رقابت آمریکا و چین به بنادر کانال پاناما کشیده شد
همزمان با تشدید رقابت ژئوپلیتیکی میان ایالات متحده و چین بر سر کنترل مسیرهای راهبردی تجارت جهانی، دولت پاناما پس از لغو امتیاز شرکت مستقر در هنگکنگ، کنترل دو بندر اصلی کانال پاناما را بهطور موقت در دست گرفت؛ اقدامی که بازتابی از تقابل قدرتهای بزرگ در یکی از حساسترین گلوگاههای کشتیرانی جهان تلقی میشود.
دیوان عالی پاناما با لغو امتیاز اعطا شده به شرکت «سی کی هاچیسون هولدینگز» مستقر در هنگ کنگ، راه را برای تصرف موقت بنادر بالبوآ در اقیانوس آرام و کریستوبال در اقیانوس اطلس هموار کرد؛ بنادری که در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳.۷۷ میلیون کانتینر، معادل ۳۸ درصد از کل ظرفیت سیستم بندری این کشور، از طریق آنها جابجا شده و نقشی کلیدی در تداوم فعالیت کانال پاناما ایفا می کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، همزمان با تنش ها میان آمریکا و چین بر سر کنترل کانال پاناما و در پی لغو امتیاز اعطا شده به شرکت مستقر در هنگ کنگ (CK Hutchison Holdings)، دولت پاناما کنترل دو بندر این آبراهه راهبردی را به دست گرفت.
مکس فلورس مدیرکل بنادر سازمان دریانوردی پاناما (AMP)، اعلام کرد این نهاد «کنترل بنادر را در اختیار گرفته و عملیات ترمینال های بالبوآ (اقیانوس آرام) و کریستوبال (اقیانوس اطلس) را از طریق حکم تصرف صادرشده از سوی دادگاه پاناما تضمین خواهد کرد.»
بنادر بالبوآ و کریستوبال دو بندر از پنج بندر واقع در اطراف این آبراه کشتیرانی هستند و در سال ۲۰۲۵، در مجموع ۳.۷۷ میلیون کانتینر، معادل ۳۸ درصد از کل ظرفیت سیستم بندری پاناما، از این دو بندر عبور کرده است.
سازمان دریانوردی پاناما، نهاد دولتی مسئول بنادر پاناما، «طرحی برای عملیات انتقالی با یک اپراتور در هر دو ترمینال» برای مدت «تا ۱۸ ماه» تصویب کرد.
شرکت ترمینال های سازمان دریانوردی پاناما، زیرمجموعه شرکت دانمارکی مرسک (Maersk) و شرکت ترمینال اینوِستمنت لیمیتِد (TiL)، بازوی ترمینالی شرکت کشتیرانی مدیترانه (MSC)، به طور موقت اداره این دو بندر را بر عهده خواهند داشت.
در ابتدا دولت پاناما اعلام کرده بود که عملیات موقت هر دو بندر توسط شرکت مرسک انجام می شود.
فلورس تصریح کرد این مدیریت موقت تا زمان انجام «فرآیند انتخاب اپراتورهای دائمی» برای هر بندر ادامه خواهد داشت؛ فرآیندی که به گفته او «منافع کشور را حفظ خواهد کرد.»
ژاکلین مونیوس وزیر کار پاناما نیز امنیت شغلی کارکنان هر دو بندر را تضمین کرد و به آنان اطمینان داد که «هیچ گونه اخراجی صورت نخواهد گرفت.»
دیوان عالی پاناما امتیاز اعطا شده به شرکت «هاچیسون» (Hutchison) مستقر در هنگ کنگ را در پاسخ به دو دادخواستی که در ژوئیه گذشته از سوی آنل فلورس حسابرس کل پاناما، علیه این قرارداد مطرح شده بود، لغو کرد. وی این قرارداد را «سنگین» و مغایر با منافع ملی توصیف کرده بود.
این تصمیم که با استناد به نقض قانون اساسی و نگرانی ها درباره منافع عمومی اتخاذ شد، از سوی برخی به عنوان پیروزی واشنگتن در بحبوحه تشدید رقابت میان ایالات متحده و چین بر سر کنترل مسیرهای تجارت جهانی توصیف شد.
تارنمای «دیاریو رد» پاناما در گزارشی تاکید کرد که این حکم «فاقد مبانی محکم» است و باید آن را در چارچوب فشارهای اعمال شده از سوی واشنگتن تفسیر کرد.
به دنبال اعلام حکم دادگاه، چین به پاناما هشدار داد که با لغو قرارداد این شرکت، این کشور باید «بهای سنگینی» بپردازد.
دفتر امور هنگ کنگ و ماکائوی چین، حکم دیوان عالی پاناما را «پوچ، شرم آور و رقت انگیز» توصیف کرد و متعهد شد از منافع شرکت های چینی دفاع کند.
خوسه رائول مولینو رئیس جمهوری پاناما با اعتراض به هشدار چین، از تصمیم دادگاه کشورش حمایت کرد.
