در فضای هوایی و بهرهبرداری از آن یکی از آرزوهای دیرینه انسان به شمار میرفت و همواره تلاش میکرد تا آن وسیله را تولید نماید.
تولید وسیله نقلیه هوایی و رشد سریع تغییرات در آن، موجب طی زودگذر دوران نوجوانی آن شد؛ بهطوری که از آغاز تولید آن برای پروازهای کوتاهمدت در فضای هوایی تا سفر در مسیرهای هوایی طولانیمدت به دور کره زمین کمتر از یک قرن میگذرد. به هر ترتیب، روند بهینهسازی وسایل نقلیه هوایی تا آنجا گسترش یافت که امروزه بهرهبرداری از انواع مختلف آنها از ضروریات زندگی بهویژه در جوامع صنعتی به شمار میرود.
گستره تولید وسایل نقلیه هوایی و استفاده از آنها در سطح ملی و بینالمللی و نیاز اقتصادی و اجتماعی جوامع باعث شد تا امروزه دولتها علاوه بر تدوین و اعمال مقررات هوانوردی از جمله استانداردها و رویههای توصیه شده ملی و بینالمللی به منظور برقراری نظم و ایمنی و امنیت در جامعه و تنظیم روابط میان بازیگران صنعت هوایی و مشتریان، اقدام به تنظیم راهبردها و سیاستهای کلان برای استفاده از انواع مختلف وسایل نقلیه هوایی بوسیله بهره برداران كنند؛ زیرا در بسیاری از موارد این وسیله نقلیه به عنوان یک کالای راهبردی (استراتژیک) مورد توجه قرار ميگيرد.
به طور کلی در هر یک از کشورها ناوگان هوایی کشوری (غیرنظامی) دربرگیرنده ناوگان هوایی خدمات تجاری و خدمات ویژه هواپیمایی و هواپیمایی همگانی (وسیله نقلیه هوایی اختصاصی) است. براساس آمار منتشره، در کشور ایران اکنون حدود 251 فروند هواپیما در ناوگان هوایی خدمات تجاری اعم از تملیکی و اجارهای مورد استفاده قرار گرفتهاند که در اختیار شرکتهای حمل و نقل هوایی دولتی و غیردولتی هستند. بررسی تغییرات ظرفیت ناوگان هوایی کشور نشان میدهد که اگرچه از 62 فروند هواپیما در سال 1372، به 251 فروند در سال 1393 با ظرفیت نزدیک به چهل هزار صندلی توسعه یافته است؛ اما با اين حال، عمر
متوسط آنها 22 سال بوده و حدود 150 فروند از آن عموما به صورت غیرفعال هستند.
دقت در نوع هواپیماهای مورد استفاده، موید آن است که افزایش مذکور از الگوی توسعه مشخصی تبعیت نکرده و به طور کلی با لغو انحصار تشکیل شرکتهای هواپیمایی در سال 1370 و ایجاد شرکتهای هواپیمایی متعدد، به تدریج تنوع هواپیماها هم مورد توجه قرار گرفته است. در اين ميان، بايد توجه داشت که افزایش ناوگان هوایی از جانب شرکتهای حمل و نقل هوایی با وجود دشواریهایی از جمله مقررات تحریم و افزایش هزینه تامین ناوگان هوایی انجام گرفته است.
نگاهی گذرا به ناوگان تجاری کشور، نشانگر آن است که در این زمینه، وابستگی به سه قطب اصلی تولیدکننده هواپیماهای تجاری یعنی آمریکا، اروپا و روسیه وجود داشته است. وابستگی ابتدایی به هواپیماسازی بویینگ بوده که از قبل از انقلاب اسلامی با خرید هواپیماهای بویینگ 707 و 727 و 737 و 747 آغاز گردید. اما در دهههای 70 و 80 به جهت وجود تحریم و عدم دستیابی به هواپیماهای بویینگ، با بهکارگیری هواپیماهای توپولف (روسی) حرکت به سمت ورود هواپیماهای روسیه شروع شد که با تصمیمگیری در زمینه ساخت و تولید هواپیمای آنتونف 140 (ایران 140) به اوج خود رسید. البته با گسترش فعالیت بخش خصوصی و نیاز
به ايجاد ظرفیت بیشتر در ناوگان هوایی، همراه با توسعه استفاده از ناوگان هوایی روسی، شرکتهای هواپیمایی به دنبال تغییر جهتگیری بوده و با ورود هواپیماهای فوکر 100 و فوکر 50 و همچنین هواپیماهای ایرباس در انواع مختلف مانند 300 و310 و 320 و 600-300 و 340 وابستگی به قطب تولیدکننده اروپا نیز به سرانجام رسید.
اگر چه در مقطعی از زمان، با ممنوعیت استفاده از هواپیماهای توپولف و همچنین عدم رغبت شرکتهای هواپیمایی نسبت به خرید هواپیمای ایران 140 و در مقابل فراهم آمدن زمینه برای ورود هواپیماهای مک دونالد داگلاس، روند وابستگی به قطب تولید هواپیماهای روسی کمرنگ شده و عمده هواپیماهای موجود در کشور را هواپیماهای ساخت اروپا و آمریکا تشکیل میدهند، ولی با زمزمههای مختلف از جانب مسوولان دولتی در مورد انعقاد قرارداد برای ورود و ساخت و تولید هواپیماهای با ظرفیت حدود 100 تا 150 صندلی از کشور روسیه، میتوان انتظار داشت که احتمال وجود گرایش به تامین این نوع هواپیما در کشور
وجود داشته باشد.
از طرف دیگر بر مبنای تقسیمبندی ناوگان هوایی تجاری به بدنهباریک و پهنپیکر، میتوان با توجه به توزیع تقاضای سفر در داخل کشور و وجود حداکثر فاصله نقاط پروازی کشور به حدود دو ساعت و همچنین وجود تعداد زیاد فرودگاهها در سراسر کشور، نیاز اصلی را به هواپیماهای بدنهباریک بیشتر پیشبینی كرد که مطلوبترین ظرفیت را برای جابهجایی مسافر در محدوده قلمرو هوایی ایران ترسیم میكند.
باید اذعان داشت که هرم ناوگان هوایی تجاری کشور به صورت مناسب شکل نگرفته است زیرا هواپیماهای بدنهباریک با ظرفیت بالا سهم بزرگی از ناوگان را به خود اختصاص میدهند، در حالی که باید قاعده اصلی این هرم را هواپیماهای بدنهباریک با ظرفیت پایین (پنجاه تا یکصد صندلی) و حتی هواپیماهای سبک با کمتر از پنجاه صندلی شکل دهد تا بتواند با حداقل سرمایهگذاریهای تجهیزاتی هوانوردی و تسهیلات فرودگاهی و با تعداد بیشتر پرواز در مسیرهای هوایی معین و سرعت عمل و خدمه پروازی کمتر، تعداد زیادی از فرودگاهها را تحت پوشش قرار دهد.
علاوه بر اين، اظهارات و بیانیههای مسوولان مختلف دولتی، نشان از عدم وجود یک سیاست معین دارد، ضمن آن که آنها عموما خود را جایگزین یک مدیر اجرایی شرکت هواپیمایی كرده و در زمینه تامین هواپیماها اظهارنظر میکنند. آنها گاهي از ورود هواپیمای نو سخن میگویند، در حالی که زمینه مساعد برقراری ارتباط با کشورهای تولیدکننده برای تامین آن وجود ندارد و گاهي از ورود هواپیما با عمرهای متفاوت زیر پنج سال و یا زیر ده سال خبر میدهند؛ در صورتی که زمینههای خرید هواپیما با قیمت بالا نيز به جهت درآمد- هزینه شرکتهاي هواپیمایی فراهم نيست. در نتیجه مشاهده ميكنيم
عليرغم اينكه در يك دوره زماني، متوسط عمر هواپیماها در کشور به نوزده سال رسیده بود، متاسفانه در حال حاضر مجددا به حدود 22 سال رسیده و نه تنها عمر متوسط هواپیما در چارچوب مصوبات قانون برنامه کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز داشته است. یا در زمانی دیگر، سازمان هواپیمایی کشوری از ورود هواپیمای آنتونف روسی به ناوگان هوایی کشور خبر میدهد، در حالی که مدیران اغلب شرکتهای هواپیمایی تمایل به تامین چنین هواپیمایی نشان نمیدهند.
در هر حال این روند نشاندهنده آن است که راهبرد مدون و مصوب و لازمالاجرایی برای استفاده از هواپیماها - چه به جهت گرایش به قطبهای تولید هواپیما و چه به لحاظ نوع هواپیما (بدنهباریک و پهنپیکر و یا سبک)- وجود نداشته است. البته بخشی از آن ناشی از وجود تحریم بوده است که به خاطر عدم وجود ارتباط سیاسی و اقتصادی مستمر و منسجم میان کشور ایران با کشورهای صاحب تولید، امکان استفاده از یک راهبرد منطقی و معقول وجود نداشته است، زیرا امروزه دولتها در کشورهایی که وسعت سرزمینی بزرگی دارند و در آنها از حمل و نقل هوایی گستردهای استفاده ميشود، به دليل نیاز به
این وسیله نقلیه، با برگزاری جلسات مشترک سیاسی و اقتصادی، زمینه مناسب تدارک و تامین هواپیما و همچنین ساخت قطعاتی از آن را مورد تصمیمگیری قرار میدهند که همین میتواند برنامه راهبردی و سیاست کلان یک کشور تلقی شود تا شرکتهای هواپیمایی در چارچوب آن راهبرد و با حمایت دولت آن کشور و همچنین سیاستهای اجرایی و مدون شرکت خود در زمینه استفاده از هواپیما برای مسیرهای هوایی معین و تقاضای بازار، تصمیم به مذاکره و خرید برای انواع هواپیما بگیرند.
اما نمیتوان تحریم را تنها عامل عدم موفقیت برای تامین و بهرهبرداری از هواپیماها در بخش خدمات تجاری دانست، زیرا اجرای مقررات تحریم برای هواپیماهای بدنهباریک با ظرفیت بالا و همچنین پهنپیکر شدیدتر بوده، ولی با توجه به وجود این مقررات، دستیابی به هواپیماهای بدنهباریک با ظرفیت کمتر و همچنین هواپیماهای سبک امکانپذیرتر میبود.
البته در این مورد باید به عدم اتخاذ تصمیمات موثر دولت در بهکارگیری روشهای مختلف برای گسترش حمل و نقل هوایی مانند آزادسازی نرخ و پشتیبانی از شرکتهای تاکسی هوایی و اصلاح رویههای گمرکی و خدمات پولی و بانکی به منظور بهرهبرداری از این نوع هواپیماها هم اشاره كرد. با اصلاح این سیاستها و روشها میتوان به راهبردهای مصوب دست یافت تا شرکتهای هواپیمایی در تمامی زمینهها فعال شده و ترکیب مناسبی از تنوع هواپیماها در فعالیت حمل و نقل هوایی کشور شکل یابد و از ظرفیتهای اضافی تجهیزات هوانوردی و تسهیلات فرودگاهی نیز استفاده بهینه شود.
در عين حال، فراموش نكنيم كه شرکتهای هواپیمایی نیز عموما سیاست اجرایی مدوني برای تامین ناوگان هوایی خود نداشته و در این زمینه سرمایهگذاری نکردهاند و دولت هم نظارت کافی در این زمینه اعمال نکرده است. به طور مثال بارها اتفاق افتاده كه يك شرکت هواپیمایی با وجود داشتن هواپیماهای بدنهباریک نسبت به تامین یک فروند هواپیمای پهنپیکر بدون دارا بودن نیازهای زیرساختی لازم برای انجام فعالیت آن اقدام كرده است.
ناوگان هوایی خدمات ویژه هواپیمایی نیز در دو برنامه اخیر از رشد چندانی برخوردار نبوده، اگر چه در این زمینه فعالیتهایی صورت گرفته است. اکنون بخشی از این وسایل نقلیه هوایی قدیمی بوده و با توجه به تحولات سریع در صنایع هواپیماسازی جهان یا به صورت غیرفعال درآمدهاند و یا عملیات آنها چندان مقرون به صرفه نیست. این ناوگان هوایی از دو بخش وسایل نقلیه هوایی سبک و فوقسبک تشکیل ميشود و عموما در اختیار هواپیمایی کشوری (وارسی پرواز)، کشاورزی (سمپاشی)، شرکت هواپیمایی پیام (باری)، سازمان نقشهبرداری (نقشهبرداری) و موسسات آموزشی و تفریحی است. البته در کنار آن
نیز تعدادی وسیله نقلیه هوایی اختصاصی وجود دارد که مالکان آنها برای موارد تفریحی از اين ناوگان استفاده میکنند و هواپیمایی همگانی (وسیله نقلیه هوایی اختصاصی) را تشکیل ميدهند.
در صورتی که کل ناوگان هوایی کشوری را حدود پانصد فروند فرض کنیم، تقریبا حدود نیمی از آن متعلق به بخش خدمات تجاری و نیمی در اختیار خدمات ویژه هواپیمایی و هواپیمایی همگانی است، در حالی که در جهان به طور متوسط حدود دوازده درصد مرتبط با خدمات تجاری و 88 درصد مربوط به خدمات ویژه هواپیمایی و هواپیمایی همگانی میباشد. این عدم تعادل در توسعه نامناسب بخش خدمات ویژه هواپیمایی و روند رو به اضمحلال اين نوع از ناوگان، ناشی از دشواریهای سیاسی و ساختار تشکیلاتی اداره امور سرمایهگذاریها در سطح ملی است. علاوه بر اين، حاکمیت سرمایهگذاری دولتی و همچنین بیثباتی و
عدم حمایت صحیح از سرمایهگذاریهای خصوصی داخلی و خارجی موجب شده است تا فعالیتهای اقتصادی در کشور شکل نگرفته و به تبع آن خدمات ویژه هواپیمایی نیز از رشد متناسب برخوردار نشود.
بنابراین اگر چه مقررات تحریم در نحوه تامین وسایل نقلیه هوایی موثر بوده و روشهای تامین و همچنین هزینههای جانبی را افزایش داده، ولی تامین آن امکانپذیر بوده است و مانع از اصلاح سیاستها و روشهای حاکم بر حمل و نقل هوایی بوسیله دولت به شمار نمیآمد. شرکتهای هواپیمایی باید سیاستهای اجرایی تامین هواپیما را با توجه به تقاضای بازار و نحوه فعالیت شرکت از جمله انجام پروازهای داخلی و یا بینالمللی و همچنین پروازهای برنامهای و یا دربستی مدون ميكردند تا در پیشبرد برنامههای آنها برای تامین هواپیمای مناسب موثر واقع شده و حمل و نقل
ارزانتری را برای مسافران فراهم آورد.
با توجه به پیشبینی شرکت بویینگ (سازنده هواپیما) مبنی بر نیاز شرکتهای هواپیمایی منطقه خاورمیانه در بیست سال آینده به بیش از 2600 فروند هواپیما و پیشبینی تقریبی مسوولان کشور مبنی بر نیاز به حدود 500 فروند هواپیما در بخش خدمات تجاری و حدود پنج هزار فروند وسیله نقلیه هوایی در بخش خدمات ویژه هواپیمایی و هواپیمایی همگانی و وجود حدود هشتاد فرودگاه با ظرفیت نسبی جابهجایی حدود هشتاد هزار مسافر در سال و همچنین ظرفیت خالی در فرودگاهها و باندهای پروازی مستقل، ضرورت مطالعه و تدوین راهبرد و سیاست کلان برای نیازمندیهای وسیله نقلیه هوایی جهت خدمات تجاری و
خدمات ویژه هواپیمایی و هواپیمایی همگانی با در نظر گرفتن ظرفیتها و نوع خدمات و نحوه تامین آنها در وضع موجود و در حالت کاهش و یا رفع مقررات تحریمها ایجاب مینماید. البته تغییر نگرش در سیاستهای حمل و نقل هوایی و حمایت از رویه آزادسازی نرخ و اجرای صحیح آن از جانب دولت میتواند مساعدت لازم را برای شرکتهای هواپیمایی جهت تنظیم سیاستهای اجرایی خود به منظور تامین ناوگان هوایی به همراه داشته باشد.