آرزوهای سرکوب شده
تین نیوز | به نظر شما شرکتهای هواپیمایی چقدر در انتخاب ناوگان از اختیار برخوردارند؟ مهدی علیاری، کارشناس حمل و نقل هوایی به این سوال چنین پاسخ میدهد:«این اقتصاد حاکم بر حمل و نقل و کنترل قیمتهاست که به ما دیکته میکند چه نوع هواپیمایی بخریم. آن زمانی که سراغ توپولوف رفتیم، به همین دلیل بود و الان هم که به سراغ MD و B737-400 همینطور است. در حال حاضر هم اگر تحریم به طور کامل مرتفع شود و ما امکان خرید هواپیمای نو را به لحاظ نظری داشته باشیم، نمیتوانیم از نظر اقتصادی این خرید را انجام دهیم.»
میگوید اینجا آخر دنیاست:« ... شرایط تحمیلی، باعث این شده است که هواپیماهایی که در دنیا جایی برای فعالیت ندارند به ایران سرازیر شوند و پایان عمر خود را در اینجا به سر کنند. پس ما ناوگان را انتخاب نمیکنیم، بلکه آنها ما را انتخاب میکنند.»
بحث را با این سوال شروع کنیم که برخی معتقدند شرکتهای هواپیمایی اغلب اشکالاتی را که به نوع هواپیما و خریدهای خودشان وارد است، گردن تحریمها میاندازند. شما چقدر با این تحلیل موافق هستید؟
به نظر من، تحریمها، عامل دوم شکلدهنده محدودیتهای ناوگان ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. ما باید از سال 1358 به بعد چند مقطع تاریخی را در نظر بگیریم: از سال 1358 تا 1367 یعنی نزدیک به یک دهه، کشور درگیر جنگ بود و با بضاعت و سرمایهای که از پیش از انقلاب فراهم کرده بود، کار خود را پیش میبرد؛ در واقع، به دلیل شرایط سیاسی آن دوران، عدم امكان توسعه کشور تحت تأثیر شرایط جنگی و با توجه به ميزان جمعیت و بسیاری از عوامل ديگر، همان سرمایه موجود و باقيمانده از قبل از انقلاب، کفایت میکرد.
در همين فاصله، ما با مشكل تحريمها هم مواجه بوديم. در واقع تحريمها از زمان ریگان در سال 1983 مجددا برقرار شده بود و تنها مدت کوتاهی بین سال 1980 تا 1983 تحت تحریم نبوديم که دوران جنگ بود، اما از سال 1983 دوباره تحریمها برقرار شد که بخش حمل و نقل ما نیز تحت شمول آن قرار گرفت.
با آغاز به کار دولت سازندگی، نیاز به ناوگان گستردهتر هوايي احساس شد؛ زیرا یکی از عوامل توسعه کشورها، توسعه حمل و نقل است و سریعترین شیوه توسعه حمل و نقل نيز ميتواند در حمل و نقل هوایی رخ دهد؛ بنابراین همانطور كه گفتم در آن دوران، توسعه كمّي هوانوردي در داخل كشور مورد توجه قرار گرفت. من معتقدم كه از همان زمانی که توسعه کشور نیازمند توسعه ناوگان شد، ضروری بود که اتفاقات مهمی نیز در توسعه سیاستهای حمل و نقلی رخ دهد، اما متاسفانه اين اتفاق نيافتاد. آزادسازی و خصوصیسازی از جمله شیوههایی بود که باید در آن زمان پيگيري ميشد، اما مورد غفلت قرار
گرفت. چرا؟ چون در آن دوره تنها شركت هواپيمايي ما ایرانایروشرکت آسمان بودند که تمام بضاعت ما در حوزه ناوگان هوايي را در اختيار داشتند و در آن زمان سرپا بودندونیاز چندانی به توسعه ناوگان احساس نمیکردند. سایر شرکتهای خصوصی یا نیمهدولتی نیز اساسا شکل نگرفته بودند، بنابراین قیمتهای بلیت در مسیرهای داخلی کنترل میشد و یک اقتصاد کاملا دولتی بر صنعت حمل و نقل حاکمیت داشت و احساس نیاز به تغيير نگرشها وجود نداشت.
اولین نشانههای تغییر را در ورود نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی به حوزه حمل و نقل غیرنظامی میبینیم که با ناوگان نظامی خود سعی کرد وارد این حوزه شود. آنها با تأسیس شرکت ساها وارد این حوزه شدند.شرکت آسمان هم یک شرکت دولتی بود که باز هم با هواپیماهای باقیمانده از دوران گذشته وچندفروندهواپیمای بردکوتاه جدید میخواست ناوگان خود را مجهز کند و در خدمت حمل و نقل هوایی قرار بگیرد.
از دهه 70، شرکتهای هواپیمایی غیردولتی و خصوصی وارد عرصه فعالیت میشوند و نیاز به ناوگان جدید، گرایش اولیه به سمت ناوگان شرقی را به دنبال دارد؛ آن هم به دو دلیل خارجی و داخلی؛ اولا- تحریم که باعث ميشد ناوگان غربی به ما فروخته نشود (به خصوص در حوزه هواپيماهايی با برد متوسط یا بلند یعنی Long range و Medium range) و ثانیا- قیمتهای کاملا کنترلشده و اقتصاد غیررقابتی در این بخش كه به ما امکان خرید هواپیمای گرانقیمت یا جدید غربی را نمیداد .بنابراین، انتخاب بسیار محدودی برای خرید هواپیمای غربی داشتیم. تنها هواپیمای غربی خریداری شده تا پایان دهه 80، هواپیماهای
کوچک فوکر و ATRاست که هواپیمایی آسمان خریداری کرد و نیز بوئينگ 727 که همان موقع هم هواپیمایی نویی از نظر مدل و تکنولوژی جدید محسوب نميشد و در حال از رده خارج شدن بود، اما فوکر و ATRهواپیماهای روز دنیا بودند. در این زمان تا 45 فروند هواپیمای توپولوف هم وارد کردیم که اغلب استیجاری بودند.
پس با مروري به اين دورههاي زماني، اگر بخواهيم به این سوال پاسخ دهیم که چرا هواپیمای نو یا غربی نخریدیم، صرف نظر از بحث تحریم باید بگوییم اقتصاد حاکم بر حمل و نقل اجازه نمیداد که هواپیمای نو خریداری شود و این علت، تا امروز نیز باقی است. در حال حاضر هم اگر تحریم به طور کامل مرتفع شود و ما امکان خرید هواپیمای نو را به لحاظ نظری داشته باشیم، نمیتوانیم از نظر اقتصادی این خرید را انجام دهیم، زیرا قیمت هواپیماهای نو به شدت متفاوت از هواپیماهای دستدوم غربی است که ما الان با دور زدن و خنثیسازی تحریمها خریداري میکنیم. اگر بخواهیم هواپیمای ميانبرد
نو از کارخانه بخریم چیزی حدود 100 میلیون دلار قيمت دارد. در حالی که قیمت دست دوم این هواپیما با عمر 15 ساله چیزی بین 20تا30میلیون دلار است.
در واقع، اقتصاد حاکم بر حمل و نقل و کنترل قیمتها بر ما دیکته میکند چه نوع هواپیمایی بخریم. آن زمانی که سراغ توپولوف رفتیم، به همین دلیل بود و الان هم که به سراغ MD و B737-400میروند به دلیل همان قیمت نازل آن در بازار است. این واقعیتی است که هنوز هم در بازار وجود دارد. در واقع این شرایط تحمیلی، باعث این شده است که هواپیماهایی که در دنیا جایی برای فعالیت ندارند به ایران سرازیر شوند و پایان عمر را در اینجا به سر کنند. پس ما ناوگان را انتخاب نمیکنیم، بلکه آنها ما را انتخاب میکنند و اینجا آخر دنیاست. با این شرایط به نظر شما شرکتهای هواپیمایی چقدر در
انتخاب ناوگان از اختیار برخوردارند؟
شما فکر میکنید سرمایهگذاری در این بخش سودآور نیست؟
سرمایهگذاری در بخش حمل و نقل هوايي در تمام دنيا، حاشيه سود بسیار کمی دارد و اصلا از نظر سوددهی قابل مقایسه با سایر صنایع وفعالیت های تجاری نیست. در همین حد که شرکتهای هواپیمایی بتوانند قسط هواپیما و بدهی بانک و اجاره بهای خدمات دریافتی را پرداخت کنند و مقداری سود داشته باشند كه بتواند تورم را پوشش داد و ناوگان را توسعه بخشد و تا حدودی در خدماتشان بهبود ایجادشود، برای آنها رضایتبخش است. البته این موضوع مانع سرمایهگذاری نيست، چراکه داشتن صنعت و هوانوردی وناوگان هوایی برای توسعه کشورها و روابط دولتها و امنیت و ایمنی، ضرورتي بیش از مدلهای دیگر
حمل و نقل دارد و همه این مهم را میپذیرند و به همين دليل، تسهیلات مالی فراوانی در کشورهایی که با مشکلات اقتصادی حاد یا تحریم مواجه نیستند، تامین می شودتا فعالیت در این حوزه را قابل قبول کند.
اين در حالي است كه صنعت هوایی در ایران، به شدت خود را در حد حفظ شرایط موجود نگه داشته است. در واقع، ناوگان 22 ساله کشور، با نوعی به عقب انداختن وامهای دریافت شده یا بدهی به وجود آمده و امید به آینده، شرایط خود را حفظ کرده، به نحوی که بیش از 40 درصد ناوگان کشور زمینگیر است. در حال حاضر، به خصوص در تابستان امسال و مخصوصا شرکتهای بزرگ با شرایط دشوار کمبود هواپیما دست و پنجه نرم میکنند و صرفا وظیفه آنها را متقاعد میکند که کماکان به این مسیر ادامه دهند و به آینده امید داشته باشند.
موضوع آزادسازی نرخ بلیت هواپیما که از ماه گذشته شروع شده، اگر چه به صورت کامل و مبتنی بر مفهوم دقیق آن در ادبیات اقتصادی اجرا نمیشود، اما به هر حال اميدواريم بتوانددر اقتصاد حاکم بر این صنعت تغییری مهم ایجادکندو برای مؤسسات مالی وسرمایهگذاران بخش خصوصی آن راجذاب کند تا در این زمینه سرمایه کافی تزریق شود. مطمئن باشید اگر تحریمها پایان پیدا کند، تازه کار شروع میشود. باید با آزادسازی واقعی قیمتها، رقابتی کردن اقتصاد و جذب سرمایه داخلی و خارجی، تغییر اساسی در اقتصاد حاکم بر حمل و نقل هوایی ایجاد کنیم تا بتوانیم از فرصتی که رفع تحریمها به
وجود میآورد برای ورود به بازار هواپیماهای نو و تسهیلات خارجی استفاده کنیم.
رفع تحریمها تا چه حد در وضعيت شركتهاي هواپيمايي، از نظر تامين ناوگان، تغيير ايجاد ميكند؟
اگر تحریم هابرداشته شود، ممکن است شرايط برخی شرکتها مساعد شود. به نظر من، برای شرکتهایی که راه خود را از گذشته انتخاب کرده اند و در مسیری درست پیش میروند، اوضاع کمی بهتر میشود، زیرا ممکن است بتوانند سرمایههای خصوصی و خارجی را تا حدی جذب کنند و در بازارهای بینالمللی حضور مؤثرتری داشته باشند و مدل بازرگانی خودشان را از نگاه صرفا داخلی به بازار بینالمللی و ترانزیت معطوف کنند. ولی اگر بخواهیم به صورت کلی به پرسش شما پاسخ دهم، باید بگویم اگر اقتصاد حاکم بر حمل و نقل هوایی تغییری نکند، رفع تحريم کمک چندانی نخواهد کرد.
فکر میکنید با توجه به کشش مسافری که الان وجود دارد، در حال حاضر به چند فروند ناوگان نیاز داریم؟
پاسخ به این سؤال باید مبتنی بر پژوهش علمی باشد.
رئيس سازمان هواپيمايي ميگويد طی 10 سال آینده به 400 فروند هواپیما نیاز داریم. این برآوردها بر چه مبنایی است؟
باید به چند نکته اشاره کنم، اول اینکه- این اطلاعاتی که در زمینه تعداد ناوگان لازم بیان میشود، مبتنی برای مطالعه گروهی کارشناس و آشنا به صنعت است که پروژهای را چند سال پیش برای سازمان هواپیمایی کشور اجرا کردند. آنها براساس مطالعات خود به اين نتيجه رسيدند که براساس سند چشمانداز و تا سال 1404، ما به حدود 540 هواپیما نیاز داريم؛ نه 400 فروند. شاید آماري كه اخيرا اعلام شده با در نظر گرفتن اين فرض بوده كه اگر تعدادی از هواپیماهای موجود را تا آن زمان حفظ كنيم در آن صورت به 400 فروند هواپیمای جدید نیاز خواهيم داشت. آن پروژه، پروژه ارزشمندی بود كه برای اولین بار انجام
ميشد، هرچند شخصا نقدهایی به آن دارم که نقد من در نهایت منجر به کاهش تعداد پیشبینی شده در آن پروژه براساس نرخ رشد متفاوت تر از آنچه در آن طرح پیش بینی شده است، میشود. من این مقدار را حدود 350 فروند ميدانم، نه 540 فروند.
دوم اینکه- فراموش نكنيد كه در دو سال اخیر، بازار داخلی ایران تقریبا سه درصد کوچک شده است و این برخلاف 20 سال گذشته است. در دو دهه گذشته، همیشه رشد متوسط سالیانه ما زیاد بوده، یعنی میانگین رشد در 20 سال اخیر حدود 9 درصد بوده، اما در دو سال اخیر بازار داخلی و خارجی، در مجموع حدود 6 درصد کاهش رشد داشته است. البته اين موضوع در حوزه بازار خارجی، دلايلي متفاوت نسبت به بازار داخلی دارد، اما در هر حال این اتفاق افتاده است. بنابراین اگر بخواهيم به همه تقاضاها پاسخ داده شود و اگر رابطه بینالمللی ایران با سایر کشورهای دنیا بهخصوص اروپا، پس از رفع تحریمها رو به بهبود
برود و گسترش داشته باشد، قدرت خرید مردم افزایش یابد و ناوگان به اندازه کافی وارد شود و هماهنگ با این توسعه بخواهیم پاسخگوی تقاضاهای جدید باشیم، پیشبینی من این است که با 350 فروند هواپیما با عمری حدود 10 تا 15 سال بتوان به همه تقاضاها پاسخ داد و به طور میانگین رشد سالانه حدود 8 درصدی را تجربه کرد.
اما همه اينها پيشفرضهايي است كه تحققشان ارتباط مستقیمی با شرايط مطلوب اقتصادی کشور دارد، در حالی که ما در وضعيت رکود تورمی قرار داریم، یعنی اگر بتوانيم تورم را هم تا پایان امسال به صورت گسترده و موفقیتآمیزی کنترل کنیم -که به هر حال آمارهای اولیه نشاندهنده چنین توفیقی است- بايد سال 94 را مبدأ رشد تلقی کنیم که پیشبینی تولید ناخالص ملی در آن، دو درصد است. از آن به بعد باید انتظار داشته باشیم قدرت خرید افزایش پیدا کند و تبادلات بینالمللی ما افزایش یابد، رونق به اقتصاد داخلی برگردد، سرمایهگذاری جدید رخ دهد و تقاضای جدید در بازار ایجاد شود.
اين در حالي است كه اکنون به تقاضای موجود هم به دلیل کمبود ناوگان پاسخ داده نمیشود، الان حداقل سه سال است (از دوسال آخر دولت گذشته و یک سال اول دولت جدید) كه به هیچ تقاضاي خرید هواپیما از طریق تسهیلات صندوق توسعه ملی، پاسخ داده نشده است. بنابراین هیچگونه تسهیلات جدیدی وجود ندارد. ممکن است تسهیلات مختصری از طرف برخی بانکها در برخی استانها داده شود، اما پاسخگوی تمام نیاز ناوگان نیست. اکنون با تقاضای سرکوب شده و پاسخ داده نشدهای مواجهیم که هنوز با تقاضای جدید پیوند نخورده است.
ترابران: عدهای میگویند اگر ما ناوگان جديد هم بياوريم، امكان بهرهبرداري از آنها به شكل صحيح وجود ندارد، چون سایر زیرساختهایمان آماده نیست، از جمله فرودگاههایی که بتوانند به این ناوگان خدمات بدهند...
من تصور میکنم حوزه فرودگاهی رشدی بیش از حوزه ناوگان داشته، اما زیرساختهای نرمافزاری آن آماده نیست.
شما اساسا این سياست را که در حوزه فرودگاهی بیشتر سرمایهگذاری کردیم تا در حوزه ناوگان، سیاست صحیحی ارزیابی میکنید؟
اگر تحلیلی از بودجه عمومی کشور داشته باشید، مشاهده میکنید که بیشترین بودجههای عمرانی به سمت ساختوساز سوق پیدا میکند. چندي پيش، آماری دیدم که نشان ميداد مسکن و ساخت و ساز، 88 درصد بودجههای عمرانی را به خود تخصیص میدهد و این واقعیتی است که آمارها بیان میکنند. صد البته، ساختوساز چه به صورت فرودگاه باشد و چه شكل ديگري به خود بگيرد، وجه ملموسی دارد که همه نمایندگان و استانداران و مقامات محلی ميتوانند آن را به عنوان كاركرد خود به مردم عرضه کنند، ولی بخش نرمافزاری، ناملموس است و بایستی به اتکای مدیریت، نیروی انسانی، فن آوری و
شرکتهای هواپیمایی انجام بگیرد، بنابراین کمتر مورد توجه قرار ميگيرد.
در عين حال، نبايد فراموش كرد که در برخی نقاط، تنها وسیله توسعه منطقه، هواپیما یا مسیرهای هوایی و فرودگاه بوده است. یعنی ورود علم و دانش، دانشگاه و بهداشت و بسیاری از پروژههای صنعتی به آن مناطق بستگي مستقيم به وجود هواپیما، فرودگاه و تمهیدات مربوط به برقراری پرواز داشته است. من این مسائل را درک میکنم، اما بهای آن را نباید شرکت هواپیمایی بپردازد. بهای اصلی توسعه راباید دولتها بپردازند؛ یا از بودجههای عمرانی که در قالب تصمیمات و احکام بودجهای مجلس تأمین نظر میشود یا از طریق بودجهها و درآمدهای استانی. کاری که ما از آن غفلت میکنیم این
است که میخواهیم به صورت متمرکز فرودگاهسازی را از بودجههای دولتی انجام دهیم و بعد هم شرکتهای هواپیمایی را مجبور کنیم که خلاف اصول اقتصادی و بازرگانی پرواز به مناطقی دایر کنند که به اندازه کافی مسافر ندارد ،در حالی که بخش اعظم پرداخت یارانه آن را باید دولتهامتقبل شوند.
در این شرايط، ما با یک سیکل بسته مواجه می شويم و دائما از شرکت هواپیمایی، رییس سازمان هواپیمایی کشوری، وزیر راه و ترابری تقاضای پرواز میکنیم و گروکشی میشود که یک مسیر خوب را به شما میدهیم تا فلان مسیر داخلی را بروید. به این ترتیب، از نظر اقتصادی چه اتفاقی برای شرکت هواپیمایی ميافتد؟ همیشه در حالت خوف و رجا میمانند، اولا- به مؤسسات مالی بزرگ کشور اعم از شرکت فرودگاهها، بانکها، شرکت نفت و یا تأمینکنندگان مالی دیگر بدهکار میشوند، ثانیا- در مسیر خارجی، قیمتها را خلاف اصول بازرگانی افزایش میدهند تا بتوانند یک مسیر داخلی را
پوشش دهند. این مسأله اجحاف به مسافر در مسیر خارجی هم هست؛ به عبارت دیگر، اقتصاد شرکت هواپیمایی را به هم میریزیم تا به توسعه منطقه ای پاسخ دهیم. واین در میان مدت هم زیان بار است چه برسد به کوتاه مدت.
اگر دولت از محل تسهیلات مالی تکلیفی کمک نکند، این اقتصاد روز به روز ضعیف و ضعیفتر ميشود. وامهای 30 درصدی یا وامهای ارزی که سود این وامها بالاتر از نرمهای منطقهای است، باعث شده که بیش از 40 درصد ناوگان روی زمین باشد. چون شرکتها پول ندارند یا نمیتوانند برای واردات قطعه وام بگیرند؛ در عين حال تحریم هستند و همه راههای دور زدن تحریمها هم کشف شده، از این رو دائما در حال عقبنشینی به کنج دیوار هستیم. نتیجه نهایی اين وضعيت، تضعیف ناوگان کشوربه عنوان سرمایه ملی وابزار قدرت ملی است.
پس شما عدم بهرهوری سرمایه در شرکتها ناشی از سیاستگذاری کلان میدانید و به خود شرکتها ربطی ندارد؟
نمیشود گفت همه شرکتها از همه سرمایهگذاریهای شخصی یا دولتی، بهترین بهره را میبرند. حداقل شرکتهای دولتی میتوانند مصداق عدم بهرهوری با توجه به تعداد نیروی انسانی و میزان سرمایهای که در آنها صرف میشود باشند. اما نمیشود از تصمیمهای نادرست دولتها در سالهای گذشته هم غفلت کنیم. بالاخره خصوصیسازی و آزادسازی اتفاق نیفتاده است. سه قانون برنامهای ما (برنامه سوم، چهارم و پنجم) این رویه را الزامي كرده بود؛ اما چه کسی آن راا اجرا نکرده؟ دولتها. چه کسی بر عدم اجرای آنها نظارت نکرده؟ دولتها و مجالس. بالاخره اگر کسی از
اجرای این موارد تخطی کرده، کسانی نیز بر این حوادث و رویدادها ناظر بودهاند.
به طور مثال، لغو انحصار از قانون چهارم و پنجم بوده، اما اتفاق نیفتاده است. آزادسازی در قانون چهارم و پنجم بوده، اما اجرا نشده است. همچنین، خصوصیسازی در قانون چهارم و پنجم پيشبيني شده بود؛ اما هنوز هم شرکتهای حمل و نقل هوایی دولتی یا نیمهدولتی و نسل دومی (که صورت ظاهرشان خصوصی است، اما در واقع دولتی هستند) در اين حوزه فعاليت ميكنند. این اتفاقي است كه در دولت دهم تشدید شد. در دولت نهم، تعداد این شرکتها کمتر بود، اما در دولت دهم، هر چه افزوده شد به نسل دومیها و شبهدولتیها بود. در واقع، در چهار سال گذشته، عقبگرد کردیم و هیچگونه
خصوصیسازی اتفاق نیفتاد. یادتان هست هتلهای هما به دامان دولت برگشت؟ خصوصیسازی هما به تأخیر افتاد و عملی نشد؟ در پايان دوره دولت دهم به تأمین اجتماعی منتقل شد، اما در دولت جديد، تصمیمگیری درباره آن تا پایان امسال متوقف شده است.
میتوان گفت این دولت گامهایی به سمت آزادسازی برداشته، ولی با رکود و تورم مواجه است و احتمالا به همين دليل، اولویتهای دیگری را مدنظر دارد و خصوصیسازی و آزادسازی در حوزه حمل و نقل هنوز جزو گزینههای روی میز نیست. در این حالت نمیشود چندان به بهرهوری امیدوار بود. همان طور که بهرهوری ناوگان هوایی در کشور میانگینی بین 5/5 تا 6 ساعت دارد در حالي كه در دنیا بیش از 9 ساعت است.
برخی از احکام دولت، مانع از افزایش بهرهوری ناوگان است و باید اصلاح شوند. مثلا زمانی مجوزها داده میشود که یک سری الزامات عملی شده باشد و این الزامات عملا به کاهش ساعات بهرهوری از ناوگان میانجامد؛ مانند مسأله تأخیرها، مسأله اینکه چه میزان پرواز داخلی داشته باشيم و چه میزان پرواز خارجی. اينها باعث میشود میزان بهرهوری ناوگان کاهش پیدا کند. از طرف دیگر کمبود قطعه و تحریمهای این حوزه موجب شده که ما نتوانيم از ناوگان خود به اندازه کافی استفاده کنیم. یکی از مواردی که در کاهش بهرهوری ناوگان مؤثر است، مستقیم نبودن مسیرهای پروازی در آسمان
ایران است، در واقع برای شرکتهای هواپیمایی الزاماتی قائل هستند و مسیرهاي هوايي را به گونه ای مشخص كردهاند که به شدت غیرمستقیم است و هزينهها را افزايش ميدهد؛ البته در پروازهاي خارجیها هم همین طور است که کشور را از منافع اقتصادی زیادی محروم میکند؛ با اين حال ما به بخش خارجی آن، به دليل آن كه ممكن است ملاحظات امنيتي در آنها مطرح باشد، کاری نداریم، اما درباره پروازهاي داخلي بايد آزادي عمل بيشتري وجود داشته باشد؛ چرا كه پرواز غيرمستقيم، باعث ميشود اقتصاد ناوبری مورد غفلت واقع شود. این موارد معضلاتی است که در درون صنعت وجود دارد و بایستی
متولیان امر برای حل آنها گامهای بلندی بردارند. البته میدانم كه کارهایی در حال انجام هستند که به نتیجه رساندن آنها باعث افزایش ناوبری ناوگان کشور میشود.
وقتی وزیر راه در حال تغییر بود. ما از بسياري از کارشناسان درباره بایدها و نبایدهایی که وزیر با آن روبروست، نظرخواهي کردیم شما هم مطلبی نوشتيد كه در بخشي از آن از وزير خواسته بوديد وزارتخانه به حوزه خرید هواپیما ورود نکند...لطفا كمي بيشتر دراين باره توضيح دهيد
بحثي كه من مطرح كردم به نوعي پيشآگاهي محسوب ميشد؛ منظورم اين نبود كه الان در حال اتفاق افتادن است. ممكن است كه بعد از رفع تحريمها، دولت به فكر دخالت در اين موضوع بيفتد كه از باب فسادي كه ايجاد ميكند، خطرناك است. من اطلاع دقیقی ندارم که وارد شده یا نه، اما توصیه من کماکان این است که موضوع خرید، موضوعی با ماهیت بازرگانی است و دولتها باید الزاماتي را که مبتنی بر شرایط ایمنی و استانداردهای مربوط است بیان کنند و شرکتها را در انتخاب ناوگان کاملا آزاد بگذارند. اتفاقی که در کشور برای فوکرها افتاد، نباید مجددا رخ بدهد. همانطور كه ميدانيد
کارخانه فوکر دیگر تولید ندارد و پشتیبانی از قطعات عمده رادیگربه طور مستقیم نمیکند، به همين دليل قسمت اعظم فوکرهای ما زمینگیر هستند. امنیت هوانوردی نیز به این موکول است که تنوع در انتخاب ناوگان وجود داشته باشند.
تنوع، هزینه شرکتها را بالا نمیبرد؟
تنوع در ناوگان هوايي كشور، با تنوع در یک شرکت هواپیمایی متفاوت است. باید به صورت کلی این تنوع رعايت شود، اما شرکتهای هواپیمایی بايد با حداکثر دو نوع کارخانه سازنده، این تنوع را حفظ کنند. البته در دنیا با نوعی انحصار چندگانه در ساخت هواپیما مواجهیم، به ویژه در ساخت قطعات مهمی مانند موتور و قطعات اصلی وبدنه که شرکتهای محدودی آنها رامیسازند، با اين حال، باید به گونهای رفتار شود که در عین تنوع که امنیت کلی ناوگان را در کشور حفظ میکند، میزان تنوع را نیز به گونهای کاهش دهیم که هزینهها کم شود. در واقع، با ایجاد شرکتهای تعمیر و نگهداری و
ساخت قطعات در کشور باید به این امنیت کمک کنیم و تنوع دسترسی به منابع قطعه و ناوگان را ایجادکنیم تا بتوانیم در درازمدت چالشهای سیاسی را مدیریت کنیم و آثار سوء آن را بر امنیت هوانوردی کاهش دهیم.