شورای نگهبان دلایل مخالفت با لایحه CFT را اعلام کرد
در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، مغایرت حق شرط‌های مصوب مجلس در لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT با بند ۲۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۸ حوزه خارجی سیاست های کلی امنیت ملی اعلام شده است.
در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، مغایرت حق شرط‌های مصوب مجلس در لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT با بند ۲۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۸ حوزه خارجی سیاست های کلی امنیت ملی اعلام شده است.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از فارس، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه‌ای در تاریخ ۱۲ آبان ماه به شورای نگهبان، مغایرت‌های یکی دیگر از لوایح چهارگانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالیFATF یعنی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم CFT با بند 22 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۸ حوزه خارجی سیاست های کلی امنیت ملی را اعلام کرد و درباره تبعات عدم اصلاح آن هشدار داد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم با ارسال نامه‌ای در تاریخ ۱۳ آبان ماه به علی لاریجانی، با اشاره به این نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، نظر این مجمع در خصوص لایحه مذکور را «جهت اقدام لازم» به مجلس ارسال کرد.
متن کامل نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT به شرح زیر است:
«حضرت آیت ا... جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، ابلاغیه های مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ و ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذکور و با توجه به بند یک ماده چهار پیوست حکم انتصاب اعضاء دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۶، نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در جلسه مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۷ در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:
حق شرط‌های مصوب مجلس شورای اسلامی مندرج در بندهای (۲)، (۳)، (۴) و تبصره ماده واحده لایحه مذکور منطبق با بند (۲۲) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (۸) حوزه خارجی سیاست های کلی امنیت ملی تشخیص داده نشد. در صورت عدم اصلاح آنها، اقتصاد و امنیت ملی کشور در معرض صدمه و آسیب خواهد بود».
بند 22 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی عبارتست از: «دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه‌ی امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:
- شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب
- رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن
- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی».
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.