◄ شوک جدید مرسک به بازارهای خلیج‌فارس/هزینه‌ حمل ۵۰۰ دلار گران شد

شرکت کشتیرانی مرسک در تازه ترین واکنش به تنش های ادامه دار در منطقه، «هزینه اضطراری بازیابی عملیاتی» (OCR) را برای تمامی کانتینرهای ارسالی به کشورهای حاشیه خلیج فارس ۵۰۰ دلار افزایش داد. این تصمیم که از نیمه دوم سپتامبر اجرایی می شود، جدیدترین لایه از هزینه هایی است که تحت عنوان «تعرفه های اضطراری تنگه هرمز» بر دوش تجارت دریایی منطقه سنگینی می کند.

از بحران تا هزینه های مازاد؛ چرایی افزایش تعرفه

به گزارش سرویس دریایی  تین نیوز، این افزایش ۵۰۰ دلاری که شامل کانتینرهای خشک، یخچالی و ویژه می شود، تنها بخشی از استراتژی قیمت گذاری اضطراری مرسک در سال ۲۰۲۶ است. بررسی های بازار نشان می دهد که این غول کشتیرانی جهان، این تعرفه را برای تمامی قراردادهای حمل (به جز مبدأ خاور دور) به مقصد امارات، بحرین، قطر، کویت و عراق اعمال کرده است. تحلیلگران این اقدام را نه یک تغییر ساده در نرخ، بلکه تلاشی برای پوشش هزینه های عملیاتی ناشی از اختلالات زنجیره تأمین در پی تنش های ژئوپولیتیک در تنگه هرمز می دانند که از مارس ۲۰۲۶ تداوم یافته است.

پشت پرده اعداد؛ تعرفه هایی که به مقصد نمی رسند

واقعیت این است که ۵۰۰ دلار اضافه، تنها نوک کوه یخ هزینه های فعلی است. در کنار این surcharge جدید، تعرفه های «اضطراری تنگه هرمز» همچنان با نرخ هایی بین ۱۸۰۰ تا ۳۸۰۰ دلار برای هر کانتینر (بسته به نوع و ابعاد آن) برقرار است. در مواردی که کشتی مجبور به عبور از تنگه هرمز باشد، ۱۰۰۰ دلار دیگر نیز به هزینه های پایه اضافه می شود. این وضعیت باعث شده تا لجستیک دریایی منطقه از یک مدل خدماتی استاندارد به مدل «عملیات در شرایط بحرانی» تغییر ماهیت دهد؛ جایی که تأخیرهای بندری و هزینه های انبارداری روزانه (۲۵ دلار به ازای هر کانتینر) به بخشی جدایی ناپذیر از فاکتورهای نهایی تبدیل شده است.

پیامدهای لجستیکی برای زنجیره تأمین

استمرار این روند، «پیش بینی پذیری» را از زنجیره تأمین منطقه گرفته است. مرسک با تغییر مسیرهای سنتی و استفاده از بندرهای جایگزین و حمل ونقل زمینی (Landbridge) از عمان یا سایر مبادی به سمت امارات و عربستان، تلاش کرده تا تداوم جریان کالا را حفظ کند، اما این «چابکی اجباری» به قیمت تورم هزینه های تمام شده کالا برای واردکنندگان تمام می شود. با این اوصاف، تا زمانی که تنش های ژئوپولیتیک و ریسک های عملیاتی در کریدور خلیج فارس کاهش نیابد، بازگشت به نرخ های رقابتی پیش از مارس ۲۰۲۶ دور از انتظار است و بنگاه های اقتصادی باید خود را برای استمرار این فشار هزینه ای آماده کنند.