◄ حمایت سازمان برنامه از کاهش ریسک واگذاری لکوموتیو‌های راه آهن

محسن روحانی نژاد در جلسه بررسی ظرفیت های مشارکت بخش خصوصی در صنعت ریلی، با قدردانی از مدیران شرکت راه آهن برای برگزاری این نشست اظهار کرد: ۱۰ پروژه اولویت دار در حوزه مشارکت بخش خصوصی شناسایی و برای رئیس سازمان ارسال شده است که یکی از مهم ترین این پروژه ها، موضوع واگذاری لوکوموتیو های باری و مسافری است.

وی با اشاره به تکالیف قانونی در این زمینه افزود: بر اساس بند «د» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، راهبری موضوع مشارکت عمومی و خصوصی بر عهده سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است و این سازمان نیز خود را مکلف به حمایت از دستگاه های اجرایی و فراهم کردن الزامات لازم برای اجرای پروژه های مشارکتی می داند.

روحانی نژاد با اشاره به آیین نامه مشارکت عمومی و خصوصی که سال گذشته ابلاغ شده است، گفت: این آیین نامه ظرفیت های مناسبی برای مدیریت و پوشش ریسک های مختلف پروژه های مشارکتی ایجاد کرده و امکان استفاده از سازوکارهایی مانند دریافت و جذب ایده ها پیش از انتشار فراخوان را نیز فراهم کرده است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیت های پیش بینی شده در این آیین نامه، امکان فراهم کردن سازوکارهای لازم برای توسعه و آماده سازی دارایی پیش از انتقال قطعی آن به سرمایه گذار است؛ موضوعی که می تواند زمینه لازم برای تأمین تسهیلات و افزایش جذابیت پروژه برای سرمایه گذاران بخش خصوصی را فراهم کند.

ضرورت بررسی بازده واقعی لکوموتیو های بخش خصوصی

این مقام سازمان برنامه و بودجه، بررسی وضعیت درآمدی و بازده دارایی های ریلی موجود در بخش خصوصی را یکی از نکات مهم در طراحی مدل واگذاری لکوموتیو ها دانست و اظهار کرد: باید بررسی شود لوکوموتیو هایی که هم اکنون توسط بخش خصوصی بهره برداری می شوند، چه میزان بازده دارایی دارند و مدل مالی و درآمدی آنها چگونه است.

وی افزود: اگر مشاور پروژه بتواند اطلاعات دقیقی از وضعیت درآمدی و اقتصادی لکوموتیو هایی که در اختیار بخش غیردولتی قرار دارند ارائه کند، این اطلاعات می تواند مبنای مناسبی برای طراحی مدل مالی و ارزش گذاری دارایی های مورد واگذاری باشد.

روحانی نژاد همچنین بر اهمیت نحوه تعیین قیمت پایه و ارزش گذاری دارایی ها تأکید کرد و گفت: تجربه نشان داده است که تعیین قیمت پایه دارایی ها در پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی از ظرافت زیادی برخوردار است و نمی توان صرفاً با رویکرد کسب درآمد از واگذاری دارایی به آن نگاه کرد.

وی تصریح کرد: در واگذاری های سنتی دارایی های دولتی، معمولاً هدف اصلی کسب درآمد و تأمین منابع بودجه ای است، اما در مدل مشارکت عمومی و خصوصی، هدف اصلی باید ارائه خدمت باشد. بنابراین قیمت گذاری باید به گونه ای انجام شود که ضمن حفظ منافع دولت، جذابیت لازم را برای حضور بخش خصوصی و استمرار ارائه خدمت ایجاد کند.

قیمت گذاری دارایی ها نباید مانع مشارکت بخش خصوصی شود

این مدیر سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تجربه ارزش گذاری دارایی ها در بازار سرمایه گفت: در شرایط فعلی، بسیاری از دارایی ها با ارزش هایی پایین تر از ارزش دفتری یا کارشناسی مورد معامله قرار می گیرند و این مسئله نشان می دهد که ارزش گذاری صرفاً بر مبنای ارزش دارایی موجود، الزاماً نمی تواند مبنای مناسبی برای طراحی پروژه های مشارکتی باشد.

وی پیشنهاد کرد برای تعیین قیمت پایه دارایی های ریلی، از روش های مختلف ارزش گذاری استفاده شود و درآمدهای آتی پروژه نیز در کنار ارزش فعلی دارایی مورد توجه قرار گیرد.

روحانی نژاد با اشاره به تجربه های گذشته در حوزه واگذاری پروژه های انرژی و تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی، گفت: تجربه مدل هایی مانند ROBOO در پروژه های گازی نشان می دهد که انعطاف در قیمت گذاری و طراحی مدل مالی می تواند نقش مهمی در افزایش جذابیت پروژه برای بخش خصوصی داشته باشد.

وی تأکید کرد: در پروژه واگذاری لکوموتیو ها نیز باید به جای تمرکز صرف بر درآمد حاصل از انتقال دارایی، سازوکاری انعطاف پذیر طراحی شود که بتواند با توجه به ریسک های موجود در اقتصاد کشور، انگیزه لازم را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد کند.

روحانی نژاد در پایان با تأکید بر حمایت سازمان برنامه و بودجه از اجرای پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی در صنعت ریلی اظهار کرد: ممکن است نحوه ارزش گذاری و واگذاری دارایی ها برای دستگاه های اجرایی ریسک هایی ایجاد کند؛ از این رو سازمان برنامه و بودجه آمادگی دارد در زمینه اخذ مجوزهای مورد نیاز از نهادهای بالادستی و همچنین استفاده از ظرفیت هیأت مولدسازی دارایی های دولت، حمایت های لازم را انجام دهد.

وی گفت: هدف این است که ریسک های پیش روی دستگاه های اجرایی در فرآیند واگذاری و مشارکت بخش خصوصی تا حد امکان پوشش داده شود و پروژه هایی مانند واگذاری لکوموتیو های باری و مسافری با یک مدل اقتصادی جذاب و قابل اجرا به نتیجه برسد.

انتهای پیام