دولتی که آواربرداری میکند
تین نیوز | بزرگترین چالشی كه دولت یازدهم از آغاز فعالیت خود با آن روبرو بود و همچنان نیز روبروست، عدمتعادلهایی است كه در حوزههای مختلف اقتصادی، شكل گرفته بود. سیاستهای ناكارآمد دولت گذشته كه با پیامدهای حاصل از تحریمهای اقتصادی عمق بیشتری یافته بودند در تمام بخشها، موجب فشل شدن و ناكاركردی وضعیت اداری و اقتصادی شده بود. با یك نگاه گذرا میتوان به روشنی دریافت كه منحل شدن بسیاری از نهادها و شوراهای برنامه ریزی و سیاست گذاری و در راس همه آنها سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین سیاستهای روزمره غیرمبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، در
حوزههای بانكی، مسكن، تولید و بازار سرمایه عملا اقتصاد كشور را به یك اقتصاد زلزلهزده شبیه كرده است. دولت یازدهم در شرایطی اداره امور اقتصادی را بر عهده گرفت كه از عمق عدمتعادلها اطلاع دقیق و عمیقی نداشت. با روی كار آمدن دولت یازدهم و تلاش برای آواربرداری از اقتصاد كمكم مشخص شد دولت یازدهم، چه كار سخت و طاقتفرسایی باید انجام دهد تا اقتصاد بیمار ایران به نقطه صفر برگردد. ساماندهی نظام پولی و بانكی كشور، بهبود فضای كسب و كار و ارتقای سرمایه اجتماعی و ساماندهی برخی از برنامههای غیرواقعبینانهای مانند مسكن مهر، طرحهای زودبازده، سهام
عدالت، یارانه نقدی و بسیاری از اقدامات دیگر كه هر یك پیچیدگیهای خاص خود را دارد. بر این اساس میتوان نتیجه گیری كرد كه دولت یازدهم تا باز گرداندن اقتصاد به نقطه صفر هنوز هم نیازمند برداشتن گام های زیادی است. به هر حال بیاعتمادی نسبت به آینده اقتصاد كشور مقولهای نیست كه بتوان با انتخابات ریاستجمهوری گره زد. در چنین شرایطی كه قوه مجریه به تنهایی بار مسئولیت سنگین ایجاد اعتماد را برعهده گرفته و قوه مقننه كه خود ریلگذار این سیاستها بوده باید در کنار دولت قرار بگیرد و به عنوان شریک تصمیمات اقتصادی دولت ظاهر شود مطمئنا دولت كار سختی برای جلب
اعتماد مردم ندارد.
* اقتصاددان