کاهش ساعت کاری به ۴۰ ساعت
اعضای کمسیون با تعطیلی 2 روز آخر هفته موافقت کردند و نظر کمیسیون تعطیلی شنبه ها به جای پنج شنبه ها است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری (ساماندهی تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعت کاری) را تشریح کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، حسین گودرزی، در تشریح آخرین وضعیت لایحه اصلاح ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری(ساماندهی تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعت کاری)، گفت: اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اکثریت آرا و اعمال تغییراتی با لایحه ساماندهی تعطیلات آخر هفته، موافقت کردند و لایحه جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: اعضای کمسیون با تعطیلی 2 روز آخر هفته موافقت کردند و نظر کمیسیون تعطیلی شنبه ها به جای پنج شنبه ها است و همچنین ساعت کاری که دولت پیشنهاد 42 و نیم ساعت را داده بود با مصوبه اعضای کمیسیون اجتماعی، به 40 ساعت کاهش می یابد؛ بنابراین با مصوبه اعضا روزهای کاری از روز یکشنبه تا پنج شنبه از ساعت 7 تا 2 و 45 دقیقه خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش که این لایحه چه زمانی در دستورکار مجلس قرار می گیرد، گفت: این لایحه به صورت عادی به مجلس ارائه شده و با توجه به حجم طرح ها و لوایح و همچنین با توجه به اینکه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و پس از آن بودجه سالیانه در دستورکار مجلس قرار دارد، مشخص نیست که چه زمانی در دستورکار قرار گیرد.
ماده واحده- ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- به صورت زیر اصلاح می شود:
تبصره 2- دستگاه های اجرایی می توانند در موارد خاص با موافقت هیئت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
تبصره 4- همه دستگاه های اجرایی اعم از ستادی و استانی، به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمت رسان نظیر واحدهای ذی ربط بهزیستی، بانک ها، بیمارستان ها، مراکز بهداشتی- درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظیم نمایند.
تبصره 5- در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای چهل و چهار ساعت کار در هفته و یکصد و هفتاد و شش ساعت کار در ماه استفاده شده است، از تاریخ ابلاغ این قانون به ترتیب به چهل و دو ساعت و سی دقیقه کار در هفته و یکصد و هفتاد ساعت کار در ماه اصلاح می شود.