◄ چرا رانندگان و کامیونداران با طرح اصلاح بیمه مخالفت دارند؟
نوید خیرمند دبیر انجمن رانندگان کامیون اصفهان می گوید: طرح اصلاح بیمه رانندگان جاده ای به‌جای کمک به راننده، بار مالی را از دوش دولت برمی‌دارد و روی رانندگان و کامیونداران می اندازد.
دبیر انجمن رانندگان کامیون اصفهان خطاب به رئیس مجلس، رئیس کمیسیون عمران و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه در روزهای اخیر برای رانندگان روشن شده این است که هدف از طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان جاده ای در واقع کمک به دولت است نه رانندگان!!
به گزارش تین نیوز، نوید خیرمند افزود: پیرو اعتراضات رانندگان در خرداد ماه امسال و ورود مجلس به مشکلات رانندگان، متاسفانه مطالبات به حق و انباشته شده رانندگان طی سال های اخیر به طور سهوی یا عمدی به موضوع کمک دولت در بیمه تأمین اجتماعی تقلیل یافته، آن هم با هدف حذف کمک دولت و انتقال بار آن به دوش مصرف کنندگان نهایی (در ظاهر) و کامیونداران و رانندگان (در عمل) در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان این که، ذکر این نکته ضروری است که تعجیل در قانون گذاری، در واقع شر مطلق است و تقنین برآمده از جوزدگی، سال ها ذینفعان را درگیر قوانینی غیرکارشناسی خواهد کرد، گفت: آنچه در روزهای اخیر برای ما روشن شده این است که هدف از این طرح در واقع کمک به دولت است نه رانندگان!!
وی عنوان کرد: حذف دولت از مشارکت در بیمه رانندگان و انتقال بار مالی آن به دوش ملت (و در اصل به دوش کامیونداران و رانندگان) و کمک به تأمین اجتماعی، نتیجهٔ غایی طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان جاده ای است !!
این راننده و کامیوندار به طرح چند پرسش از نمایندگان مجلس پرداخت و گفت: آیا شما قصد دارید یک بار مالی از دوش دولت بردارید؟آیا قصد دارید کمکی به رانندگان داشته باشید؟آیا قصد دارید سازمان تأمین اجتماعی را یاری کنید؟آیا قصد دارید رویه غلط پرداخت یارانه به همه (مستحق و غیرمستحق) را حداقل در یک مورد اصلاح کنید؟
خیرمند پیشنهاد داد: لطفا به طور کلی یارانه بیمه را حذف کرده و چند ماده قانونی الزام آور برای شرایط حمل و نقل کشورمان (مالک محوری) تنظیم فرمایید و ما را از تفسیر به رای های قانون تجارت که برگرفته از قوانین بازرگانی فرانسه است، نجات دهید.
این فعال صنفی ادامه داد: امروز اگر حقوق مصوب رانندگان و کامیونداران تضمین شود، آنان نیازی به یارانه و کمک دولتی نخواهند داشت، چرا که هزینه بیمه تأمین اجتماعی در نرخ کرایه های آنان لحاظ شده است؛ آنچه موجب اعتراض است، این است که این حق به دست آنان نمی رسد و با قانون جدید همین ۲.۵ درصد هم از جیب آنها خواهد رفت !
وی افزود: حداقل، سازمان راهداری را به عنوان مرجع تقنینی امور حمل و نقل تثبیت فرمایید و برای عدول از ضوابط آن، ضمانت اجرایی تعیین کنید تا هیچ کسی، اعم از استاندار، فرماندار، بخشدار، امام جمعه، نماینده یا هر نهاد و سازمان دیگر نتواند قوانین آن را نقض کرده و مصلحت خود را به آن تحمیل نماید.
خیرمند گفت: موضوع مورد اعتراض و مطالبه رانندگان در خرداد ماه امسال، عدم اجرای صحیح قوانین، مصوبات، آیین نامه ها و بخشنامه هاست؛ موضوع دیگر، فقدان ضمانت اجرایی برای این قوانین است؛ گلایه آنها ایجاد انحصار و ویژه خواری برای شرکت های عمدتاً کاغذی تحت عنوان «بزرگ مقیاس هوشمند»است؛ فقدان سامانه پرداخت کرایه ها و نقض حقوق رانندگان و کامیونداران مستأصل و بی پناه توسط صاحبان کالای دارای نفوذ در قدرت نیز از دیگر مواردی است که موجب اعتراض رانندگان شده است.
وی افزود: مشکل رانندگان، ۲ میلیون کمک دولتی (آن هم برای کمتر از یک سوم رانندگانی که تاکنون مشمول نمی شدند) در ازای گرفتن ۲.۵ درصد کرایه هایشان نیست. مشکل اصلی رانندگان تضییع حقوق ۲۰ میلیون به بالای کامیونداران و رانندگان به دلیل فقدان سامانه های نظارتی در توزیع بار و پرداخت کرایه است، که با توجه به وجود زیرساخت های لازم، تنها با مکلف کردن مراجع ذی ربط و تقنین قوانین توسط مجلس در این خصوص قابل حل است، بدون آن که بار مالی اضافی بر دوش دولت قرار گیرد.
خیرمند تاکید کرد: اگر دغدغه مطالبات رانندگان را دارید، خواهشمندیم توجه خود را از مسائل کم اهمیت تر برداشته و بر حفظ حقوق رانندگان متمرکز شوید؛ اگر دغدغه مطالبات رانندگان را دارید، سوراخ سوزن را رها و در دروازه غارت حق راننده و کامیوندار را ببندید!!
