◄ نقشه راه جدید دریایی؛ از تقویت ناوگان ملی تا عبور از موانع بخش خصوصی

انتصاب الله مراد عفیفی پور به سرپرستی معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، در شرایطی انجام شده که این معاونت در نقطه تلاقی چند مطالبه مهم قرار دارد: تقویت حضور ایران در نهادهای بین المللی دریایی، بازآرایی فرآیندهای دریایی و بندری بر مبنای فناوری و استاندارد، توسعه ناوگان ملی و خدماتی، و بازتعریف نسبت دولت با بخش خصوصی. اظهارات مطرح شده در مراسم معارفه نشان می دهد دوره جدید، صرفاً یک جابه جایی مدیریتی نیست، بلکه می تواند آغاز مرحله ای تازه در حکمرانی دریایی باشد؛ مرحله ای که موفقیت آن، به میزان توانایی معاونت دریایی در حل گلوگاه های ساختاری و جلب اعتماد فعالان غیردولتی بستگی دارد.

حمایت از بخش خصوصی؛ از اعلام سیاست تا رفع موانع ساختاری

عفیفی پور در مراسم معارفه، «حمایت از بخش خصوصی و توسعه کمی و کیفی حوزه های غیردولتی فعال در بخش دریایی کشور» را یکی از رویکردهای اجرایی خود اعلام کرد؛ گزاره ای که اگر به برنامه عملیاتی تبدیل شود، می تواند یکی از مهم ترین تغییرات دوره جدید باشد.

واقعیت این است که بخش خصوصی دریایی در سال های اخیر با مجموعه ای از موانع مزمن شامل دشواری تأمین مالی، ناپایداری در تصمیم گیری، فرسودگی بخشی از ناوگان، پیچیدگی مجوزها و عدم توازن در رقابت با بخش های شبه دولتی مواجه بوده است. بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند بدون کاهش ریسک سرمایه گذاری، نمی توان انتظار نوسازی ناوگان، توسعه خدمات بندری و رشد پایدار کسب وکارهای دریایی را داشت. در همین چارچوب، دبیرکل اتاق بین المللی کشتیرانی (ICS) بارها تأکید کرده است که «سرمایه گذاری در حمل ونقل دریایی زمانی شتاب می گیرد که چارچوب های مقرراتی، قابل پیش بینی، پایدار و منطبق با استانداردهای جهانی باشند»؛ نکته ای که برای اقتصاد دریایی ایران نیز کاملاً مصداق دارد.

توسعه ناوگان و سرمایه انسانی؛ دو بازوی تحول دریایی

سرپرست معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، «توسعه ناوگان ملی و ناوگان خدماتی سازمان» و نیز «توجه به نیروهای انسانی متخصص و توسعه آموزش» را از دیگر اولویت های خود برشمرده است. این دو محور، در عمل به یکدیگر وابسته اند؛ زیرا نوسازی ناوگان بدون تربیت نیروی انسانی متناسب با فناوری های جدید، به ارتقای واقعی بهره وری منجر نخواهد شد. در استانداردهای بین المللی نیز آموزش، شایستگی حرفه ای و روزآمدسازی مهارت ها جایگاهی محوری دارد.

دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) در مواضع رسمی خود همواره تأکید کرده است که «ایمنی، کارایی و پایداری صنعت دریانوردی، بدون سرمایه گذاری در نیروی انسانی دریایی امکان پذیر نیست». از این منظر، اگر معاونت دریایی بخواهد برنامه توسعه ناوگان را به صورت مؤثر پیش ببرد، باید همزمان به بازآموزی نیروهای موجود، تربیت تخصص های جدید، ارتقای نظام آموزش دریانوردی و پیوند میان دانشگاه، آموزش حرفه ای و نیازهای عملیاتی بنادر و شرکت های دریایی توجه ویژه داشته باشد.

بازنگری در فرآیندهای دریایی و بندری؛ اولویت های ناگزیر استانداردسازی

محمد شکیبی نسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در این مراسم «بازنگری در فرآیندهای دریایی و بندری» و بهره گیری از «فناوری های نوین برای بازنگری و استانداردسازی فعالیت های حوزه دریایی کشور» را از رویکردهای تحولی دوره جدید عنوان کرد. این جهت گیری با روندهای بین المللی نیز هم خوان است.

بر اساس توصیه های IMO و نیز تجارب بنادر پیشرو، اولویت های بازنگری باید بر چند محور استوار باشد: دیجیتالی سازی فرآیندهای بندری و دریایی، کاهش زمان و تعدد تشریفات اداری، ارتقای نظام ایمنی ناوبری، به روزرسانی سامانه های پایش و کنترل، تقویت الزامات زیست محیطی، و یکپارچه سازی تبادل داده میان بازیگران زنجیره حمل ونقل. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) در گزارش های خود تأکید کرده است که «کارایی بنادر در جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به کیفیت حکمرانی داده، شفافیت فرآیندها و اتصال دیجیتال میان نهادهای ذی ربط وابسته است». از این رو، استانداردسازی در ایران نباید صرفاً به اصلاحات شکلی محدود بماند، بلکه باید به بازطراحی فرآیندها با هدف کاهش هزینه، افزایش ایمنی و بهبود رقابت پذیری منتهی شود.

جایگاه بین المللی ایران؛ از ظرفیت ژئوپلیتیک تا الزامات حکمرانی دریایی

تأکید شکیبی نسب بر «حضور مؤثر و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین المللی دریانوردی» نشان می دهد که معاونت دریایی در دوره جدید، وظیفه ای فراتر از مدیریت عملیاتی بنادر و شناورها بر عهده دارد و باید نقش فعال تری در دیپلماسی فنی و مقرراتی ایفا کند. ایران با تکیه بر ۵۸۰۰ کیلومتر مرز دریایی و سابقه تاریخی دریانوردی، از ظرفیت قابل توجهی برای اثرگذاری در مجامع بین المللی برخوردار است، اما این ظرفیت زمانی بالفعل می شود که عملکرد داخلی نیز بر پایه استانداردهای پذیرفته شده جهانی استوار باشد.

کارشناسان بین المللی حوزه بندر و کشتیرانی معتقدند اعتبار کشورها در نهادهای تخصصی، صرفاً با موضع گیری سیاسی یا سابقه عضویت تقویت نمی شود، بلکه بیش از همه به کیفیت اجرای کنوانسیون ها، انطباق مقررات داخلی با الزامات جهانی، شفافیت رویه ها و توان فنی نهادهای اجرایی وابسته است. در چنین چارچوبی، برنامه های اعلام شده از سوی سرپرست معاونت دریایی، اگر با اصلاحات نهادی، تسهیل مشارکت بخش خصوصی و استانداردسازی واقعی همراه شود، می تواند هم به بهبود عملکرد داخلی و هم به ارتقای جایگاه بین المللی ایران در عرصه دریایی منجر شود.