◄ کامیون‌ داران زیر چرخ‌ های بی‌ تشکلی؛ دلالان برنده‌ اند

به گزارش تین نیوز، روزنامه شرق نوشت: مسئله حمل ونقل و اعتصاب در ایران چیست؟ آیا پایین بودن نرخ کرایه هاست؟ آیا گرانی لوازم یدکی و لاستیک یا افزایش هزینه های بیمه و سوخت است یا ساختار «راننده-مالکیتی»؟ آیا مشکل از شرکت های حمل ونقل و دلالان است یا نبود توازن حمل ونقل جاده ای و ریلی؟

کامیون‌ داران بار می‌ کشند، سود نصیب دلالان می‌ شود

در شماری از کشورها امور حمل ونقل به شرکت های بزرگ (حداکثر تا ۱۰ شرکت) سپرده می شود. رابطه مالکیتی راننده با کامیون قطع شده و بارِ پیداکردن بار از دوش او برداشته می شود و به این صورت دست واسطه ها کوتاه می شود. اما در ایران، بار منفعت به جیب واسطه می رود و بار گران غم بر دل راننده ای که «بارکشیده» جفاست، تحمیل می شود. ازاین رو همواره در انتظار است تا با فریاد اعتصاب، بگسلد این رشته ز هم. ناقه اش به زیر محمل نمی رود و جنگ اعصاب و اعتصاب برمی آورد.

در سال ۱۴۰۴، تعداد کامیون های فعال در ایران حدود ۴۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار دستگاه، شمار رانندگان کامیون حدود ۹۰۰ هزار نفر و ظرفیت حمل بار سالانه در ایران چند برابر بیشتر از بار موجود برآورد شده است. 

حدود ۸۰ درصد کامیون ها در مالکیت شخصی است؛ برخلاف ترکیه، برزیل و کره جنوبی که این نسبت ها تقریبا برعکس است و در آنها شرکت های بزرگ درگیر انتظام بار، مالیات، بیمه، هزینه های سوخت و... هستند؛ راننده یا صاحب کامیون درگیر نیست. 

کامیون‌ داران؛ اعتصاب علیه اداره توده‌ای کشور

همین آمار نشان دهنده بی نظمی ساختاری این حوزه است که مشکلات دیگر را سبب می شود. به بیان دیگر، «اداره توده ای» در حکمرانی حمل ونقل یکی از معضلات اساسی است؛ یعنی فقدان تشکیلات اقتصادی بزرگ و ضعف در معماری کلان سیاست گذاری. اداره توده ای حمل ونقل عمومی سبب شده است تا انبوهی از رانندگان که رابطه مالکیتی با کامیون دارند، گرفتار پیداکردن بار در پایانه ها شوند و عملا بخش مهمی از سود و دسترنج آنان نصیب شبکه دلالی و واسطه گری شود. آنان درعین حال درگیر تبانی نانوشته و سودجویی افسارگسیخته تولیدکنندگان خودروهای سنگین و بانک ها هستند.

همین مسئله اساسی، یعنی «اداره توده ای»، در حوزه های دیگری مانند سیاست، مسکن، آموزش عمومی، بهداشت و... نیز در ایران وجود دارد. ازاین رو می توان گفت که اداره توده ای سیستم سیاسی یعنی فقدان تشکل های بزرگ سیاسی در قالب احزاب جدی سیاسی، اداره توده ای سیستم آموزشی یعنی فقدان نهادهای مدنی بزرگ آموزشی برای اجرای سیاست های آموزشی، اداره توده ای ساخت وساز مسکن یعنی ورود انبوهی از توده مردم به ساخت وساز و ناتوانی در اعمال کنترل و نظارت حاکمیتی بر استانداردهای ساخت وساز و در نتیجه رشد افسارگسیخته بهای مسکن و افزایش ناکارآمدی ها.

اداره توده ای و تشکل زدایی از جامعه، چه تشکل زدایی سیاسی-مدنی باشد، چه تشکل زدایی سرمایه ای و چه تشکل زدایی اداری، یک راهکار ضد امنیتی است. 

درک ما از جامعه و اداره امور عمومی و اینکه آیا جامعه، توده ای از انبوه انفرادی مردمان است یا اینکه مجموعه ای از تشکل های گوناگون، اهمیت بسیاری در نحوه اداره جامعه و حل تنش های آن دارد. زندگی اجتماعی به تشکیلات اجتماعی است، زندگی سیاسی به تشکیلات سیاسی است و اداره امور عمومی به تشکیلات عمومی. نمی توان جامعه و حکمرانی آن را بدون چنین تشکیلاتی به خوبی اداره کرد. نادیده انگاشتن ضرورت وجود تشکل های گوناگون برای اداره کشور مصائب بسیار پدید آورده است.

آن گاه که در سطح ساختار اجرائی، سازمان نیافته باشید، در سطح کارگزاری دچار آشوب می شوید. آن گاه که در سطح ساختار سیاسی سازمان نیافته باشید، مردمان به آشوب سیاسی و جنبش مدنی می گرایند. آن گاه که در ساختار حمل ونقل سازمان نیافته باشید، راننده و کامیون دار را اسیر بی عدالتی می کنید. آن گاه که با تحلیل های غلط سیاسی همه تلاش خود را به کار بگیرید که از جامعه تشکل زدایی کنید، یعنی جامعه را از روح اجتماعی آن تخلیه می کنید. به این صورت ضرباتی از درون تاریکی آشفتگی اجتماعی به شما می خورد که نمی فهمید از کجا خورده اید. راه حل این است که به نظم تشکیلاتی اجتماعی بازگردیم که برای ثبات نظام سیاسی و انتظام اجتماعی ضروری است. 

در هر حوزه ای (چه حوزه سیاسی یا سیاستی) با چند تشکل بزرگ و اصلی طرف باشید و بار تنظیم گری را بر دوش آنها بگذارید و نظام سیاسی را از زیر بار این همه فشار تخلیه کنید. تشکل های بزرگ نمادی از سرمایه داری ملی است. آن گاه که تحت نظارت حاکمیت عمومی باشند، یک راه حل مهم برای معماری سیاست گذاری عمومی است. بازنگری در نحوه تفکر ما از معماری سیاست گذاری و گذار از اداره توده ای کشور به اداره براساس تشکیلات عمومی ضروری است. معمار حرم سیاست نباید خرقه سیاست گذاری را در رهن خرابات «آنومی اجتماعی» بگذارد.