◄ ریل خصوصی در آزمون تاب آوری
مسئله امروز صنعت ریلی تنها توسعه ناوگان یا افزایش حمل نیست؛ بلکه حفظ توان عملیاتی موجود، جلوگیری از فرسایش سرمایهگذاریهای انجامشده و تقویت حضور پایدار بخش خصوصی در این صنعت است.
حمل ونقل ریلی ایران در ماه های اخیر بار دیگر در موقعیتی قرار گرفته است که اهمیت آن، نه فقط به عنوان یک شیوه حمل ونقل، بلکه به عنوان بخشی از زیرساخت تاب آوری اقتصاد ملی آشکار شده است. شرایط خاص کشور، کاهش تقاضای حمل در برخی حوزه ها، فشار بر صنایع عمده بارآفرین، محدودیت نقدینگی بنگاه ها و افزایش هزینه های نگهداری و بهره برداری، نشان می دهد که صنعت ریلی برای ایفای نقش واقعی خود نیازمند سیاست هایی فراتر از تصمیمات روزمره و مقطعی است. مسئله امروز، تنها توسعه ناوگان یا افزایش حمل نیست؛ بلکه حفظ توان عملیاتی موجود، جلوگیری از فرسایش سرمایه گذاری های انجام شده و تقویت حضور پایدار بخش خصوصی در این صنعت است.
در چنین شرایطی، «تاب آوری» معنایی کاملاً عملیاتی پیدا می کند. تاب آوری به این معنا نیست که شرکت ها صرفاً با فشار بیشتر، کمبود منابع، تأخیر در دریافت مطالبات و افزایش هزینه ها کنار بیایند؛ بلکه مستلزم آن است که نظام سیاست گذاری و تنظیم گری، متناسب با شرایط موجود، تصمیم هایی سریع، هدفمند و قابل اجرا اتخاذ کند. بخش خصوصی ریلی طی سال های گذشته با سرمایه گذاری در ناوگان، تعمیرات، بهره برداری و لجستیک، سهم مهمی از بار توسعه صنعت را بر دوش کشیده است؛ اما تداوم این نقش، بدون اصلاح برخی سازوکارهای اقتصادی و اجرایی، دشوار خواهد بود.
یکی از مهم ترین مسائل کنونی، کاهش جریان نقدینگی شرکت های ریلی است. افت تقاضا، تأخیر مشتریان در پرداخت کرایه ها و هم زمانی آن با هزینه های ثابت و اجتناب ناپذیر نگهداری ناوگان، فشار مضاعفی بر شرکت ها وارد کرده است. در صنعت ریلی، توقف هزینه ها به سادگی ممکن نیست؛ تعمیرات جاری و اساسی، تأمین قطعات، آماده به کاری ناوگان، الزامات ایمنی و حفظ نیروی انسانی متخصص، همگی نیازمند تأمین مالی مستمرند. بنابراین اختلال در نقدینگی، فقط یک مسئله مالی نیست و به تدریج می تواند به کاهش کیفیت خدمات و افت توان عملیاتی شرکت ها منجر شود.
از همین منظر، تسهیلات سرمایه در گردش برای شرکت های ریلی اهمیتی فوری دارد. اعلام شرکت راه آهن مبنی بر تخصیص تسهیلات حمایتی به شرکت های ریلی در دوره پساجنگ، اقدامی مثبت و ضروری است. انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته نیز با جمع آوری و آماده سازی فهرست متقاضیان، این موضوع را وارد مسیر اجرایی کرده است. تکمیل این اقدام، نیازمند تخصیص سریع منابع، کاهش تشریفات اداری و تناسب تسهیلات با نیاز واقعی شرکت هاست؛ زیرا در وضعیت کنونی، تأخیر در تزریق نقدینگی می تواند هزینه ای بیشتر از اصل حمایت به صنعت تحمیل کند. در کنار آن، افزایش دوره اعتبار تعرفه بهره برداری و تسهیل پرداخت اجاره لکوموتیوهای خصوصی نیز می تواند بخشی از فشار کوتاه مدت شرکت ها را کاهش دهد.
در ماه های اخیر، انجمن تلاش کرده است مطالبات پراکنده شرکت ها را به یک دستورکار منسجم و قابل پیگیری تبدیل کند. چالش های کلیدی بخش خصوصی ریلی جمع آوری، دسته بندی و به وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن ارائه شده و جلساتی نیز با مسئولان مربوطه حول این محورها شکل گرفته است. این بسته، موضوعاتی از قبیل تأمین مالی، تعرفه ها، ماده ۱۲، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه واگن ها، حق دسترسی، صدور اسناد ناوگان، بهره برداری از لکوموتیوهای خصوصی و مسائل حمل ونقل بین المللی را در بر می گیرد. اکنون ضروری است که این گفت وگوها با تعیین اولویت ها، زمان بندی مشخص و تصمیم های اجرایی ادامه یابد.
در این میان، یکی از پرونده های مهم و امیدبخش، واگذاری تعمیرات جاری واگن هاست؛ موضوعی که می توان آن را مصداقی روشن از کاهش تصدی گری و حرکت به سوی مشارکت عملی بخش خصوصی دانست. تعمیرات جاری واگن ها صرفاً یک فعالیت فنی نیست، بلکه بخشی از زنجیره ایمنی، آماده به کاری و بهره وری ناوگان کشور است. پیگیری های مستمر انجمن در این زمینه، اکنون وارد مرحله ای جدی تر شده است: هیئت مؤسس شرکت مشترک تعمیرات جاری شکل گرفته، جلسات منظمی در حال برگزاری است و امور اجرایی و حقوقی مرتبط نیز دنبال می شود. موفقیت این تجربه می تواند الگویی برای سایر حوزه های قابل واگذاری باشد؛ الگویی که در آن، راه آهن با تمرکز بیشتر بر سیاست گذاری، نظارت و تنظیم گری، زمینه را برای نقش آفرینی تخصصی بخش خصوصی فراهم می کند.
البته کاهش تصدی گری زمانی به نتیجه مطلوب می رسد که با قواعد شفاف، مسئولیت های دقیق و سازوکار اقتصادی پایدار همراه باشد. واگذاری فعالیت ها بدون تعریف روشن سطح خدمات، شیوه پرداخت و نظام نظارت، ممکن است تنها به انتقال مسئله از یک بخش به بخش دیگر منجر شود. از این رو، پرونده تعمیرات جاری باید با دقت، مشارکت ذی نفعان و توجه به واقعیت های مالی و عملیاتی شرکت ها پیش برود.
در کنار این اقدامات، برخی مطالبات ساختاری همچنان نیازمند تصمیم های جدی ترند. صدور کامل اسناد ناوگان باری و مسافری، یکی از مهم ترین پیش شرط های تأمین مالی شرکت هاست. ناوگانی که با سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد شبکه شده، باید بتواند به عنوان دارایی قابل ترهین و پشتوانه دریافت تسهیلات عمل کند. همین منطق درباره فعال سازی مؤثر گواهی سپرده خاص نیز صادق است. برای توسعه و نوسازی ناوگان، تعمیرات اساسی و تأمین قطعات، دولت بیش از آنکه به تزریق مستقیم منابع نیاز داشته باشد، باید موانع اجرایی را رفع کند، ضمانت های لازم را فراهم آورد و امکان استفاده شرکت ها از ظرفیت دارایی های موجود را تسهیل کند.
بخشی دیگر از فشار بر شرکت های ریلی، ناشی از هزینه هایی است که آثار آنها به درستی در سیاست گذاری لحاظ نشده است. مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث واگن ها، حق دسترسی و هزینه های مرتبط با سوخت، مستقیماً بر قیمت تمام شده حمل ریلی اثر می گذارند. هنگامی که حمل ونقل ریلی از منظر مصرف انرژی، ایمنی و کاهش آلایندگی نسبت به حمل جاده ای مزیت دارد، سیاست های مالیاتی، بیمه ای و تعرفه ای نیز باید در جهت تقویت این مزیت طراحی شوند، نه آنکه ناخواسته رقابت پذیری ریل را کاهش دهند.
پرداخت مطالبات ناشی از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید نیز همچنان یکی از شاخص های مهم اعتمادسازی میان دولت و سرمایه گذار خصوصی است. ماده ۱۲ صرفاً یک حمایت مالی نیست؛ بلکه نشانه به رسمیت شناختن منافع ملی حاصل از سرمایه گذاری در حمل ونقل ریلی است. تأخیر طولانی در پرداخت این مطالبات، پیام نگران کننده ای به سرمایه گذاران ارسال می کند. تداوم حضور بخش خصوصی در صنعت ریلی نیازمند آن است که تعهدات قانونی دولت، شفاف، به موقع و قابل پیش بینی اجرا شود.
آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می رسد، عبور از نگاه موردی و حرکت به سمت یک بسته منسجم برای تاب آوری صنعت ریلی است. تسهیلات سرمایه در گردش، واگذاری تعمیرات جاری، صدور اسناد ناوگان، فعال سازی ابزارهای مالی، پرداخت ماده ۱۲، اصلاح مالیات بر ارزش افزوده، بازنگری در بیمه واگن ها و تعدیل حق دسترسی، در ظاهر پرونده هایی جداگانه اند؛ اما همگی به یک پرسش بنیادین بازمی گردند: آیا سیاست گذاری حمل ونقل ریلی می تواند بخش خصوصی را به عنوان شریک پایدار توسعه به رسمیت بشناسد و برای تقویت این مشارکت، قواعد متناسب و قابل اجرا طراحی کند؟
انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته، در این مسیر تلاش کرده است نقش خود را نه فقط در بیان مشکلات، بلکه در تبدیل آنها به راهکارهای اجرایی ایفا کند. پیگیری تشکیل شرکت مشترک تعمیرات جاری، ارائه منسجم مطالبات شرکت ها به وزارت راه و شهرسازی و راه آهن، آماده سازی فهرست متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش و حضور فعال در جلسات تخصصی، نشان می دهد که بخش خصوصی برای مشارکت مسئولانه در حل مسائل صنعت آمادگی دارد. اکنون انتظار می رود این آمادگی، با تصمیم های سریع، حمایت های هدفمند و اعتماد نهادی پاسخ داده شود. تاب آوری واقعی ریل زمانی شکل می گیرد که سرمایه، تخصص و تجربه بخش خصوصی دیده شود و مسیر مشارکت آن در اداره، توسعه و بهره برداری از صنعت، روشن و قابل اتکا باشد.
انتهای پیام
