انتظارات بیجا از توافق سوئیس
وبلاگ تین نیوز، هادی حق شناس | آنچه بعد از توافق سوئيس در بازار ارز و سرمايه و ساير بازارها اتفاق افتاديك انتظار عقلايی بود، چرا كه اين انتظار در بازارها شكل گرفته بود كه بعد از توافق هستهاي با 1+5 در كشور شاهد كاهش قيمتها در تمام شاخصها باشيم. اما واقعيت اين است كه هنوز توافق نامه سوئيس اجرايي نشده است و حداقل تا 10 تير ماه براي اجراي آن زمان داريم و در زمان اجرا نيز بايد مفاد كامل آن اجرا و تحريمها لغو شود كه اين خود چند ماهي زمان نياز دارد. اجراي اين توافق در بخش ديگر اقتصاد نيز حداقل 5 -6ماهي زمان ميبرد تا آثار اجراي كامل حذف تحريمها بر آن
اجرا شود.
از طرف ديگر ما در پايان سال گذشته شاهد كاهش تورم بوديم، فراموش نكنيم در زمان استقرار دولت يازدهم در سال 92 تورم نقطه به نقطه بالاي 30 درصد بود و در سال گذشته طبق گزارش بانك مركزی و مركز امار ايران تورم به 15 درصد رسيد وبه نصف تبديل شد. همچنين قيمت دلار بعد از اينكه در خرداد سال گذشته از رقم بالايي برخوردار بود در پايان سال 1393 روند كاهشی پيدا كرد و در ابتداي سال جاری قبل از توافق نامه سوئيس به حدود 3200 تومان رسيد. به عبارت ديگر قيمت دلار با توجه به وضعيت اقتصاد ايران كه عمدتا دولت ارز را عرضه میكند و درآمد ارزی هم از محل فروش نفت و گاز است و از آنجا كه تحولی در صادرات
گاز صورت نگرفته و قيمت نفت هم از سال گذشته و در سال جاری تقريبا حدود 50 دلار است بنابراين طبيعي است كه قيمت دلار بعد از بيانيه سوئيس ابتدا بايك كاهش روبهرو شود و مجددا به قيمت اصلي خود برگردد چرا كه حباب آن سال گذشته تخليه شده بود.
به نظر میرسد اجراي كامل بيانيه سوئيس در بخش واقعي اقتصاد چند ماهی طول بكشد و وقتي اجرا شد آثار آن را ببينيم و از طرف ديگر در بخش صادرات و واردات و افزايش توليد در بخش كشاورزي و صنعت و خدمات تا زمانی كه اتفاق نيفتد و يا به عبارتي سادهتر تا زمانی كه رشد اقتصادي كشور به عدد 8 درصد كه در برنامههاي پنج ساله هدف گذاری شده بود نرسد ما نمیتوانيم انتظار داشته باشيم كه شاخصهای كلان اقتصادی سير نزولی به خود گيرند.
به عنوان مثال ما انتظار نداريم كه نرخ بيكاری فقط با يك بيانيه سوئيس تك رقمي شود، همچنين انتظار نداريم كه با برداشته شدن مانع سياسی از اقتصاد ايران نرخ تورم يك رقمی شود. براي اينكه چنين اتفاقي بيفتد بايد بخش توليد و بخش واقعی اقتصاد دارای رشد اقتصادی مثبت بشود. در نهايت آنچه تا كنون در سال 94 اتفاق افتاده اين است كه قرار است يك مانع سياسي عدم توسعه برداشته شود ولی فراموش نكنيم كه اين يك مانع است و ما بايد به دنبال حذف ساير موارد توليد در اقتصاد ايران هم باشيم.