ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی
در جهان امروز و باتوجه به شرایط موجود برای عمدۀ کشورها و دولت ها، همواره مباحث انرژی، مدیریت و بهینه سازی آن مد نظر بوده و هست. در عصر حاضر، انرژی مؤلفۀ ضروری توسعۀ اقتصادی محسوب می شود. مصرف فزایندۀ انرژی پس از انقلاب صنعتی آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
در جهان امروز و باتوجه به شرایط موجود برای عمدۀ کشورها و دولت ها، همواره مباحث انرژی، مدیریت و بهینه سازی آن مد نظر بوده و هست. در عصر حاضر، انرژی مؤلفۀ ضروری توسعۀ اقتصادی محسوب می شود. مصرف فزایندۀ انرژی پس از انقلاب صنعتی آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
به گزارش تین نیوز به نقل از پیام ما، تا پایان قرن بیستم، نود درصد تقاضای انرژی اولیه در جهان با سوخت های فسیلی تأمین می شد. این مسئله تا آنجا پیش رفت که معضلات ناشی از مصرف سوخت های فسیلی اعم از آلودگی محیط زیست و گرمایش جهانی برای همگان عیان شد. مبرهن است که همۀ فرآیندهای تبدیل، تولید، انتقال و مصرف انرژی، آثار مخربی برای محیط زیست به همراه دارند. البته پیش از این مسئله نیز همواره ترس پایان یافتن منابع هیدروکربنی و اتمام سوخت های فسیلی محدود و ناپایدار، کابوسی برای بشر تلقی می شد.
موارد مذکور و وابستگی و نیازهای روزافزون بشر به انرژی و مقولۀ اهمیت امنیت انرژی و تأمین انرژی متناسب با توسعۀ پایدار از یک سو و بحث عدالت اجتماعی از سوی دیگر، ایجاب می کنند که منابع انرژی به صورت پایدار و با هزینه های معقول در دسترس همگان باشند.
در عین حال که موارد فوق الذکر منطقی و عادلانه قلمداد می شوند، اما راهکار تأمین انرژی به شیوه های گذشته باتوجه به افزایش جمعیت و روند روبه رشد نیاز به انرژی و پیشروی تغییر اقلیم و پیامدهایش، جهانیان را بر آن داشته است تا علاوه بر یافتن راهکارهای نوین در مسیر تأمین انرژی و تلاش برای تدوین ضوابط و قوانین در فاصله گرفتن از مصرف سوخت های فسیلی، مسائلی نظیر مدیریت انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف را نیز مد نظر قرار دهند.
زیرا آشکار است که مصرف بی رویۀ انرژی، بدون توجه به عواقب چالش آفرین آن، نتیجه ای جز راندن بشر و زیست بوم به ورطۀ نابودی نخواهد داشت. به طور کلی، بهینه سازی ارتقاء درصد بهبود عملکرد برای رسیدن به نقاط بهینه است. البته بهینه سازی مصرف انرژی علاوه بر جست وجوی شیوه های جدید و منطقی در تأمین انرژی، مصرف صحیح آن و به صفررساندن میزان اتلاف انرژی را نیز در بر می گیرد. در مجموع باتوجه به اهمیت دو مقولۀ محیط زیست و انرژی، جهان چاره ای جز گذر از دوران اتکا به سوخت های فسیلی برای تأمین نیازهایش ندارد که این مهم با تغییرات در روابط بین الملل و اقتصاد جهان به ویژه کشورهایی با الگوی توسعۀ نفتی همراه خواهد بود. البته ظهور انواع بحران ها، صرفاً محدود به کشورهای دارندۀ ذخایر و منابع نفت و گاز نیست و نخواهد ماند. هرچند که ممکن است آسیب پذیری کشورهایی با اقتصاد منابع محور از وضعیت کنونی و آتی، بیش از سایرین باشد.
در کشور ایران نیز روند تصاعدی مصرف حامل های انرژی طی فرآیندهای توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنظر بوده و هست. روند فزایندۀ تقاضای انرژی در ایران از اواسط دهۀ چهل شمسی آغاز شد و پس از دهۀ شصت با رشد جمعیت و… تداوم یافت. بهره گیری ایران به عنوان یکی از اثرگذارترین کشورها بر گرمایش جهانی از سوخت های فسیلی و تولید روبه رشد نفت خام و گاز طبیعی، پیامدهایی مانند آلودگی هوا، تخریب محیط زیست و آلودگی قابل توجه آب های سطحی و زیرزمینی و آب های دریا و… را در پی داشته است. به علاوه پس از دهۀ هشتاد، بهره گیری فزاینده از منابع انرژی تبدیل به بحرانی چالش آفرین در اقتصاد ملی شد و بالطبع عمدۀ مسائل اجتماعی و فنی و محیط زیستی را تحت الشعاع قرار داد.
عمدتاً میزان مصرف انرژی در یک کشور در قیاس با شاخص تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود. با این اوصاف، شدت مصرف انرژی در ایران به عنوان ششمین کشور با مصرف بالای هیدروکربن ها در جهان، بالاتر از استانداردهای جهانی است. متکی بر برخی داده های آماری در ایران، سالانه ۳۳۰ میلیارد کیلووات ساعت برق به ارزش ۳۳ میلیارد دلار و ۳۰۰ میلیارد مکعب گاز به ارزش ۹۶ میلیارد دلار مصرف می شود.
ناهمخوانی اقتصاد ایران با این حجم از مصرف انرژی، سبب ایجاد وضعیت نامطلوبی برای کشور شده است؛ به نحوی که بعضاً در زمستان چالش تأمین گاز و در تابستان محدودیت های تأمین نیازهای جمعیت و صنایع به برق پیش می آید. الزام توجه به این مسائل تا جایی پیش رفته است که تأکیدها بر ضرورت کاهش شدت مصرف انرژی در اقتصاد ملی در قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی متجلی شد و قوانین مربوط به اصلاح الگوی مصرف و مدیریت تقاضای انرژی مطرح شد.
همچنین شورای عالی انرژی در ایران در سال ۱۳۹۶ در راستای وظایف مصرح در مادۀ پنج قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب اسفند ۱۳۸۹ و اجرای مفاد قانون مذکور و مادۀ ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴، آیین نامۀ ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست را تصویب کرد. شوراهای انرژی کشور نیز در سال ۱۴۰۰ دستورالعمل اجرایی آیین نامۀ مذکور و نظام نامۀ ثبت اندازه گیری و راستی آزمایی و تأیید صرفه جویی انرژی و کاهش تولید آلاینده ها و تعدیل انتشار گازهای گلخانه ای را به قصد عملیاتی کردن آن ها تصویب کرد و طی سال ها راهکارهای مورد تأییدی در حوزۀ بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست در بخش های صنعت و کشاورزی و ساختمان مطرح شد. به هر روی، باتوجه به شرایط جهانی و اتخاذ تصمیمات بین المللی، بیان و تأکید بر پیوستگی همۀ ابعاد توسعه محیط زیست و فرهنگ سازی در این عرصه و ترویج آگاهی در این حوزه ها و هم افزایی نهادهای مرتبط، یک اولویت است.
توجه به بخش خصوصی در بحث انرژی و سرمایه گذاری بر فناوری های نوین تبدیل و بازیافت انرژی با بازده بالا و سازگار با محیط زیست و سیستم های کنترل آلودگی و سالم ساز محیط زیست نیز ضروری هستند. هرچند که در مجموع مسئلۀ بهینه سازی انرژی در ایران با موانع اساسی پایدار و چالش هایی دست به گریبان است. فقدان بسترسازی برای نیاز واقعی به منظور ایجاد زیرساخت های مناسب فناورانۀ کارآمد در حوزۀ انرژی، ضعف ساختارهای فنی و حقوقی و ناکارآمدی و البته فضاندادن حقیقی به بخش خصوصی، در زمرۀ چالش ها قرار می گیرند.
برخی صاحب نظران نیز حجم بالای یارانۀ انرژی در ایران را مشکل ساز می پندارند و افزایش قیمت انرژی را نیز به عنوان یک راهکار مسبب افزایش تورم و آسیب پذیری هرچه بیشتر اقشار ضعیف جامعه قلمداد می کنند. برخی دیگر نیز معتقدند تثبیت قیمت انرژی نیز پیامدهای قابل توجهی خواهد داشت. به هر روی، از آنجا که در روزهای آتی جهان، «امنیت انرژی» و «امنیت محیط زیستی»، کلیدواژه های اساسی امنیت محسوب می شوند، برای هر دولتی ساماندهی بازار خدمات انرژی و فناوری، اولویتی اجتناب ناپذیر است که همسویی سیاست ها و برنامه های دستگاه های اجرایی می تواند مسیر را برای ارتقاء آن ها تسهیل کند.
سپیده رحمن پور-پژوهشگر حوزه تغییر اقلیم
