سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: قابلیت و امکان تغییر
وبلاگ تین نیوز، محمود سریع القلم | یكی از موضوعات مورد توجه در هر كشوری بررسی تغییر و تحول در سیاستگذاری و اجرای سیاست خارجی است كه با توجه به میزان اهمیت و قدرت یك كشور تأثیرات منطقه ای و جهانی خاص خود را دارد.
در این رابطه در ایران نیز در مقاطع گوناگون، موضوع تغییر در سیاست خارجی به ویژه در مورد موضوعات حساسی همچون روابط ایران و آمریكا، همواره مورد توجه بوده است. مقاله حاضر بر آن است تا با ذكر مصادیقی از ایران و دیگر کشورها به پاسخگویی به این مسئله بپردازد كه آیا تغییر در سیاست خارجی ایران نیز ممكن است. در این رابطه با بررسی ساختار داخلی ایران و اصول سیاسی كشور تأكید شده كه به چهار دلیل عدم اتصال سیاست خارجی به نظام اقتصادی، ماهیت عقیدتی قدرت در نظام سیاسی، حفظ سیاست خارجی موجود با توجه به حاكمیت موجود و اتصال مشروعیت و امنیت ملی به سیاست خارجی نمی توان تغییری را در
روند كنونی سیاست خارجی ایران انتظار داشت.
مقدمه
آیا تغییر در سیاست خارجی کشورها ضروری است؟ طبیعی است که ابتدا باید تغییر را تعریف كنیم. اگر هدف از تغییر، تغییر در اصول است، موضوع یک وجه پیدا میكند و اگر تغییر به معنای جهتگیری های جدید است، وجهی دیگر به دست می آید. حتی ممكن است منظور تغییر در لحن، واژه ها و سبك و سیاق دیپلماسی باشد که این نیز خود معنایی متفاوت به همراه خواهد داشت. انقلاب چین، سیاست خارجی این كشور را به طور بنیادی متحول نمود. كودتاهای متداول آفریقایی، اغلب موجب تغییر جهتگیری های سیاست خارجی این كشورها می شود، اما سیاست خارجی آمریكا، انگلستان، ژاپن، فرانسه، هند و تركیه طی نیم
قرن گذشته با رهیافت ها و جهتگیری های گوناگون از اصولی ثابت تبعیت کرده اند. در واقع، رهیافت های گوناگون این كشورها تابع دولتی بوده كه به قدرت رسیده و نماینده بخشی از رنگین كمان سیاست در این كشورها بوده است.
چارچوب مفهومی
هنگامی كه از اصول سیاست خارجی یك كشور سخن میگوییم منظور پایه ها و استوانه هایی است كه براساس قانون اساسی و مبانی نظری و عملی مشروعیت و مشروعیت یابی در یك كشور بنا شده اند. نمیتوان تصور كرد که بر مبنای قانون اساسی و اسكلت سیاست فعلی، انگلستان كمونیست شود، آمریکا یک نظام تک حزبی شود، ژاپن ضدسرمایه داری شود، تركیه ضد غرب شود و یا فرانسه سیاست خارجی انزواگرایانه اتخاذ كند.
در هر صورت، همه كشورها بر استوانه هایی قائم شده اند و سیاست خارجی آنها مبتنی بر منطق تقسیم بندی های اقتصادی و داخلی آنها شكل گرفته است.
یك نمونه متمایز، چرخش بنیادی سیاست خارجی چین در اواخر زندگی مائو و با مدیریت چوئن لای بود. چوئن لای که متوجه شده بود مائو تمام نور قدرت را بر روی خود می خواهد، تمامی نورافکن ها را به سمت مائو روشن كرد تا نیازهای روانی او تأمین گردد و سپس به طور بنیادی در چرخش اساسی سیاست خارجی و داخلی چین، قدمهای مهمی را به طور مبتکرانه ای بنیان نهاد. سیاست خارجی چین در دو دوره مقایسه ای 1965 با 1985 نه در قالب دو رهیافت بلكه تغییرات اصولی قابل تجزیه و تحلیل است. اما در مقام مقایسه، هند در دوران پس از استقلال از اصولی ثابت در سیاست خارجی خود پیروی کرده است هرچند رهیافت های متعددی را
جهت تحقق اصول خود به تبع شرایط محیطی و بین المللی به كار گرفته است. در همین راستا، تاریخ سیاست خارجی کشورها به ما می آموزد كه رهیافت واحدی نمی تواند بر سیاست خارجی حکمفرمایی کند. انسان ها، سیاستمداران و دولت ها اصول كلی خود را در قالب شرایط و مقتضیات جدید به اجرا درمی آورند. به عبارت دیگر، اصول ثابت است ولی رهیافت ها و جهت گیری های تحقق همان اصول متغیرند. یكی از عواملی كه تحت هر شرایط و اصولی، سیاست خارجی یك كشور را تحت الشعاع قرار می دهد، جغرافیاست.
جغرافیای یك كشور، بسیاری از اندیشه ها، سیاست گذاریها و راه حلها را به مسؤولین آن كشور تحمیل می كند و بعضاً فراتر از اصول و انتزاعیات عمل می کند. از منظری دیگر، می توان مطرح كرد كه در نهایت وضعیت سیاست خارجی یک کشور تابع ماهیت قدرت و ساختار و لایه های اجتماعی فكر و ثروت در یک کشور است. از این رو، در متون كلاسیك سیاست خارجی پیوسته گفته شده که سیاست خارجی در تداوم سیاست داخلی است و حال و هوای سیاست خارجی کشورها را باید در تقسیم بندی های فكری و انتقادی آنها جستجو کرد.
اجماع تقریباً مطلقی كه در ژاپن نسبت به تعریف از زندگی و كار و فعالیت و جامعه و دولت وجود دارد نه تنها اصول بلكه رهیافتهای سیاست خارجی آن کشور را مشخص کرده است. به همان نسبت فقدان اجماع در كشوری مانند پاکستان و تقسیم بندی های قطبی در آن كشور، سیاست خارجی اسلام آباد را دچار نوسانات و فراز و نشیب های فراوان و ناخواسته می سازد. اگر بخواهیم با جزئیات بیشتری به این موضوع بپردازیم سیاست خارجی یك كشور انعكاس مناسبات فکر و قدرت در حاکمیت آن است.
زمانی هند منافع خود را در همكاری استراتژیک با روسیه تعریف می کرد اما با تغییر اولویت های خود از سیاسی به اقتصادی و فناوری، غرب را شریک مفیدتری برای منافع ملی خود یافت و آنچه كه جالب توجه است اجماع جامعه و حكومت هند در هر دو مقطع است. به عبارت دیگر، در گذشته هند با اجماع قابل توجه عمومی با مسكو همكاری میكرد، سپس وقتی گفتمان جامعه از اسلحه محوری و اندیشه های سوسیالیستی به قدرت نرم و فناوری منتقل شد مجموعه حاكمیت و جامعه به سوی غرب اروپا و شمال آمریكا تغییر مسیر داد. در انتقال از یک گفتمان سیاست خارجی به گفتمانی متفاوت، نظام اجتماعی هند دچار بحران نشد و اختلالات
مشروعیتی حادث نگردید و مبانی قانون اساسی و اصول حاکم بر حوزه قدرت و اقتدار این كشور متزلزل نشد.این نشانه ی سازگاری جامعه و مشتقات آن با مجموعه حاكمیت است.
همین اتفاقات در تركیه افتاد و تداوم سیاسی و ثبات سیاسی آن کشور نشانگر استحکام اصول اما تعدد در رهیافتهاست. بنابراین، شناخت سیاست خارجی هر کشوری در ابتدا شناخت جامعه آن كشور است و ادراك جامعه شناسی سیاسی مقدمه ادراك سیاست خارجی می باشد. نظمی كه در یك جامعه بنا شده، هم پی آمدهای داخلی دارد و هم خارجی. به عنوان مثال، نظمی كه پولیت بورو در اتحاد جماهیر شوروی طی بیش از هفتاد سال ایجاد نمود به همان تناسب در کشورهایی كه صاحب نفوذ شد نیز توانست سیستم های تك حزبی ایجاد کند و به اتکای یك یا چند فرد عموماً نظامی یا اطلاعاتی مانند كوبا، آنگولا و یمن شمالی، آن کشورها را
مدیریت كرده و نمونه هایی از نظام خود را به عنوان تداوم سیاست خارجی نمود بخشد.
چین كمونیست نیز همین وضعیت را در کره شمالی و در مقاطعی در برخی كشورهای آفریقایی مانند سودان ایجاد نمود. در حالی که تداوم سیاست خارجی ژاپن را در مالزی و كره جنوبی می بینیم كه اصالتاً اقتصادی، تجاری و اقتصاد مبتنی بر صادرات است. عربستان كه سیاست داخلی آن بر اساس ریش سفیدی و مدارای طایفگی بنا شده در سیاست خارجی نیز در پی مدارا میان بازیگران سیاسی و ریش سفیدی در میان نابرابرها بوده است. ترکیه که به طور فزاینده ای در داخل به دنبال ارتقای قدرت اقتصادی است در روابط خارجی نیز، هدف نفوذ سیاسی در قفقاز، خاورمیانه، بالكان و شرق اروپا را با افق نفوذ در بازارهای مصرفی و
سرمایه گذاری دنبال می كند. در بحران و رکود بزرگ 1929 ، آمریکا به دور خود دیوار کشید و با تصویب لایحه "اسموت - هاولی" به اندازه ای تعرفه کالاهای خارجی را افزایش داد تا كشورهای دیگر در فکر ورود در بازار آمریکا نباشند و با حمایت گرایی بتواند از تولید و صنایع داخلی آمریکا پشتیبانی کند.
این سلسله سیاست های سال های 30-1929 در تداوم رهیافت سنتی انزواگرایی آمریكا در قرن 19 بود. این در حالی است كه در بحران 2008، آمریکا دیگر نمی تواند چنین سیاستی را دنبال كند، زیرا منطق داخلی و اجماع حوزه سیاست در آمریكا، جهانی شدن و حضور بازارهای كالا و خدمات جهانی است. از این رو برای آمریكا سیاست خارجی اصالتاً یك معنای اقتصادی و تجاری دارد زیرا که دولت و حكومت در آمریكا مسئولیت و قانونگذاری و سیاست گذاری در حوزه اقتصاد ملی را دارد. دولت آمریکا با کشورها رابطه ایجاد می کند و در حفظ آن کوشش میكند و سپس بخش خصوصی این كشور در همه عرصه های بیمه، صنعت،خدمات، علم، بهداشت و هنر
وارد جامعه می شود و این ذات سیستم غربی و آمریکایی است به طوری كه دولت تسهیل كننده نفوذ و گسترش بخش خصوصی است، زیرا كه چنین فعالیت هایی، ثروت ملی را افزایش میدهد. مستقل از اینکه این نظام و نظم درست یا غلط است منطق درونی این سیستم است.
استنتاج مستقیم بحث فوق تفكیك ناپذیری سیاست خارجی از سیاست داخلی را نشان می دهد. هرچند روسیه امروز شباهت هایی با اتحاد جماهیر شوروی دارد، ولی در بعضی زمینه ها ملایم تر شده و به شهروندان حداقل فرصت فعالیت اقتصادی و هنری غیرسیاسی را اعطا می كند و با واژگان علم سیاست از خودکامگی به اقتدارگرایی ارتقا پیدا كرده است. هرچند تولید ثروت در آلمان محتاج مجوز دولت نیست ولی در روسیه قدرت اقتصادی شهروندان نباید به ظرفیت چانه زنی سیاسی با دولت مبدل گردد.
بدون آنكه بحث خوب و بد كنیم وضعیت خارجی روسیه و آلمان در هر صورت انعكاس منطق داخلی آنهاست. تمثیل فردی نیز در این قالب بی مناسبت نخواهد بود. فردی كه در نظام درونی خود برای خود و رأی خود و سامان فكری خود ارزش قائل است در روابط بیرونی خود نیز برای آرا و فردیت و حریم انسانهای دیگر ارزش قائل است و به آنها احترام می گذارد. فردی که با سهولت وارد حریم خصوصی دیگری می شود در واقع در سامان داخلی خود نیز متوجه مفهوم حریم خصوصی نیست. شخصی كه نمیتواند راز دیگری را حفظ کند در حقیقت در سازوكار روحی و روانی و فكری داخلی خود هنوز جایگاهی برای این سطح از مدنیت باز نكرده است. اصولاً
رعایت حقوق شهروندی به رشد درونی افراد برمیگردد و سرنوشت یك كشور تابع سطح رشد مردم و شهروندان آن است. دولت و حكومت غایت نیستند بلكه متغیرهای واسط هستند. اساس، شهروندان، سطح فكر و به ویژه مدنیت آنهاست. بنابراین، برون ادامه درون و تابع سطح رشد داخل است. سیاست خارجی هر كشوری معرف وضعیت داخلی و به خصوص سطح فكر و غلظت رشد عامه مردم آن است.
اصول سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران
بر اساس مبانی نظری در قانون اساسی جمهوری اسلامی و عملكرد سی سال این نظام سیاسی شاید بتوان به طور نسبی و به موجب یك روش استقرایی، اصول و مبانی زیر را برای سیاست خارجی ایران قائل شد:
1- ترجیح دادن ملتها به دولت ها در روابط بین المللی؛
2- ترجیح دادن نهضت ها بر دولت ها در روابط بین المللی؛
3- مبارزه با اسراییل و دفاع همه جانبه از نهضت اسلامی فلسطینی؛
4- ضدیت و مبارزه با آمریكا؛
5- قائل نبودن به سطوح قدرت در میان كشورها؛
6- مخالفت با سیستم وتو در سازمان ملل؛
7- اعتقاد به قابل تفكیك بودن روابط خارجی اقتصادی از روابط خارجی سیاسی؛
8- تأكید و اجرای همه جانبه استقلال سیاسی در برنامه ریزی و سیاست گذاری؛
9- ترجیح دادن اعتقادات بر منافع اقتصادی و تجاری در روابط دو جانبه؛
10- فاصله استراتژیك از قدرت های بزرگ و منافع و سیاست های آنها؛
11- اهمیت دادن به عدالت سیاسی در روابط میان دولت ها.
اصل تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
همان گونه كه در مقدمه این مقاله بحث شد، تغییر می تواند دو حالت زیر را داشته باشد:
| الف | ب |
| حفظ اصول و تغییر رهیافت ها | تغییر اصول و تغییر رهیافت ها |
|
انگلستان آلمان فرانسه ژاپن هند عربستان ترکیه |
چین قبل و بعد از مائو مصر قبل و بعد از عبدالناصر آفریقای جنوبی قبل و بعد از آپارتاید ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی عراق زمان صدام و بعد از صدام چین زمان مائو و بعد از مائو |
بر اساس منطق جدول فوق، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بخش الف جای می گیرد.
هنگامی كه یک سامان و نظم خاصی در یک کشور برقرار گردید، تغییر دولت ها به مثابه تغییر اصول در سیاست خارجی نخواهد بود. در شرایط فعلی جهانی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی که بسیاری سخن از تغییر مطرح می کنند و نوعی انتظار در تغییر فضاهای تعاملی میان ایران و غرب را جستجو می کنند، این مقاله در زیر علل ثبات در سیاست خارجی ایران را به بحث می گذارد و بحث می کند که سیاست خارجی ایران نمی تواند تغییرات بنیادی داشته باشد هرچند تفاوتهای لحنی، واژه ای و حتی گفتمانی در درون سامان و نظم موجود فکری سیاست خارجی ایران امكانپذیر است.
به چهار دلیل زیر، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به صورت بنیادی تغییرپذیر نخواهد بود.
1- سیاست خارجی ایران به نظام اقتصادی و روابط خارجی اقتصادی ایران متصل نیست
در عصر جهانی شدن و ارتباطات تنگاتنگ میان كشورها، ملاحظات اقتصادی، مالی و تجاری و به ویژه فناوری در بسیاری از سیاست گذاریها مؤثر است. مسئولیت دولتها در حفظ استانداردهای زندگی و همچنین تسهیل كار و فعالیت بخش خصوصی باعث شده است تا سیاست خارجی آنها بعضاً دچار تغییرات اساسی شود. نمونه بارز این بحث چین زمان مائو و بعد از مائو است. در زمان مائو، ملاحظات ایدئولوژیك و فضای جنگ سرد و قدرت نظامی چین مبنای ارتباط با دنیای بیرون از خود بود. چینی ها برای یك دهه تمام از اواخر دهه 1950 به بعد نگران حمله شوروی به خاك خود بودند و درگیری های مرزی زمینه ساز انباشت قابل توجهی از قدرت
نظامی چین در مرز با شوروی شده بود. چین جهان را با دوربین ایدئولوژیك میدید. معمار بزرگ تحول در چین یعنی چوئن لای در اواخر عمر مائو سعی كرد به طور پیچیده ای حزب كمونیست را با خود همراه کند و مقدمات تحول اقتصادی را فراهم آورد كه بعدها دنگ شائوپینگ شرائط عملی آن را تسهیل کرد. كار مهم و سیاسی را چوئن لای انجام داد. چین از اواخر دهه 1970 به پارادایم اقتصادی منتقل شد و از این رو تغییرات بنیادی را در سیاست خارجی خود ایجاد کرد. زمانی چین یكی از استوانه های مبارزه با غرب و سرمایه داری بود، اما بررسی عینی وضع جهان و فهم عمیق زندگی مردم چین باعث شد حکومت و حزب کمونیست راهی جدید
برای قدرتمند شدن ایجاد كند بدون آنکه ساختار قدرت و اقتدار را متزلزل نماید. هم اكنون بخش خصوصی چین سرمایه ای معادل دو تریلیون دلار در اختیار دارد و برای پیشبرد اهداف خود با حزب کمونیست و دولت مرکزی همكاری استراتژیك دارد. چینی ها در 25 سال گذشته بسیار ثروتمند شده و حتی توازن اقتصادی جهان را به هم زده اند تا حدی كه یكی از علل اصلی بحران اقتصادی غرب درسال 2008 ، ثروتمند شدن تدریجی چینیها ذكر می شود. رهبران چین متوجه شدند كه نمی توان، ملتی گرسنه داشت و در صحنه جهانی انتظار اثرگذاری داشت. نمیتوان ثروت ملی تولید نكرد ولی احترامی در میان ملتها پیدا کرد. نمیتوان ملتی بالای یك
میلیارد نفر را با لوبیا و برنج راضی نگه داشت.
در واقع، غرب باقدرت مالی و فناوری بر جهان حكم می راند و چین نمی تواند بدون رعایت این قاعده حداقل قدرت آسیایی شود.
هرچند روسیه نیز بعد از فروپاشی كمونیسم دوره های مختلفی را پشت سر گذاشته است و مناسبات گسترده ای با اروپا و روابط قابل توجهی با آمریکا برقرار کرده ولی به واسطه اتكا به منابع نفت و گاز و همچنین جمعیت کم، در حد چین سیاست خارجی خود را تغییر نداده است. ناسیونالیسم روسی، منابع عظیم داخلی و سرزمین گسترده در مجموع باعث شده اند تا روسیه همچنان فاصله استراتژیک خو را با دنیای بیرون حفظ كند. در عین حال وابستگی 30 درصدی اروپا و 60 درصدی شرق اروپا به گاز روسیه، اهرمی برای بازی قدرت در اختیار مسکو قرار داده تا دستیابی به بازارهای غربی و فناوری آمریكایی برای آن در اولویت نباشد. دو
مثال روسیه و چین معرف این واقعیت است كه شرایط داخلی كشورها، امکانات آنها، سنت ها و فرهنگ سیاسی آنها تا چه میزان در جهت گیری ها و خط مشی کلی سیاست خارجی تعیین كننده است.
از ابتدای انقلاب اسلامی، اقتصاد و سیاست خارجی ایران به طرف جهان سوم، کشورهای در حال توسعه و فاصله گرفتن از کشورهای غربی و نگاهی بومی و داخلی به اقتصاد ملی متمایل گردید. پس از جنگ تحمیلی عراق، روابط خارجی تجاری و اقتصادی به كشورهای اروپایی و ژاپن و بعضاً چین تغییر جهت داد به طوریكه حتی تا به امروز ایتالیا و آلمان در صدر روابط تجاری ایران قرار گرفته اند.
با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به نفت و محدود شدن روابط خارجی اقتصادی به خرید كالا و خدمات، اقتصاد ایران بین المللی نیست. یعنی به میزانی که اقتصاد كره جنوبی، تركیه، سنگاپور، مالزی، برزیل، چین و مكزیک طی 20 سال اخیر بین المللی شده اند و برای صدور كالا و خدمات به بازارهای جهانی برای صدور كالا و خدمات قفل شده اند، اقتصاد ایران به شدت محلی و بومی است.
صادرات ایران و كره جنوبی به ترتیب حدود 15 و 800 میلیارد دلار است. طبیعی است که كره جنوبی به شدت به وضعیت جهانی وابسته است و اجبار دارد که سیاست خارجی و اقتصاد ملی خود را با یكدیگر هماهنگ كند.
از این رو، سیاست خارجی جمهوری اسلامی كه بر اصول غرب ستیزی، حمایت از نهضت ها و حفظ فاصله استراتژیک با قدرت های بزرگ پایه ریزی شده است خیلی نیازی به تغییر ندارد تا آنكه اقتصاد خود را مدیریت كند. اقتصاد و سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دو ریل متفاوت و بدون تماس و حتی نقطه مماسی با یکدیگر در حال حرکت هستند، درحالی كه سیاست خارجی و اقتصاد چین در یک ریل هستند. اگر ایران نفت و گاز نداشت مانند ترکیه و مالزی مجبور میشد به تولید کالا و ارائه خدمات بپردازد و وارد بازارهای بین المللی و مصرفی شود و مجبور می شد با عناصر قدرت هماهنگ شود. درواقع، منابع نفت و گاز و درآمد کلان از
صادرات سوخت باعث شده تا ایران بتواند در حوزه سیاست خارجی آنچه که اعتقاد دارد را حفظ کند.
حفظ اصول با امكانات میسر میشود. غنا، چاد و گابون به هر چه که اعتقاد داشته باشند نمیتوانند عمل كنند زیرا بقای فیزیكی برای غنا و چاد مقدم است تا اندیشه و اعتقادات. بنابراین، داشتن ثروت چه از طریق تولید مانند چین و چه از طریق منابع زیرزمینی مانند ایران سیاست خارجی ترجیحی را تسهیل می نماید. با درآمدی كه دولت ایران از صادرات سوخت فسیلی دارد و می تواند نظم داخلی در کشور را مدیریت کند و هر آنچه را كه نیاز دارد وارد کند حتی اگر این واردات غیرمستقیم باشد ضمن اینكه در صحنه سیاست خارجی، نه تنها اعتقادات خود را مطرح كند بلكه بدان عمل كند و پایداری در حفظ اصول را به نمایش
بگذارد.
2- ماهیت قدرت در جمهوری اسلامی عقیدتی است و در نتیجه سیاست خارجی نیز عقیدتی است ماهیت قدرت سیاسی در كشورها متفاوت است. در كشورهای آنگلوساکسون مانند انگلستان، آمریكا، كانادا، سوئد، هلند و آلمان، قدرت سیاسی مبتنی بر دفاع از نظام سرمایه داری، تولید ثروت ملی، رفاه اقتصادی و حقوق كارفرما بنا شده است. سیاستمداران مجری تحقق حفظ و تداوم اهداف فوق هستند.
سیاستمداران برای یک دوره محدود فرصت دفاع از سیستم را پیدا می كنند و برای آنکه فرد جای سیستم را نگیرد مقررات خاصی وضع كرده اند كه مثلاً مانند آمریکا فرد فقط میتواند دو دوره نقش ریاست جمهوری را ایفا كند. با توجه به فضای سیاسی و فرهنگ مدنی آمریكا احتمالاً اگر رفراندومی مانند ونزوئلا برای نامحدود کردن قدرت ریاست جمهوری گذاشته شود، با اكثریت قاطع رد میشود. ماهیت قدرت در روسیه تلفیقی از ناسیونالیسم و قدرت فردی است كه در مصداق روسیه حالت الیگارشی پیدا می كند، درحالی كه در چین، قدم های مهمی برای مدیریت کشور بر اساس سیستم برداشته شده و با اختلاط چینیها با جهان،
سطح مدنیت و عقلانیت بوروکراتیك آنها رشد خواهد كرد. روسیه هنوز در حال و هوای افراد و قضاوت های فردی و خواسته ها و آرزوهای فردی سیر میكند و در واقع چند فاز از نظر فرهنگ سیاسی از كشورهای پیشرفته جهان عقبتر است ضمن اینکه هواپیما می سازد و سفینه به فضا پرتاب می كند. چون ماهیت قدرت در کشورهای آنگلوساكسون براساس تولید ثروت است، سیاست خارجی این کشورها نیز بر پایه گسترش روابط تجاری، مالی، صنعتی و خدمات پایه ریزی شده است.
به عنوان مثال انگلستان علیرغم اختلافاتی كه با جهان اسلام دارد نزدیک به 300 میلیارد دلار از سرمایه بانك های اسلامی را به خود جذب كرده است. وزارت خارجه در اکثر این كشورها به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی است و شرایط و زمینه ها را تسهیل می كند. گسترش روابط با روسیه بستگی به این دارد كه تا چه میزان در راستای منافع افراد در درون الیگارشی باشد. درحالیكه روابط انگلستان با روسیه را شخص گوردن براون تعیین نمی كند بلكه یك سیستم اقتصادی، قانونی، امنیتی و اجتماعی شكل می دهد. ماهیت و قدرت در عموم كشورهای جهان سوم مبتنی بر نیازها و خواسته های فرد است. در سودان، قضاوت عمر بشیر شرط
است اما قضاوت مركل در آلمان باید در راستای قواعد یك سیستم و به ویژه حزب حاکم باشد.
در نظام جمهوری اسلامی، ماهیت قدرت براساس عقیده و ریشه در تاریخ انقلاب اسلامی دارد. به نفی سبیل براساس عقیده عمل می شود.
زیر نفوذ قدرت های بزرگ نرفتن یك اصل است. مقاومت در برابر اسراییل عقیده است. دفاع از حقوق مسلمانان یك اصل و عقیده است. عموم این گرایش ها در سیاست خارجی ایران مستتر است و از اوایل انقلاب تاكنون تداوم داشته است و علیرغم تغییر دولت ها پایدار مانده است. اگر جمهوری اسلامی در مواضع فوق تغییر ایجاد کند دیگر جمهوری اسلامی نیست بلكه سیستمی دیگر خواهد شد. آنچه جمهوری اسلامی را از دیگر كشورهای منطقه خاورمیانه متمایز می كند ماهیت عقیدتی سیاست خارجی آن است، هرچند كه این نوع سیاست خارجی به مصالح اقتصادی لطمه وارد كرده و روابط خارجی ایران را با بسیاری از کشورها در سطح نگرانی های
امنیتی حفظ كرده است. ماهیت قدرت در جمهوری اسلامی بر اساس منافع سرمایه داری و دفاع از تولید ثروت ملی و یا توسعه تجارت و فناوری نیست بلکه مبتنی بر اصول عقیدتی نشأت گرفته از انقلاب اسلامی است. حفظ قدرت در نظام جمهوری اسلامی به حفظ نظام عقیدتی در داخل و خارج نیازمند است. به این دلیل ویژگیهای كلیدی جمهوری اسلامی در سیاست خارجی قابل تغییر نیستند.
3- مانند بسیاری كشورهای دیگر، حفظ حاكمیت موجود در جمهوری اسلامی با حفظ سیاست خارجی موجود آن ارتباط مستقیمی دارد.
حاکمیت هر كشوری از عناصری تشكیل شده كه معتقد به اصول و مبانی و اعتقادات آن حاكمیت هستند. در كل مجموعه اتحاد جماهیر شوروی که برای هفتاد سال دوام داشت یك فرد معتقد به كاپیتالیسم پیدا نمی شد. ممكن بود شخصی و یا نویسنده ای و یا محققی در اعماق مخفی ذهن خود به كاپیتالیسم اعتقاد داشته باشد ولی طبعاً چنین فردی نمیتوانست به صورت علنی اعتقاد خود را مطرح کرده و حتی بتواند پست و سمتی را به دست آورد. در كل حاكمیت آمریکا شاید نتوان یک نفر سوسیالیست به معنایی كه در ایتالیا و فرانسه و یونان رایج است پیدا کرد. چنین فردی نه می تواند نماینده مجلس شود و نه وزارتی را به دست آورد و یا
حتی بخواهد به سمت ریاست جمهوری در آمریكا برسد. حاكمیت در کشورهای سلطنتی در اختیار خانواده سلطنتی است و افرادی كه بخواهند رشد سیاسی کنند در درون حاكمیت جای گیرند و از آن استفاده كنند باید خود را به منافع، مصالح و افکار خانواده سلطنتی نزدیك كنند. در بعضی از كشورهای آفریقایی، حاکمیت کشور به معنای رئیس یك قبیله است. در دوره ایران قاجار نیز، کل کشور در خواسته ها و منافع و حتی مزاج شخص شاه یعنی قبله عالم خلاصه می شد.
حتی فردی مانند امیركبیر كه در فكر اصلاح كشور بود می بایستی چند خط در عظمت و شوکت و نقدناپذیری و اراده جهانشمول شخص شاه تملق می نمود تا آنکه بتواند در چند خط دیگر، مورد خاص خود را مطرح كند.
حاكمیت در نظام جمهوری اسلامی نیز با افكار، اعتقادات و گرایش هایی آمیخته شده است. هر فردی كه در گوشه ای از این حاكمیت قرار می گیرد باید به این ماتریس اعتقادی وفادار باشد. سیاست خارجی ایران ویژگی های خود را دارد و افراد مسئول در حاكمیت جمهوری اسلامی حداقل علناً باید حامی این ویژگی ها باشند.
كارگزاران جمهوری اسلامی باید به اصول سیاست خارجی کشور وفادار باشند. پارادوكس، زمانی خود را نشان میدهد كه بخواهیم رنگین کمان اندیشه و سیاست در ایران را مورد دقت بیشتری قرار دهیم. با توجه به اینکه حتی در میان گروه های طیف اندیشه اسلامی، اجماع نظری نسبت به مسائل ایران و جهان وجود ندارد و این وضعیت، خود را در سه دولت اسلامگرای پس از جنگ به خوبی نشان می دهد. هر كدام از دولت های پس از جنگ، قرائت خاص خود و قرائت خاص اسلامی خود را، از مسائل ایران و روابط خارجی داشتند. علی رغم بعضی فراز و نشیب ها، گرایش و اصول كلی سیاست خارجی طی دو دهه اخیر با صلابت خود را حفظ کرده است.
اگر سیاست خارجی ایران جهت گیری های كلی خود را در سطح بین المللی و منطقه ای به طور بنیادی تغییر دهد، كارگزاران راهروهای قدرت نیز تغییر پیدا خواهند کرد و بخشی دیگر از رنگین كمان سیاست و اندیشه در جامعه ایرانی فعال خواهد شد.
گرایش فعلی كه برخاسته از اصول انقلاب اسلامی است افراد و عناصر و حامیان و وفاداران خاص خود را دارد. به عنوان مثال، جمهوری اسلامی ایران نمی تواند با آمریكا عادی سازی روابط داشته باشد زیرا که یکی از مهم ترین شرایط عادی سازی رابطه با آمریكا، تغییرات بنیادی در تعریفی است که در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی نسبت به اسراییل وجود دارد و تصور چنین تغییری در دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و عمده بخش های سیاسی کشور تقریباً محال است. تقریباً 90 درصد گره عادی سازی میان ایران و آمریکا، موضوع اسراییل است كه در اصول نظام جمهوری اسلامی مشروعیت ندارد. هیچ دولتی در آمریکا و هیچ
رئیس جمهوری در آمریکا حتی اگر نام خانوادگی او عبدالرحمن باشد نمی تواند بدون تغییر موضع نظام جمهوری اسلامی نسبت به اسرائیل در عادی سازی روابط دوجانبه ایران و آمریكا دستاوردی كسب كند.
از طرف دیگر، تغییر در تعاریف جمهوری اسلامی نسبت به اسراییل نیز ناممكن است. در سیستم آمریکا، یهود و اسرائیل و دفاع از آنها جزو لاینفك اصول حاکمیتی است. در جمهوری اسلامی، دفاع از فلسطین و ضدیت با اسرائیل جزو لاینفک اصول حاکمیتی است. در اكثر كشورهای غربی، یهودیان در دستگاه حكومتی نفوذ دارند اما در آمریكا، بخشی از حاكمیت هستند. بنابراین، حاكمیت ها با اصول مدیریت می کنند و عموماً در اصول مسامحه نمی كنند. جمهوری اسلامی نیز اصول خود را دارد و نمی تواند در آنها تغییر ایجاد كند. منابع درآمد نفتی، اقتصاد دولتی، گستردگی دستگاه های امنیتی و نظامی در حفاظت از كشور و اعتقاد
به مواضع در حفظ اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی نقش ایفا كرده اند.
سؤال مهمی كه می تواند در این قسمت مطرح شود این است که چگونه چین توانست اصول سیاست خارجی خود را تغییر دهد اما در اقتدار حاکمیت و ماهیت قدرت حزبی در چین، تحولی صورت نپذیرفت؟ به نظر می رسد پاسخ به این سؤال را باید در اجماع نظر وسیع فكری و سیاسی در میان حاكمیت و عامه مردم چین سراغ گرفت. اجماع نظر نسبت به تعاریف كلیدی در سیاست، اقتصاد، روابط اجتماعی، ماهیت حكومت، روابط خارجی و فرهنگ عمومی از جمله مواردی هستند كه به ثبات اجتماعی سیاسی چین كمك كرده اند.
در چین، هند، کره جنوبی و تا اندازه قابل توجهی در ترکیه و برزیل، نوعی « قرارداد اجتماعی » به تعبیر ژان ژاک روسو نسبت به وضع فعلی و چشم انداز آینده وجود دارد و این شاید بزرگ ترین سرمایه اجتماعی و سیاسی این ملتها و حكومت ها باشد. در کشورهایی مانند ایران، مصر، پاكستان، الجزایر و افغانستان که وفاق ملی و فرایندهای اجماع سازی به دلایل تنوع و تناقضات فكری مشكل است، تحولات سینوسی نیز افزایش می یابد. هنگامی كه یك مجموعه نسبت به تغییر به اجماع می رسد طبعاً اختلافات خود را پشت سر گذاشته است. تاریخ به وضوح به ما معرفی می کند که در کشورهایی که « مصالح كشور » مقدم بر
مصالح گروه ها و جریان ها و افراد است، اجماع سازی و حفظ حاكمیت ضمن تغییرات با سهولت بیشتری صورت می پذیرد. ناسیونالیسم به معنای تعلق به خاك و اهمیت دادن به رشد سرزمین در این گونه بلوغ فكری و رفتاری بسیار مؤثر است. در ایران تنها در میان گروه های اسلامی، طیفی از تفكر و برداشتهای متنوع حول و حوش مسائل داخلی و بین المللی وجود دارد. مادامی كه اشتراكات میان ایرانیان تثبیت نشود، قرارداد اجتماعی ایرانیان در بسیاری از موضوعات ظهور پیدا نخواهد کرد.
4- مشروعیت و امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی به اصول فعلی سیاست خارجی كشور گره خورده است.
هر حکومتی مبانی مشروعیتی خود را از اصولی خاص تبیین می نماید و بر پایه آنها حکمرانی می كند. همچنانكه آلمان یك سیستم است، جمهوری اسلامی هم یک سیستم است و ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی آن اجزا یک مجموعه به هم تنیده و سیستمیك هستند. هر كشوری دوست و دشمن خود را بر اساس اصول خود تعریف می كند و بر پایه آنها امنیت جامعه خود را تأمین می نماید. به عنوان مثال، موضوع تایوان برای دولت چین موضوعی حساس است و همین طور اخوان المسلمین برای دولت مصر و همین طور چچن برای روسیه.آمریکا و اسرائیل برای جمهوری اسلامی مسائل جدی امنیتی هستند كمااینکه برای آمریکا نیز، ایران،
عراق، كره شمالی، افغانستان مسائل مهم امنیتی به شمار می روند.
امنیت و مشروعیت دو روی یك سكه برای كشور ما به شمار می روند. فرانسه کشور دیگری را به عنوان دشمن تعریف نمی كند بلكه تروریسم، محیط زیست، لایه اوزون، مهاجرت، بیكاری و بهداشت مسائل آن هستند، درحالی كه گرجستان، روسیه را دشمن خود تعریف می كند و با حفظ اصطكاك با روسیه، مسائل امنیت داخلی و خارجی خود را مدیریت می كند. به عنوان مثال، حكومت گرجستان روابط نزدیک با آمریکا را به مناسبت اختلافات جدی با روسیه توجیه می نماید، ضمن اینکه ممکن است همین مسئله نشأت گرفته از تمایلات غربی رهبران گرجستان باشد.
به عبارت دیگر، كشورها یا بخشی از مشروعیت و امنیت خود را از طریق دشمنان داخلی و خارجی حفظ می كنند مانند جنگ سرد و مبارزه با کمونیسم برای آمریکا كه نزدیك به 50 سال، تلقی آمریكا از مصالح ملی، امنیت ملی و حتی حضور بین المللی را توجیه می كرد؛ و یا موضوعاتی مانند تجارت، صادرات، فناوری و طیف موضوعات نرم مانند بهداشت، آموزش، محیط زیست را مبنای مدیریت امنیتی و کسب مشروعیت یابی می نمایند. این تقسیم بندی نسبت به هر کشوری و با هر سیستم سیاسی و با هر تاریخ اجتماعی قابل اطلاق است. نظم و سامان نظام جمهوری اسلامی بر اساس اصولی بنا شده است. استقلال سیاسی جمهوری اسلامی تا اندازه ای
تابع فاصله ای است كه با قدرت های بزرگ حفظ می کند.
این فاصله هم استقلال می آورد و هم مشروعیت و امنیت. كشوری كه هویت اسلامی دارد نمی تواند با جهان سرمایه داری و فرهنگ لیبرال اختلاط كند و اتحادیه تشکیل دهد و هماهنگ باشد. اسلام و لیبرالیسم از دو منشأ مختلف فلسفی نشأت می گیرند و با یکدیگر تفاوتهای بنیادی دارند. شاید بتوان حدود مشترك یک قرائت کلی از اسلام با یك قرائت كلی از لیبرالیسم را كمتر از پنج درصد دانست. از این رو تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریكا و اسراییل طبیعی است. آنچه جمهوری اسلامی ایران را از دیگران در خاورمیانه متمایز می كند و باعث هویت ویژه و مشروعیت خاص آن می شود اصول سیاست خارجی و سامان متفاوت داخلی آن
از دیگران است. بنابراین، حمایت از مسلمانان، نهضت های اسلامی به ویژه فلسطین، مشروعیت فلسفی می آورد و مبانی نظری امنیت ملی را هدایت کرده و شكل می دهد.
در همین راستا، فاصله از غرب، قدرت های بزرگ، آمریکا و ضدیت با اسراییل نشأت گرفته از هویت دینی جمهوری اسلامی ایران است و مجدداً مشروعیت فلسفی و ابزار مشروعیت یابی را فراهم می آورد. تصور کنید که جمهوری اسلامی ایران عضو گروه- 20 شود و این مجموعه به گروه-21 تبدیل شود، کمااینكه عربستان، تركیه، برزیل و هند از اعضای آن هستند و این گروه از گروه های مهم و تأثیرگذار اقتصادی و سیاسی بین المللی است. با این عضویت، دستور كار، اولویت ها، گرایش ها، تمایلات و ائتلاف های منطقه ای و بین المللی ایران هم به همان تناسب باید تغییر یابد.
اگر مسئولین جمهوری اسلامی در کنار سران گروه-20 قرار گیرند، مفروضات و تلقیات و سیاست گذاری های جاری سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بین المللی را باید بپذیرند. یك حكومت دینی به خصوص با صفت اسلامی نمی تواند سكولار باشد، درحالی كه جهان با مفروض سکولاریسم مدیریت می شود و اعضای گروه 20- همگی سكولاریسم را نه در مبانی فلسفی بلکه در مبانی مدیریتی و سیاست گذاری پذیرفته اند. بنابراین، جمهوری اسلامی با پارادوکس های مهم نظری روبه روست: اگر با جهان اختلاط كند مبانی هویتی آن دچار خدشه شده و اگر اختلاط نكند از بسیاری امکانات اقتصادی، فناوری، سیاسی و آموزشی محروم می گردد.
اگر كشوری در باشگاه قدرتمندان قرار نگیرد طبعاً نیازها و خواسته ها متعدد آن مورد توجه قرار نمی گیرد. این خاصیت قدرت است: اگر به ما نپیوندید آنچه را كه داریم در اختیار شما نمی گذاریم. حتی در سیاست داخلی كشورها هم مبنای عضویت در باشگاه قدرت و سمت و امکانات، تبعیت است. بخشی از مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ناشی از عدم تبعیت از قدرت های بزرگ و عدم حمایت از خواسته ها و سیاست های آنهاست. این مجموعه نه تنها در سیاست خارجی و روابط بین المللی بلكه در سامان داخلی و نحوه مدیریت سامانهای متعدد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی در داخل است. جمهوری اسلامی پدیده ای خاص بلكه منحصر به
فرد در روابط بین المللی قرن 21 است. قدرت جمهوری اسلامی در دنیای اسلام و منطقه خاورمیانه ناشی از همین فاصله و تفاوت و بعضاً ضدیت با غرب است. در غیر این صورت ایران همانند عربستان، مصر، اردن و تركیه می شود. استنتاج این بحث این است که جمهوری اسلامی نمی تواند تغییرات بنیادی در اصول سیاست خارجی خود ایجاد کند و این مسأله فراتر از دولت ها و قوه های مقننه است. در دوران پس از جنگ تحمیلی، سه دولت و پنج مجلس با گرایش های مختلف، مدیریت اجرایی و قانونگذاری در کشور را در دست داشته اند، اما اصول سیاست خارجی کشور پایدار باقی مانده است. تمایلات دولت ها و قوه های مقننه هیچ كدام حداقل در
حوزه سیاست خارجی تعیین كننده نبوده اند، هرچند فضا برای گفتمان های متفاوت فراهم بوده است.
نتیجه گیری
این مقاله به تغییرناپذیری اصول حاكم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تأکید می ورزد. مهم ترین پایه بحث بر ایجاد یك سامان در ایران طی سه دهه گذشته اشاره دارد. این سامان فكری - سیاسی بنا به پشتوانه های مذهبی - فلسفی - تاریخی كه در انقلاب اسلامی متبلور شد حفظ شده است. اندیشه هایی که با کانون این سامان سیاسی زاویه پیدا كرده یا می كنند در بیرون از مدار اصلی آن قرار می گیرند. به همان دلیل كه آمریكا نمیتواند كمونیست شود جمهوری اسلامی نیز نمی تواند لیبرال گردد. این منطق عمومی همه كشورهایی است كه دارای سیستم و سامان شده اند.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی، منطق حاکمیتی، درونی، مشروعیتی و وجودی آن را تقویت میكند. اگر قرار باشد جمهوری اسلامی ایران مانند تركیه یا مكزیك یا برزیل یا هند و یا چین عمل كند و مهم ترین کانون روابط خارجی خود را زمینه سازی برای افزایش ثروت ملی و قدرت اقتصادی قلمداد کند، ترتیبات سیاست داخلی آن متحول خواهد شد و طیفی از سرمایه داران، بانکداران، سرمایه گذاران، زمینداران و متخصصین فناوری و پول و بانك، قدرت سیاسی را به دست خواهند گرفت. با توجه به هویت دینی جمهوری اسلامی قدرت اقتصادی و سیاسی در اختیار مجموعه ای از عقاید است و منطق سامان در حفاظت از آن شبکه اعتقادی
است.
در همین راستا، كل سیستم مشروعیتی، حاكمیتی و سیاست گذاری کشوری مانند مالزی در چارچوب افزایش صادرات، سرمایه گذاری خارجی، رفاه مردم و قدرت اقتصادی است. سیاست خارجی مالزی حكم تسهیل كننده اهداف فوق را دارد و با نظم موجود جهانی سازگاری كامل دارد. جمهوری اسلامی چنین پدیده ای نیست. نظم داخلی آن براساس ارزش ها و نظام عقیدتی دینی و انقلابی است. سیاست خارجی آن نیز در تداوم سامان داخلی و تقویت كننده آن است. از این رو تغییر سیاست خارجی تابع تغییرات سیاست داخلی است. ثبات سیاسی فعلی، مبانی مشروعیتی و حاکمیت حقوقی جاری طبعاً نیازی در تغییرات سیاست خارجی را ضروری نمی داند.
بنابراین، سیاست خارجی و اصول كلی آن در جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد كرد.