◄ شناورهای گردشگری در بنادر شمالی سوخت یارانه ای می گیرند
بر اساس تصمیم هیأت وزیران دامنه شمول سیاست حمایتی تأمین سوخت یارانه ای برای کشتی ها، شناورها و قایق های مسافری و تفریحی دارای مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که پیش تر خلیج فارس و دریای عمان را پوشش می داد، به دریای خزر نیز تسری یافته است.
شناورها و کشتی های گردشگری و مسافری ستون فقرات گردشگری دریایی هستند و نقش حیاتی در شکل دهی به این صنعت ایفا می کنند و ترکیب این دو نوع کشتی تضمین می کند که دریا نه تنها به عنوان یک مسیر حمل و نقل، بلکه به عنوان یک بستر تفریحی و اقتصادی فعال باقی بماند. از منظر توسعه دریامحور، هدف این است که فعالیت این شناورها و کشتی ها به گونه ای مدیریت شود که حداکثر درآمد در منطقه باقی بماند (کاهش Leakage) و کمترین آسیب زیست محیطی وارد شود.
به گزارش تین نیوز، یکی از چالش های فعالیت شناورها و کشتی های گردشگری در ایران مسئله سوخت است که همواره از سوی کارشناسان و فعالان بخش گردشگری دریایی مطرح بوده است. شناورهای کوچک (مانند قایقها و یدک کش ها) و کشتیهای بزرگ مسافری و گردشگری، مصرف کنندگان قابل توجهی از فرآورده های نفتی هستند. دولتها اغلب برای حمایت از این صنعت و تسهیل سفرهای دریایی، یارانه های قابل توجهی را بر قیمت سوخت اعمال میکنند.
بر اساس تصمیم هیأت وزیران دامنه شمول سیاست حمایتی تأمین سوخت یارانه ای برای کشتیها، شناورها و قایق های مسافری و تفریحی دارای مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که پیشتر خلیج فارس و دریای عمان را پوشش میداد، به دریای خزر نیز تسری یافته است.
این مصوبه بدون حذف یا تضعیف حمایت های پیشین، امکان بهرهمندی فعالان گردشگری دریایی در شمال کشور را نیز از مزایای سوخت یارانهای فراهم می کند و گامی مهم در جهت توسعه متوازن گردشگری دریایی به شمار می رود.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی با تشریح جزئیات این مصوبه، گفت: مطابق تصمیم هیأت دولت، سوخت مورد نیاز کشتی ها و شناورهای مسافری و تفریحی با ترکیب ۸۰ درصد یارانه ای و ۲۰ درصد نرخ آزاد محاسبه می شود و قایق های تفریحی بنزین سوز نیز مشمول این حمایت هستند. همچنین خدمات سوخت رسانی به کشتی ها یا بانکرینگ بر اساس نرخ خرید از پالایشگاهها محاسبه خواهد شد.
وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مسئول تأیید عملکرد و پیمایش ناوگان دریایی هستند و اطلاعات تردد شناورها از طریق تجهیزات موقعیتیاب به سامانه «سدف» ارسال میشود تا تخصیص سهمیه سوخت بر مبنای مصرف واقعی انجام گیرد.
بر اساس این مصوبه، مالکان کشتیها و شناورها موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه نسبت به نصب تجهیزات موقعیت یاب اقدام کنند و در صورت عدم ارائه اطلاعات عملکردی، سوخت آنها با نرخ خدمات سوخت رسانی به کشتی ها محاسبه خواهد شد.
آنچه مسلم است و کارشناسان و مقامات عرصه گردشگری کشور بر آن اذعان دارند این است که تعمیم این حمایت به دریای خزر، پیام روشنی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی دارد و میتواند به رونق گردشگری دریایی، افزایش صرفه اقتصادی فعالیتها و ارتقای جایگاه ایران در گردشگری دریایی منطقه ای و بین المللی کمک کند.
