◄ حمل و نقل ریلی بین المللی در تکاپوی گشایش
صنعت ریلی با چالش های ترانزیتی و ابهام در نقش متصدی حمل ونقل رو به روست. انجمن صنفی ضمن پیگیری اصلاح فرآیند واگذاری تعمیرات و لکوموتیوها، تاکید دارد خصوصی سازی واقعی نیازمند مدل های اقتصادی شفاف، توزیع متوازن ریسک و عبور از «واگذاری اسمی» به سمت همکاری پایدار با بخش خصوصی است.
حمل ونقل ریلی کشور در ماه های اخیر با مجموعه ای از چالش های هم زمان در عرصه داخلی و بین المللی روبه رو بوده است؛ چالش هایی که آثار آن ها نه تنها در کاهش جریان بار و افزایش فشار بر شرکت های ریلی نمایان شده، بلکه ضرورت بازنگری جدی در برخی فرآیندها، سیاست ها و مدل های اجرایی این صنعت را نیز آشکار ساخته است. در این میان، شرایط خاص حاکم بر تجارت و حمل ونقل بین المللی، اختلال در حمل ونقل دریایی و پیامدهای ناشی از محاصره دریایی، بر جریان بار شبکه ریلی کشور اثر گذاشته و شرکت های فعال در حوزه ترانزیت، صادرات و واردات ریلی را با مشکلات عملیاتی و مالی جدی مواجه کرده است.
به گزارش سرویس ریلی تین نیوز، حمل ونقل بین المللی ریلی صرفاً یکی از شاخه های صنعت حمل ونقل نیست، بلکه بخشی از ظرفیت راهبردی کشور برای پشتیبانی از تجارت خارجی و اتصال به بازارهای منطقه ای و بین المللی به شمار می رود. با وجود این اهمیت، شرکت های فعال در این حوزه همچنان با گره های فرآیندی و ناهماهنگی هایی مواجه اند که بر سرعت، هزینه و قابلیت پیش بینی حمل اثر می گذارند. کاهش بار شبکه نیز فشار مضاعفی بر شرکت هایی وارد کرده است که بخشی از سرمایه، ناوگان و ساختار عملیاتی خود را به حمل بین المللی اختصاص داده اند؛ درحالی که هزینه های حفظ آمادگی ناوگان، نیروی انسانی، نگهداری و فعالیت های اجرایی آن ها همچنان پابرجاست.
یکی از ابهامات اساسی این حوزه، مشخص نبودن جایگاه و مسئولیت متصدی حمل ونقل در زنجیره حمل بین المللی ریلی است. شرکت راه آهن باید به لحاظ قانونی در جایگاه کریر و متصدی حمل ونقل قرار گیرد؛ اما در وضعیت فعلی، این نقش از شفافیت لازم برخوردار نیست و تعهدات زمانی، مالی و خسارتی آن نیز به صورت دقیق و قابل اتکا تعریف نشده است. از سوی دیگر، شرکت های خصوصی در برابر صاحبان کالا، مشتریان و طرف های تجاری مسئولیت می پذیرند، بی آنکه حدود اختیارات و تعهدات اجزای مختلف زنجیره حمل کاملاً روشن باشد. پرسش اساسی این است: متصدی حمل ونقل بین المللی ریلی کیست؛ شرکت راه آهن یا بخش خصوصی؟ تا زمانی که برای این پرسش پاسخی روشن، حقوقی و اجرایی ارائه نشود، امکان ارائه خدمات قابل پیش بینی و رقابت پذیر به صاحبان کالا فراهم نخواهد شد.
مشکل دیگر، نبود هماهنگی منظم و ساختاریافته میان عملیات بهره برداری شبکه ریلی ایران و راه آهن های کشورهای منطقه است. حمل ونقل بین المللی زمانی می تواند از نظر زمان، هزینه و کیفیت قابل اتکا باشد که برنامه حرکت، پذیرش و تحویل واگن ها و سایر فرآیندهای عملیاتی میان شبکه های مرتبط، به صورت مستمر و هماهنگ مدیریت شود. فقدان یک سیستم ارتباطی دیجیتال و سازوکار هماهنگی منظم میان طرف های منطقه ای موجب شده است بخشی از فرآیندها همچنان با کندی، ناپیوستگی و عدم قطعیت همراه باشد. حمل بین المللی با مکاتبات پراکنده و هماهنگی های موردی تسهیل نمی شود؛ این حوزه به یک سازوکار عملیاتی مستمر، دیجیتال و فرامرزی نیاز دارد.
حل مسائل این بخش، پیش از هر چیز مستلزم شناخت دقیق مشکلات و استفاده از تجربه شرکت هایی است که مستقیماً در فرآیندهای ترانزیت، صادرات و واردات فعالیت می کنند. از همین منظر، انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته، موضوع حمل ونقل بین المللی را به عنوان یکی از مهم ترین محورهای فعالیت خود در این دوره در دستور کار قرار داده است. شناسایی و دسته بندی گره های فرآیندی، برگزاری نشست های تخصصی، دریافت دیدگاه شرکت های فعال، انجام مکاتبات با دستگاه های مرتبط و پیگیری راهکارهای اجرایی، از جمله اقداماتی است که در این مسیر دنبال شده و ادامه خواهد یافت.
هدف از این پیگیری ها نباید به بیان مشکلات یا تهیه فهرستی از مطالبات محدود شود؛ بلکه مسائل شرکت ها باید به دستورکاری مشخص، اولویت بندی شده و قابل پیگیری تبدیل شود. تسهیل حمل ونقل بین المللی زمانی محقق خواهد شد که برای هر مسئله، مسئول مشخص، راهکار عملیاتی و زمان بندی معینی برای اجرا تعریف شود. همچنین، با توجه به ارتباط این حوزه با دستگاه های مختلف و راه آهن های منطقه، مشارکت مستقیم بخش خصوصی در طراحی راه حل ها ضروری است. ریل بین الملل بیش از وعده تسهیل، به تقسیم کار شفاف، تعهد اجرایی و پاسخ گویی مشخص نیاز دارد.
در کنار چالش های حمل ونقل بین المللی، پرونده واگذاری تعمیرات جاری واگن ها نیز در ماه های اخیر وارد مرحله ای تازه و امیدبخش شده است. تصمیم شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران برای انتقال این فعالیت به بخش خصوصی، در صورت اجرای دقیق، می تواند نمونه ای عملی از کاهش تصدی گری و تقویت نقش شرکت های ریلی در اداره امور تخصصی صنعت باشد. تعمیرات جاری واگن ها بخشی مهم از زنجیره ایمنی، آماده به کاری و بهره وری ناوگان است و واگذاری آن، علاوه بر انتقال مسئولیت، نیازمند شکل گیری ساختاری قابل اتکا برای اجرای هماهنگ و پایدار این فعالیت است.
انجمن از آغاز طرح این موضوع تلاش کرده است با پیگیری مستمر و همکاری با شرکت های عضو و شرکت راه آهن، مسیر اجرای واگذاری را هموار سازد. این پرونده اکنون پیشرفت قابل توجهی داشته است؛ شرکت مشترک تعمیرات جاری با سهامداری شرکت های ریلی و بخش خصوصی شکل گرفته، ترکیب سهامداری و هیئت مدیره آن مشخص شده و مراحل تکمیل ساختار و آغاز فعالیت آن با سرعت در حال پیگیری است. شرکت مشترک تعمیرات جاری می تواند شروعی برای شکل گیری کنسرسیوم های بزرگ ریلی و تجمیع ظرفیت های تخصصی بخش خصوصی باشد.
موفقیت این واگذاری زمانی محقق می شود که انتقال تعمیرات جاری به بخش خصوصی، تنها به واگذاری اسمی مسئولیت ها محدود نشود و ساختار اجرایی شرکت مشترک، وظایف طرف ها و نحوه همکاری آن با شرکت های ریلی و راه آهن، به صورت دقیق و شفاف مشخص شود. استمرار همکاری میان راه آهن، انجمن و شرکت های سهام دار می تواند این پرونده را به الگویی موفق برای واگذاری سایر فعالیت ها تبدیل کند؛ الگویی که در آن، راه آهن بر نقش نظارتی خود تمرکز کند و بخش خصوصی مسئولیت فعالیت های تخصصی و اجرایی را بر عهده گیرد. واگذاری واقعی زمانی اتفاق می افتد که مسئولیت، اختیار و سازوکار اقتصادی پایدار، هم زمان به بخش خصوصی منتقل شود.
پرونده مهم دیگر این دوره، تصمیم راه آهن برای واگذاری ۶۰ دستگاه لکوموتیو GE به بخش خصوصی است. افزایش نقش بخش خصوصی در بهره برداری از لکوموتیوها می تواند اقدامی در جهت کاهش تصدی گری باشد؛ اما موفقیت چنین واگذاری ای به هدف گذاری روشن و مدل مالی و اقتصادی آن وابسته است. انتقال این دارایی ها بدون توجه به توان شرکت ها، هزینه ها، ریسک ها و واقعیت های بهره برداری، ممکن است به جای کاهش تصدی گری، صرفاً هزینه احیا و نگهداری ناوگان دولتی را به بخش خصوصی منتقل کند.
راه آهن در سال گذشته اقدام به انعقاد قرارداد خرید لکوموتیو کرده و امسال قصد دارد بخشی از لکوموتیوهای خود را به فروش برساند. کنار هم قرار گرفتن این دو تصمیم، ضرورت تبیین دقیق سیاست راه آهن در حوزه مالکیت و بهره برداری لکوموتیو را دوچندان می کند. واگذاری زمانی قابل دفاع است که در امتداد سیاستی روشن برای کاهش تصدی گری راه آهن قرارگیرد و میان خرید ناوگان جدید، فروش ناوگان موجود و نقش آینده بخش خصوصی تناسب مشخصی وجود داشته باشد. این طرح، خصوصی سازی لکوموتیوهاست یا تأمین مالی نوسازی لکوموتیوهای دولتی؟
شرکت راه آهن برای واگذاری این ۶۰ دستگاه، مدل مالی مشخصی تهیه و ارائه کرده است؛ با این حال، بررسی های انجام شده نشان داد که مدل پیشنهادی با ملاک ها، سیاست ها و واقعیت های اقتصادی بخش خصوصی ریلی هماهنگی کافی ندارد. در همین راستا، انجمن با همکاری شرکت های خصوصی و سایر انجمن های مرتبط، مدل واگذاری را مورد بحث و مطالعه قرار داد و مدلی متناسب تر با سیاست ها و معیارهای بخش خصوصی پیشنهاد کرد. هماهنگی های لازم نیز برای جمع بندی دیدگاه ها و ارائه این پیشنهاد به راه آهن انجام شده است تا ادامه مسیر بر پایه شناخت دقیق تری از ملاحظات دو طرف شکل گیرد.
انجمن و شرکت های خصوصی از اصل کاهش تصدی گری و افزایش نقش بخش خصوصی حمایت می کنند، اما حمایت از اصل واگذاری به معنای پذیرش هر مدل مالی و هر نوع انتقال مسئولیت نیست. پایداری واگذاری در گرو طراحی مدلی متوازن، شفاف و متناسب با واقعیت های اقتصادی است. بخش خصوصی زمانی می تواند مسئولیت بیشتری در حوزه لکوموتیو بر عهده بگیرد که مدل مالی، امکان فعالیت پایدار، بازگشت منطقی سرمایه و پذیرش متوازن تعهدات و ریسک ها را فراهم کند. خصوصی سازی نباید به واگذاری هزینه ها و ریسک ها به بخش خصوصی و حفظ اختیار در بخش دولتی محدود شود.
این سه پرونده، اگرچه ماهیت متفاوتی دارند، همگی به یک مسئله بنیادین بازمی گردند: ضرورت بازتعریف رابطه میان بخش خصوصی، راه آهن و سایر دستگاه های مرتبط بر پایه شفافیت نقش ها، اعتماد، مسئولیت پذیری و مشارکت در تصمیم سازی. بخش خصوصی ریلی برای پذیرش مسئولیت های بیشتر آمادگی دارد؛ اما کاهش تصدی گری نباید صرفاً به انتقال هزینه و ریسک منجر شود، بلکه باید اختیار، مسئولیت و منافع اقتصادی را در ساختاری متوازن توزیع کند و زمینه افزایش بهره وری و شکل گیری مشارکتی پایدار را فراهم آورد.
انجمن در این مسیر تلاش خواهد کرد نقش خود را نه فقط در انعکاس مشکلات، بلکه در شناسایی ریشه مسائل، ایجاد هماهنگی میان شرکت ها، ارائه راهکار و پیگیری اجرای آن ها ادامه دهد. عبور موفق صنعت ریلی از شرایط کنونی مستلزم آن است که هم زمان با رفع گره های ترانزیت، صادرات و واردات ریلی، فرآیندهای واگذاری نیز بر پایه سیاستی روشن، مدل های اقتصادی قابل دفاع و همکاری واقعی با بخش خصوصی پیش برود. آینده صنعت ریلی با واگذاری اسمی ساخته نمی شود؛ این آینده به شفافیت نقش ها، انتقال واقعی اختیار و به رسمیت شناختن بخش خصوصی به عنوان شریک تصمیم ساز و مسئول نیاز دارد.
