ارزیابی عملکرد یکساله دولت یازدهم در گفتوگو با کارشناسان؛ همچنان امیدواریم
تین نیوز | دولت یازدهم یک ساله شد و عملکرد آن را طی این مدت در مجموع میتوان مثبت ارزیابی کرد اما در نگاه جزییتر میبینیم گرچه در دو حوزه بینالملل و اقتصاد اقدامات موثرتری انجام شده است و دولت روحانی با وجود مانعتراشیها و کارشکنیهای مخالفان رادیکال خود در این حوزهها تقریبا خوب عمل کرده و تمام توان خود را برای تامین منافع ملی به کار برده است اما توقعات مردم به خصوص در عرصه سیاست داخلی آنطور که باید برآورده نشده است.
با وجود آنکه بعد از سیاست خارجی بیشترین تغییرات ملموس را در حوزه اقتصاد میبینیم اما هنوز انتظارات مردم پاسخ داده نشده است؛ براساس آمار تورم کاهش یافته و در مورد خروج از رکود نیز تلاشهایی میشود که امیدواریم به زودی به ثمر نشیند اما رفع مشکلات معیشتی هنوز مرتفع نشده و گاهی دولت با چالشهایی مثل حاشیههای توزیع سبد کالا نیز مواجه بوده است.
بیمه همگانی سلامت یکی دیگر از دستاوردهای قابل توجه دولت یازدهم در زمینه مسایل اجتماعی است که امیدواریم آنطور که مورد نظر دولت است عملیاتی شده و مردم هر چه سریعتر از آن بهرهمند شوند. با این حال بعد از یک سال هنوز انتظارات ما در حوزههایی مثل مسایل زنان و جوانان به قوت خود باقی است.
علاوه بر این موارد از روحانی و همکارانش انتظار میرفت که کمک کنند تا احزاب در چارچوب قانون فعالیت کرده و جایگاه حقیقی خود را بیابند اما نه تنها اینطور نشد بلکه با اصلاحات مطرح شده در قانون احزاب از سوی مجلس شورای اسلامی (در صورت تصویب) مشکلات بیشتری برای احزاب پیش خواهد آمد. در مورد خانه احزاب نیز دولت و وزارت کشور باید کمک میکردند تا دفتر تعطیل شده شورای مرکزی خانه احزاب بازگشایی شود اما تاکنون تنها به دو نشست به نمایندگان احزاب بسنده شده است.
بدون شک مردم حق دارند بدانند که چرا برخی از احزاب منحل شدهاند و حق دارند که دلیل تداوم برخی حبسها و حصرها را بپرسند و دولت وظیفه دارد در این موارد پاسخگو باشد اما در یک سال گذشته سکوت شده است.
بسیاری از اصلاحطلبان در پاسخ به طرح این مسایل از اختیارات محدود دولت میگویند اما انتظار زیادی نیست اگر توقع داشته باشیم که رییسجمهور در برخی موارد با قوای دیگر لابی کند و در نهایت پاسخگوی سوالات بر حق و قانونی مردم باشد.
علاوه بر این با اینکه طی یک سال ابتدای کار دولت اتفاقات نسبتا خوبی در عرصه فرهنگ و در مورد ممیزی کتابها، مجوزها، جشنوارههای هنری و ادبی افتاده است اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گام چندان موثری برای مطبوعات برنداشته است، روزنامه بهار و قانون توقیف شد و هجمههای رسانهای علیه آرمان در روزهای اخیر نشان میدهد که فضای تنگ مطبوعات به این سادگیها باز نمیشود. خبری از بازگشایی انجمن صنفی مطبوعات نیست و زندگی روزنامهنگاران در فضای امنیتی هشت سال قبل ادامه دارد، مصداق این مدعا نیز بدون شک بازداشت و وضعیت بلاتکلیف صبا آذرپیک
خبرنگار روزنامه اعتماد است.
حقوق مدنی و شهروندی یکی از اساسی ترین وعدههایی روحانی بود که با گذشت یک سال هنوز به جایی نرسیده است.
ارزیابی براساس بضاعت
با این حال اصلاحطلبان از همین رویکرد و موفقیتهای نسبی دولت دفاع میکنند. صادق زیباکلام، کارشناس مسایل سیاسی در همین رابطه به جهانصنعت گفت: فکر میکنم هر نوع ارزیابی از عملکرد یک ساله دولت درخصوص بحث جامعه مدنی و حقوق شهروندی باید با در نظر گرفتن قدرت واقعی و عملی دولت آقای روحانی صورت گیرد.
وی افزود: بر فرض اگر روحانی میخواست که زندانیان سیاسی آزاد شوند و رفع حصر صورت گیرد باید دید که این موضوع تا چه اندازه در اختیار وی بوده است یا مثلا توقیف روزنامههایی مثل بهار و قانون تا چه اندازه به دستورات و خواست دولت بستگی داشته است و روحانی چقدر میتوانست مانع این اتفاق شود. در حقیقت ارزیابی صحیح بر مبنای بضاعت و اختیارات دولت خواهد بود.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که آیا مردم حق ندارند بپرسند که مگر رییسجمهور در دوران تبلیغات انتخاباتی از این بضاعت و حدود اختیارات آگاهی نداشت، گفت: بحث وعدههای انتخاباتی و تحقق آن را در همه جای دنیا و همه دولتها میتوان پیش کشید، در مورد دولت اصولگرایان یا دولت خاتمی و هاشمی هم میشد گفت که چه وعدههایی داده شد و به کدامها عمل شد یا نشد؛ حتی در مورد خود انقلاب نیز میتوان اینطور نگاه کرد که انقلابیون در زمان مبارزات انقلابی چه وعدههایی میدادند و تا چه میزان این وعدهها تحقق یافته است.
زیباکلام با بیان اینکه سوال اساسیتر این است که آیا روحانی و دولت یازدهم خواستار تحقق این وعدهها هست یا خیر، ادامه داد: من اعتقاد دارم که آری، ایشان به همان شدت قبل از 24 خرداد خواستار تحقق حقوق شهروندی و باز شدن فضای سیاسی و دیگر وعدههای خود است.
این کارشناس مسایل سیاسی اصلاحطلب در پاسخ به این سوال که شما چطور و بر پایه کدام اقدامات دولت اینگونه نتیجهگیری میکنید، اظهار کرد: این سوال صحیحی است و من بیش از آنکه برای این حرف دلیل و حجتی داشته باشم باید به گویم که بر پایه اعتقاد و اعتماد بر آقای روحانی و اصلاحطلبان حامی ایشان این نگاه مثبت را دارم.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر ما مبنی بر اینکه دولت روحانی در مورد فضای دانشگاهی و مطبوعاتی با موانعی مواجه است که تحقق وعدههای انتخاباتی را سخت میکند، فکر میکنید ادامه رویکرد فعلی دولت در این بخش و در سه سال باقی مانده از عمر دولت یازدهم به کجا میرسد، گفت: آنچه وزیر علوم دولت روحانی در فضای دانشگاهی انجام داده است صرفا جلوگیری از ادامه بیقانونیهای دوران دولت اصولگرا- به ویژه چهار سال دوم- بوده است. در واقع فرجیدانا تنها تلاش کرده است که ظلمهای بین 88 تا 92 را تا حدودی احقاق حق کند و میبینیم که طیف تندرو و جبهه پایداریها
در برابر همین اندازه اقدام چگونه صفآرایی کردهاند.
زیباکلام تصریح کرد: حرکت در جامعه مدنی، ایجاد دموکراسی و باز کردن فضا کار دشواری است و جریان تندرو این حرکت را علیه منافع خود میبیند به همین خاطر است که با تمام قوا در برابر این حرکتها ایستادهاند.
وی در مورد اینکه با این شرایط آیا دولت میتواند به اهداف خود دست یابد، گفت: ما به امید زنده هستیم و من امیدوارم که روحانی بتواند جامعه را از فضای امنیتی سابق به فضای سیاسی وارد کند کما اینکه تا حدودی نیز از آن فضا فاصله گرفتهایم مثلا سایه امنیتی که بر سر مطبوعات بود اکنون برداشته شده است.
وی ادامه داد: البته مقصودم این نیست که مطبوعات ما مثل مطبوعات فرانسه، انگلستان، ژاپن و... شده است اما در مقایسه با وضعیت قبل از 24 خرداد وضعیت بهتر شده است.
زیباکلام همچنین در مورد اینکه دولت یازدهم بعد از گذشت یک سال از عمر خود با اینکه در عرصه سیاست خارجی بیشترین موفقیت را داشته است اما با انتقادات تندی در همین بخش مواجه است، اظهار کرد: روحانی در این مدت عمدهترین تلاش خود را در این جهت کرده که کشور را از باتلاق هستهای که یک دهه است در آن گیر کرده به سلامت عبور دهد و در این حوزه خیلی بیشتر از حوزه اقتصاد و جامعه مدنی موفق بوده است اما فراموش نکنیم که اگر نتواند از این بنبست هستهای خارج شود در عرصههای دیگر مثل اقتصاد نیز نمیتواند هیچ موفقیتی به دست آورد.
این کارشناس مسایل سیاسی در پاسخ به این سوال که آیا علاوه بر تاثیرات جهانی سیاست خارجی بر مسایل داخلی، عدم موفقیت در این حوزه به متزلزل شدن جایگاه روحانی در داخل کشور نیز میانجامد، گفت: بله اگر روحانی نتواند موضوع هستهای را به نتیجه برساند حتما در برای چهار سال دوم رای نمیآورد و در سه سال باقیمانده نیز نمیتواند کار بیشتری انجام دهد.
نمره متوسط به دولت
اما همه کارشناسان به این اندازه خوشبین نیستند و به حسن نیت دولت و حامیان آن اعتماد ندارند. جریان اصوگرایی و برخی طیفهای تندرو در میان آن اگر چه به تلاش برای بهبود فضای سیاسی و جامعه مدنی اعتقاد چندانی ندارند اما بر بی نتیجه بودن تلاش یک ساله دولت در عرصه سیاست خارجی، مشکلات باقیمانده در اقتصاد تاکید میکنند تا بگویند که آنچه روحانی و همکارانش در یک سال اخیر به دست آوردند آنچه در روز انتخابات انتظار داشتیم نبوده است.
حمیدرضا ترقی، کارشناس مسایل سیاسی با بیان اینکه دولت عمده توان خود را در حل مسایل بینالمللی به ویژه هستهای صرف کرده و به همین خاطر نتوانسته است به دیگر مسایل به اندازه کافی توجه کند، اظهار کرد: در یک سال گذشته موضوعات سیاسی در اولویت دولت قرار نداشته و به تعامل با احزاب در سیاست داخلی اکتفا شده است.
وی افزود: شاهد بودیم که طرح حقوق شهروندی که مدتی بر سر زبانها افتاد بعد از آنکه بسیاری از کارشناسان در مورد آن نظر دادند و مشخص شد که با قوانین موجود کشور تفاوت چندانی ندارد و به نوعی یک جمع آوری به حساب میآید به حال خود رها شده و اقدام عملی دیگری نشده است.
این کارشناس اصولگرا تاکید بر اینکه این شیوه عمل مغایر با وعدههای انتخاباتی است، گفت: مردم انتظار داشتند اولا وعدههایی که داده شد قابلیت عملی شدن داشته باشد و ثانیا برای تحقق همه این وعدهها به موازات هم گام برداشته شود اما میبینیم که دولت تمام انرژی خود را صرف موضوع هستهای میکند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دستاوردهای سیاست خارجی و اقتصاد که بیشترین انرژی را از دولت گرفته است، میتواند مردم را تا حدی راضی کند که از وعدههای محقق نشده چشمپوشی کنند، اظهار کرد: در این بخش نیز به غیر از آزاد شدن درصدی از وجوه درآمدی خارج از کشور که تاثیری نیز در روند اقتصاد نداشته است دستاورد قابل توجهی نداشته ایم.
ترقی تصریح کرد: همچنان مشمول تحریمهای شدید دشمنان انقلاب هستیم و رکود، گرانی، تورم و مشکلات معیشتی مردم بر جای خود باقی است.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به کارنامه دولت در یک سال گذشته رفع مشکلات کشور را در زمان باقیمانده چقدر محتمل است، گفت: براساس اعلام وزیر اقتصاد رفع رکود فعلی بیش از دو سال دیگر زمان نیاز دارد.
وی افزود: در مورد اشتغال و مشکل بیکاری نیز میدانیم که تا زمانی که متکی به درآمدهای نفتی باشیم و امکان سرمایه گذاری در این بخش فراهم نشده باشد، مشکلی حل نمیشود.
این کارشناس مسایل سیاسی خاطرنشان کرد: دولت باید از نخبگان اقتصادی دیگری استفاده و راهکارهای دیگری برای حل این مشکلات در کوتاهمدت پیدا کند.
ترقی یادآور شد: دولت یازدهم در حوزه سلامت و درمان گامهای خوبی برداشته است که آن نیز برای تداوم نیاز به پشتیبانی مالی دارد.
وی در یک ارزیابی کلی از عملکرد یک ساله دولت با تاکید بر اینکه از دولت روحانی با توجه به استفاده از افراد باتجربه در بخش اقتصاد و دیگر حوزهها انتظار موفقیتهای بیشتری میرفت، اظهار کرد: مهمترین کار دولت حفظ آرامش در فضای سیاسی کشور، تعامل با احزاب، اجرای طرح سلامت و مهار رشد تورم بوده و در دیگر حوزهها تقریبا فعالیت خاصی نشده است و به همین میزان باید به دولت یک نمره متوسط دارد.