◄ از دست رفتن ۳ سال از فرصت توسعه دریامحور | برنامه دولت با ایرادات جدی مواجه است
رئیس کمیسیون زیربنایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد شدید از روند اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور، از اتلاف فرصت سه ساله کشور در این حوزه خبر داد و تأکید کرد که علی رغم ابلاغ برنامه اجرایی در شهریورماه، این برنامه به دلیل فقدان مدیریت یکپارچه، نامشخص بودن دستگاه های متولی و کلی گویی، با اشکالات و ایرادات جدی ساختاری مواجه است.
رئیس کمیسیون زیربنایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد از عملکرد دستگاه های اجرایی در عملیاتی سازی سیاست های کلی توسعه دریامحور اظهار کرد: «با گذشت سه سال از ابلاغ این سیاست ها، انتظار می رفت توجه و اهتمام بسیار بیشتری به اجرای این احکام ارزشمند و راهبردی صورت گیرد.»
به گزارش تین نیوز، سیدمهدی هاشمی، با اشاره به تحولات منطقه ای از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان (جنگ تحمیلی ۴۰ روزه) تصریح کرد: «این تحولات به خوبی نشان داد که دریا تا چه اندازه می تواند به نقطه قوت یا در عین حال به یکی از نقاط آسیب پذیری کشور تبدیل شود. ایران از این موقعیت ژئوپلیتیک توانسته است بر معادلات جهانی اثر بگذارد؛ ظرفیتی که در صورت بهره برداری صحیح، منافع سرشار اقتصادی در پی دارد و در شرایط عدم تأمین منافع ملی، هزینه هایی سنگین را متوجه طرف های مقابل می کند.»
فقدان مدیریت یکپارچه پس از گذشت ۳ سال
رئیس کمیسیون زیربنایی مجمع با یادآوری ابلاغ سیاست های کلی در قالب ۹ بند، ایجاد ساختار فرماندهی و سیاست گذاری واحد را شاه بیت این سند خواند و افزود: «یکی از مهم ترین محورهای این سیاست ها، سیاست گذاری و مدیریت یکپارچه در حوزه دریا بود. اکنون پس از گذشت سه سال باید پرسید آیا چنین مدیریتی در کشور شکل گرفته است؟ پاسخ منفی است و کشور همچنان با چالش جدی فقدان مدیریت یکپارچه در این عرصه دست به گریبان است.»
رفت وبرگشت برنامه جامع بین دو دولت و تداوم اشکالات
هاشمی به تشریح روند کند تدوین برنامه های عملیاتی پرداخت و خاطرنشان کرد: «طبق سیاست های ابلاغی، مقرر بود ظرف مدت شش ماه برنامه جامع توسعه دریامحور تدوین شود. در دولت سیزدهم برنامه ای آماده شد اما با ایراداتی همراه بود. پس از جابه جایی دولت، بازنگری در دستور کار قرار گرفت و دولت متعهد شد ظرف سه ماه نسخه اصلاح شده را به دستگاه ها ابلاغ کند؛ این سند سرانجام در شهریورماه به تصویب و ابلاغ رسید، اما ارزیابی ها حاکی از آن است که با وجود برخی نقاط قوت، همچنان نقایص و اشکالات جدی در آن بر جای مانده است.»
انتقاد از کلی گویی و ابهام در وظایف دستگاه ها
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه دستگاه های بالادستی نباید سیاست را با برنامه اجرایی اشتباه بگیرند، اظهار کرد: «برای پیاده سازی سیاست های کلی نباید بار دیگر دست به انشای سیاست زد؛ بلکه نیازمند برنامه ای عملیاتی هستیم که در آن اقدامات، زمان بندی دقیق و منابع مالی به تفکیک و شفافیت تمام مشخص شده باشند.»
وی با نقد ابهام در تفکیک وظایف وزارتخانه ها و نهادهای ذی ربط گفت: «برنامه مصوب دولت هرچند دارای هدف گذاری و جدول زمان بندی است، اما در بخش های متعددی مجری و متولی مشخصی برای دستیابی به این اهداف تعریف نکرده است. روشن است که با کلی گویی نمی توان اهداف کلان اسناد بالادستی را محقق کرد.»
هاشمی در پایان با اشاره به همزمانی این فرآیند با اجرای برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرد: «کشور عملاً سه سال طلایی را در مسیر توسعه دریامحور از دست داده است. اکنون که قانون برنامه هفتم توسعه پیش روی ماست، انتظار می رفت احکام مرتبط با اقتصاد دریاپایه به صورت دقیق، راهبردی و عملیاتی در بخش های گوناگون این سند جامع ملی جاری و ساری شود.»
