تناقضهای مصوبه نمایندگان آمریکا با برجام
تین نیوز | تصویب طرح موسوم به «اصلاح برنامه لغو روادید و جلوگیری از سفر تروریستها» در مجلس نمایندگان آمریکا با واکنشهای منفی بسیاری مواجه شده است.
مجلس نمایندگان آمریكا سهشنبه گذشته طرحی را به تصویب رساند كه براساس آن، اتباع 38كشوری كه آمریكا با آنها قانون لغو روادید امضا كرده چنانچه از سال 2011به بعد به ایران سفر كرده باشند، برای ورود به خاك آمریكا باید روادید اخذ كنند و نمیتوانند از قانون لغو ویزا استفاده نمایند.
بدون شك درصورت تبدیل این مصوبه به قانون، بخشهای گردشگری و تجاری ایران كه روابط عمدهای با كشورهای اروپایی دارند، عملا با تحریم جدیدی از جانب آمریكا مواجه خواهند شد. از سوی دیگر، كشورهای اروپایی كه عزمشان را برای حضور در بازار ایران و سرمایهگذاری پس از اجرای توافق هستهای جزم كردهاند با محدودیتهای بسیاری در مسیر تجارت با ایران مواجه خواهند شد. در چنین فضایی انتقادها از مصوبه مجلس نمایندگان كه البته هنوز به تصویب مجلس سنا و امضای رئیسجمهور نرسیده و تبدیل به قانون نشده در 3محور تضاد مصوبه با قوانین سازمان تجارت جهانی، تضاد با تضمینهای
ارائه شده از جانب آمریكا به كشورهای اروپایی درخصوص اجرای برجام و تضاد با اصول برجام مطرح شده است.
تضاد با اصول سازمان تجارت جهانی
براساس قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO) كشورها نمیتوانند میان شركای تجاری خود تبعیض قائل شوند و چنانچه از طرف یك كشور عضو این سازمان، مزیتی برای یكی از شركای تجاری درنظر گرفته شود، باید نسبت به دیگر شركای تجاری هم تسری یابد. بر این اساس، اینكه واشنگتن میان اتباع یك دولت كه قصد سفر تجاری به آمریكا را دارند، بهخاطر سفر به كشوری مانند ایران تبعیض قائل شود و مثلا قانون ناظر به ورود رئیس یك شركت آلمانی به خاك آمریكا كه پیش از این به ایران سفر كرده با قانون ناظر بر ورود رئیس یك شركت آلمانی دیگر كه سفری به ایران نداشته
متفاوت باشد، میتواند ناقض اصل «برابری در برخورد با شركای تجاری» تلقی شود.
این نكته ازجمله مواردی است كه شركای تجاری اروپایی آمریكا میتوانند از آن علیه مصوبه مجلس نمایندگان استفاده كنند.
براساس اصل دیگری از اصول سازمان تجارت جهانی رفتار یك دولت عضو این سازمان با شركتهای تجاری داخلی و خارجی باید برابر و یكسان باشد. با توجه به مصوبه تغییر در قانون لغو روادید، مانعتراشی در ورود شركتهای اروپایی به ایران بهمعنای ایجاد فضای بیشتر برای ورود رقبای آمریكایی آنها به بازار ایران است و این با اصل «برابری شركتهای داخلی و خارجی» در تضاد است.
تضاد با تضمینهای ارائه شده از جانب آمریكا
تقریبا یكماه پس از جمعبندی مذاكرات هستهای بود كه خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد وزیر خارجه آمریكا در روزهای پایانی مذاكرات، به درخواست كشورهای اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه نامهای به آنها داده كه در آن تلاش شده به نگرانیهای اروپاییها درخصوص بیدفاع شدن شركتهای اروپایی در ایران بهخاطر تغییر احتمالی قوانین آمریكا پاسخ دهد و تضمین كافی به آنها داده شود. حال با وجود این مصوبه، عملا تضمین داده شده بیاثر خواهد شد، چراكه درصورت تبدیل این مصوبه به قانون، شركتهای اروپایی عملا برای ورود به بازار ایران با مشكل مواجه میشوند و آمریكا
به تعهد داده شده در جریان مذاكرات هستهای متعهد نمانده است.
تضاد با برجام
مصوبه «اصلاح برنامه لغو روادید و جلوگیری از سفر تروریستها» با متن برجام هم در تناقض است. براساس بند 29برجام «اتحادیه اروپا و دولتهای عضو و همچنین ایالات متحده منطبق با قوانین خود از هرگونه سیاست با هدف خاص تأثیرگذاری منفی و مستقیم بر عادیسازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران كه در تعارض با تعهداتشان مبنی بر عدماخلال در اجرای موفقیتآمیز این برجام است، خودداری خواهند كرد». این بدان معناست كه آمریكا نباید قانونی را به تصویب برساند كه روند عادیسازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران را مختل كند.
هشدار ایران درباره مصوبه مجلس نمایندگان آمریكا
رئیس ستاد پیگیری برجام در وزارت امور خارجه ضمن آنكه از بررسی ابعاد مختلف مصوبه مجلس نمایندگان آمریكا درخصوص قانون لغو روادید خبر داد، تأكید كرد: چنانچه مصوبه مذكور مغایر مفاد برجام باشد، درباره آن اقدام میكنیم. سیدعباس عراقچی در حاشیه نشست شورای برنامهریزی منطقهای اكو به خبرنگاران گفته مصوبه اخیر ابعاد مختلف حقوقی دارد و در حال بررسی آن هستیم و اگر خلاف مفاد برجام باشد درباره آن اقدام خواهیم كرد، هرچند این مصوبه هنوز به تصویب مجلس سنا و امضای رئیسجمهور نرسیده و نهایی نشده است.
از آنجایی كه رئیسجمهور آمریكا در سخنرانی یكشنبه گذشته خود پس از حملات تروریستی یك آمریكایی- پاكستانی در سنبرناردینو بر لزوم بازنگری در قانون لغو روادید تأكید كرده بود، بهنظر میرسد تبدیل این مصوبه به قانون چندان دور از انتظار نباشد. عراقچی دیروز تصریح كرد تهران در حال مشورت با كشورهای 1+5 و هماهنگكننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره این مصوبه و پیامدهای آن است.