◄ امضای قرارداد ملی بازیابی مغروقههای خلیج فارس با همکاری صدرا و ویرا گستر مکران
آیین امضای قرارداد ملی بازیابی مغروقه های خلیج فارس با حضور مدیران شرکت صنعتی دریایی ایران «صدرا»، شرکت ویرا گستر مکران، انجمن مهندسی دریایی و مؤسسه ردهبندی ایرانیان برگزار شد.
در این مراسم، منوچهر علیپور، مدیر شرکت صنعتی دریایی ایران «صدرا» با اشاره به اهمیت این پروژه در صنعت دریایی کشور گفت: شرکت مکران در سالهای گذشته و بهویژه طی یک سال اخیر، پیگیر توسعه خدمات دریایی در کشور بوده و در همین راستا، همکاریهایی میان این شرکت و مجموعه صدرا برای پیشبرد موضوعات مرتبط با صنعت دریا شکل گرفته است.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، وی با بیان اینکه بازیافت شناورها و سازههای دریایی یکی از بخشهای مهم این همکاری است، افزود: در تصویر کلان این پروژه، چند الزام و محور اصلی تعریف شده که یکی از آنها موضوع جلسه امروز و امضای قرارداد ملی بازیابی مغروقههای خلیج فارس است.
علیپور همچنین درباره ابعاد قراردادی و مالی همکاریها توضیح داد: صدرا یک شرکت بورسی و سهامی عام است و همه قراردادهای آن بهصورت شفاف در سامانههای رسمی از جمله کدال اطلاعرسانی میشود. نحوه مصرف منابع و ارزشگذاری پروژهها نیز در هیئتمدیره شرکت بررسی و تصمیمگیری خواهد شد.
مدیر شرکت صنعتی دریایی ایران «صدرا» تأکید کرد: هرگونه قرارداد و فعالیت اجرایی در این حوزه براساس الزامات قانونی، مالی و مقررات شرکتهای بورسی انجام میشود و صدرا متعهد به شفافیت در اجرای پروژههاست.
در ادامه این مراسم، مهدی رستمی، مدیر شرکت ویرا گستر مکران با اشاره به توانمندیهای داخلی ایجادشده در حوزه عملیات دریایی و بازیابی مغروقهها گفت: بخشی از تجهیزات و فناوریهای مورد استفاده در این پروژه، در داخل کشور طراحی و تولید شده است و برخی تجهیزات نیز با تغییر کاربری از صنایع دیگر، برای استفاده در صنعت دریایی آمادهسازی شدهاند.
وی افزود: در حوزه عملیات بازیابی و سبکسازی شناورها، تجهیزاتی مانند دستگاههای تولید و تزریق فوم، سامانههای شوتینگ، تجهیزات ایجاد بالانس منفی و ابزارهای مرتبط با شناورسازی و کنترل وزن سازهها بومیسازی و طراحی شدهاند.
رستمی با بیان اینکه بخشی از این فناوریها پیشتر در این صنعت مورد استفاده قرار نگرفته بود، اظهار کرد: شرکت ویرا گستر مکران تلاش کرده با اتکا به توان متخصصان داخلی، تجهیزات مورد نیاز برای عملیات بازیابی مغروقهها را در کشور طراحی و تولید کند.
در بخش پرسش و پاسخ این مراسم، موضوع اخذ مجوزهای لازم، از جمله هماهنگیهای احتمالی با طرف عراقی، و همچنین محدوده اجرای عملیات در خلیج فارس مطرح شد. مسئولان حاضر در پاسخ به این پرسشها اعلام کردند که اجرای پروژه منوط به هماهنگی با نهادهای ذیربط و رعایت ملاحظات امنیتی و حاکمیتی کشور خواهد بود.
همچنین درباره شرایط خاص منطقهای، تردد در خلیج فارس و ملاحظات مربوط به تنگه هرمز، تأکید شد که فعالیتهای اجرایی این پروژه در چارچوب دستورالعملها و سیاستهای نهادهای مسئول انجام میشود و شرکتهای طرف قرارداد تابع تصمیمات و ضوابط ابلاغی خواهند بود.
به گفته علی پور اجرای قرارداد ملی بازیابی مغروقههای خلیج فارس را گامی مهم در مسیر توسعه خدمات دریایی، کاهش مخاطرات زیستمحیطی، استفاده بهینه از ظرفیتهای صنعتی کشور و ایجاد زیرساخت برای صنعت بازیافت کشتیها و سازههای دریایی عنوان کردند.
این قرارداد با هدف ساماندهی مغروقهها، توسعه توان عملیاتی کشور در حوزه بازیابی دریایی و بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای داخلی در خلیج فارس به امضا رسید.
