| کد خبر: 175716 |

◄ به جای ارز دولتی، ارز نیما به صنعت ریلی تعلق گرفت

با وجود تخصیص ارز نیما به حمل‌ونقل ریلی، در صورتی‌که این بخش جزو کالاهای رسمی محسوب نشود و این روند ادامه یابد، شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی به مرور زمان حذف خواهند شد.

تین نیوز

پس از درخواست‌های مکرر برای تخصیص ارز دولتی به حمل‌ونقل ریلی و بعد از نامه‌نگاری‌های بسیار از سوی معاون اول رییس‌جمهور و بانک مرکزی، ارز نیما به این بخش اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، دبیر انجمن شرکت‌های ریلی ضمن بیان این نکته که افزایش قیمت ارز هزینه‌های بخش ریلی را افزایش داده است، گفت: متاسفانه علی‌رغم تقاضای شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و ارسال نامه از سوی وزیر راه‌وشهرسازی برای ارائه ارز رسمی بانک مرکزی با درخواست ما موافقت نشد.

مجید بابایی ادامه داد: همانطور که پیش از این نیز مطرح شده است افزایش نرخ ارز، باعث رشد دو برابری هزینه‌ شرکت‌های ریلی می‌شود و این در حالی است که در چند ماه گذشته فقط با افزایش 10درصدی قیمت بلیت‌ قطارهای مسافری موافقت شده است.

بابایی تصریح کرد: در صورتی‌که بخش حمل‌ونقل ریلی جزو کالاهای رسمی محسوب نشود و این روند ادامه یابد، شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی به مرور زمان حذف می‌شوند.

این کارشناس ریلی با بیان این نکته که انجمن ریلی هیچ درخواستی برای افزایش قیمت بلیت نداشته، اضافه کرد: متاسفانه میزان سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل ریلی مسافری و قطارهای فوق‌العاده با این وضعیت درآمدها کاهش یافته است.

بابایی توضیح داد: در این شرایط و در میان‌مدت بخش ریلی مسافری و هم‌چنین قطارهای فوق‌العاده که هم‌اکنون ظرفیت جابه‌جایی ۲۴‌میلیون مسافر را دارند از بین خواهد رفت.

او تصریح کرد: تخصیص ارز سامانه نیما به حوزه ریلی هیچ کمکی به افزایش توان بخش ریلی نمی‌کند و باید بخش حمل‌ونقل ریلی به‌ویژه جابه‌جایی مسافر و بار از طریق قطارها جزو کالاهای اساسی محسوب شود.

بابایی افزود: بنابراین اگر به این بخش ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی تعلق گیرد، شاید آینده خوبی برای این بخش مترسم باشد.

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • احمد خوشنودی 9 0

    با سلام
    همانگونه که اشاره شد، ارز دولتی به کالاهای اساسی در کشور تعلق گرفته است، و از سوی دیگر، بخش خصوصی، خود، ابزار و علت ایجاد ثروت است اینکه بخش خصوصی ما، نیز، همواره نیازمند کمک های دولتی ست، قاعدتا صورت خوشی ندارد
    سیاست های جراحی اقتصادی ( با درد و خونریزی)، اقتصاد باز، و...که عموما بدون توجه به حال بیمار بدون بنیه ی نیازمند کمک( اقتصاد) صورت گرفته، تجویز شده، و از آن طرفداری می شود، به طور مثال در بخش مسکن، چه نتایجی به بار آوردند؟ در بخش راه چطور؟ تورم بیش از 60 درصدی قیمت مسکن! ایا آنرا از رکود خارج کرده است؟ مسلما خیر، این رکود، امروز رکود تورمی ست. در بخش ریلی ( و راه) نیز می توان مشاهده نمود که امروز، شرکتهای خصوصی ما نیز، بشدت نیازمند ارز سوبسید دارِ دولتی اند! ( یعنی آنچه که تئوریسین های بخش خصوصی آنرا گناه نابخشودنی دولتهای مختلف می دانند! که قیمت ارز را بطور مصنوعی پایین نگاه می دارد!) اگر این شیوه دولت ها( که با توجه به حال بیمار منظور_ اقتصاد ضعیف و بی بنیه و وضعیت معیشتی اکثر مردم ، اعمال می گردد) بد است و ناپسند، چرا باید بدنبال استفاده از آن باشیم؟ عموما در جراحی های ضروری که جان بیمار بانجام دادن یا ندادنش بستگی دارد، بیمار را تقویت می کنند! تا تحمل ماندن ساعتها زیر تیغ را داشته باشد، متاسفانه، ما پزشک را به داروهای تقویتی! و غذاهای مقوی بسته ایم! بجای بیمار
    مسلما اقتصاد باز، نتایجی را هم ( احتمالا)به بار می آورد و مورد نظر است، اما دیدیم که این بیمار، ، تحمل این عمل را نداشت و زیر عمل " رَفت" لذا سیاست های دولتی برای حفظ و تقویت بیمار ضروری بنظر می رسد( توجه داریم که حفظ و تقویت بیمار، نه پزشک حاذق ِبیمار که آمده تا درد بیمار را کمتر کند و آنرا علاج نماید)
    در بحث های مختلف عرض شد که بخشِ خصوصی واقعی( این واژه صرفا در کشور ما البته رایج است، یعنی با پسوند واقعی) که بتواند ثروت بیآفریند و ایجاد ِ ارزش نماید، لذا اگر بخش خصوصی ما نیز، دائما نیازمند کمک دولت باشد، مسلما اشتباهی در جائی رخ داده است. در انقلاب چهارم صنعتی، هیچ کس نمی تواند طرفدار اقتصاد دولتی باشد، این بدیهی ست، اقتصاد دولتی رانت می آفریند و فساد آور است، دولت عریض و طویل است و باید چابک باشد و چابک عمل کند و...اینها تماما از بدیهیات است و مورد قبول همه کارشناسان و صاحب نظران، اما جایگزین این دولت عریض و طویل سنگین بوروکرات و غیر موثر، کیست؟ تا وظایف اش را انجام دهد و برون سپاری صورت بگیرد، دولت اگر بخواهد همان سوبسید ارزی را به بخش خصوصی که آمده تا تجارت کند، ایجاد ارزش و ثروت کند و چرخ های محرک رشد و اقتصاد باشد، هم بدهد( یعنی دقیقا عین همان سوبسیدی که به برنج و روغن و گوشت وارداتی برای قشر عظیم اسیب پذیر می دهد) قاعدتا پذیرفتنی نیست ولی این استدلال ها هم هیچکدام، منکر مشکلات بسیار بخش خصوصی( و حتا خصولتی) نیست و لی باید اذعان نمود که این راهکار هم، سالوشن قابل دفاعی نیست