بهره‌ وری حداکثری از بنادر شمالی با اتکا به ظرفیت‌های بخش خصوصی

عادل دریس، معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی، در بازدید از بنادر فریدونکنار و نوشهر، کلید گذار به عصر جدید تجارت در شمال کشور را «تسهیلگری برای بخش خصوصی» دانست. وی با تأکید بر بهره وری حداکثری از زیرساخت های موجود، اولویت راهبردی سازمان متبوعش را ارتقای زنجیره حمل ونقل با تکیه بر توان سرمایه گذاران غیردولتی عنوان کرد.

چرخش استراتژیک؛ از مدیریت دولتی به هم افزایی اقتصادی

به گزارش سرویس دریایی تین نیوز، سفر میدانی معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی به بنادر شمالی، نشان دهنده تغییر نگاه این سازمان از مدیریت صرف زیرساختی به رویکرد «بهره وری محور» است. عادل دریس در جریان بازدید از بندر فریدونکنار و منطقه ویژه اقتصادی نوشهر، وضعیت زیرساخت ها و شاخص های عملیاتی را مورد ارزیابی دقیق قرار داد. پیام اصلی این بازدید، فراتر از نظارت های معمول، تأکید بر یک ضرورت توسعه ای است: بنادر شمالی برای تبدیل شدن به حلقه های طلایی زنجیره تجارت کشور، دیگر نمی توانند تنها بر منابع دولتی تکیه کنند و باید به سمت مدل های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) حرکت کنند.

بخش خصوصی، موتور محرک بهره وری در بنادر

تحلیل وضعیت فعلی بنادر نوشهر و فریدونکنار نشان می دهد که علیرغم وجود ظرفیت های بالقوه زیرساختی، شکاف هایی در فرآیندهای عملیاتی وجود دارد که تنها با ورود بخش خصوصی قابل پر کردن است. دریس در نشست هم اندیشی با مدیران بنادر شمالی، تسهیل فرآیندهای اداری و عملیاتی را به عنوان پیش نیاز جذب سرمایه گذار برشمرد. به اعتقاد وی، حضور فعال بخش خصوصی نه تنها باری از دوش دولت برمی دارد، بلکه با ایجاد رقابت سازنده، موجب چابک سازی تخلیه و بارگیری، کاهش هزینه های بندری و در نهایت افزایش سهم ترانزیت کالا در کریدورهای شمال-جنوب خواهد شد.

نقشه راه؛ ارتقای یکپارچه شبکه حمل ونقل

این گزارش حاکی از آن است که سازمان بنادر به دنبال ایجاد یک شبکه هماهنگ و یکپارچه در سواحل شمالی است. راهبرد ابلاغی از سوی معاونت بندری، متمرکز بر «استمرار اقدامات اصلاحی» در حوزه های تجهیزاتی و زیرساختی است؛ به طوری که ظرفیت های موجود نه به صورت جزیره ای، بلکه در قالب یک زنجیره تأمین واحد عمل کنند. با توجه به تأکید بر مدیریت هدفمند منابع و هم افزایی مدیران ستادی و استانی، پیش بینی می شود در ماه های آینده شاهد تسهیل قوانین بالادستی برای کاهش ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر شمالی باشیم؛ رویکردی که می تواند جایگاه ایران در معادلات تجاری حاشیه دریای خزر را به شکل محسوسی ارتقا دهد.