◄ گران فروشی و فروش اجباری در بازار روغن و لاستیک کامیون؛ مطالبه رانندگان کامیون از تعزیرات
یک راننده کامیون و فعال صنفی حمل و نقل جاده ای، با انتقاد از ضعف نظارت بر بازار روغن، لاستیک و لوازم یدکی، خواستار بازرسی میدانی، برخورد با فروش اجباری، توقف عضویت اجباری در تشکل ها و شفاف سازی فعالیت های درآمدزای صنفی شد.
رانندگان کامیون و فعالان صنفی حمل و نقل جاده ای کالا با اشاره به نابسامانی های بازار اقلام مصرفی ناوگان، بخش قابل توجهی از این وضعیت را ناشی از ضعف نظارت و ترک فعل احتمالی دستگاه های مسئول دانستند.
به گزارش تین نیوز، سید فخرالدین شریعتی در این باره گفت: گزارش هایی از عرضه اروغن، لاستیک و لوازم یدکی در فروشگاه ها با قیمت هایی سه تا چهار برابر قیمت مصرف کننده در اصفهان مطرح شده است؛ اما پرسش اینجاست که سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف برای بررسی این وضعیت و مقابله با گران فروشی چه اقدام موثری انجام داده اند؟ آیا وظیفه دستگاه های نظارتی صرفا تماشای بازار است یا باید از حقوق مصرف کننده نیز دفاع کنند؟
فروش اجباری؛ تخلفی دیگر در زنجیره تامین روغن
این فعال صنفی به گزارش هایی اشاره کرده است که بر اساس آن، برخی شرکت های تولیدکننده روغن، فروشگاه ها را برای خرید روغن به تهیه سایر اقلام نیز ملزم می کنند؛ اقدامی که به گفته او در صورت احراز شرایط قانونی، مصداق فروش اجباری و قابل پیگیری است.
وی تاکید کرد: آیا قرار است هزینه این رویه های غیرقانونی، در نهایت از جیب راننده و مصرف کننده پرداخت شود؟
سامانه کالا؛ ثبت انبار کافی نیست!
شریعتی یادآور شد که قرار بود لاستیک، روغن و سایر اقلام مصرفی از طریق سامانه های مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در بستری شفاف و قابل نظارت به دست مصرف کنندگان برسد؛ اما به نظر می رسد نظارت برخی دستگاه ها به ثبت موجودی کالا در سامانه انبارها محدود شده است.
به گفته او، ثبت کالا در انبار، نظارت بر بازار نیست و باید مشخص شود چه کسی قیمت خرید، قیمت فروش، میزان سود، نحوه توزیع و مسیر رسیدن کالا به مصرف کننده را بررسی می کند.
روغن و لاستیک؛ حق راننده یا ابزار درآمدزایی؟
او با اشاره به اینکه یکی از وعده های مسئولان ساماندهی توزیع اقلام مصرفی ناوگان و کاهش مشکلات معیشتی رانندگان بوده، عنوان کرد: واگذاری توزیع این اقلام به برخی تشکل ها، به جای ایجاد راهکاری شفاف و یکپارچه، زمینه بروز مشکلات و گزارش های متعدد را فراهم کرده است.
شریعتی از الزام رانندگان در برخی شهرستان ها به عضویت در تشکل های صنفی برای دریافت روغن و همچنین احتمال دریافت مبالغی خارج از قیمت مصوب مطرح شده خبر داد و گفت: چرا باید راننده برای دریافت کالایی که با هدف حمایت از ناوگان تامین شده، مجبور به عضویت در تشکل یا پرداخت وجهی مازاد بر قیمت مصوب شود؟
تشکل صنفی؛ رسالت قانونی یا فعالیت اقتصادی؟
این فعال صنفی با ابراز نگرانی از فاصله گرفتن برخی تشکل های صنفی از رسالت اصلی خود، گفت: تشکل صنفی بر اساس قانون و اساسنامه باید مدافع حقوق اعضا، پیگیر مطالبات قانونی و مطالبه گر اجرای مقررات باشد؛ نه اینکه به جایگاه توزیع کننده کالا و ارائه دهنده خدمات درآمدزا تبدیل شود.
به گفته وی، منابع مالی تشکل ها نیز باید در چارچوب مقررات و اساسنامه مربوط، از جمله ورودیه، حق عضویت و کمک های مجاز تأمین شود.
این راننده کامیون و فعال صنفی از گزارش ها و انتقادهایی درباره ورود برخی تشکل ها به فعالیت هایی نظیر توزیع روغن و لاستیک، بیمه تکمیلی رانندگان به صورت تحمیلی، تمدید و صدور کارت هوشمند و سایر فعالیت های درآمدزا خبر داد و عنوان کرد: آیا این فعالیت ها با حدود اختیارات قانونی و اساسنامه تشکل ها انطباق دارند؟ درآمدهای حاصل کجا هزینه می شوند و چه مرجعی بر عملکرد مالی آنها نظارت می کند؟
به گفته او، تشکل صنفی باید با ضوابط از حقوق راننده دفاع کند، نه اینکه با روابط و ایجاد انحصار، به بخشی از مشکلات رانندگان تبدیل شود.
مطالبه از دستگاه های مسئول
شریعتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درخواست های زیر را مطالبه کرده است:
۱. بازرسی میدانی و فوری از فروشگاه های عرضه روغن، لاستیک و لوازم یدکی و بررسی قیمت خرید و فروش آنها؛
۲. بررسی فروش اجباری اقلام توسط شرکت های تولیدکننده و برخورد با تخلفات احرازشده؛
۳. نظارت واقعی بر زنجیره تامین و توزیع کالا، فراتر از ثبت موجودی در سامانه انبارها؛
۴. توقف هرگونه عضویت اجباری در تشکل ها به عنوان شرط دریافت روغن و برخورد با دریافت وجوه خارج از قیمت مصوب؛
۵. بررسی قانونی بودن فعالیت های درآمدزای تشکل های صنفی و شفاف سازی منابع درآمد و هزینه کرد آنها؛
۶. اعلام عمومی نتایج بازرسی ها، تخلفات احرازشده و اقدامات اصلاحی دستگاه های مسئول.
این فعال صنفی با تاکید بر اینکه نمی توان از یک طرف از اهمیت حمل و نقل جاده ای در اقتصاد کشور سخن گفت و از طرف دیگر در برابر نابسامانی بازار، گران فروشی، هزینه های تحمیلی و تضییع حقوق رانندگان سکوت کرد، هشدار داد که نتیجه نبود نظارت موثر و رسیدن کالا به دست مصرف کننده با قیمت منصفانه، چیزی جز افزایش هزینه های ناوگان، فرسودگی سرمایه ملی و زمین گیر شدن تدریجی این صنعت نخواهد بود.
شریعتی گفت: ما با تشکل صنفی مخالف نیستیم؛ ما خواهان بازگشت تشکل ها به رسالت قانونی خود هستیم. ما خواهان حذف تشکل ها نیستیم؛ خواهان حذف انحصار، رانت، اجبار و هرگونه فعالیت خارج از ضوابط هستیم.
به گفته او حمل و نقل جاده ای به مدیریت، نظارت، شفافیت و اجرای قانون نیاز دارد، نه وعده های تکراری و نظارت های تشریفاتی.
