ادعای برداشت از صندوق توسعه ملی را رد میکنم
تین نیوز | کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اخیرا گزارشی درباره برداشت 1/4 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را تهیه و به هیأترئیسه مجلس ارسال کرده است که بر اساس گزارش دیوان محاسبات به عنوان ریاست محترم مجلس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به استناد مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبلغ 1/4 میلیارد دلار مطالبات شرکت اول وابسته به یکی از وزارتخانهها از شرکت دوم را وصول شده تلقی و پس از جابهجایی با حسابهای قابل مصرف صندوق توسعه ملی نسبت به تسویه تکلیف بودجه موضوع بند (2-3) قانون بودجه سال 1392 اقدام کرد و شرکت اول نیز موظف شد به محض دریافت وجوه مزبور از
شرکت دوم این وجوه را عینابه حسابهای اعلامی بانک مرکزی انتقال دهد. به دنبال وصول پینوشت ریاست محترم مجلس مبنی بر بررسی و ارائه گزارش به مجلس، کمیسیون با دعوت از مسئولین ذیربط رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار داد. مسئولین ذیربط ضمن تأکید بر عدم مغایرت قانونی مصوبه مذکور، این اقدام را به دلیل تنگناهای مالی ناشی از عدم امکان جابجایی منابع ارزی ناشی از تحریمها و نیاز کشور به ویژه طرحهای عمرانی به تزریق منابع عنوان نمودند.
سرانجام تکذیب برداشت 1/4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه
این در حالی است که فارس طی گزارشی عنوان کرده که دولت در حالی طی ۹ ماه گذشته، برداشت 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را به طور کلی تکذیب میکرد که بعد از انتشار گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و تاکید بر این اقدام خلاف قانون، ضمن تائید اصل عمل، توجیهات متعددی را مطرح کرد. این گزارش برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را به مبلغ اعلام شده، تائید و به شرح ماجرا پرداخته است. این درحالی است که وقتی اولینبار میرکاظمی نماینده مجلس در 27 فروردین ماه امسال از برداشت 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به فارس خبر داد، سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد این خبر را تکذیب کردند.
تکذیب وزیر اقتصاد
علی طیبنیا در 8 اردیبهشتماه امسال در حاشیه جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، گفته بود: دولت هیچگونه برداشتی از صندوق توسعه ملی انجام نداده و میتوان گفت سال 92 تنها سالی بود که دولت مطلقابرداشتی از صندوق نداشته است. همچنین وزیر اقتصاد افزود: نهتنها برداشتی نداشته که برعکس، براساس تکالیف، منابع نفت را به صندوق واریز کرده و خبری که منتشر شد از روی ناآگاهی بوده است. 4 میلیارد دلار نفت فروخته شده که معادل ریالی منابع ناشی از درآمد نفت باید به خزانه واریز میشد و سهم صندوق باید قبل از آن واریز میشد که سهم 5/14 درصد شرکت ملی نفت پرداخت شد و
دولت سهم خود را از این محل نیز دریافت کرده است. همچنین طیبنیا تاکید کرد: هیچگونه تعرضی به منابع صندوق نشده است و اگر فردی این موضوع را اثبات کرد جایزه دارد، حتی یک دلار از منابع صندوق برداشت نشده است.همچنین سخنگوی دولت هم در همان روزها برداشت 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد.
نوبخت در 25 تیر ماه هم در واکنش به سوال برداشت 1/4 میلیارد دلار، گفت: مگر میشود 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم ولی مجلس 6 وزیر ما را استیضاح نکند؟! وی تصریح کرد: من با آقای نادران که شخصیت محترمی هستند در این مورد صحبت خواهم کرد که دلایل خود را از کجا آوردهاند. البته فارس در ادامه میافزاید: این تکذیبها درحالی بود که نماگرهای بانک مرکزی و صحبت مسئولان این نهاد، نشان میداد، دقیقا در اسفند که میرکاظمی مدعی بود دولت از صندوق توسعه ملی 1/4 میلیارد دلار برداشت کرده است، پایه پولی به یکباره 12 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است .
اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی در همایش خروج از رکود درحال ارائه نماگرهای پولی و بانکی در سال 92 بود که به رشد پایه پولی اشاره کرد و گفت: در اسفندماه بهدلیل نیاز دولت به نقدینگی و تبدیل 4 میلیارد دلار ارز به ریال توسط بانک مرکزی، میزان رشد پایه پولی به 18 درصد رسید؛ بانک مرکزی به دنبال کنترل پایه پولی بوده و افزایش 18 درصدی این متغیر به دلیل نیاز ضروری دولت به نقدینگی و پرداخت تعهدات مالی بود.
نوبخت: مبلغی از این صندوق برداشت نکردهایم
پس از انتشار گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس که با همکاری دیوان محاسبات تهیه شده و تائید این مساله، سخنگوی دولت با رویکردی جدید، اظهارداشت: هر چند در این گزارش آمده که دولت 1/4 میلیارد دلار در سال گذشته از صندوق توسعه ملی برداشت کرده اما این حرف غیرواقعی است و سال گذشته مبلغی از این صندوق برداشت نکردهایم. وی در توضیح اظهارات اعلام شده افزود: 1/4 میلیارد دلار از منابع درآمدی دولت ناشی از فروش نفت توسط یک شرکت اماراتی به دلیل تحریم به حساب بانک مرکزی واریز نشد.
نوبخت با تاکید بر اینکه این شرکت حاضر به واریز این مبلغ به حساب بانک مرکزی نشده بود، اضافه کرد: بانک مرکزی تلاش کرد تا 1/4 میلیارد دلار را به حساب واریز کند، بنابراین در جلسهای که 28 اسفند سال گذشته و در روز تعطیل در دفتر خودم برگزار شد، قرار شد براساس توافق خزانه با بانک مرکزی 1/4 میلیارد دلار که مربوط به وزارت نفت بود و باید از این حساب به بانک مرکزی میرفت طی توافقنامهای انتقال آن صورت گیرد. معاون رئیسجمهور ادامه داد: بانک مرکزی با داشتن آن برگه که مالکیت 1/4 میلیارد دلاری بود توانست مبالغ ناشی از فروش نفت را به حساب خزانه واریز کند. نوبخت با تاکید بر
اینکه تمام پولهای صندوق توسعه ملی در حساب بانک مرکزی در خارج است اظهار کرد: از آنجایی که صندوق توسعه ملی ممکن بود که نخواهد در کوتاه مدت و بلافاصله از 1/4 میلیارد دلار استفاده کند، برای جلوگیری از افزایش پایه پولی از این طریق این امر انجام شد.
از اظهارات میرکاظمی تعجب میکنم
این درحالی است که رئیسکل بانک مرکزی با رد ادعای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، گفت: اینکه هرچند وقت یکبار ادعا میشود دولت یا بانک مرکزی مرتکب خلاف شده به هیچوجه درست نیست و تقاضا میکنم در صورتی که هنوز تردیدی دارند اعلام نمایند تا در یک جلسه حضوری در بانک مرکزی با ارائه مستندات مراتب بهصورت کامل توضیح داده شود .ایرنا نوشت؛ ولیا... سیف عصر دیروز در پاسخ به پرسشی درخصوص اظهارات مسعود میرکاظمی، عضو کمیسیون انرژی مبنی بر برداشت 1/4 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی بدون مجوز مجلس، افزود:از سخنان میرکاظمی واقعاتعجب کردم.
به گفته وی، دفاتر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی نشان میدهد که در بانک مرکزی عیناطبق مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقدام شده است. متاسفانه براساس حدس و گمان و اطلاعات ناقص ادعاهایی میشود که درست نیست، اصولانباید براساس چنین اطلاعات ناقصی اینقدر محکم اظهارنظر کرد.وی ادامه داد: همانطور که قبلا هم گفته شد باتوجه به اینکه امکان واریز مطالبات شرکت نفت از شرکت اینوک به حسابهای بانک مرکزی وجود نداشت، بنابر مصوبه ستاد تدابیر ویژه بعد از تائید بدهی مذکور توسط شرکت اینوک بانک مرکزی تائیدیه را به منزله وصول تلقی و طبق ضوابط مربوطه، سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت از
آن تامین و معادل ریالی بقیه به حساب خزانه واریز شد.
رئیسکل بانک مرکزی اظهار کرد: لازم به توضیح است که بنابر ابهام اولیه در متن مصوبه صادره در بادی امر براساس متن مذکور تصوراتی ایجاد شده بود ولی بانک مرکزی براساس استنباط درست اقدام کرده و اخیرا برای رفع هرگونه ابهام کتبا اقدام انجام شده فوق مجددا به ستاد تدابیر ویژه منعکس شد و تطبیق اقدام انجام شده با مصوبه صادره قبلی مورد تائید مجدد قرار گرفت.