◄ اعلام زمان ورود اولین بخش از خریدهای شهرداری تهران از چین

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا،  لطف الله فروزنده با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به سرانجام خریدهای شهردار تهران از چین با تاکید بر اینکه در این دوره مدیریت شهری، شورا و شهرداری تهران توجه ویژه ای به حمل و نقل عمومی دارند، گفت: به گونه ای که قرارداد خرید ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس تولید شرکت های داخلی منعقد شده است که تاکنون بخشی از این اتوبوس ها وارد ناوگان شده است.

فروزنده ادامه داد: مدیران فعلی شهرداری به این قرارداد اکتفا نکرده و قرارداد ساخت ۱۱۳ واگن ملی منعقد شد اما نیاز شهر با این خریدها مرتفع نمی شود و به همین دلیل منجر به مذاکره با چین شد تا با استفاده از ظرفیت مالی برای انعقاد قراردادی در حوزه حمل و نقل اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه نمونه واگن های مترو ساخته شده و مابقی درحال ساخت است، گفت: امید است بخشی از این خریدها تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری و مابقی در سال آینده وارد کشور شود. ورود بیش از ۷۰۰ واگن مترو، ۲۵۰۰ اتوبوس برقی، ۲۷ هزار تاکسی، ۱۰ هزار ون که به مرور وارد ناوگان حمل و نقل می شود قطعا موجب ایچاد تحول در حوزه حمل و نقل عمومی شهر تهران خواهد شد که بخشی از آنها در سال جاری و مابقی در سال آینده خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه با ورود ناوگان جدید برقی به تهران، فرآیند برقی سازی برای رسیدن به هوای پاک و آلایندگی کمتر با عبور از سوخت های فسیلی آغاز می شود گفت: قطعا مدل توسعه حمل و نقل برقی در  تهران می تواند به عنوان الگو در سایر شهرهای کشور توسعه یابد و دو رام قطار ساخته شده به زودی وارد کشور خواهد شد.

تقویت بانک شهر با هدف توسعه زیرساخت های پایتخت

معاون مالی شهردار تهران با اشاره به افزایش سرمایه بانک شهر با تاکید بر اینکه پیشرفت های بانک شهر در سایه حمایت ها و مدیریت خوب مدیرعامل و هیات مدیره آن است، گفت: بانک شهر، یک بانک تخصصی است که در خدمت خدمات شهری است و طبیعا اگر بانک رشد کند و تقویب شود ما در زمینه توسعه زیرساخت ها همچون حمل و نقل عمومی تقویت می شویم که خروجی آن  رفاه حال شهروندان و کاهش آلودگی هوا و ترافیک خواهد بود. هر تسهیلاتی که از سوی بانک به توسعه پروژه ها اختصاص یاید، خدمت به مردم است چرا که پروزه هایی ساخته و تکمیل می شود که سود آن به شهروندان و مردم برمی گردد.

وی ادامه داد: درصدی از افزایش سرمایه امروز بانک از تجدید ارزیابی دارایی ها و درصدی به صورت نقدی از سوی سرمایه گذاران تامین شد که از ۴۰ همت حدود ۱۰ همت نقد و مابقی تجدید دارایی است. افزایش سرمایه امروز بانک شهر سبب می شود که قدرت مانور بانک و سهام بانک افزایش یابد و در نهایت بانک شهر جزو سه بانک اصلی قرار می گیرد. بنابراین تقویت بانک در زمینه توسعه زیرساخت ها همچون حمل و نقل عمومی تاثیرگذار است که خروجی آن منجر به رفاه حال شهروندان، کاهش آلودگی هوا و ترافیک خواهد شد.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران با اشاره به اینکه هر تسهیلاتی که از سوی بانک به توسعه پروژه ها اختصاص یابد، خدمت به مردم است، گفت: قرار گرفتن بانک شهر ذیل ماده ۱۴۱ به این معناست که بانک محدود می شود و عملیات های بانکی در مورد تسهیلات و استفاده از ابزارهای مالی را نخواهد داشت.

سرمایه بانک شهر به ۴۰ هزار میلیارد تومان می رسد

مدیرعامل بانک شهر نیز گفت: اکنون سرمایه بانک حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان است که افزایش سرمایه ای بانک ناشی از ۲ سرفصل آورده نقدی سهامداران با حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان و همچنین تجدید ارزیابی بلندمدت که حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که در مجموع سرمایه بانک به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می کند.

محمدمهدی احمدی اظهار کرد: با این افزایش سرمایه، بانک شهر بین بانک های خصوصی کشور به عنوان یکی از سه بانک اول خواهد بود که توانسته این میزان افزایش سرمایه را داشته باشد.

وی درباره ضریب کفایت سرمایه بانک شهر نیز افزود: اکنون ضریب کفایت سرمایه منفی ۷.۶ درصد است که با این افزایش سرمایه و همچنین تحقق بودجه ۱۴۰۳، ضریب کفایت سرمایه بانک به مثبت ۲.۵ ارتقا می یابد یعنی ۱۰ واحد درصد ضریب کفایت سرمایه مثبت می شود اما هنوز با استانداردهای قانون های ابلاغی از سوی بانک مرکزی، فاصله داریم.

مدیرعامل بانک شهر درباره تاثیر افزایش سرمایه بانک نیز بیان کرد: افزایش سرمایه سبب می شود که همه شاخص های عملیاتی نظام بانکی ما که یک سمت آن به سرمایه پایه بانک برمی گردد، متحول شود و در اعطای تسهیلات کلان طبق آیین نامه بانک مرکزی حداکثر ۲۰ درصد از سرمایه پایه می توانیم تسهیلات برای تامین مالی پروژه شهری و غیره تخصیص دهیم.

احمدی ادامه داد: با سرمایه قبلی ۱۵۰۰ همت سقف تسهیلات ما ۳۰۰ میلیارد تومان می شد اما با افزایش سرمایه ۴۰ هزار میلیارد تومانی می توان هشت هزار میلیارد تومان برای هر پروژه ای که ارکان مختلف بانکی آن را تایید کند و شاخص های احتیاطی و نظارتی بانک بر آن صحه بگذارند را تامین کند.