◄ هزینه بالای حمل ونقل و نارسایی زیرساخت ها در فهرست موانع صادراتی
افزایش هزینه های حمل ونقل داخلی، ضعف زیرساخت های لجستیکی و پیچیدگی های گمرکی، از مهم ترین چالش هایی است که به گفته محمدرضا رضایی کوچی، رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق اصناف و بازرگانی مجلس، مسیر صادرات غیرنفتی کشور را دشوار کرده است.
افزایش هزینه های حمل ونقل داخلی، ضعف زیرساخت های لجستیکی و پیچیدگی های گمرکی، از مهم ترین چالش هایی است که به گفته محمدرضا رضایی کوچی، رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق اصناف و بازرگانی مجلس، مسیر صادرات غیرنفتی کشور را دشوار کرده است.
به گزارش تین نیوز، رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق اصناف با اشاره به وجود دست کم ۲۰ مانع جدی در مسیر توسعه صادرات کشور، از چالش هایی چون هزینه بالای انرژی و حمل ونقل، مالیات های غیرمستقیم، نرخ سنگین تسهیلات بانکی، موانع گمرکی، نوسانات ارزی، نبود برند ملی و ضعف زیرساخت های لجستیکی به عنوان مهم ترین مشکلات صادرکنندگان یاد کرد.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش صادرات در رشد پایدار اقتصاد کشور گفت: در حالی که بررسی احکام برنامه هفتم توسعه در مجلس در جریان است، هر کمیسیون تخصصی در حال ارزیابی مواد مرتبط با خود است تا زمینه تحقق اهداف کلانی مانند رشد اقتصادی ۸درصدی را فراهم کند.
او با تأکید بر لزوم تعامل نزدیک دولت و مجلس در مسیر اجرای این برنامه افزود: زیرساخت های تحقق رشد ۸درصدی در برنامه هفتم پیش بینی شده و چنانچه همه دستگاه ها با تمرکز، هماهنگی و اراده مشترک عمل کنند، دستیابی به این هدف دور از دسترس نخواهد بود. به گفته وی، همراهی بخش خصوصی در این مسیر، یک ضرورت کلیدی است.
رضایی کوچی در ادامه با انتقاد از وابستگی بودجه کشور به نفت و مالیات اظهار داشت: حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد منابع مالی دولت از محل فروش نفت و مالیات بر حقوق کارمندان و تولیدکنندگان تأمین می شود؛ این در حالی است که صادرات، به عنوان مهم ترین ظرفیت بالفعل اقتصاد ایران، در حاشیه مانده و به آن توجه کافی نشده است.
او با اشاره به ظرفیت بالای خدمات فنی و مهندسی کشور گفت: اگر توان مهندسی، دانش فنی و تولید داخلی به درستی شناسایی و حمایت شود، می توان از محل صادرات خدمات فنی و مهندسی تا ۱۰ برابر درآمد فعلی ارزی ایجاد کرد. وی تأکید کرد: مصالح ساختمانی ایرانی از کیفیتی بالاتر از بسیاری محصولات منطقه برخوردارند، اما صادرکنندگان در بازارهای هدف با موانع حقوقی و ساختاری روبه رو هستند که قدرت رقابت آنان را محدود می کند.
رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق های اصناف و بازرگانی همچنین خواستار فعال تر شدن معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه شد و گفت: این نهاد هنوز به صورت عملیاتی در پشتیبانی از صادرات فعالیت مؤثری ندارد. سفرا و رایزنان اقتصادی ایران باید در کنار مأموریت های سیاسی، نقش تسهیل گر تجاری را نیز ایفا کنند تا حضور کالای ایرانی در بازارهای جهانی تقویت شود.
رضایی کوچی با اشاره به چالش های متعدد پیش روی صادرکنندگان گفت: بر اساس ارزیابی های انجام شده، دست کم ۲۰ مانع جدی بر سر راه توسعه صادرات کشور وجود دارد. از جمله این موانع می توان به هزینه بالای انرژی و حمل ونقل داخلی، مالیات های غیرمستقیم، نرخ سنگین تسهیلات بانکی، موانع گمرکی، تعدد مجوزها، دشواری در برگشت ارز، کندی ترخیص کالا، نوسانات ارزی و نبود برند ملی برای محصولات ایرانی اشاره کرد.
وی افزود: کمبود منابع مالی، ضعف در نظام بیمه صادراتی، نارسایی زیرساخت های لجستیکی و حمل ونقل بین المللی و تأثیر تحریم ها بر دسترسی به سامانه های مالی جهانی نیز از چالش های اساسی صادرکنندگان ایرانی است.
رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق اصناف در پایان تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی در قالب کمیسیون ها و فراکسیون های تخصصی آماده همکاری با دولت و تشکل های بخش خصوصی است. او گفت: برخی مقررات موجود در وزارتخانه ها و مبادی مرزی، خود به مانعی در مسیر صادرات تبدیل شده اند و باید با اصلاح قوانین و هماهنگی بین دستگاهی، زمینه تسهیل و پویایی صادرات کشور فراهم شود.
