| کد خبر ۲۳۶۷۷
کپی شد

رژیم حقوقی دریای خزر شاید وقتی دیگر

رژیم حقوقی دریای خزر شاید وقتی دیگر
|

تین نیوز | از زمان فروپاشی شوروی موضوع تعیین نظام حقوقی مشخص درباره كشورهای ساحلی دریای خزر مطرح است . موضوعی كه از سطح مقامات دولتی فراتر رفت و نظر افكار عمومی ، كارشناسان حقوقی و حتی اقتصادانان را نیز به دلیل وجود منابع نفت و گاز به خود جلب كرد . اما توافق كشورها در قالب چندین اجلاس بی نتیجه ماند. اجلاسی كه آخرین بار 2 اردیبهشت ماه 1393 در مسكو برگزار شد و كشورهای ساحلی به تفكیك موضوعات مطرح در رژیم حقوقی پرداختند تا هرچه سریعتر به نتیجه برسند.

رژیم حقوقی خزر شامل كنوانسیون حقوق بین المللی دریاها (۱۹۸۲) نیست و توافق مشترک دولت های ساحلی تعیین می كند كه هریك از كشورها چه سهمی از این دریا دارند . با توجه به اصرار برخی از كشورها و قبول ایران بر تقسیم عادلانه ، در این رژیم حداقل سهم ایران از ذخایر دریای خزر 20 درصد است ،  سهمی كه ایران تاكنون بخش اندكی از آن را مورد بهره برداری قرار داده است . دیپلماسی دولت جدید صیانت از حقوق ملی را به عنوان ماموریتی اساسی برشمرده تا از حق ایران در دریای خزر دفاع كند. 

علی اكبر غنجی مدیر عامل كشتیرانی دریای خزر در این باره می گوید : در كنوانسیون 1982 آمده كشورهایی كه در منطقه دریای بسته قرار گرفتند در استفاده از منابع زیربستر و رو بستر از حقوق مساوی برخوردارند . اما متاسفانه بحث دریای خزر شامل این كنوانسیون نمی شود و هیچ یك از كشورها خود را ملزم به اجرای آن نمی دانند .

وی در ادامه خاطر نشان كرد : درهای ورود و خروج كشتی ها برای كشورهای حاشیه دریای خزر از سوی كشور ایران باز است اما كشوری نظیر روسیه با دارا بودن 16 ترمینال بندری و در مجموع بیش از 40 پست اسکله در بندر آستاراخان ، تنها در 6 پست اسكله اجازه ورود به كشتی های ایران را می دهد و ایران در سایر مرزهای این كشور اجازه عبور و مرور ندارد .

مدیرعامل كشتیرانی دریای خزر با اشاره به مغفول ماندن اقتصاد دریای خزر از سوی ایران توضیح داد : با فعال شدن كریدور ترانزیت شمال به جنوب این امكان وجود دارد كه بخشی از سهم ایران در دریای خزر به خودی خود در رژیم حقوقی تعریف شود و این امر مستلزم این است كه در عرصه بین الملل با اقتدار بیشتری حضور پیدا كنیم .

هزینه سنگین برای ایران در برداشت ذخایر خزر 
در ادامه سید مهدی موسوی نژاد عضو كمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از معاهداتی كه تا كنون مورد توافق كشورهای ساحلی دریای خزر بوده است گفت : تاکنون سه بار بین ایران و شوروی سابق معاهداتی امضا شده است كه در هیچ یك از آنها اشاره ای به نحوه ی استفاده از منابع بستر دریای خزر نشده است .

وی ادامه داد : قابل ذكر است كه در سالهای 1380 و 1381 روسیه با قزاقستان و سپس آذربایجان پروتكل دو جانبه ای را امضا كرد كه با وصل كردن دو سر نقاط ساحلی این دو كشور عملا حدود 27درصد دریا سهم قزاقستان ، و حدود 19 درصد دریا سهم روسیه می شود و سهمی حدود 18درصد هم با همین فرمول برای آذربایجان در نظر گرفته شد و در واقع 64 درصد بستر دریا را این سه كشور میان خود تقسیم كردند اما ایران و تركمنستان این تقسیم بندی را به رسمیت نپذیرفته اند.

وی با اشاره به قرار گرفتن سهم ایران در عمیق ترین قسمت دریای خزر تصریح كرد : كشور ایران در استخراج نفت از این قسمت دریا به نسبت كشورهای دیگر هرینه ی سنگینی را باید متحمل شود اما اتفاق خوبی كه در این سالها شاهد آن بودیم تاسیس شركت ملی حفاری شمال بود كه اجاره سكوها و ماشین های حفاری آن ، درآمدی معادل نفت دریای خزر برای ایران دارد .

عضو كمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی توضیح داد : انتقال انرژی خزر به بازارهای جهانی از ارزش اقتصادی بالا با هزینه پایین برخوردار است كه اگر بخش قابل توجهی از این منابع از راه ایران مبادله شود یا بخش بزرگی از آن در شمال كشور مصرف شود از نقطه نظر فنی بسیار مقرون به صرفه است.

گفتنی است دریای خزر متعلق به دولتهایی است كه درساحل آن قرارگرفته اند. خلا نظام حقوقی مشخص تنها فرصت را برای دیگر كشورهای به جز ایران فراهم كرده تا با خیال راحت به برداشت ذخایر دریای خزر بیشتر از سهمشان مبادرت ورزند اما همزمان با برگزاری چهارمین اجلاس كشورهای حاشیه دریای خزر ، دکتر روحانی رییس جمهور كشورمان ابراز امیدواری کرد سران کشورهای ساحلی دریای خزر در نشست یک روزه خود که امروز در آستاراخان روسیه برگزار می شود، به نتایج قابل قبولی دست یابند.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.