چراغ سبز دولت به واردات اتوبوس/ تعرفه ۵ درصدی برای نوسازی ناوگان

هیئت وزیران با هدف توسعه حمل ونقل عمومی و کاهش کمبود ناوگان، واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از پنج سال را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، سود بازرگانی این اتوبوس ها ۵ درصد تعیین شده و ثبت سفارش آنها نیز از برخی محدودیت های اعتباری معاف شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛  گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ مصوبه هیئت وزیران، مسیر ثبت سفارش واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از پنج سال را هموار کرد؛ تصمیمی که با هدف توسعه حمل ونقل عمومی، جبران کمبود ناوگان و بهبود خدمات به مسافران اتخاذ شده است.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران که در جلسه ۲۴ تیر ۱۴۰۵به تصویب رسیده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به ثبت سفارش واردات۲ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری کارکرده با عمر کمتر از پنج سال اقدام کند. این واردات با تأیید وزارت راه و شهرسازی و رعایت استانداردهای سازمان ملی استاندارد و همچنین وجود شبکه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات امکان پذیر خواهد بود.

طبق این مصوبه، سود بازرگانی واردات این اتوبوس ها ۵ درصد تعیین شده و ثبت سفارش نیز از محدودیت سقف اعتباری موضوع آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مستثنی است؛ موضوعی که می تواند روند واردات را تسهیل و تسریع کند.

 دلایل تصویب مصوبه

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طی سال های اخیر ناوگان حمل ونقل عمومی بین شهری با مشکلات متعددی از جمله فرسودگی، کاهش تعداد اتوبوس های فعال، افزایش هزینه های نگهداری و افت کیفیت خدمات مواجه بوده است.

بر اساس آمارهای رسمی، بخش قابل توجهی از اتوبوس های فعال کشور عمری بیش از استاندارد دارند و بسیاری از آنها به دلیل هزینه های بالای تعمیرات یا کمبود قطعات، از چرخه خدمات خارج شده اند. در مقابل، تولید داخلی نیز نتوانسته پاسخگوی نیاز بازار باشد و فاصله میان عرضه و تقاضا روزبه روز بیشتر شده است.

تأثیر بر بازار حمل ونقل

کارشناسان معتقدند ورود ۲ هزار دستگاه اتوبوس می تواند بخشی از کمبود ناوگان به ویژه در ایام پرتردد مانند اربعین، نوروز و تعطیلات مناسبتی را جبران کند.

از مهم ترین آثار این مصوبه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

* افزایش ظرفیت جابه جایی مسافر در مسیرهای بین شهری

* کاهش فشار بر ناوگان فرسوده

* بهبود کیفیت و ایمنی سفرها

* کاهش زمان انتظار مسافران برای تهیه بلیت

* افزایش رقابت در بازار حمل ونقل جاده ای

با این حال کارشناسان تأکید می کنند که این اقدام بیشتر یک راهکار کوتاه مدت برای مدیریت کمبود ناوگان است و نمی تواند جایگزین برنامه نوسازی بلندمدت شود.

 کاهش تعرفه؛ مشوقی برای واردات

تعیین سود بازرگانی ۵ درصدی را می توان مهم ترین مشوق اقتصادی این مصوبه دانست. در شرایطی که هزینه واردات خودروهای تجاری به دلیل تعرفه ها و هزینه های جانبی بالا است، کاهش سود بازرگانی می تواند قیمت تمام شده اتوبوس های وارداتی را کاهش داده و انگیزه شرکت های حمل ونقل برای نوسازی ناوگان را افزایش دهد.

از سوی دیگر، مستثنی شدن ثبت سفارش از محدودیت سقف اعتباری نیز یکی دیگر از تسهیلاتی است که فرآیند واردات را تسریع خواهد کرد.

 چالش های پیش رو

با وجود مزایای این تصمیم، اجرای موفق آن با چند چالش نیز روبه رو است:

* تأمین منابع ارزی مورد نیاز واردات

* نظارت دقیق بر سلامت فنی اتوبوس های کارکرده

* اطمینان از تأمین قطعات و خدمات پس از فروش

* جلوگیری از ورود خودروهایی با کارکرد بالا یا کیفیت پایین

* مدیریت اثرات واردات بر تولیدکنندگان داخلی

به همین دلیل در متن مصوبه بر رعایت استانداردهای زیست محیطی، فنی و خدمات پس از فروش تأکید شده است.

 تأثیر بر صنعت داخلی

یکی از نگرانی های فعالان صنعت خودروهای تجاری، تأثیر واردات بر تولید داخل است. هرچند تعداد ۲ هزار دستگاه در مقایسه با نیاز واقعی بازار چندان بالا نیست، اما برخی کارشناسان معتقدند اگر واردات بدون برنامه ادامه پیدا کند، می تواند بر سفارشات تولیدکنندگان داخلی اثرگذار باشد.

در مقابل، گروهی دیگر اعتقاد دارند کمبود فعلی ناوگان آن قدر جدی است که تولیدکنندگان داخلی به تنهایی قادر به پاسخگویی نیستند و واردات می تواند تا زمان افزایش ظرفیت تولید، نقش مکمل را ایفا کند.

ابلاغ مصوبه واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را می توان یکی از مهم ترین تصمیمات دولت برای ساماندهی حمل ونقل جاده ای در سال جاری دانست. کاهش سود بازرگانی به ۵ درصد، حذف برخی محدودیت های ثبت سفارش و الزام به رعایت استانداردهای فنی نشان می دهد دولت تلاش کرده میان تسهیل واردات و حفظ کیفیت ناوگان تعادل ایجاد کند.

با این حال، موفقیت این سیاست به سرعت اجرای مصوبه، نحوه تأمین ارز، کیفیت اتوبوس های وارداتی و همچنین تدوین برنامه ای پایدار برای نوسازی و تقویت تولید داخلی وابسته خواهد بود؛ چرا که واردات، هرچند می تواند بخشی از کمبود ناوگان را جبران کند، اما در بلندمدت جایگزین سرمایه گذاری مستمر در توسعه صنعت خودروهای تجاری کشور نخواهد شد.