بودجه نویسی با فرض توافق یا عدم توافق؟
تین نیوز | دولت یازدهم در دومین سال فعالیت خود هم به قول خود وفا کرد و مانند سال گذشته درست در نیمه آذرماه لایحه بودجه سال بعد را روی میز رئیس مجلس شورای اسلامی گذاشت. نفت 72 دلاری، دلار 2850 تومانی، افزایش حقوق 14 درصدی کارمندان دولت، اتکای 33 درصدی به درآمد های نفتی، رشد 4 درصدی سقف بودجه نسبت به سال قبل، عدم تغییر مبلغ یارانه نقدی و بقیه ارقام مربوط به طرح هدفمندی یارانه ها، بخش مهم بودجه 840 هزار میلیارد تومانی است که صبح روز یکشنبه 16 آذرماه دکتر حسن روحانی با حضور در صحن بهارستان تقدیم رئیس مجلس کرد.
این لایحه تا گذر از هفت خوان بررسی های اهالی بهارستان راهی دراز و 100 روزه دارد و مشخص نیست در عبور از میزهای کمیسیون تلفیق، طرح دیدگاهها و مطالبات نمایندگان و سرانجام بررسی کلیات و جزییات آن در صحن مجلس چه فراز و نشیب هایی را طی خواهد کرد. اما تا همین جای کار و با نگاهی به توصیفاتی که رییس جمهوری و سخنگوی دولت از این لایحه کرده اند و اعداد و ارقامی که از پاستور و بهارستان به گوش میرسد میتوان در یک کلام گفت که بودجه سال بعدی کشور همین بودجه امسال است با این تفاوت که همچون همه سه دهه گذشته فراز و نشیب قیمت نفت و پیش بینی ها درباره آینده بهای این بشکه های سرنوشت
ساز روی عدد و رقم های درج شده در لایحه اثر گذاشته است و به ناچار دولت هم مجبور به کاستن توقع خود از درآمدهای نفتی در حد 8 دلار برای هربشکه شده است و هم به ناگزیر باید توقع چندانی برای پس انداز کردن مازاد درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی نداشته باشد.
این شواهد و بقیه اعداد و ارقام همچنین میگوید که بودجه نویسان دولت علیرغم در جریان بودن مذاکرات بزرگ هسته ای و احتمال توافق جامع، در این مورد به جای واقع بینی متمایل به خوش بینی، در هنگام انجام محاسبات مربوط به درآمدهای دولت مانند سال گذشته این بار هم عینکی با چند درصد بدبینی بر چشم زده اند و دخل و خرج سال آینده کشور را با یک فرض مهم و حیاتی تنظیم کرده اند. آن فرض مهم هم این است که "کسی چه میداند، شاید تحریم ها همچنان به قوت خود باقی بماند و میزان بشکه های نفتی که برای صادرات راهی آب های آزاد و لوله های نفتی آن سوی مرزها میشود چندان تغییر نکند".
نیاز به گفتن نیست که نگارنده به طور طبیعی هیچ مستند و شاهد و شنیده ای مبنی بر اینکه لایحه بودجه با پیش فرض توافق یا عدم توافق تنظیم شده است در دست ندارد. اما با توجه به مفاد توافق محمدجواد ظریف با کارترین اشتون و وزرای خارجه کشورهای آمریکا، انگلیس، روسیه، فرانسه، چین و آلمان برای ادامه مذاکرات، به لحاظ منطقی، بودجه نویسان دولت در زمینه ارقام و شاخص های تعیین شده راه و گریز چندانی جز آنچه که تقدیم مجلس کرده اند، نداشته اند. کما اینکه اگر روز سوم آذر در مذاکرات وین هشت توافق جامعی برسر پرونده هسته ای و چگونگی لغو تحریم ها بدست میآمد، این اعداد و ارقام به احتمال
زیاد چیزی غیر از این بود و متقابلا اگر مذاکرات شکست میخورد هم احتمالا اعداد نهایی لحاظ شده در لایحه بودجه میتوانست متفاوت از اینی که هست باشد.
نکته و اتفاق جالب موضوع این است که بررسی بودجه 94 طی روزهای باقیمانده از پاییز و سه ماهه زمستان یعنی 100 روز آینده در شرایطی در مجلس دنبال خواهد شد که وزرای خارجه ایران و شش کشور 1+5 به همراه کاترین اشتون در جریان مذاکرات وین 8 توافق کرده اند که طی 4 ماه آینده که از قضا اکنون حدود 100 روز از آن باقیمانده است به توافقی سیاسی برسند و در سه ماه بعدی، متاثر از این توافق کلان سیاسی، بحث های فنی و کارشناسی درباره چند و چون اجرایی کردن مفاد توافق به عمل آمده را پی بگیرند.
به عبارت بهتر درست به موازات چانه زنی های 100 روزه مردان اقتصادی دولت با نمایندگان مجلس و به ویژه هیئت رییسه و اعضای کمیسیون تلفیق در بهارستان، مردان دیپلمات دولت هم در سطح بینالمللی مشغول چانه زنی هایی خواهند بود که نتیجه آن برای اقتصاد کشور در سال آینده قطعا تاثیرگذار است. از آنجا که روزهای نهایی بررسی کلیات و جزییات بودجه در صحن و نیز موعد فینال مذاکرات سیاسی ایران و 1+5 نیز احتمالا در یک مقطع زمانی خواهد بود این تاثیر گذاری حتی میتواند بیشتر و قابل پیش بینی تر شده و بسته به نتیجه مذاکرات بسیاری از ارقام پیش بینی شده در لایحه و اصلاحات بعدی آن را – حالا
نه که هوا – اما بالا و پایین کند.